< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

93/01/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خمس اجاره چند ساله/ خمس بعد از مرگ.

سؤالی که در پایان جلسه دوم از منهاج مرحوم حکیم مطرح شد چنین بود: «اگر اجیری خود را چهار ساله به چهار میلیون اجاره دهد و در آخر سال اول، یک میلیون آن را خرج کرده و سه میلیون نزدش باقی بماند باید خمس آن را بدهد. این مسأله در اجاره مغازه هم امری رایج است که گاهی مالک دکان، اجاره سه ساله را یکجا به نقد می‌گیرد، باز این مسأله وجود دارد که اگر آخر سال اول، به مقدار اجاره دو ساله باقیمانده در دستش بماند چه حکمی از نظر خمس دارد؟» گفته شد که مرحوم أستاد در مورد اجاره عمل، خمس را لازم ندانسته ولی در اجاره مکان و زیاد آمدن مال الاجاره بعد از پایان سال اول، خمس را بگونه خاصّی واجب دانسته اند از آن جا که فقهای بعد از آيت اللّه حکیم، مقصود و مطلب خود را در کتاب منهاج متن خود را داخل در متن کرده اند منهاج اصلی در دسترس نبود که بتوان مشاهده کرد ایشان تفصیل مسأله را چگونه بیان کرده است؟

مثال دیگری در مورد اجرت عمل: اگر کسی از جانب دیگری بپذیرد که به مدت پنج سال، در روز عرفه به نیابت از موجر به زیارت کربلا رود و همه اجرت نیابت را هم در سال أوّل اخذ کند. سؤال آن که بعد از گذشت سال خمسی أوّل که مقدار اجاره

سال های بعد در دست اجیر اضافه آید آیا دادن خمس واجب است یا خیر؟ از جهتی ممکن است دادن خمس لازم باشد چرا که فائده زائد از مئونه سالیانه در دست دارد و باید خمس آن را بدهد از جهت دیگر هم ممکن است بگوییم اجاره باقیمانده در ازای زیارات سال های بعدست و چون هنوز موعد ادای آن نرسیده است این پول را نمی توان به عنوان اجرت و فائده آن سال خمسی، به شمار آورد.

أستاد در اثبات انتفای خمس اجاره عمل چنین استدلال می کنند: اجیر در مقابل چهار میلیونی که در سال أوّل اضافه آورده است مدیون بوده و باید چهار زیارت کربلا را در عرفه سال های بعد بجا آورد، دین در مقام اجاره هم مثل دیون مالی و جزء مئونه سالیانه بوده و از خمس أرباح مکاسب إستثنا می شود ، به عبارت دیگر دین عملی هم مثل دیون مالی بوده و از خمس أرباح مکاسب إستثنا می شود . علت هم آن است که در دیون مالیه گرچه پول موجودست و تعلّق به صاحب مال دارد اما چون در ازای آن به دیگری بدهکارست عنوان فائده و ربح منتفی بوده و خمس به آن تعلّق نمی گیرد تا به اینجا مرحوم آیة اللّه حکیم هم قبول دارند که لزومی ندارد خمس اجرت سال های آینده را که هنوز زمان انجام آن نرسیده است محاسبه کرده و پرداخت.

اما در مورد حکم خمس منافع دکان و منزل که کسی به مدت پنج سال به رقم پنج میلیون، آن را به اجاره گیرد: مرحوم حکیم به نقل أستاد می فرمایند که باید خمس اجاره ای که بعد از پایان سال أوّل از مئونه خود زیاد آورده، حساب کرده و پرداخت شود. أستاد خوئی در مقابل نکته ای گویند که با بیان ما چنین است: اگر کسی کامیونی بخرد که با آن بارکشی کرده و درآمد کسب کند، بعد سال خمسی وی فرا رسد، در صورت قول به إخراج خمس سرمایه صاحب ماشین برای محاسبه خمس کامیون که تنها سرمایه اوست، باید قیمت آن را در سر سال محاسبه کند نه قیمت کامیون را در زمانی که خریده است، مثلاً اگر کامیون را در میانه سال به بیست میلیون خریده است و سر سال خمسی، بعد از استهلاکی که پیدا کرده است هجده میلیون بیش نمی‌ارزد بایستی خمس همین هجده میلیون را بپردازد.

