< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

92/12/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تبین مالک بعد از إخراج خمس.

سخن در مسأله سی و دوم بود که اگر بعد از إخراج خمس مال مختلط به حرام، مالک آن پیدا شود. بین فقها در این مسأله اختلاف وجود داشت: مشهور فقها و افرادی چون مرحوم سیّد ماتن ره و شهیدین قائل به ضمان و ضرورت پرداخت مال غیر به صاحب آن شدند و همین مسأله را در تصدّق به مجهول المالک جریان داده اند که پس از صدقه دادن آن اگر مالک پیدا شود و مطالبه مال خود را کند باید مال را به وی داد. در مقابل افرادی چون صاحب مدارک و ذخیره و ریاض و سید أستاد نفی ضمان در هر دو مورد خمس و تصدّق از مالک ذو الید کردند. هر دو گروه به أدلّه ای إستناد کردند که تفصیل أدلّه گروه أوّل و نقد آنها در جلسه گذشته به عرض رسید که در این جلسه مروری دوباره به آن مباحث خواهیم داشت.

قبل از ورود در مسأله، این سؤال مطرح است که دادن خمس مال مختلط، چه نقشی دارد؟ آیا خمس معاوضه ایست که به امر شارع مقدّس بین بخش حرام مال مختلط با خمس واقع شده و موجب پاک شدن ذمّه مالک می شود ؟ یا إخراج خمس فقط بمنزله مقدّمه ای برای رفع حرمت تکلیفی تصّرف در مال غیر بوده و حق مطالبه مالک مال حرام و ضمانت مالک اصلی را نسبت به مال وی باقی می دارد؟

گفته شد که إقتضای علم اجمالی در شبهات محصوره مبتلا به ، اجتناب از همه اطراف مال مختلط به حرام بود به این معنا که مالک، حق ندارد در هیچ جزئی از اجزای مال مختلط تصّرف کند.«سخن از وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه گذشت.»

در ادامه گفته شد که برای جلوگیری از حرج و ضرر و وارد شدن ضرر عظیم در مراودات اقتصادی به منافع افراد و مسدود شدن راه تصّرف مالکان در أموال خود، شارع با تشریع خمس در مال مختلط به حرام، راهی برای جواز تصّرف می‌گشاید تا با إخراج خمس از چنین مالی، امکان و جواز تصّرف در مال برای مالک، وجود داشته باشد. البتّه فرار از عوارض فوق و تشریع راهکاری چون خمس، منافاتی با ضمان در صورت پیدا شدن مالک ندارد.

حال وارد در نظرات دو طرف طرفدار ضمان و عدم ضمان می شویم. گفتیم که به نظر مشهور و شهیدین و مرحوم سیّد ماتن ره باید مال غیر را در صورت تبین مالک،‌ بدو بازگرداند. در ادامه گفته شد که این گروه برای مدعای خود به دو دلیل ذیل تمسّک کرده اند:

مستند اول، قاعده ید: «تفصیل آن و نقد آن گذشت» بنابر این قاعده اگر مال شخصی دست دیگری باشد ذو الید ضامن مال است و این ضمانت تامادامی که مال را به مالک بازگرداند ادامه خواهد داشت. در مقام نیز که مالک، خمس مالش را داده است فقط زمینه ای برای جواز تصّرف در مالش ایجاد شده است ولی کسی إدّعا نکرده که با دادن خمس، مال خلیط به صاحب آن، بازگشته است. لذاست که در صورت پیدا شدن مالک، باید مال را بدو بازگرداند. روز قبل مناقشه أستاد را در تمسّک مزبور ذکر کردیم.

مستند دوم، «قاعده اتلاف»: «تفصیل و نقد آن گذشت» إخراج خمس از مال مختلط، گونه ای از اتلاف مال غیر به شمار آمده که اگر چه جواز شرعی داشته و جواز تصّرف را برای مالک اصلی بدنبال دارد اما چیزی از ضمانت ذمّه مالک نمی‌کاهد و اتلاف مال غیر و ضمان ناشی از آن بعد از پرداخت خمس باز هم باقی است در مقابل، گفته شد که افرادی چون سید أستاد قول به عدم ضمان را برگزیده و به شرح ذیل به نقد مستندات نظریه أوّل پرداخته اند:

قائلین به عدم ضمان در إبتدا گویند از آن جا که خمس مال مختلط بدستور مالک الملوک و شارع مقدّس انجام شده است نشانگر آن است که با إخراج آن از مال مالک، ذمّه مالک از مال غیر بری می شود و پیدا شدن یا فقدان مالک مال غیر تاثیری در این حکم ندارد.

اشکال: إخراج خمس به عنوان مقدّمه ای برای جواز تصّرف صادر شده و منافاتی با ضمان مالک در صورت تبین مالک مال غیر ندارد.

جواب: روایات مقام و عباراتی چون«فهو لک حلال» نسبت به باقیمانده مال بعد از إخراج خمس، دلالت بر حلیت تصّرف مالک بلکه مالکیّت باقی مال، برای مالک دارد.

اشکال: این عبارت فقط إشاره به رفع منع تکلیفی دارد نه آن که حکم وضعی و ملکیّت مالک بر باقی مال را به اثبات برساند.

أستاد در ادامه برای پاسخ به إشکال فوق مستند ضمان در مقام را به نقد کشیده و رای عدم ضمان را تحکیم می کنند. قبل از ورود در نقد أستاد نسبت به قول اول، بیان مقدّمه ای لازم است: سه باب فقهی مال مختلط، لقطه و مجهول المالک وجود دارد که هریک از این سه باب أحکام و مسائل خاص خود را دارد.

در باب لقطه خواندیم که اگر مالک مال پیدا شود در صورت مطالبه باید مالش را به وی داده و البتّه اجر

تصدّق برای واجد لقطه خواهد بود. مستند این قول در روایتی از حفص بن غیاث به عبارت ذیل، بیان شده است:« وَ إِنِ اخْتَارَ الْغُرْمَ غَرِمَ لَهُ وَ كَانَ الْأَجْرُ لَهُ.» [1]

اما در باب مجهول المالک در مورد وظیفه واجد مال، به دستور ذیل إکتفا شده بود:«بعه و تصدّق بثمنه» [2] و در این روایت و روایات دیگر باب سخنی از ضمانت و عدم ضمانت در صورت وجدان مالک اصلی، وجود ندارد بعد از بیان مقدّمه فوق گوییم که به نظر استاد، هیچ یک از دو قاعده ید و اتلاف، دلالت بر ضمان مالک در صورت پیدا شدن مالک مال غیر ندارد زیرا:

تقریر دوباره قاعده ید: مدعّی قول أوّل در إستناد به قاعده ید گوید که ید مالک، چه قبل از إخراج خمس چه بعد از إخراج خمس، ید عادیه بوده و ضمانت بر ذمّه اوست لذا باید در هر صورت مال را به مالک اصلی آن بازگرداند، فقط شارع برای رفع محذور، به مالک، إجازه داده است که بعد از إخراج خمس در آن مال، تصّرف کند ولی ضمانت ید بعد از إخراج خمس، رفع نمی شود .

إشکال استاد: لازمه این سخن آن است که مالک به خاطر اشتغال ذمّه دائمی خود، باید در وصیت نامه اش این واجب مالی را که در ذمّه دارد ذکر کند و بر ورثه است که این دین را از اصل ترکه خارج کنند، ورثه نیز اگر این مال مجهول المالک و المقدار را کنار گذاشتند کافی نیست بلکه باید نسبت به آن همینطور به نسل های بعدی اطلاع رسانی کنند؛ به این ترتیب داستان فوق تا صبح قیامت، ادامه پیدا خواهد کرد. فهو کما تری! و هیچ فقیهی به چنین حکمی و رای کشداری! تفوه نکرده و ملتزم نشده است.

اشکال: ضمانی که از قاعده ید به دست می‌آید ضمان مطلق نیست بلکه در صورت تبین و مطالبه مالک، منجز شده و اگر سرو کله مالک مال غیر پیدا نشود منجز نشده و مشکلّی پیش نمی‌آید.

