درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: فرع دوم مال مخلوط به حرام/لزوم اذن در تصدّق

سخن در فرع دوم بود که مقدار مال حرام، معلوم و مالک آن نامعلوم بود اختلاف در این مقام بین فقها گذشت برخی مثل مرحوم سیّد ماتن ره و استاد، قائل به إخراج مقدار معلوم الحرمة و تصدّق آن به فقیر شدند. در مقابل صاحب حدائق قائل شدند که باید در فرع دوم، مثل فرع اول، خمس مال را به أرباب خمس پرداخت کرد. اشکالاتی بر رای و استدلال صاحب حدائق کرده اند که به بررسی آنها می پردازیم.

    1. أدلّه خمس مثل صحیحه عمار و معتبره سکونی، شامل فرع دوم نمی شود .

جواب: در صحیحه عمار بن مروان که در جلسات گذشته بارها بیان شد از زمره موارد خمس را مال مختلط به حرام دانسته بود و قرین کنز و معدن و غنیمت، چنین مالی را به عنوان یکی از موارد خمس قرار داده بود. معتبره سکونی نیز دلالت داشت که خمس مال مختلط به حرام واجب است. مهم آن که مال مختلط به حرام، عنوانی مطلق بوده و شامل هر دو صورت علم یا جهل به مقدار حرام می شود ، پس در صورتی که تمیزی نداشته باشد و عین مال حرام معلوم نباشد، بر أساس إطلاق روایات فوق، باید خمس آن پرداخته شود.

    2. پس روایات مجهول المالک در چه مواردی، جاری می شود ؟

جواب: آن روایات در جایی جاری می شود که مال مغصوب یا مفقود، متمیز باشدکه مبسوط این إدّعا و روایات آن نیز گذشت.

    3. مالک چه حقی دارد که مال را افراز کند در حالی که می دانیم که افراز در أموال مشترک و مشاع، نیازمند تراضی طرفین است، علاوه بر آن که فرد چه حقی دارد که از طرف دیگران مال را به أرباب خمس، بپردازد؟

جواب: در صورت تصریح روایت و در جایی که امامی با ویژگی« أولی بالمؤمنین من انفسهم» وجود دارد، إجازه افراز و ایصال به أرباب خمس، صادر شده و جایی برای انکار باقی نمی‌گذارد.

    4. اگر فرض کنیم که در بین صد اسکناس، تعداد ده تا از آنبه صورت غیر متمیز غصبی است چرا باید خمس آن را به سادات پرداخت کرد؟ خمس صد اسکناس بیست اسکناس می شود در حالی که ما می دانیم فقط ده اسکناس نامعلوم بین اسکناسها غصبی است. یا بر عکس اگر بدانیم که بیست و پنج اسکناس غصبی است پس حکم به إخراج بیست اسکناس، چه وجهی دارد؟ در حالی که می دانیم بعد از إخراج خمس، هنوز پنج اسکناس غصبی دیگر به صورت نامعلوم وجود دارد.

جواب: بنا نیست که به خاطر اختلاط مال مالک به حرام، وی را از تصّرف در همه مال خود محروم کنیم. مثلاً کسی که مالی از بانک بگیرد، اگر بخواهیم به عنوان علم اجمالی به حرام در این مجموعه اسکناس، ایجاد ضیق و حرج کرده و بنابر قاعده علم اجمالی، حکم برانیم باید به حرمت تصّرف در همه پول مالک، حکم کرده و وی را از تصّرف در مالش محروم سازیم. وجود چنین حکمی در شریعت بعید بوده و موجب هرج و مرج می شود ، پس باید شارع مقدّس راه تخلصی برای مالک ایجاد کند. با تمسّک به إطلاق روایات فوق، حال اگر فرض کردیم که ده اسکناس، غصبی در بین صد اسکناس وجوددارد، بنابر حکم تخمیس، با دادن پنج اسکناس بیشتر، تصّرف در باقی مال حلال شده و تخلص حاصل می شود .

اگر مال مغصوبه هم از مقدار خمس، بیشتر باشد، باز هم محذوری پیش نمی‌آید چرا که مالک الملوک یعنی شارع مقدّس ضابطه کلّی برای تخلص از مشکل أموال شبهه ناک مخلوط به حرام معرّفی کرده که إستثنا بردار نیست و مکلّف با أدای خمس مال، اذن تصّرف در باقی را پیدا می کند.

    5. به نظر استاد، از همان إبتدا اساسا أدلّه خمس چون صحیحه عمار بن مروان و معتبره سکونی، نسبت به مال حرامی که مقدار آن معلوم باشد قصور دارد زیرا عباراتی چون «اذا لم یعرف صاحبه» به معنای مواردی است که مال حرام از حلال معلوم نباشد و این برداشت از عبارت، إقتضا دارد که نه مالک مال غصبی، مشخص باشد نه مال، تمیز داشته باشد و نه مقدار آن مشخص باشد. علاوه بر آن که اگر قائل به شمول أدلّه خمس در موارد معلوم المقدار، بشویم لازمه اش آن است که اگر در یک دسته اسکناس صد تایی، فقط دو اسکناس غصبی وجود داشته باشد حکم به إخراج خمس یعنی بیست اسکناس، کنیم یا به عکس اگر هشتاد یا نود اسکناس مغصوبه در صد اسکناس وجود داشته باشد باید گفت که با دادن خمس آن، ذمّه مالک، بری می شود و چنین حکمی با ضوابط قطعی عقل و شرع بالخصوص در موارد زیاده یا نقیصه معتنا به سازگار نیست.

