درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: جریان قاعده ید در صورت علم به مالک و جهل به مقدار

سخن در فرع سوم مال حلال مخلوط به حرام بود که مقدار مال، نامعيّن و مالک آن معلوم باشد. در مراجعات خود در این فرع، به رای مرحوم کاشف الغطاء برخوردم که قائل شده اند در مورد مال مشکوکه باید بین مالک و دیگری،‌ صلح و تراضی انجام پذیرد. مثال این فرع آن بود که ده دینار وجود دارد و مالک می داند که مالِ دیگری در آن موجودست به این صورت که مالک علم دارد که پنج دینار آن، قطعا مالِ خود مالک است و دو دینار آن قطعا مالِ دیگری است و در سه دینار آن هم شک دارد که مال خود اوست یا دیگری؟ پس در پنج دینارِ خود مالک و دو دینارِ مالک دیگر، شکی نیست و در سه دینارِ مشکوکه باید بین آنها صلح و تراضی شود. مرحوم کاشف الغطاء در ادامه می فرمایند که اگر آن دو بین خود، حاضر به مصالحه نشدند حاکم شرع می تواند آنها را اجبار بر صلح کند و اگر به حکمیت حاکم نیز تن ندادند حاکم بر أساس حکم خود بخشی را به صاحب ید می دهد و بخشی را به صاحب مال می دهد و اگر هریک قبول نکردند، در ید حاکم شرع به صورت امانت، باقی می‌ماند.

نقد: این مبنا بر آن است که بین طرفین، صلح واجب باشد ولی اجبار بر صلح در جایی است که راههای دیگری وجود نداشته باشد ولی دیروز گفته شد که راهکارهایی چون قاعده عدل و إنصاف یا قاعده قرعه و... در مقام مطرح است حال به تبیین قول مرحوم أستاد در مقام بازگردیم: قول ایشان آن بود که اگر تمام مال در دست مالک اصلی باشد، در مثال فوق، فقط باید دو دینار را به مالک دیگر داد و بر أساس قانون ید، تمام هشت دینار باقیمانده ملک ذوالید خواهد بود.

تبیین این رای، نیازمند تشریح اختلافی است که در علم اصول در بحث علم اجمالی وجود دارد: در اطراف علم اجمالی، امارات ظنیه ای چون قاعده ید یا شهادت عادل، قابل جریان نیست چرا که جریان این قواعد در هر طرف با جریان این قاعده در طرف دیگر، تعارض کرده و تساقط می کنند.

خب می دانیم با وجود علم تفصیلی نوبت به جریان اماره و اصل نمی رسد و اگر عالم به موضوع باشیم بيّنه یا اصلی چون اصالة الطهارة اعتباری ندارد. اما اگر علم اجمالی داشته باشیم که یک ظرف از دو ظرف نجس است این سؤال مطرح می شود که آيا اصل یا بيّنه در طرفین این علم، امکان جریان دارد یا خیر؟ جواب دو صورت دارد: اگر بيّنه فقط بر نجاست یک ظرف اقامه شود، در این صورت بيّنه بمنزله علم بوده و چون معارضی ندارد، جاری می شود ، دراین حال، علم اجمالی به علم تفصیلی به نجاست یک طرف و شک بدوی در طرف دیگر منحل می شود اما اگر بيّنه در نجاست هر دو ظرف، قائم شود به این صورت که دو شاهد عادل بر نجاست یک ظرف و دو شاهد عادل دیگر بر نجاست ظرف دیگر، شهادت دهند، این دو بيّنه با هم تعارض کرده و تساقط می کنند چرا که ما می دانیم یقینا یکی از دو آنیه نجس است، اگر بخواهیم به هر دو بيّنه عمل کنیم مخالفت قطعیه با علم اجمالی حاصل می شود ، عمل به یک بيّنه دون دیگری هم، ترجیح بلامرجح و محال است. همچنین است اگر اصلی از اصول عملیه بخواهد در دو طرف علم اجمالی جاری شود، با بیان فوق این دو اصل به تعارض، تساقط می کند، خواه آن که اصل محرزی مثل استصحاب باشد یا از قبیل قاعده طهارت باشد که اصل غیر محرز است.«این مباحث مبسوطا در علم اصول آمده است.»

تا به این جا روشن شد که مخالفت معلوم بالتفصیل، فرقی با مخالفت معلوم بالاجمال ندارد و در هر دو صورت، مخالفت قبیح و حرام می باشد و اجرای اصل در یک طرف دون دیگری، ترجیح بلا مرجح و محال می باشد. پس مخالفت قطعیه با علم اجمالی، حرام و تحصیل موافقت قطعیه به اجتناب از هر دو اناء لازم است.

