< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

92/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: إطلاق صدقه بر خمس/ مقدار مال مختلط معلوم و مالک نامعلوم

در جلسات گذشته بعد از بحث های مفصل، به این نتیجه رسیدیم که مال مختلط به حرام از موارد وجوب خمس بوده و باید خمس این مال را برای تطهیر مال، به أرباب خمس رسانید.

یک نکته ای در حاشیه به عرض برسانم: به نقل محقّق همدانی از شیخ انصاری، ایشان مدعّی بودند که در بسیاری از روایات، إطلاق عنوان صدقه بر خمس شده است أستاد ره منکر وجود یک مورد در روایات از إطلاق صدقه بر خمس شده بودند مرحوم آیة اللّه افقهی سبزواری در کتاب مهذب الاحکام، روایتی از إمام جواد  نقل می کنند که إطلاق صدقه بر خمس در آن به وضوح قابل مشاهده است. عبارت روایت:

« بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللّه بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ  وَ قَرَأْتُ أَنَا كِتَابَهُ إِلَيْهِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ: إِنَّ الَّذِي أَوْجَبْتُ فِي سَنَتِي هَذِهِ وَ هَذِهِ سَنَةُ عِشْرِينَ وَ مِائَتَيْنِ فَقَطْ لِمَعْنًى مِنَ الْمَعَانِي أَكْرَهُ تَفْسِيرَ الْمَعْنَى كُلَّهُ خَوْفاً مِنَ الِانْتِشَارِ وَ سَأُفَسِّرُ لَكَ بَعْضَهُ إِنْ شَاءَ اللّه إِنَّ مَوَالِيَّ أَسْأَلُ اللّه صَلَاحَهُمْ أَوْ بَعْضَهُمْ قَصَّرُوا فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَعَلِمْتُ ذَلِكَ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُطَهِّرَهُمْ وَ أُزَكِّيَهُمْ بِمَا فَعَلْتُ «فِي عَامِي هَذَا» مِنْ أَمْرِ الْخُمُسِ فِي عَامِي هَذَا قَالَ اللّه تَعَالَى خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللّه سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّه هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَ أَنَّ اللّه هُوَ التَّوّابُ الرَّحِيمُ وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّه عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَوَ سَتُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ وَ لَا أُوجِبُ عَلَيْهِمْ إِلَّا الزَّكَاةَ الَّتِي فَرَضَهَا اللّه عَلَيْهِمْ ...» [1]

روایت فوق از نظر سند معتبرست. ضمناً مقصود از احمد بن محمد، احمد بن محمد بن عیسی الاشعری یا محمد بن الحسن بن خالد البرقی و مقصود از عبد اللّه بن محمد، عبد اللّه بن محمد بن عیسی الاشعری بوده که هر دو از ثقات هستند.

از نظر دلالت با دقّت در متن روایت می‌بینیم که إمام جواد  در این نامه با إشاره به وجوب خمس در سال220 هجری قمری، خمس را مایه تطهیر و تزکیه دانسته و برای اثبات این معنا به آیه صدقه« خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها »[2] استشهاد می کنند. به این وسیله إطلاق صدقه بر خمس در کلام إمام  به اثبات می رسد. ضمن آن که در کتاب بیان، شهید اول، روایت سکونی را ذکر نموده و از خمس تعبیر به صدقه کرده است. شهید أوّل متقدّم بر صاحب وسائل است که إحتمال اخذ تعبیر به صدقه از کتاب وسائل منتفی است.

فرع دوم: مقدار مال، معلوم و صاحب مال، نامعلومست. مرحوم سیّد ماتن ره در این فرع، قائلند که باید خمس این مال را به فقرا به تصدّق داد.

مرحوم صاحب حدائق[3] رسماً فتوا می دهند که در این فرع، واجب است که خمس مال را به سادات بپردازیم. ایشان اطلاقات أدلّه فرع سابق مثل صحیحه عمار و معتبره سکونی را شامل مقام نیز می داند. بعد هم می فرمایند حتی اگر بدانیم که مال غیر، کمتر از یک پنجم یا بیشتر از یک پنجم کل مال باشد، بنابر إطلاق روایات فوق، با إخراج و أدای خمس، مال تطهیر شده و مالک می تواند در باقی مال تصّرف داشته باشد.

قولی را هم در حاشیه قول خود نقل می کند که در صورت اخیر یعنی صورتی که مقدار مال غیر در مال خلیط، بیش از یک پنجم مال باشد، باید إبتدا خمس مال را به أرباب خمس رساند سپس مقدار زائدیعنی باقیمانده یک پنجم مال را پس از إخراج خمس به فقرا به عنوان مجهول المالک پراخت.