در مقام نیز أستاد قائلند که اگر کسی دکان خود را به مدت پنج سال به پنج میلیون اجاره دهد و در سر سال أوّل خمسی و پس از صرف مئونه، چهار میلیون از اجاره دستش باقی بماند، باید إبتدا نقص دیگری را که به قیمت مغازه وارد شده است یعنی نقصی که از جهت اجاره بلند مدت مغازه ایجاد شده محاسبه و از مبلغ باقیمانده از اجاره کم کند مثلاً اگر مغازه ای بیست میلیون ارزش داشته باشد در صورتی که مدت پنج سال اجاره شده باشد، قیمت آن دو میلیون کم می شود و مشتری بیش از هجده میلیون به آن پول نمی دهد، لذا مالک مغازه این دو میلیون کسری را هم که در قیمت مغازه ایجاد شده است از چهار میلیون باقیمانده از اجاره کم کرده و سپس بروست که خمس دو میلیون باقیمانده را بپردازد.

« مسألة50: إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه‌ سواء كانت العين التي تعلّق بها الخمس موجودة فيها أو كان الموجود‌ عوضها بل لو علم باشتغال ذمته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون.» [1]

اگر ورثه ای بدانند که مورث، خمس اموالش را نداده است باید قبل از تقسیم ترکه، خمس مدیونه را خارج کنند؛ در لزوم خمس هم فرقی نمی کند که عینی که خمس به آن تعلّق گرفته است موجود باشد یا بدل آن موجود باشد و یا آن که خمس در ذمّه او باشد همچون دینی که بر ذمّه میت باشد. اما استثنای خمس اخیر از میراث به دلیل صریح آيه شریفه است:« مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ»[2] بطور کلّی مال میراث بعد از محاسبه وصایای میت در ثلث مال و دیونی که بر عهده دارد صورت می گیرد به این ترتیب اگر دین مالی چون زکات یا خمس در ذمّه میتی باشد، باید این دین مالی و حق الهی را از میراث إستثنا کرده و باقیمانده را بین ورثه تقسیم کرد.

اما اگر خمس، در عین خارجی یا بدل آن باشد مثل این که کسی معامله ای کند و پولی به سود به دست آورد و این سود تا سر سال خمسی و زمان مرگ میت، باقی باشد یا با آن پول، کالایی بخرد و کالا تا زمان مرگش باقی باشد، در این صورت أستاد خوئی به تبع مرحوم سیّد ماتن ره قائلند که ورثه باید خمس عین یا بدل آن را إخراج کرده و باقی را برای خود به عنوان میراث بردارند. دلیل هم روشن است چه آن که خمس در مقام به عین مال، تعلّق گرفته است و پس از مرگ شخص، حق أرباب خمس نقض نمی شود و استصحاب هم در صورت شک در بقای خمس به مدد ثبوت خمس می‌آید. البتّه مرحوم آيت اللّه حکیم در صورت تبدل عین به بدل، مدعی‌اند که خمس به بدل منتقل نمی شود بلکه به ذمّه مالک آمده و بعد از مرگ وی هم باید این خمس را در ذمّه وی ثابت دانست و بدل مال مشترک بین منتقل الیه به 4 خمس و منتقل عنه نسبت به یک خمس خواهد بود، البتّه اگر معامله نسبت به مقدار خمس باطل باشد. و فیه تامل!

فقط أستاد خوئی حکم صورت ذیل را به بحث های آتی کتاب الخمس موکول می کنند که اگر کسی از نظر اعتقادی، خمس را قبول نداشته باشد یا در صورت اعتقاد و التزام، در مقام أدای خمس تساهل ورزد و بمیرد آیا اخبار تحلیل شامل آن می شود یا خیر؟

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo