درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: اختلاط بعد از تعلّق خمس/تصّرف اتلافی در مال مختلط

استدراکی از مسأله سی و ششم:

«مسألة36: لوكان الحلال الذي في المختلط مما تعلّق به الخمس‌ وجب عليه بعد التخميس للتحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه‌.» [1]

از عبارت مرحوم سیّد ماتن ره در این مسأله برمی‌آید که اگر نسبت به مال حلال مالک که با مال حرام درآمیخته است قبلاً خمس به جهت أرباح مکاسب یا معدن و... تعلّق گرفته باشد، إبتدا باید خمس کل مال را به عنوان مال مختلط خارج کند و بعد از باقیمانده مال، خمس عناوینی چون أرباح مکاسب یا کنز یا معدن را إخراج نماید.

مرحوم أستاد در حاشیه نگاشته اند که:« الظاهر كفاية استثناء خمس المال الحلال أوّلًا ثمّ تخميس الباقي و يظهر الفرق بين هذا و ما في المتن بالتأمّل» یعنی أوّل خمس مال خود را خارج کند بعد خمس مختلط را بدهد.

باید دید که بین مرحوم سیّد ماتن ره و أستاد خوئی چه اختلافی وجود دارد و این اختلاف چه ثمره عملیه ای بدنبال دارد؟ پاسخ را در قالب یک مثال، بیان می‌کنیم: فرض می کنیم کسی مجموعا هفتاد و پنج دینار در دست دارد که مقداری از آن از مال حلالی چون سود تجارت یا معدن و... به دست آمده است. البتّه کل این مال هم با مال حرام مخلوط شده است. حال بنابر فرمایش مرحوم سیّد ماتن ره باید گفت که مالک إبتدا خمس هفتاد پنج دینار را به عنوان مال مختلط به حرام باید خارج کند:«پانزده دینار» باقی می‌ماند ‌شصت دینار که عبارت از مال حلال خالص مالک باشد، لذا باید خمس شصت دینار را هم که دوازده دینارست بدهد. در پایان برای مالک، چهل و هشتاد دینار بعد از إخراج دو خمس به ترتیب فوق باقی می‌ماند.

اما به مبنای أستاد إبتدا باید خمس مال حلال خود را بدهد. از آن جا که مالک، مقدار آن را نمی داند باید به مقدار متیقن، خمس را خارج کند، مثلاً اگر به یقین، پنجاه دینار از هفتاد و پنج دینار از راه استخراج معدن، به دست آمده است، إبتدا خمس آن را که ده دینارست خارج می کند، شصت و پنج دینار باقی می‌ماند که یقین به اختلاط آن به مال حرام دارد، لذا خمس آن را که سیزده دینارست می‌پردازد. در مجموع«ده

+سیزده دینار» بیست و سه دینار به عنوان خمس داده و پنجاه و دو دینار برایش باقی می‌ماند.

دلیل قول استاد: از أدلّه خمس مال مختلط به دست می‌آید که وقتی یک مال مشترک بین حرام و مالک حلال باشد خمس برآن واجب می شود ، مثلاً وقتی مالی دو مدعّی یا دو طرف حساب، داشته باشد یکی مالک بخش حرام و دیگری مالک بخش حلال، خمس تحلیل جاری می شود . به عبارت دیگر از لسان دلیل استفاده می شود که عنوان مختلط در جایی است که مالی مشترک بین دو نفرست: یکی مالک مال حلال یکی مالک مال حرام؛ حال اگر فرض کنیم که کسی قبلاً از راه معدن مالی را تهیه کرده است و بعد از آن بیست دینار یا بیشتر، با مالی که از راه حلالی چون معدن به دست آورده است با مالش مخلوط شد، این مال مردد بین سه نفر خواهد شد: مستخرج معدن، أرباب خمس و مالک مال حرام؛ در برداشت از روایات مال مختلط گفتیم که موضوع وجوب خمس مختلط به حرام، همانا مالی است که مشترک بین دو نفر باشد یک مالک واقعی، دو مالک مجهولی که مال حرام، متعلّق بدوست. لذا در صورت اختلاط سه وجهی مال، باید مال حلال خود را إبتدا تخمیس کند، بعد که دو مال باقی ماند یکی مالک اصلی، دیگری مالک مال مجهول، باید خمس مال مختلط را استخراج کرد، اما اگر بنا شود که به فرمایش مرحوم سیّد ماتن ره عمل کنیم در وقت اختلاط سه مال مخلوط شده است و اختلاط دو مال، تحقّق ندارد.

ان قلت: این تدقیق در روایات مقصود نظر نبوده است و روایات باب اختلاط حرام، فقط دلالت دارد که مال مختلط به حرام موضوع وجوب خمس است بنابر این این که مال حتما باید دارای دو طرف بیش نباشد، از آن استفاده نمی شود .

قال الاستاد: درست که در روایات مال مختلط به حرام فرموده است و تعیین بین دو نفر یا بیشتر نکرده است اما می‌فهمیم که نفس اختلاط حلال با حرام موجب خمس شده است. این اختلاط را إمام  بین دو شیئ قرار داده است:«المال المختلط بالحرام و الباقی لک حلال» نه آن مواردی که اختلاط بین سه مال باشد.

« مسألة 38: إذا تصّرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط و إن صار الحرام في ذمّته فلا يجري عليه حكم ردّ المظالم على الأقوى...» [2]

گفته شد رد مظالم در مواردی است که مال مجهول المالکی بر ذمّه شخصی ثابت شده باشد که باید تصدّق به فقرا داده شود. اگر مال غیر متمیز نبوده و مالکش معلوم نباشد، مال مختلط محسوب شده و باید خمس آن پرداخت شود. در این مسأله، فرض آن است که مال مختلطی در دست مالک وجود دارد که آن را اتلاف می کند. سؤال آن است که آیا رد مظالم بر ذمّه وی ثابت می شود که باید به فقرا پرداخت شود یا همان حکم خمس مال مختلط باقی بوده و بر ذمّه مالک است که خمس مال را به مالک آن بپردازد؟

مرحوم سیّد ماتن ره می فرمایند که آن چه در ذمّه ثابت می شود ، خمس است نه رد مظالم، چرا که بمجرد اختلاط مال، موضوع وجوب خمس «مال مختلط» محقّق می شود . حال شخص تسامح کرده و خمس مال را نمی پردازد و مال را اتلاف می کند،‌طبق تنها دلیل اتلاف و قاعده ید:« علی الید ما أخذت حتی تؤدی» ضامن ما تحت یده است زیرا مالک باید خمس مال را به أرباب خمس پرداخت می کرد و ضامن خمس مال برای آنها بود، در صورتی که از عهده ضمان بدر نیاید و مال را تلف کند، باید بدل مال را به صاحبان آن بپردازد: اگر مثلی است مثل آن و اگر قیمی است باید قیمت آن را به أرباب خمس بپردازد.

آری به مبنای محقّق همدانیکه قبلاً مبسوطا بیان شد إخراج خمس در مال مختلط به حرام، فقط نقش مطهر مال را دارد و زمینه تجویز مالک در مال خود را بعد از إخراج خمس فراهم می کند. به نظر ایشان با اختلاط مال به حرام، مال به ملکیّت سادات درنمی‌آید و از این جهت بین خمس معدن و کنز و... با مال مختلط به حرام تفاوت وجود دارد. در دسته اول، خمس از إبتدا و بعد از تحقّق عناوینی چون کنز و معدن و... ملک أرباب خمس می شود ولی در مورد مال مختلط به حرام، بخش حرام مال، از آنِ مالک آن بوده و مادامی که إخراج خمس نشود ملکیّت مالک واقعی بر مقدار حرام ثابت است، نقش خمس هم فقط به عنوان مجوزی برای تصّرف در باقی مال ایجاد می کند نه این که بعد از إخراج خمس، مال غیر به ملکیّت مالک اصلی درآید. پس مال غیر، تعلّق به صاحب آن دارد، لذاست که اگر مال مختلط قبل از إخراج خمس، تلف شود لامحاله قیمت مال غیر بر ذمّه مالک بخش حلال می‌آيد، از آن جا که مالک مال غیر نامعلوم است مجهول المالک بوده و حکم رد مظالم و رد به فقرا بر آن جاری می شود .