درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: فرع دوم مال مخلوط به حرام

سخن در فرع دوم مال حلال مختلط به حرام و حکم آن بود. بی مناسبت نیست به دو روایت مرتبط به این فرع علاوه بر روایات قبلی إشاره کنیم.

یکی در باب پنجم از از ابواب ربا، روایاتی وجود دارد از جمله روایت سوم که سائل از إمام  چنین می‌پرسد«نقل به مضمون»: پولی از میراث بدستم رسیده و میدانم میان آن، پول ربوی وحرام وجود دارد...حضرت باقر  در پاسخ می فرمایند:«إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ بِأَنَّ فِيهِ مَالًا مَعْرُوفاً رِبًا وَ تَعْرِفُ أَهْلَهُ فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ وَ رُدَّ مَا سِوَى ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ مُخْتَلِطاً فَكُلْهُ هَنِيئاً فَإِنَّ الْمَالَ مَالُكَ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ يَصْنَعُ صَاحِبُهُ...» [1]

دومی روایتی در باب چهارم از ابواب ما یکتسب به که گوید کسی کارمند بنی امیه بوده و اموالی به دست آورده است«إِنْ كَانَ خَلَطَ الْحَرَامَ حَلَالًا فَاخْتَلَطَا جَمِيعاً فَلَمْ يَعْرِفِ الْحَرَامَ مِنَ الْحَلَالِ فَلَا بَأْسَ.» [2] «در ادامه پیرامون این دو روایت بیشتر سخن خواهیم گفت.»

مطلبی را در بیان بعض معاصرین دیدم که به مقام بحث مرتبط می شود و خلاصه اش آن است که اگر اموالی که در دست مردم است، مخلوط به حرام شود چه باید کرد؟ مقتضای علم اجمالی احتراز از همه چنین مالی است چه آن که مخالفت قطعیه حرام و تحصیل موافقت قطعیه در موارد علم اجمالی لازم است.

لازمه این کلام آن است که بگوییم پول هایی مثل پول های بانکی، از آن جا که محل ابتلا بوده و مخلوط به حرام است،‌لازم الاجتناب است.پس لازمه قاعده علم اجمالی آن است که دست از پا خطا نکنیم. این ابتلا هم برای همه مردم و أموال آنها فراگیر بوده و از طرف دیگر نیاز مردم به این پول ها ضروری است. پس باید چاره ای اندیشید. برخی روایات مثل روایات فوق و روایاتی شبیه به آن ها در همان بابها از کتاب وسائل الشیعه، در صورت اختلاط گویند که «فکله هنیئا...» پس اگر مالی مختلط به حرام و حلال شود دست را باز گذاشته اند و حکم به جواز تصّرف داده‌اند. مرحوم صاحب مستند هم بخش طولانی از این روایات را در ج10 مستند آورده است و در این زمینه گوید که اساسا دادن خمس هم معلوم نیست واجب باشد.

آری اگر موردی را بخصوصه به حرمتش علم داشتیم بر أساس روایات فوق بایستی به صاحبانش رد کنیم.

نکته ای که بعض معاصرین به آن إشاره کرده اند: در روایات، تعابیری چنین وجود دارد:«أخرج خمس مالک» که در بیشتر آنها مال به شخص اضافه شده است یعنی جایی که مال حلال ولی مخلوط به حرام شده باشد، بر أساس این روایات، اختلاط مال حلال به حرام، سلب مالیت و ملکیّت از شخص نمی کند و این مال مجموعا مال وی به شمار می رود، همانطور که اگر کسی گنج به دست آورد یا معدنی را استخراج کند، مالک آن به شمار رفته و بدستور شارع بعد از إخراج خمس می تواند باقی مال را به تملّک گیرد.

در مقام هم ایشان گوید که غلبه ملک مختلط با ملک مالک شخصی که اکثر مال هم مال اوست نوعی از غنیمت است و از آن جا که چنین مال و بهره و فایده ای از میراث و کسب و کار و... به دست آمده است و از آن جا که اکثرش حلال است، بنابر حکم شارع، جانب حلیت مال بر حرمت آن غالب شده و مال مخلوط را بتمامه، مال مالک اصلی، حساب کرده و از قبیل کنز و معدن و... أدای خمس آن را واجب دانسته است.

در مصححه عمار بن مروان هم قرین کنز و معدن و... موردی به نام«المال المختلط بالحرام اذا لم یعلم صاحبه» را قرار داده اند که برداشت فوق از روایات را تایید می کند. پس قاعده علم اجمالی و شبهه محصوره یعنی لزوم اجتناب از همه مال مشتبه، در مقام بوسیله این روایات إستثنا خورده است.

شاهد دیگر آن که عدّه ای از روایات، دلالت دارد که وقتی رباخوار توبه کند، مالش هم پاک می شود «اذا تاب تاب ماله» این هم قرینه دیگری است بر آن که اختلاط مال، موجب سلب ملکیّت از مالک اصلی مال نمی کند ولی حکم إخراج خمس در جای خود برای تحلیل تصّرف در مال، لازم است.

این برداشت از روایات به خصوص با روایاتی که در فوق برشمردیم هماهنگ است. پس ذکر عباراتی چون«مالک» یا «أخرج خمس مالک» یا «المال لک» و... در روایات همگی نشانگر آن است که به خاطر اختلاط مال حلال به حرام،‌ سلب اختیار از مالک مال حلال نمی شود . این نگاه به روایات مقام نشانگر آن است که تعبّد خاصّی در مقام نبوده و مال خلیط به حرام، در عداد دیگر غنائم بوده و بر أساس همان حکمت، لزوم إخراج خمس در آن جاری می شود .

باری گفتیم که صورت اختلاط چند گونه بود: فرع اول، مقدار و مالک مال نامعلوم بود که إدّعای اجماع از صاحب غنیه و قول مشهور به إخراج خمس، به عرض رسید.

فرع دوم: مقدار مال حرام، معلوم و مالک مال، مجهول باشد که قول برخی از جمله ماتن به تصدّق بیان شد.

با مقدماتی که در فوق بیان کردیم باید پرسید آیا این تفاوت گذاشتن بین فرع أوّل و دوم درست است؟ هم فرع أوّل هم فرع دوم حالت اختلاط مال حرام به مال حلال است، پس چنین اختلاف و فاصله ای در حکم خمس برای فرع أوّل و حکم تصدّق در فرع دوم چگونه قابل توجیه است ؟! تا به این جا روشن می شود که قول صاحب حدائق به وجوب إخراج خمس در فرع دومکه روزهای گذشته بیان شد سخنی دور از حقیقت و خالی از پشتوانه نیست. از مصححه عمار و موثقه سکونی به صورت مطلق،‌ استفاده می شود که در مال مختلط به حرام، خمس واجب است. پس بین فرع أوّل و دوم، فرقی نیست و هر دو مشمول إطلاق دو روایت فوق بوده و دلالت بر وجوب إخراج خمس برای تحلیل مال دارد.

بالاخره باید راه چاره ای اندیشیده شود. اگر حکم مال خلیط،‌ أدای خمس به فقرا باشد باید در هر دو فرع چنین باشد و اگر خمس، متعلّق به سادات باشد باید در هر دو فرع، حکم به تعلّق مال به أرباب خمس داشته باشیم و معلوم و مجهول بودن مقدار مال حرام خلیط نمی تواند عامل تمایز باشد.

آری اگر مال، متمیز باشد و مال معيّن و مشخصی در میان أموال حلال، وجود داشته باشد که معلوم است مال دیگری بوده ولی مالک آن را نمی‌شناسیم به قاعده مجهول المالک، مراجعه کرده و باید به فقرا داده شود.

گفتیم که امثال أستاد خوئی در استدلال به قول خود و إختصاص ثبوت خمس به فرع اول، به إطلاق روایت عمار اخذ کرده که «لایعلم مالکه» در این روایت‌یعنی مالک و مقدار مال – هر دو مجهول باشد ولی اگر مقدار مال معلوم باشد حکم مجهول المالک داشته و باید به فقرا داده شود. بالاخره وجه مائز در دو مقام به خوبی برای ما روشن نیست. به نظر ما در هر دو جا مال مختلط به حرام صادق بوده و باید هر دو فرع به یک چوب رانده شود: یا به خمس أرباب خمس در هر دو فرع ویا به تصدّق به فقرا در هر دو مورد،حکم راند.

خلاصه بنابر نظر مشهور در فرع اول، باید خمس مال پرداخت شود تا مالک، إجازه تصّرف در باقی مال را داشته باشد و در فرع دوم، باید مقدار معلوم الحرمة را جدا کرده و به فقرا پرداخت.

بیان أستاد اشرفی: شاید بتوان با پرداخت خمس مال به سادات فقیر، بگونه ای به جمع بین إحتمالات، دست یافت.«که البتّه نمی توان به دو دلیل: اولا قائلین به تصدّق در فرع دوم،‌ فقط قائل به تصدّق مقدار معلوم الحرمة به فقیر بودند و این مقدار،‌نسبتی با یک پنجم مال ندارد؛ ثانیا:اگر مزکّی غیر سید باشد امکان پرداخت به سید وجود ندارد و این احتیاط در موارد بسیاری غیر قابل عمل است.»