حال چه باید کرد؟ آیا می شود این مورد را در أدلّه مجهول المالک داخل کرد؟ در حالی که أدلّه مجهول المالک در موارد تمیز و معلوم بودن مال حرام از حلال، وارد شده است.

أستاد خوئی می فرمایند: با فحص در أدلّه مجهول المالک و أدلّه تصدّق ، حق با صاحب حدائق است و اکثر این أدلّه در مورد مال متمیز، وارد شده است. فقط یک روایت از علی بن ابی حمزه وجود دارد«که ضعف سندی آن نیز گذشت» که حکم به تصدّق در آن عام بوده و شامل مال غیر متمیز نیز می شود .

سؤال: چگونه می توان فرع دوم را داخل در أدلّه تصدّق دانست در حالی که در این فرع، مال غیر، متمیز نمی باشد و آن أدلّه فقط شامل موارد تمیز می شد؟

أستاد گویند: آری این أدلّه فقط صورت تمیز را شامل می شود ، برخی هم مثل روایت علی ابن ابی حمزه مطلق است ولی توجه به این نکته لازم است که در برخی از این روایات، صورت تمیز در سؤال سائل آمده است و إمام  در جواب به صورت کلّی و مطلق حکم کرده اند که اگرمالک مال، نامعلوم باشد بایستی آن را به فقیر داد و بین صورت تمیز و عدم تمیز، تفکیکی قائل نشده اند. گو این که إمام  راه تخلصی بیان می کنند تا مالک بتواند در باقی أموال خود تصّرف کند. صدقه دادن و رساندن مال به فقیر هم بمثابه راهی برای رساندن مال به مالک اصلی می باشد.

اما جواز افراز در این صورت با اذن حاکم شرع، باید صورت گیرد تا جایی برای إشکال باقی نگذارد. لذا مرحوم سیّد ماتن ره در ادامه فرع دوم و بعد از فتوای به تصدّق می فرمایند:

«و الأحوط أن یکون باذن المجتهد...» [1] زیرا قدر متیقن از برائت ذمّه در فرع دوم جایی است که از حاکم شرع اذن گرفته شود. البتّه به روایت ذیل در مورد لزوم اذن مجتهد برای ادای مال به فقیر، نیز تمسّک شده است:

«عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه  قَالَ: قَالَ رَجُلٌ إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ مَالًا وَ إِنِّي قَدْ خِفْتُ فِيهِ عَلَى نَفْسِي وَ لَوْ أَصَبْتُ صَاحِبَهُ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ وَ تَخَلَّصْتُ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللّه  وَ اللّه أَنْ لَوْ أَصَبْتَهُ كُنْتَ تَدْفَعُهُ إِلَيْهِ قَالَ إِي وَ اللّه قَالَ فَأَنَا وَ اللّه مَا لَهُ صَاحِبٌ غَيْرِي قَالَ فَاسْتَحْلَفَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى مَنْ يَأْمُرُهُ قَالَ فَحَلَفَ فَقَالَ فَاذْهَبْ فَاقْسِمْهُ فِي إِخْوَانِكَ وَ لَكَ الْأَمْنُ مِمَّا خِفْتَ مِنْهُ قَالَ «فَقَسَمْتُهُ بَيْنَ إِخْوَانِي»» [2]

مال حرامی دست شخصی رسیده است و وی به خاطر جهل به مالک، نمی داند چگونه باید از مخمصه مال حرام متعلّق به دیگران، نجات پیدا کند. إمام  با ذکر مقدّمه ای خود را به عنوان إمام و البتّه از موضع منصب إمامت، مالک آن مال مجهول المالک شمرده و بعد از تثبیت ملکیّت حقوقی خود نسبت به مال حرام، وی را قسم می دهند که برای برائت ذمّه خود بایستی آن مال را در میان برادران دینی خود تقسیم کند، حضرت بعد از این دستور ضمانت امان و برائت از آن چه وی از آن ترسان بود به وی می‌دهند.

در مجموع از این روایت استفاده می شود که باید در این موارد به ولی معصوم یا نائب إمام یعنی حاکم شرع مراجعه کرد و با ولایتی که وی بر مال دارد نوع و مصرف تقسیم مال در میان نیازمندان را إجازه گرفت. اگر هم کسی از این روایت برداشت لزوم إجازه نکند، مجموع این روایت و اصل عملی در مقام یعنی اشتغال بعد از ادای بدون اذن مال مجهول به فقیر لزوم احتیاط را برای ما ثابت می کند.