بحث دیگری در ادامه این بحث وجود دارد که اگر فرض کنیم إبتدا یک علم اجمالی به نجاست یکی از دو لباس داریم ولی علم اجمالی به طهارت یکی از دو لباس هم نداریم بلکه إحتمال می دهیم که لباس دیگری که نمی دانیم کدامست آن هم نجس باشد، پس علم داریم یکی از این دو لباس نامعيّن ، نجس است به علاوه این که در کنار علم اجمالی به نجاست، إحتمال اجمالی می دهیم یکی از این دو لباس هم، نجس باشد. سؤال آن است که در این فرض آیا می توانیم اصالة الطهارة را در أحدهمای لابعینه جاری کنیم یا خیر؟ أستاد مدعّی هستند که ایرادی ندارد که اصالة الطهارة را در یکی از آن دو به صورت لابعینه جاری کنیم. البتّه این اصل را باید مثل اصول دیگر در جایی جاری کرد که اثری بر آن بار شود.

توضیح: دو لباس است که یقین داریم یکی از آن دو نجس شده است، بعلاوه شک داریم که هر دو هم شاید نجس شده باشد. با مقدّمات فوق گفته شد که جریان اصالة الطهارة یا استصحاب طهارت در تک تک لباسها قطعا غلط است چرا که اگر در هر دو لباس جاری کنیم مخالفت علم اجمالی لازم آید و مستلزم طرح متیقن النجاسة است. اگر هم بر یک لباس معيّن بخواهیم اصل طهارت را جاری کنیم و لباس دیگر را رها کنیم نیز غلط می باشد زیرا ترجیح بلا‌ مرجح است. لذا در اطراف علم اجمالی اجرای اصل در طرفین یا در احدهمای معيّن غلط است.

آيا می توان اصالة الطهارة را در یکی از این دو لباسبه قید عدم تعین جاری کرد یا خیر؟ به نظر استاد، در این فرض یقین داریم که یکی از آن دو لباس قطعا نجس است، در نجاست فرد دیگر شک داریم و هم إحتمال می دهیم که لباس دیگری، نجس باشد و هم إحتمال می دهیم که لباس دیگر نجس نباشد. سؤال آن که آیا می توان در احدهمای لابعینه اصل طهارت را جاری کرد؟ روشن است که فرد مردد وجود خارجی ندارد و قطعا اصل در آن جاری نمی شود بلکه محل نزاع در این إدّعا در مورد نجاست یکی از این دو لباس لابعینه است یعنی نمی دانیم لباس دیگری نجس شده است یا خیر؟ ‌آیا می شود که در احدهمای لابعینه اصل طهارت را جاری کنیم؟ برخی از اصولیین گفته اند که نمی توان در یک لباس لابعینه اصل طهارت را جاری کرد.

مرحوم أستاد بر این اعتقادند که یکی از این دو لباس متیقنا نجس است، در نجاست دیگری شک داریم، علاوه که قبول داریم که اصل طهارت در یک لباس معيّن نیز جاری نمی شود «به علت استحاله ترجیح بلا مرجح» ولی در یک لباس لابعینه مانعی از جریان اصل طهارت نیست. ثمره ای که بر این اصل می شود بار کرد آن که اگر کسی نماز صبح را در هر دو لباس بخواند یقین به ابرای ذمّه دارد چرا که اگر چه اصل طهارت در یک لباس معيّن به دلیل ترجیح بلا مرجح امکان جریان ندارد ، ولی می توان گفت که یکی از آن دو لباس لابعینه به نحو کلّی و قابل انطباق بر هریک از طرفین مشکوک النجاسة بوده و می توان اصل طهارت را در آن جاری کرد. خاصیت این اصل آن که اگر در هر دو لباس نماز خواندیم، می دانیم که نماز در لباسی که شرعا محکوم به طهارت است واقع شده و حاجت نیست نماز را در لباس سومی اقامه کرد. لذا مانعی از جریان اصل در احدهمای لابعینه نیست.

به نظر أستاد از آن جا که أحکام شرعیه از جنس امور اعتباری است مشکلّی در تصویر امور اعتباری مثل احدهمای لابعینه و جریان اصل در آنها پیش نمی‌آید چرا که أحکام وضعی مثل طهارت و نجاست و ملکیت، و أحکام تکلیفیه هر دو أموری اعتباریه اند و مانعی نیست که امر اعتباری به موضوع لابعینه تعلّق گیرد.