جواب: اگر به مقتضای قاعده ید ضامن است، ربط دادن ضمان و عدم ضمان، به مطالبه یا عدم مطالبه بی ربط است و بنابر قاعده ضمان چه مالک بیاید چه نیاید، چه مطالبه کند چه مطالبه نکند، مال غیر، مال غیر بوده و باید در هر صورت آن را به مالکش بازگرداند.«آری فقط در صورت لقطه، ضمان منوط به مطالبه است که با تعبّد به روایات خاص، ثابت می شود .»

قاعده اتلاف و نقد أستاد نسبت بدان: همان إشکال فوق در مورد جریان قاعده ید، در مورد قاعده اتلاف نیز واردست به این تقریر که بنابر قاعده اتلاف، مالک مخمّس باید وضعیت مال مختلط را حتی بعد از إخراج خمس، برای ورثه خود در وصیت نامه روشن کند که از میراث إستثنا شود! و این گرفتاری تا قیامت برای نسلهای بعدی میت نیز ادامه پیدا می کند؛ و لم یلتزم به أحد! علاوه آن که این چگونه ضمانت ادامه داری است در حالی که روایات باب، حکم به حلیت باقی برای مالک کرده بودند؟ باید پرسید چه معنا دارد که تصّرف در مالی برای کسی حلال باشد و در عین حال ضمانت مال هم بر ذمّه او تا ابد الآباد وجود داشته باشد؟!

«مسألة34: لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل‌ لا يسترد الزائد على مقدار الحرام في الصورة الثانية و هل يجب عليه التصدّق بما زاد على الخمس في الصورة الأولى أو لا وجهان أحوطهما الأوّل و أقواهما الثاني‌[3]

مسأله فوق دارای دو صورت است:

صورت اول: اگر بعد از إخراج خمس، معلوم شود که مقدار خمس کمتر از مقدار حرام بوده و به عبارت دیگر مقدار مال حرام بیشتر از مقدار خمس بوده است،«حکم این صورت بعدا خواهد آمد.»

صورت دوم: اگر به عکس صورت فوق، بعد از إخراج خمس، معلوم شود که مال حرام، کمتر از مقدار خمس بوده است. آیا مالک در این صورت می تواند مالی را که به خمس داده مطالبه کند و به مال خود بازگرداند؟ پاسخ به نظر سید ماتن، منفی بوده و مالک مجاز به این کار نیست.

دلیل: إطلاق مصححه عمار و معتبره سکونی در مورد وجوب خمس مال مختلط به حرام است که به صورت مطلق، حکم به خمس را در همه حالات کمتر یا بیشتر بودن یا تساوی مال حرام با مقدار یک پنجم مال مطرح می کند.

اشکال: کسی که مقدار معيّنی مال حرام در مالش وارد شده است که کمتر از یک پنجم کل مال است چه معنا دارد که بیشتر از مقدار حرام یعنی خمس مال را دهد؟

توجیه اول: إخراج خمس، او را از مخمصه شبهه محصوره نجات داده و امکان تصّرف در مالش که به خلط مال دیگری مبتلا شده، برایش فراهم می کند. به تعبیر دیگر نوعی معاوضه صورت می گیرد که شارع مقدّس، تصّرف در مال مخلوط به حرام را در مقابل پرداخت خمس مال مختلط به أرباب خمس، جائز کرده است.

توجیه دوم: خمس از اعمال عبادی بوده و نیازمند قصد قربت؛ و در روایات وارد شده که اگر کسی مالی را برای خدا بدهد، امکان بازگشت و استیراد آن وجود ندارد.«با مراجعه روایت ذیل را در باب12 از ابواب مقدّمات عبادات ح5یافتیم:« سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّه

 يَقُولُ اجْعَلُوا أَمْرَكُمْ هَذَا لِلَّهِ وَ لَا تَجْعَلُوهُ لِلنَّاسِ فَإِنَّهُ مَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِلَّهِ وَ مَا كَانَ لِلنَّاسِ فَلَا يَصْعَدُ إِلَى اللّه»[4]

از این حدیث استفاده می شود که چون یک پنجم مال مختلط را بعنوان خمس داده و در خمس، قصد قربت شرط است پس طبق حدیث فوق، اعطای مال به قصد قربت انجام شده و نباید بازگردانده شود.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo