درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: خمس کافر ذمی و فروعات آن از مصرف و راههای انتقال.

«و مصرفه مصرف غيره من الأقسام على الأصح »[1]

سخن در مورد خمس زمین بر عهده کافر ذمی بود که آن را از مسلمانی خریداری کند. در ادامه مسأله مرحوم سیّد ماتن ره سخن را در مورد مصرف خمس این مورد به پیش می‌کشند. امثال صاحب مدارک و ذخیره و مفاتیح گفته‌اند از آن جا که در روایت ابی عبیده حذاء،‌ متعلّق خمس ذکر نشده و فقط در صورت خرید زمین توسّط ذمی، فرموده است:«فعلیه الخمس» از این عبارت فهمیده می شود که مقصود از این خمس، خمس مصطلح نیست بلکه همان جریمه عشر است که بر کافر ذمی مضاعف می شود . اما دیگرانی که مقصود از خمس را خمس مصطلح گرفتند بدیهی است که میان مصرف آن با مصرف دیگر موارد خمس فرقی نگذارند.

« و في وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات إشكال »

اگر زمین به کافر ذمی از راه غیر بیع مثل هبه و صلح و... منتقل شود آيا خمس ثابت است یا خیر؟ مرحوم سیّد ماتن ره ثبوت خمس را در این صورت دارای مشکل می دانند.

قول اول: با توجه به متن روایت حذاء که خمس را در صورت «شراء الارض» واجب کرده بود در مواردی که این عنوان صادق نباشد مثل هبه و صلح و...ثبوت خمس، منتفی است. لذا وجوب خمس منحصر است در جایی که معامله به صورت شراء و خریدن زمین باشد.

قول دوم از صاحب جواهر«ج16ص66»: هر نوع معامله زمینی که از طرف مسلمان به سمت ذمی واقع شود مشمول خمس می باشد چه آن که «شراء الارض» در روایت حذاء، به عنوان رایج ترین نوع تملّک زمین ذکر شده بود ولی خصوصیّتی در شراء نیست و هر زمینی که در قالب یکی از عقود از سوی مسلمانی در اختیار کافری قرار گرفته و به تملّک وی درآید، خمس آن بر کافر واجب است.

قول سوم: هرگونه انتقال اعم از بیع و معاوضه وارث زمین ازطرف مسلمان به کافر ذمی،مشمول خمس میباشد.

بیان أستاد اشرفی: تنقیح مناط جایی بود که موضوعی در روایتی وارد شده باشد اما با تامل در روایت عدم إختصاص موضوع به آن مورد خاص و تعمیم حکم به موارد مشابه به اثبات برسد مثل این که در روایتی از نماز خواندن در لباسی که بر آن قطره شرابی باشد یا خون دماغ ریخته باشد نهی کرده باشد، در عین وجود موضوع خاص در این روایت، هیچ فقیهی قائل به إختصاص نشده است و جملگی فقها قائلند که از این روایت استفاده می شود که وجود هرگونه نجاستی اعم از خون و منی و شراب و... و اعم از خون دماغ و دست و... مانع صحت نماز بوده و موجب بطلان آن می شود البتّه گاهی هم ممکن است در روایتی استفاده خصوصیّت برای موضوع خاصّی شود مثل این که مقدّس اردبیلی خواندن نماز در لباسی که بر آن خمر واقعست جائز نمی دانند ولی در عین حال قائل به نجاست خمر نیز نیستند.

حال به نظر ما به تبع أستاد مسأله شراء در روایت حذاء،‌ از باب مثل و از باب غلبه انتقال زمین بوسیله شراء بوده است و به ندرت اتفاق می‌افتد که مسلمانی زمین خود را به کافر ذمی هبه کند. علاوه بر آن که بعید نیست إخراج خمس در این روایت در صورت خرید زمین، از باب قاعده نفی سبیل باشد ﴿لن یجعل اللّه للکافرین علی المؤمنین سبیلا﴾ پس از آن جا که خدای متعال با شوکت کفّار بر مسلمانان مخالف است و یکی از راههای غلبه و قدرت گرفتن، تسلط بر منابع اقتصادی و زمین و... است،

شارع مقدّس حکم به وجوب خمس این مورد را در راستای نفی تسلط کفّار قرار داده است تا راهی برای کم شدن تمایل کفّار به خرید زمین از مسلمانان ایجاد کند. با این بیان روشن می شود که إختصاص حکم به صورت خرید زمین و نفی حکم در صورتهای دیگر معاوضه چون صلح و بیع قرین به صواب نبوده و تنقیح مناط در مقام إقتضا دارد که خمس را در گونه های دیگر معاوضات ثابت بدانیم.

در مقابل محقّق همدانی شدیدا بر این تعمیم می تازد و معتقدست در جایی که حکمی چون خمس بر ذمی، بر خلاف قاعده صادر شده است باز این همه تفریع فروعات و استظهارات از آن کاری ابعدست و تعدی از نص در چنین احکامی بسیار مشکل است.

« فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه في عقد المعاوضة و‌ إن كان القول بوجوبه في مطلق المعاوضات لا يخلو عن قوة »

به نظر مرحوم سیّد ماتن ره در مورد خمس زمین ذمی در معاوضات غیر بیعی، از طرفی نص در خصوص شراء‌ وارد شده و ثبوت خمس در مقام مشکل است، از طرف دیگر هم صرف نظر از خمس در صورت هبه و صلح و... که شباهت به بیع دارد و إختصاص روایت به خصوص مورد نیز مشکل است پس بهتر آن که مسلمان در ضمن انتقال زمین به کافر ذمی، شرط کند که انتقال و معاوضه مشروط به پرداخت خمس توسّط ذمی می باشد. این احتیاط راهیست برای تدارک واقع! چه آن که اگر در واقع خمس در غیر بیع هم واجب باشد با احتیاط به آن دست یافته‌ایم و اگر هم واجب نباشد در قالب شرط دادن خمس بر ذمی تحمیل شده و محذوری ندارد.

اما در مورد تدارک قصد قربت هم گفته اند در جایی که حق مالی لازمی در کار باشد و من علیه الحق از کفّار باشد و امکان قصد قربت نداشته باشد لزوم قصد قربت منتفی ‌می شود ، در واقع قصد قربت در جایی لازم است که امکان داشته باشد ولی در مواردی که حکم عبادی مثل خمس لازم باشد و امکان قصد قربت نباشد، لزومی به اشتراط قصد قربت نیست.

در حاشیه این مسأله، مرحوم شیخ مسأله دیگری را مطرح کرده و گفته اند اگر کافر ذمی با علم به مسأله فوق، به عنوان شرط ضمن عقد، عدم پرداخت خمس را شرط کند چه حکمی دارد؟ آیا این شرط نافذست یا بر خلاف کتاب و سنّت می باشد؟ برخی گفته اند این شرط بر خلاف سنّت یا خلاف مقتضای عقد است زیرا شارع، خمس را بر ذمی واجب کرده است. شیخ در مقابل از أستاد خود صاحب مناهل«سید محمد مجاهد»نقل کرده اند که چنین شرطی صحیح است. برخی از بزرگان هم قول به صحت در این صورت را بر جایی حمل کرده اند که فروشنده مسلمان، حاکم شرع و ولی خمس باشد، آری چنین شخصی می تواند از حقوق سادات یا إمام در صورت مصلحت اهمی صرف نظر کند و به چنین شرطی ملتزم باشد.

«و إنما يتعلّق الخمس برقبة الأرض دون البناء و الأشجار و النخيل إذا كانت فيه »

بنابر روایت حذاء که خمس را بر زمین قرار داده بود، باید گفت که در صورت خرید بنای زمین و درخت و نخل و...توسّط ذمی از مسلمان، تعلّق خمس به آن ها مفهومی نخواهد داشت.

« و يتخير الذمي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها »

بر أساس روایت حذاء، ذمی فقط باید خمس زمین را بپردازد یعنی آن که ذمی در خرید زمین از مسلمان، یک پنجم زمینی را که از مسلمان می‌خرد مالک نشده و باید به أرباب خمس بپردازد؛ مرحوم سیّد ماتن ره در مقابل می فرمایند دادن قیمت خمس زمین هم کفایت می کند. تفصیل این بحث در کتاب زکات گذشت و گفته شد که مزکّی می تواند بجای پرداخت زکات از عین مال خود، بدل آن را بپردازد. در کتاب الخمس هم تفصیل مسأله در مسأله هفتاد و پنج خواهد آمد و مرحوم سیّد ماتن ره در آن جا هم قائل به جواز تبدیل است گرچه حاج آقا رضا همدانی قائلند که در مقام أدای خمس، تبدیل عین به قیمت جائز نیست.

« و مع عدم دفع قيمتها يتخير ولي الخمس بين أخذه و بين إجارته »

اگر ذمی در صورت خرید زمین از مسلم، از دادن خمس امتناع کند، ولی خمس حاکم شرع دو راه پیش‌رو دارد: یا آن که خمس را به زور ازو بستاند و یا آن که زمین را در اختیار ذمی قرار دهد و ازو دائما اجرت المثل یا اجرت المسمی زمین را بگیرد.

نقد: أستاد گرفتن اجاره را مشکل می دانند و معتقدند با التزام به روایت حذاء فقط باید خمس را از ذمی گرفته و به أرباب خمس رسانید.

بیان أستاد اشرفی: عجیب از أستاد بزرگوار که وجوب خمس را منوط به شراء نمی‌دانست ند و هرگونه معاوضه‌ای را زمینه ساز ثبوت خمس بر ذمی می‌دانست ند، از طرف دیگر در این مسأله جمود به نص دارند و فقط گرفتن خمس را راه انحصاری در مقام می دانند. فتامل!