شاهد فقهی نظریه أستاد در بیع صاع من الصبرة، مشهود می باشد: اگر خرمن گندمی، مشتمل بر ده تن گندم باشد و شخص رهگذری یک تن از همان خرمن گندم را از صاحب خرمن به صورت کلّی بخرد، حالا که یک دهم را خریده است آن چه که متعلّق ملک قرار گرفته است کلّی فی الذمّه نیست، کلّی فی المعيّن است. پس همانطور که در این مثال، ملکیّت به عنوان امری اعتباری تعلّق به یک دهمِ لابعینه، گرفته است همینطور در مثال ثوب، اصل طهارت تعلّق به احد الثوبینِ لابعینه دارد.

أستاد إدّعای بالاتری مطرح کرده و می‌گفتند، بعدی ندارد که در امور حقیقیّه، چنین سخنی را بگوییم یعنی همان طور که تعلّق علم و جریان اصل در امور اعتباری چون أحدهمای لابعینه سهل است و بلا محذور! علم هم که از صفات حقیقه است و تعلّق به نفس دارد، محذوری ندارد که به کلّی لابعینه تعلّق گیرد.

ان قلت: علم از صفات حقیقه است که کیف بوده و از اعراض تسعه می باشد و وجود عرض قائم به وجود موضوع می باشد و« الشیئ ما لم یتشخص لم یوجد»، پس چگونه علم به فرد لابعینه تعلّق می‌گیرد؟

قلت: علم، عرض است و موضوع علم، نفس ناطقه عالم بوده و علم بدو قائم است گرچه معلوم، معيّن و مشخص نباشد.

البتّه ما با أستاد خمینی بحث سختی داشتیم در نقد مبنای ایشان که معتقد بودند غیر ممکن است اعراض حقیقی چون علم، به

شیئ غیر مشخص و معيّن ،‌ تعلّق گیرد. باری فعلا سخن ما در اعتباریات است که خفیف المئونه می باشد.

بعد از ذکر مقدّمات فوق، سخن در ما نحن فیه آن بود که ده دینار در دست ذو الید است و می داند که بخشی از ده دینار ملک او نیست و مال دیگری است. ید در نظر أستاد مثل همان اصلی است که در مثال فوق در مورد طهارت به عرض رسید. از نظر أستاد ید اماره ملکیه است گرچه گفته شد که برخی قائلند که ید برای غیر، اماره ملکیّت است اما أستاد به تبع جمعی قاعده ید را اماره ملکیّت ذوالید می دانند و ید را هم برای خود ذو الید و هم برای دیگران در حق ذو الید جاری می دانند. حال اگر معارضی وجود نداشت مالک می توآن است بر أساس قاعده ید در موارد مشکوکه آثار ملکیّت را بر تک تک دنانیر بار کند اما چون علم اجمالی دارد که دو دینار از مجموعه ده دینار قطعا ملک غیر است و در سه دینار هم شک دارد که آیا ملک دیگری است یا ملک خود وی؟

در نتیجه مالک نمی تواند بر هر فرد معيّن یعنی بر هر دینار از ده دینار، اصل قاعده ید جاری کند چون جریان قاعده ید در هر دینار دون دینار دیگری ترجیح بلا مرجح است و اگر بخواهد در تمام دنانیر، قاعده ید را جاری کند مخالفت قطعیه با علم اجمالی، لازم آید. حال از آن جا که یقین داریم دو دینار مال ما نیست قطعا باید آن را به مالکش رد کنیم ولی چون شک داریم که سه دینار باقیمانده مال ما هست یا خیر؟ قاعده ید در سه دینار لا بعینه که ملکیّت مالک بر آنها مشکوک است جاری می شود .

محقّق همدانی می فرماید که در حال تردید، مقام از قبیل شرکت است که یک شریک ذو الید می باشد و باید بین شرکا قانون شراکت جاری کرد. ولی به نظر استاد، شرکت هم در اینجا نیست زیرا شرکت به یکی از دو نحو حاصل می شود یا به عقد شرکت که یکی پولی بیاورد و در کنار پول دیگری قرار داده و بعد از قبول عقد شرکت، هر دو در تک تک پول ها اشاعه و شراکت داشته باشند؛ یا بدون عقد شراکت، مثل این که ناغافل، یک کیلو شیر کسی را با دو کیلو شیر دیگری مخلوط شود. در مانحن فیه هیچ یک از این دو نوع شراکت، ایجاد نشده است بلکه بین دو مال، اختلاطی حاصل شده است لذا أحکام شرکت بر آن جاری نمی شود پس باید دنبال راه چاره ای گشت که أحکام قاعده ید با تقریری که بیان شد، حل مشکل می کند و الحمد لله.