درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: بررسی روایات خمس مال مختلط به حرام.

روایات متعدّد در باب خمس مال مخلوط به حرام را بیان کردیم. دیدیم که برخی از روایات مطروحه در مقام یا مشکل سندی مثل ارسال داشتند یا مثل موثقه عمار بن مروان که دیروز بیان شد از نظر دلالی، شامل مسأله مورد نزاع در مقام نمی شد، چرا که دلالتی در این روایت، وجود ندارد مبنی بر این که مالی که به دست فرد، از دستگاه حاکم جور رسیده است، لزوما مال حرام یا مختلط به حرام باشد و إحتمال حلال بودن مال در عین حرام بودن فعل وجود دارد.«فلیراجع الطالب، المباحث الماضیة!»

إبتدا این نکته را متذکر شویم که ولو یک روایت معتبر هم در مسأله ای از مسائل فقهی وجود داشته باشد، کفایت کرده و می تواند منشا فتوا شود. به تعبیر مرحوم شیخ ره، وقتی أصحاب ما جمع می شدند و در مورد مسأله ای از مسائل فقهی، یکی از ایشان به خبر واحدی إستناد کرده و فتوا میداد، بقیه اصحاب، آن فتوا را پذیرفته و إستناد به همان یک روایت معتبر را کافی می‌دانست ند عمده روایات مورد بحث در مقام ، یکی معتبره عمار بن مروان و دیگری معتبره سکونی بود که امروز به مرور دوباره و جمع بندی آن دو می پردازیم:

إبتدا عبارتِ معتبره عمار بن مروان: «سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّه  يَقُولُ فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ.» [1]

این روایت دلالت دارد که نوعِ خمسِ ثابت در مال مختلط به حرام، همان خمسی است که در کنز و معدن و غنیمت ثابت است. بنابر این روایت، جای تردیدی باقی نمی‌ماند که خمس مصطلح و متعلّق به أرباب خمس، در مورد چنین مالی ثابت است.

در مقابل، روایت سکونی قرار دارد که مرحوم کلینی آن را نقل کرده و مضمونی شبیه به آن را در مرسله ای از جناب صدوق، نیز مشاهده کردیم. متن روایت سکونی به نقل جناب کلینی را یادآور می شویم:

«عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه  قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ  فَقَالَ إِنِّي كَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِي الْحَلَالَ مِنْهُ وَ الْحَرَامَ وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ  تصدّق بِخُمُسِ مَالِكَ فَإِنَّ‌اللّه رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْمَالِ لَكَ حَلَالٌ.»[2]

فقیه معتبری چون صاحب مدارک، با توجه به روایت فوق، مدعّی است که خمس مصطلح، در مال خلیط ثابت نیست چرا که در این روایت تعبیر به «تصدّق بخمس مالک» آمده است. و مقصود از تصدّق همان صدقه دادن است. دستور به صدقه از نظر ایشان با معیارهای فقهی هم سازگارست چرا که وقتی أموال مردمبه ناحق در مال کسی وارد شود و مالک و مقدار مال، معلوم نباشد، چنین مالی از اقسام مجهول المالک می باشد و بنابر روایت فوق باید خمس آن را به صدقه میان فقرا تقسیم کرد و این مسأله دخلی به خمس و أرباب خمس ندارد.

ایشان در روایت عمار بن مروان هم تشکیک می کند و در مورد روایت سکونی می فرماید که صدقه بر خمس، إطلاق نمی شود . ممکن است رای کسانی چون قدیمین«ابن ابی عقیل و ابن جنید» و شیخ مفید و دیگران از قدما را نیز همراه و مؤیّد إدّعای صاحب مدارک بدانیم چرا که آنان در مقام ورود در مباحث خمس و برشمردن موارد آن، سخنی از خمس مال مختلط به حرام نبرده و بحث و مسأله ای را پیرامون آن، طرح نکرده اند. این نیز شاهدیست که چنین مالی از أموال مجهول المالک بوده که باید خمس آن به صدقه داده شود.

بیان أستاد اشرفی: قبلاً گفتیم که معتبره عمار دلالت بر خمس به معنای مصطلح دارد و سند آن هم از إعتبار برخوردارست. فقط مشکل در عبارت روایت سکونی است که تعبیر به «تصدّق بخمس مالک» دارد. دیروز هم گفتیم که در اصطلاح شرعی، صدقه بر زکات، إطلاق می شود اما از نظر لغوی،‌صدقه به معنای انفاق مال به قصد قربت الی اللّه است ، پس از نظر لغت، تعبیر به تصدّق در مورد خمس، محذوری نداشته و خمس نیز از مصادیق صدقه، به شمار می رود. حال بعد از تردید در این که آیا صدقه در روایت سکونی به معنای مصطلحیعنی زکات بکار رفته است یا به معنای لغوی آن که شامل خمس نیز می شود ؟ مرجع روایت عمار است که با توجه به صراحت یا اظهریت آن در ثبوت خمس به معنای مصطلح در مال مختلط به حرام، از ابهام صدقه در روایت سکونی، رفع ید می‌کنیم.

شاهد دیگری که ظهور روایت عمار را در معنای خمس مصطلح، تقویت می کند و أستاد به آن اشارت دارند، آن است که حضرت در ذیل روایت می فرمایند:«فان اللّه قد رضی من الاشیاء بالخمس» تعبیر به رضای پروردگار به خمس با توجه به تنها موردی که در آیات قرآن، حق مالی را بر ذمّه مسلمانان برای حضرت باری تعالی، ثابت می دارد خمس غنائم در آیه خمس است: «و اعلموا انما غنمتم من شیی...»[3] که نشانگر الحاق خمس مال مخلوط به حرام، به خمس غنائم بوده و مقام را از ارتباط به بحث زکات، کاملا فارغ می‌سازد.

البتّه این که برخی از قدما از خمس مال خلیط، اسمی نبرده اند به تعبیر برخی از معاصرین شاید محل ابتلا در زمانه ایشان نبوده است. که البتّه ما در جواب گوییم چنین إحتمالی بلاوجه است چرا که در زمان معصومین، مورد ابتلا بوده و در روایات آمده و معنا ندارد که در زمان های بعد، از محل ابتلا خارج شده باشد.

در پایان، نظر محقّق همدانی را دوباره مرور می‌کنیم. ایشان می فرماید در جمع بین صحیحه عمار و روایت سکونی، به ظهور هر دو تمسّک کرده و قائل می شویم که مالک مال مخلوط به حرام، مخیرست که یا خمس مال را به صدقه دهد و یا آن که آن را به أرباب خمس بپردازد. ایشان در مقام توجیه این رای، می فرمایند اگر چه در روایت سکونی، امر به تصدّق آمده است ولی از آن جا که امر در مقام توهم حظر، صادر شده است دلالتی بر وجوب تعیینی ندارد. سائل از إمام  می‌پرسد که من در مراکزی کار می کردم و درآمدهایی داشتم که حلال و حرام آن به هم آمیخته بود و حال، قدرت تشخیص بین حلال و حرام آنها را ندارم. طبعاً زمینه این سؤال در ذهن سائل، آن بوده که أموال وی، غصبی بوده و باید به صاحبان آن بازگردانده شود و حرمت بخش مجهولی از مال، موجب سرایت حرمت به تمام مال می شود .

إمام  در مقام رفع این توهم می فرماید: خیر، یک خمس مالت را به صدقه بده به این معنا که از این راه، می توان راهی برای جواز تصّرف در مال پیدا کرد، لذاست که از نظر محقّق همدانی چنین امری، حمل بر وجوب نمی شود و این امر را حمل بر جواز باید کرد. در روایت عمار هم، صیغه امر بر خمس، وارد نشده است بلکه یکی از موارد خمس را مال مختلط به حرام برمی شمارد. با چنین تفسیری از روایت سکونی و عمار بن مروان،‌ محذوری بر تخییر بین دو روایت وجود ندارد و هر دوی تصدّق و خمس امکان پذیرست.

لایقال: در صحیحه عمار، تعلّق خمس به أرباب خمس به نحو اشتراک و اشاعه است زیرا مال مختلط به حرام را در کنار کنز و معدن و... نام برده است ولی از روایت سکونی برآید که این خمس، خمس محلل است یعنی قبل از إخراج و ایصال خمس مال به فقرا، همه مال حرام بوده است و بعد از پرداخت خمس مال به فقرا، باقیمانده مال حلال می شود .

فانه یقال: در روایت عمار هم که مال خلیط را قرین با دیگر موارد خمس قرار داده اند از باب آن بوده که

خمس را راهی برای استخلاص و تحلیل مال، پنداشته اند، لذاست که قرین شدن مال خلیط در این روایت با موارد دیگر دلیل بر اشتراک و اشاعه نمی شود به مقتضای روایت سکونی هم که بی تردید، خمس، محلل بوده و به نحو شراکت نیست البتّه مرحوم همدانی خود نیز راه سومی برای استخلاص و تحلیل، بیان میدارند که مالک إبتدا همه مال را به فقیر داده و بعد تصالح کنند. «که شیوه آن در دو جلسه پیش از این بیان شد.»

بیان أستاد اشرفی: أولّین إشکال بر ایشان آن است که چنین مالی را از قبیل مجهول المالک فرض کرده اند به همین جهت، راه سومی را هم خود راسا پیشنهاد می کنند ولی با تامل در روایات در می‌یابیم که چنین مالی فقط از راههای تعبّدی قابل تحلیل می باشد. أستاد خوئی، جواب دیگری هم برای تصدّق در روایت سکونی بیان میدارند که اگر چه این تعبیر یعنی تصدّق در روایت منقوله از کلینی آمده است ولی در مرسله صدوقکه گفتیم إحتمال وحدت با روایت سکونی در آن هست تعبیر به «أخرج خمس مالک» و به این وسیله از مشکله تفسیر تصدّق ، خلاص می شویم. نتیجه نهایی آن که یکی از موارد خمس، مال مختلط به حرام می باشد.