< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

92/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خمس کافر ذمی و فروعات پیرامونی

« مسألة45: لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض‌ ففي ثبوت الخمس وجهان أقواهما الثبوت‌.» [1]

اگر کافر ذمی از کافر ذمی دیگری زمینی را بخرد و نفوذ معامله مشروط به قبض شود به این معنا که معامله و تملیک زمین بعد از قبض آن، صورت گیرد، و فرض کنیم که فروشنده ذمی قبل از اقباض زمین به ذمی خریدار، مسلمان شود، سؤال آن است که آیا در این صورت بر ذمی خریدار، خمس واجب می شود یا خیر؟ از طرفی می تواند کسی مدعّی شود که در صورت فوق، مسلمانی، زمینی را به کافر ذمی فروخته است، پس خمس واجب است. از طرف دیگر می توان مدعّی شد که مدار در تعلّق خمس بر إسلام زمان عقدست و از آن جا که اصل عقد در زمان کفر واقع شده است بنابر این ثبوت خمس معنایی ندارد و مشمول صحیحه نیست.

به عبارت دیگر مدار ثبوت خمس بر تملّک ذمی نسبت به زمین است و مجرد شراء بدون ملک، دارای أثر ثبوت خمس بر ذمی نمی باشد، در مقام هم عقد قبل از إسلام فروشنده زمین،‌ مثل صدور ایجاب است و قبض بعد از إسلام، بمنزله قبول آن می باشد و و روشن است که وقتی عقد منعقد می شود که ایجاب و قبول قرین هم باشند و ایجاب قبل از قبول اثری ندارد.

مرحوم حکیم ثبوت خمس را از کاشف الغطاء و صاحب جواهر و شیخ اعظم نقل می کنند. استدلالی هم که میاورند همان استدلال فوق است که معیار در ثبوت خمس، خرید زمین از مسلمان است و در مقام هم حقیقت تملیک تام بعد از إسلام فروشنده و بواسطه قبض محقّق شده است.

مرحوم حکیم در ادامه می فرمایند:« لكنه لا يتم ذلك بناء على القول بالكشف. كما أن فرض المسألة يتوقّف على كون موضوع الخمس مطلق الانتقال، و إلا فشراء الأرض مما لا يعتبر فيه القبض.» [2] این عبارت، بیانگر دو إشکال ذیل از جانب مرحوم آیة اللّه حکیم است:

1. اگر قبض لاحق را کاشف از ملکیّت و موجب نفوذ ملکیّت از زمان عقد بدانیم در حقیقت خرید و فروش در زمان کفر هر دو محقّق شده و وجوب خمس معنایی ندارد.

2. در صورتی می توان معامله و ملکیّت را منوط به قبض دانست که موضوع حکم ثبوت خمس، مطلق انتقال باشد ولی اگر موضوع خمس در این مورد، خصوص شراء ذمی از مسلمان باشد، راهی برای ترسیم مثال مرحوم سیّد ماتن ره و اشتراط ملکیّت زمین برای ذمی به قبض آن نیست.

أستاد در لابلای کلمات خود إشاره ای به إشکال اخیر مرحوم حکیم و پاسخ آن دارند و می فرمایند اگر به نص جمود کرده و خمس را فقط در صورت اشترای ذمی از مسلمان، جاری بدانیم نمونه هایی برای مسأله قابل تصویرست از جمله اگر معامله زمین به بیع سلف باشد، تا مادامی که در این بیع، مثمن در موعد مقرّر تسلیم خریدار نشود تملّک مشتری نسبت به آن منتفی است.

مورد دیگر جایی است که شخص ذمی به ذمی دیگری در بیع سلف، صد من گندم بفروشد و ثمن را عبارت از زمین قرار دهد می دانیم در این عقد شرط است که ثمن نقدا به دست بایع برسد تا عقد سلم تحقّق یابد. در این میان فرض کنید که مشتری قبل از تسلیم زمین به عنوان ثمن، مسلمان شود و بعد از آن زمین را تسلیم فروشنده نماید. باز عبارت مرحوم سیّد ماتن ره در این مسأله در اینجا محقّق می شود و می توان موردی را بر اشتراط ملکیّت نسبت به زمین بعد القبض ترسیم کرد و از ثبوت خمس در حالت إسلام بعد از عقد و قبل از قبض، بحث کرد، مسأله 46 را در جلسه گذشته توضیح دادیم.

« مسألة47: إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثمَّ فسخ بإقالة أو بخيار‌ ففي ثبوت الخمس وجه لكن الأوجه خلافه حيث إن الفسخ ليس معاوضة‌.»

توضیح: اگر مسلمانی از کافر ذمی زمینی بخرد سپس این معامله با اقاله یا خیار فسخ شود، إحتمال ثبوت خمس وجود دارد چرا که شاید بتوان گفت زمینی در قالب بیع از ذمی به مسلمان، منتقل شده و بعد از آن به خاطر اقاله یا تمسّک به خیار، معامله فسخ می شود ، فسخ معامله هم بمثابه معامله مجددی است که زمین را از مسلمان به بایع برمی‌گرداند. البتّه به نظر سید ماتن، خمس در این صورت منتفی است چرا که فسخ معامله، نمی تواند به عنوان معاوضه جدید و تملیک و تملّک جدیدی به شمار آید بلکه بوسیله فسخ، همان معامله پیشین نقض می شود ، لذا تعلّق خمس هم بی معناست.

بیان أستاد اشرفی: مرحوم سیّد ماتن ره در مسأله41 اقاله معامله در صورت اشترای زمین توسّط

مسلمان از کافر ذمی را موجب رفع ثبوت خمس ندانسته و عنوان اشترای زمین را صادق دانست ند اما تعجب آن که در این مسأله چگونه تصریح دارند فسخ معامله حداقل بوسیله اقاله، معاوضه جدیدی نیست.

« مسألة48: [حكم الصغير و المجنون و لقيط دار الإسلام] من بحكم المسلم بحكم المسلم‌.

اگر کافر ذمی از سفیه یا مجنون یا صغیری که محکوم به إسلام باشد، زمینی را بخرد، تمام موضوع برای وجوب خمس یعنی اشترای زمین از ذمی توسّط مسلمان، صادق بوده و خمس ثابت است.

«مسألة49: إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه‌ وجب عليه‌ خمس ذلك الخمس الذي اشتراه و هكذا‌.»

به نظر مرحوم سیّد ماتن ره اگر کافر ذمی هزار متر زمین از مسلمان بخرد، خمس زمین یعنی دویست متر زمین مشاع زمین، تعلّق به أرباب خمس دارد. حال اگر کافر ذمی مجددا همین دویست متر را بخرد باز باید خمس این زمین یعنی چهل متر آن را به أرباب خمس دهد و باز اگر بخواهد همین مقدار را بخرد باز باید خمس آن یعنی هشت متر را به أرباب خمس بپردازد، الخ.

در تحلیل این مسأله باید به مبانی تعلّق خمس پرداخت:

اولاً: اگر دادن قیمت خمس را مجزی از پرداخت عین خمس بدانیم ذمی می تواند با دادن قیمت خمس، تمام زمین را به تملّک گیرد.

ثانیا: اگر بنا باشد که کافر ذمی، خمس زمین یعنی دویست متر را به أرباب خمس دهد سه مبنا در تعلّق خمس به عین وجود دارد:

مبنای اول: سهم خمس در مالیت مال است نه در عین مال، به همان صورتی که در کتاب زکات گفتیم مثلاً اگر به ده خروار گندم، زکات تعلّق گیرد به مالیت ده خروار گندم، زکات، تعلّق می گیرد نه به عین ده خروار گندم خارجی، شاهد این مبنا آن است که مزکّی حق دارد بجای عین یک خروار گندم به عنوان زکات، بدل یک خروار گندم را بپردازد. بنابر این مبنا در مقام، کافر ذمی موظف به پرداخت خمس مالیت زمین است و می تواند با پرداخت بدل خمس زمین، ذمّه خود را فارغ سازد و به این صورت تملّک خمس زمین برای وی میسور می‌گردد.

مبنای دوم: اگر بگوییم خمس به خود عین تعلّق دارد باز دو صورت دارد: صورت أوّل آن که أرباب خمس،

مالک مشاع خمس زمین ‌باشند، در این صورت است که مسأله و رای مرحوم سیّد ماتن ره تطبیق می شود و در صورت خریداری خمس زمین باز باید خمس خمس را بپردازد. صورت دوم این مبنا «مبنای سید ماتن» آن که مالکیّت أرباب خمس به صورت کلّی فی المعيّن است به این ترتیب که یک پنجم از مجموع پنج قسمت زمین، ملک أرباب خمس می باشد و در صورت خرید خمس زمین توسّط کافر ذمی، باید خمس آن را به کافر ذمّی بپردازد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo