درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: مثلی بودن مال در ذمه/اختیار إخراج خمس/پیدا شدن مالک بعد از خمس.

بحث در مسأله سی و یکم خلط مال به حرام بود که دین بر ذمّه کسی ثابت شده باشد و صاحب مال نامعلوم باشد، صور این مسأله و أحکام پیرامونی آن را بیان کردیم.

صورت باقی مانده از مسأله سی و یکم: « و إن كان مثليا ففي وجوب الاحتياط و عدمه وجهان‌.» [1]

اگر جنسی که بر ذمّه فرد آمده و دسترسی به مالک آن ندارد، از مثلیات باشد چه باید کرد؟ مسأله ای در مکاسب آمده است که ضمان مثلی به مثل و ضمان قیمی به قیمت است. اگر کسی یک تن گندم کسی را تلف کرده باشد باید یک تن گندم از جایی تهیه کرده و بدو برساند و اگر گاو کسی را اتلاف کند باید قیمت گاو را بپردازد. تفاوت دیگر در ضمان بین مثلی و قیمی آن است که اگر کسی بخواهد مثل را در مثلی بپردازد و آن جنس، نایاب شود باید قیمت آن را بپردازد. حال بحث آن است که قیمت کدام روز بر عهده مدیون می‌آید؟ گفته شده که قیمت روز ادا را باید حساب کرده و بپردازد مثلاً وقتی یک تن گندم دیگری بر ذمّه فرد باشد و در هنگامی که قصد پرداخت آن گندم را دارد گندم نایاب شود باید قیمت گندم را در همان روز ادا به دائن پرداخت کند زیرا یک تن گندم تا همان روز ادا بر ذمّه مدیون ثابت بوده است و روزی که قصد ادای مثلی را کرده است باید قیمت همان روز را حساب کند.

اما اگر دین در ذمّه از قیمیات بوده و تلف شود و متلِف در مقام جبران خسارت برآید باید قیمت روز تلف را محاسبه کرده و بعضی قیمت یوم الغصب را گفته اند بپردازد. مستند این حکم، صحیحه ابی ولاد است که در کتاب مکاسب شیخ نیز آمده است: «أَرَأَيْتَ لَوْ عَطِبَ الْبَغْلُ أَوْ نَفَقَ أَ لَيْسَ كَانَ يَلْزَمُنِي قَالَ نَعَمْ قِيمَةُ بَغْلٍ يَوْمَ خَالَفْتَهُ»[2] بر أساس این روایت اکثر فقها بر این باورند که روز تلف شدن جنس قیمی، به عنوان روزی است که باید مدار محاسبه قیمت دین باشد.

در مانحن فیه اگر فرض شود که ثابت در ذمّه صاحب مال مختلط از جنس مثلیات بوده و صاحب مال، نامعلوم باشد مثلاً کسی ده تن گندم را در معامله سلفی فروخته و در هنگام تحویل جنس، تاجر خریدار را پیدا نکند، هنگامی که قصد ادای قیمی را داشته باشد باید قیمت روز تلف را حساب کرده و به صاحبش بپردازد ولی اگر در همین معامله جنسی را – که از مثلیات است بفروشد و در روز موعود تحویل جنس مثلی نایاب شود و مالک را نیابد باید قیمت همان یوم الادا را با وجود مالک به مالک بپردازد و با نبود او قیمت را صدقه بدهد.

مسأله بعدی آن است که اگر بدهکار مردد شود بین این که آن چه بر ذمّه دارد از قیمیات است یا از مثلیات؟ مثلاً علم اجمالی دارد که یا قیمت گاو بر ذمّه او ثابت است یا یک تن گندم؟ گفتیم که اگر دین، مثلی باشد بدهکار باید مثل جنس را و اگر قیمی باشد باید قیمت آن را بپردازد، حال به مقتضای علم اجمالی و از آن جا که بین مثلی و قیمی قدر مشترکی وجود ندارد و مسأله از قبیل علم اجمالی بین المتباینین است، لامحاله مالک باید هر دو جنس محتمل را به دائن دفع کند تا علم به برائت ذمّه پیدا کند.

اما عجیب از أستاد که در مسأله قبل به مقتضای علم اجمالی قائل شده و گفته بودند که باید مقدار مال حرام را به همه اطراف محتمل المالکیه پرداخت کند اما در مقام گفته اند که در مسأله فوق، فقط یکی از دو مورد قیمی یا مثلی را باید بپردازد و در مقام انتخاب باید بوسیله قرعه آن را انتخاب کند. البتّه ما در همان مسأله برای دفع ضرر قائل به قرعه شدیم، در مقام هم گوییم که در مقام تردید قیمی یا مثلی بودن در ذمه، باید قرعه انداخت که «القرعة لکل امر مشکل»

« مسألة32: الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك‌ كما في سائر أقسام الخمس فيجوز له الإخراج و التعيين من غير توقّف على إذن الحاكم كما يجوز دفعه من مال آخر‌ و إن كان الحق في العين‌.«

در صحیحه عمار بن مروان، کنز و غنیمت و... قرین مال مختلط به حرام شده و خمس در همه این موارد به یکسان واجب شده بود. وحدت سیاق بین این موارد خود قرینه ایست که أحکام و شرایط یکسانی بر همه آن موارد جاریست از جمله آن که اختیار تعیین و إخراج خمس از مال به دست مالک است و در این امر احتیاجی به اذن حاکم شرع و إمام نیست. پس در مقام خصوصیّتی نیست که بگوییم باید خمس چنین مالی را به اذن حاکم پرداخت.

عدّه ای در مورد مال مختلط به حرام، إحتمال داده اند که باید إخراج خمس به اذن حاکم باشد چرا که مال مختلط، گونه ای از مال مشترک بوده و هیچ یک از شرکا حق افراز در مال مشترک را ندارد؛ در قانون مدنی هم چنین است که اگر دو نفر در مال مشاع شریک باشند افراز و جداسازی مال نیاز به رضایت طرفین دارد. از آن جا که در مال مختلط فرض آن است که بخشی از مال مالک، مال حرام بوده که وارد در مال وی شده است، لذا مالک حق ندارد که مال غیر یعنی مال حرام را بدون اذن مالک آن جدا کند. از طرف دیگر چون دسترسی به مالک وجود ندارد لامحاله باید به مالک الملوک یعنی پیامبر اکرم  و اولاد پیامبر اکرم  رجوع کرد و در صورت تعذر، باید به نواب ایشان یعنی حاکم شرع مراجعه و با اذن آنها مال غیر از مال مالک جدا شود.

بیان أستاد اشرفی: البتّه در نظر بدوی سخن فوق، بعید به نظر نمی رسد ولی گفته شد که امثال شیخ انصاری در مقابل محقّق همدانی از روایت عمار برداشت کرده اند که حال مال مختلط همانند حال معدن و کنز و... است و همانگونه که در آنها بالاتفاق اذن و إجازه ای از حاکم در افراز خمس، لازم نیست در مال مختلط به حرام هم افراز خمس، محتاج اذن نمی باشد.

سؤال بعدی در این مسأله آن است که آیا می توان خمس را از مال دیگری از أموال مالک پرداخت یا حتما باید از عین این مال مختلط، خمس پرداخت شود؟ مرحوم سیّد ماتن ره به جواز این کار حکم می رانند که مثل یا قیمت مال را حساب کرده و از مال دیگر بپردازیم.

بیان أستاد اشرفی: در زکات شبیه این بحث گذشت که مزکّی مجازست زکات مال خود را از مثل یا قیمت مال دیگری بپردازد، در خمس هم که مدار آن بر إخراج ارزش مالی معادل خمس است فرقی بین عین مالی که خمس به آن تعلّق گرفته یا مال دیگر از اموالم که مخمس نیست و خمس از هر مالی از أموال که ادا شود مجزی است.

أدلّه ای هم در مقام هست که مالک می تواند قیمت خمس را بپردازد، پس از آن جا که خمس تعین نداشته و لازم به اذن حاکم نیست، مالک مجازست که عوض خمس یا مقدار مالیت آن را خارج کرده و به أرباب خمس بپردازد. در مسأله 75 هم این بحث خواهد آمد.

« مسألة33: لو تبين المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه‌ كما هو كذلك في التصدّق عن المالك في مجهول المالك فعليه غرامته له حتى في النصف الذي دفعه إلى الحاكم بعنوان أنه للإمام ع‌.«

اگر مالک مال مختلط، برای تطهیر مالش، خمس آن را بپردازد و بعد از مدتی صاحب آن مال پیدا شود به نظر سید ماتن، مالک، ضامن مال غیر بوده و باید بدل مال دیگری را بپردازد. علت حکم به ضمان آن است که اگر چه در این مقام بعد از پرداخت خمس، إجازه تصّرف داده اند اما این اجازه، اذن تکلیفی بوده و برای رفع حرج از حرمت تصّرف در همه أموال مالک، با إخراج خمس، حرج را رفع کرده اند، علاوه بر آن که یک دلیل در میان أدلّه پیدا نمی کنیم که با پرداخت خمس، مال دیگری را تلف شده به حساب آورد، پس علی القاعده در مالی که مختلط شده باشد، جزء خلیط مال، مال غیر بوده و تا روز قیامت بر مالیت و ملکیّت وی باقی می‌ماند و هر زمان یافت شود باید بدو پرداخت شود.

أستاد در مقابل قائلند که بعد از پیدا شدن مالک مال غیر، ضمانی در کار نیست زیرا در روایت سکونی فرمود: «تصدّق بِخُمُسِ مَالِكَ فَإِنَّ‌اللّه رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْمَالِ لَكَ حَلَالٌ.»[3]

امام  در این روایت تصریح می فرمایند که باقی مال بعد از إخراج خمس ملک مالک می باشد. بر فرض اگر بعد از تبین مالک، وی به دادن مالش به أرباب خمس رضایت ندهد اما مالک الملوک که خدا و معصومین هستند بر أساس روایت فوق، باقی مال را ملک مالک دانسته اند لذا حکم به ضمان مشکل است و الحمدلله.