پس بطور کلّی در مسأله سه قول وجود دارد:

    1. سید ماتن: کل مقدار مال غیر که در مال شخص، مخلوط شده است، حکم مجهول المالک داشته و باید به فقرا پرداخته شود.

    2. صاحب حدائق: باید خمس مال مخلوط به حرام را به أرباب خمس رسانیده تا مالک بتواند در باقی آن تصّرف نماید.

    3. قول بعض: باید خمس مال مخلوط را به أرباب خمس رسانده و باقی زائد بر خمس را به فقرا داد.

مستند این قول اخیر، از طرفی آن است که باید خمس مال مختلط به حرام را پرداخت. حال مالک بعد از أدای خمس می داند که مقدار مشخصی از مال بعد از إخراج خمس، مال دیگری است، پس آن مقدار مجهول المالک بوده و حکم آن یعنی تصدّق مقدار مجهول المالک، بار می شود .

أستاد قول سوم را بلا وجه می داند چرا که یا به صحیحه عمار در مقام اخذ کرده و این قسم را از جمله موارد خمس مال مختلط به حرام می دانیم ، این روایت نیز مطلق بوده و اسمی از تفکیک بین صورت زیاده و نقص مال مغصوب، از یک پنجم مال ندارد. در مقابل هم اگر به روایات مجهول المالک و وجوب تصدّق ، اخذ کنیم این روایات نیز مطلق بوده و باید در هر صورت همه مقدار مجهول المالک را به فقرا داد.

اما مستند قول صاحب حدائق: به روایات خمس وارده در مقام، اخذ کرده و شمول روایات مجهول المالک را از مقام منصرف می داند چرا که بر أساس استظهار ایشان، مجهول المالک و روایات آن در مورد مال متمیز می باشد مثل لقطه یا انگشتری که در محلی پیدا شود، اینجا تعلّق عینِ انگشتر به دیگری معلوم و مالک آن نامعلوم می باشد و حکم صدقه بر آن بار می شود . اما اگر مال مختلط باشد چه به نحو اشاعه که بخشی از آن غصبی باشد یا در أثر اختلاط، مشخص نباشد مثل آن که در دسته پولی که از بانک گرفته ایم مقداری از مال مردم در آن موجود باشد.

به عبارت دیگر مورد مجهول المالک با مورد تخمیس در روایات، متفاوت است: روایات دسته أوّل در جایی تطبیق می شود که مال متمیز باشد ولی مالک معلوم نباشد اما مورد روایات دومی در جایی جاری می شود که مالی به حرام بگونه غیر قابل تشخیص، مخلوط شود و مالک آن نیز نامعلوم باشد. مرحوم أستاد در مقام توجیه فرمایش حدائق می گویند ساید صاحب حدائق در إدّعای خویش به عدّه ای از روایات در باب ششم از ابواب میراث الخنثی و ما أشبه در کتاب المیراث، تمسّک کرده و اثبات می کند که مورد مجهول المالک، مال متمیز می باشد اما در صورت اختلاط مال حلال به حرام، باید خمس آن را بنابر إطلاق صحیحه عمار بن مروان و معتبره سکونی به أرباب خمس داد.

اشکال: در مواردی می دانیم که بیشتر از مقدار یک پنجم مال، از آنِ دیگری می باشد.

جواب: محذوری ندارد که بگوییم خدای متعال به عنوان مالک الملوک، یا إمام معصوم، مالک آن بوده و بر أساس ولایتی که دارند إجازه تصّرف در آن مقدار زائد از مال غیر را بدهند. چنان که بنابر نقل صاحب مستندکه بیان قول ایشان خواهد آمد موارد بسیاری در روایات به عنوان نمونه وجود دارد که ائمه  با وجود مالک مجهول، إجازه تملّک و تصّرف را میدهند.

إشکال أستاد به صاحب حدائق: این إدّعا را صاحب حدائق از چه دلیل و روایتی استفاده می کند و مدعّی می شوند که روایات مجهول المالک در مال متمیز، وارد شده ولی روایات خمس در مال مخلوط به حرام وارد شده است و شامل غیر آن نمی شود ؟ أستاد می فرمایند که ما با مراجعه و بررسی روایات، استفاده و استظهار انحصار، نداشتیم و اما این که در اینجا إدّعا کنیم مصححه عمار و... در مورد خمس، مختصّ مواردی است که مال متمیز نباشد، این هم مشکل دارد و قابل اثبات قطعی نیست.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo