درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: بررسی روایات خمس مال مختلط به حرام

سخن در فرض أوّل از مال مختلط به حرام بود یعنی فرضی که مقدار مال، نامعلوم و مالک نامشخص است که به نظر اکثر فقهای شیعه، إخراج خمس آن، برای تحلیل تملّک و تصّرف باقیمانده آن لازم است عمده روایت بی إشکال از نظر دلالت و سند همان روایت عمار بن مروان بود که مرحوم صدوق در کتاب خصال آن را آورده است در جلسات گذشته گفتیم که جمعی از بزرگان در اینجا با إستناد به معتبره سکونی، قائل به وجوب تصدّق خمس مال به فقرا هستند.

در مقام جمع بین این دو روایت گفته شد که هریک از فقها بگونه ای در مقام توجیه و همسان سازی برآمده اند. از جمله أستاد به تبع کثیری از علماء فرمودند که صدقه از نظر لغوی بذل مال در راه خدا و به قصد قربت است. پس می توان مقصود از تصدّق در روایت سکونی را براین معنای عام،حمل کرده و خمس مصطلح را از مصادیق آن دانست .

مرحوم همدانی هم با اخذ به ظهور هر دو روایت، قائل به تخییر شدند و بین دو روایت را با بیانی توجیه کردند البتّه برخی از معاصرین فرمایشات ایشان را تلخیص کرده و استظهار کرده اند که با مراجعه معلوم شد که این تلخیص، وافی به مقصود محقّق همدانی نیست لذا در نوشتار روز دوشنبه خلاصه بخشی از بیان ایشان را از کتاب خود ایشان نوشته ام که مراجعه ‌شود.

اجمال فرمایش محقّق همدانی: روایت عمار بن مروان،‌ منافات با حکم کلّی در مال مجهول المالک ندارد. چرا که در أموال مجهول المالک، حکم شارع بر تصدّق به فقراست. سر صدقه در چنین اموالی آن است که این کار بمنزله ایصال مال به مالک است. چه آن که اگر مالک مال را بشناسیم باید مال را به مالک آن برسانیم و در مواردی که شناخت مالک و ایصال مال بدو،‌ متعذر شود باید مال را در موردی صرف کنیم که اگر خود مالک هم بود علی القاعده در همان راه صرف می کرد. این راه چیزی جز رساندن مال به فقرا نیست.

بعد از این مقدّمه ، می فرمایند که تصدّق مال مجهول المالک با خمس دادن آن نیز منافاتی ندارد. حال از آن جا که در روایت عمار بن مروان، سخنی از وجوب تعیینی إخراج خمس به میان نیامده است و روایت سکونی با بیانی که در جلسه گذشته بیان شد نیز دلالتی بر وجوب تعیینی تصدّق به خمس مال ندارد، قائل به تخییر شده و مالک، بین پرداخت خمس آن به إمام و سادات یا فقرا، مخیر می باشد.

بیان أستاد اشرفی: تا به حال در نقل و ضبط روایت به گفته صاحب جواهر و محقّق همدانی، إکتفا می

کردیم. اما پس از مراجعه مشاهده شد که نقل و ضبط ایشان از روایت، خطا بوده و ایشان از نظر تتبع، مراجعه لازم را نداشته و در نقل حدیث به گفته دیگران، إکتفا کرده اند. در این میان هم اگر دیده می شود که برخی در این مقام، تعبیر به مصححه کرده‌اند به معنای آن است که خود مصنف، صحت روایت را إحراز نکرده است بلکه به نقل و إحراز دیگران در صحت سند، إکتفا کرده اند.

باری، روایت سکونی را مرحوم صاحب وسائل، إبتدا به نقل مرحوم کلینی در وسائل می آورد. مرحوم شیخ نیز این روایت را به طریق خود از کلینی، نقل می کند. شیخ صدوق هم این روایت را به طور مستقیم از کتاب سکونی، نقل می کند. فقها در برداشت از روایت، به عبارت وسائل إکتفا کرده و خود به اصل این منابع در کتاب کلینی و شیخ صدوق، مراجعه نکرده اند تا از اختلاف نقل روایت آگاه شده و منشا اختلاف در برداشت از این روایات، رفع شود.

إبتدا عین عبارت مرحوم کلینی در کافی را نقل می‌کنیم: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه  قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ  فَقَالَ إِنِّي كَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِي الْحَلَالَ مِنْهُ وَ الْحَرَامَ وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع تصدّق بِخُمُسِ مَالِكَ فَإِنَّ‌اللّه رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْمَالِ لَكَ حَلَالٌ.» [1]

بررسی سند:نوفلی در توثیقات عامّه و سکونی به صورت خاص توثیق شده اند از نظر دلالی نیز، کلمه «مطالب» جمع «مطلب» به معنای اسم مکان است، بنابر این سائل پرسش دارد که مدتی در هنگام کسب و کار، از محل و منشئ کسب و درآمد خود چشم پوشی از حلال و حرام می کردم. این عبارت کاملا دلالت بر سؤال از مال مخلوط به حرام دارد. حضرت در پاسخ می فرمایند که خمس مالت را به صدقه بده. همین عبارت «تصدّق »، منشا آن شده است که برخی برداشت کنند برای تطهیر مال، رساندن خمس آن به فقرا لازم است. و یکی از موارد پنج گانه یا هفت گانه خمس واجب نیست.

عین عبارت فوق از این روایت در کتاب وسائل الشیعه آمده است. بعد از این عبارت صاحب وسائل می فرماید:«وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.»

خب همه می دانیم که مرحوم صاحب وسائل، خدمت عجیبی به عالم فقه کرده است. ایشان هر روایت را در کتاب و باب فقهی مخصوص به خود آورده است، این بزرگوار استحضار شگفت انگیزی دارد. بهت انگیزست که چگونه روایات را که به صورت متفرق در بیش از 70 کتاب بوده به طور فردی و بدون کمک گروه، باب بندی با ابواب کوچک نموده و در هر بابی به صورت جداگانه آورده است.

عظمت کار ایشان با مقایسه وسائل با تهذیب مرحوم شیخ و کافی و من لایحضر، بهتر معلوم می شود زیرا با دقّت در روایات و عناوین کتاب شریف کافی و تهذیب، مشاهده می شود که گاهی ارتباط احادیث باب با عنوان باب، روشن نیست.

مرحوم بروجردی ره قصد داشتند که این خدمت صاحب وسائل را در سطحی وسیعتر، با توسیع در منابع و با دقّت بالاتری تدارم بخشند. لذا گروهی را استخدام کرده تا تک تک روایات را با دقت، مرتب کرده و کیفیت تبویب احادیث را به دقّت بیشتری برسانند. علیرغم زحمت و نوآوری و کار جمعی در تالیف این کتاب، ولی باید گفت که این کتاب گرانقدر، نتوآن است ناسخ وسائل الشیعه شده و جایگزین آن شود.

باری دأب صاحب وسائل در نقل روایات آن است که وقتی روایتی را از منابع متعدّدی نقل ‌می کند، در صورت اختلافو لو اندک– در عبارات هر نسخه، به این اختلاف، إشاره کند ولی این رویه در نقل روایت سکونی، مورد غفلت واقع شده است چرا که با مراجعه به «من لایحضر» درمی‌یابیم که عبارت روایت وسائل با عبارت همین روایت از سکونی، تفاوتی جزئی دارد. محل نیاز مقام از روایت کلینی، تعبیر به عبارت «تصدّق بخمس مالک» می باشد ولی این روایت در من لایحضر شیخ صدوق، با تعبیر «أخرج خمس مالک» آمده است. می‌بینید که عبارت شیخ صدوق، صریحا بر إخراج خمس دلالت داشته و ما را از تعبیر به تصدّق و صدقه به خمسدر عبارت کلینی و توجیه آن آسوده می‌سازد.

نتیجه این اختلاف نسخه ها، ضرورت تتبع و مراجعه به مدارک اصلی را در روند تحقیق و پژوهش، بیش از پیش، آشکار ساخته و معلوم می‌سازد که گاهی با یک مراجعه ساده، چگونه می توان از درافتادن به چنین مشکلاتی و توجیهات بزرگان و قول به تخییر و... خلاصی یافت.

حال باید دید که در صورت اختلاف نقل بین کلینی و شیخ صدوق، کدامیک را باید مقدم داشت؟ به صورت کلّی بحثی داریم که اگر بین کتب اربعه اختلافی شد کدامیک مقدم است؟ با توجه به درجه ضبط و دقّت محدثین متقدّم در گرد آوری کتب اربعه، گفته شده که إبتدا کافی مرحوم کلینی، و بعد من لایحضر شیخ صدوق و در رتبه پایانی تهذیب و استبصار شیخ طوسی، از درجه إعتبار برخوردارند. البتّه این رتبه بندی تنقیصی برای جایگاه شیخ به حساب نمی‌آید زیرا شیخ ذو فنون بوده و در رشته های مختلف علوم إسلامی صاحب تالیف و تحقیق بوده تا جایی که گاهی در بین تهذیب و استبصار، اختلافاتی از نظر متون روایی به چشم می خورد.

نکته جالب توجه در مقام آن که باید نقل عبارت شیخ صدوق را بر نقل مرحوم کلینی مقدم داشت چرا که مرحوم کلینی این روایت را بواسطه نوفلی از سکونی نقل می کند ولی شیخ صدوق خود مستقیما و بدون واسطه این روایت را از کتاب سکونی نقل کرده و نقل بلاواسطه بر نقل با واسطه تقدم دارد.

نتیجه نهایی در فرع أوّل آن که یکی از موارد خمس، مال حلال مخلوط به حرام است و برای تحلیل چنین مالی باید خمس آن را به أرباب خمس رسانید.

فرع دوم: مقدار مال، معلوم بوده ولی شخص مالک، مجهول باشد. دراینجا گفته اند باید همه را به صدقه داد زیرا همه اش مال مجهول المالک است و وظیفه اصلی، صدقه دادن از طرف مالک است. مرحوم سیّد ماتن ره تصریح به چنین حکمی دارند.

برخی خواسته اند بگویند که صحیحه عمار، إطلاق داشته و شامل هر دو صورت معلوم بودن یا مجهول بودن مقدار مال حرام می شود و بطور کلّی در همه این موارد می توان با إخراج خمس مال، باقی را برای خود به تملّک و تصّرف گرفت. إحتمال دیگری که در مقام داده اند و مرحوم صاحب حدائق، آن را به «قیل» نسبت داده آن که اگر مقدار مال معلوم الحرمه به مقدار خمس یا کمتر از خمس کلّ مال باشد، تصّرف در همه مالپس از إخراج خمس حلال است ولی اگر مقدار مال حرام، زیادتر از مقدار خمس مال باشد، بر مقدار زائد از خمس مال، قانون مجهول المالک جاری می شود ، منتها خمس این مال را باید طبق إطلاق صحیحه عمار به سادات رساند و باقی را حکم به مجهول المالک کرده و به صدقه به فقرا داد. مثلاً اگر یک سوم مالی، مال حرام باشد، إبتدا بایستی، یک خمسِ کل مال را به سادات و إمام رسانده و باقی مال حرام را به عنوان مجهول المالک، به فقرا بدهیم و معنا ندارد که آن را برای خود برداریم.گرچه خود صاحب حدائق عملا بروایات تخمیس تنها تخمیس مال موجود را واجب دانسته و مصرف آن را همان مصرف خمس می دانند و للکلام تتمة.