درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: خمس مشاغل متعدّد/ خمس در بیع خیاری

سخن در مسأله 56 از مسائل أرباح مکاسب و خمس مشاغل متنوع یک شخص بود. دو رای بین فقها در این زمینه گذشت: عدّه ای قائل بودند که باید یک روز را به عنوان روز أوّل کسب یا سود، مشخص کرده و سال قمری یا شمسی بعد در همان روز را به عنوان سال خمسی تعیین کرد، هرآن چه در این بین از سود و هزینه در طول سال داشته محاسبه کرده و هزینه های جاری را از مجموع سود سالیانه به دست آمده کسر کرده و خمس باقی را بپردازد. قول دوم هم آن بود که هر رشته سود، محاسبه مستقلی دارد و هزینه های بعد از سود را می توان در طول یکسال از سود کسر کرد و بعد از گذشت یک سال از هر سود، خمس باقیمانده آن سود را باید داد یکی از أدلّه گروه أوّل عبارت ذیل بود:

« فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ»[1] که به إدّعای برخی بنابر این عبارت، وجوب فوائد و أرباح مکاسب، همه ساله بوده و معیار محاسبه و پرداخت خمس، یک سال می باشد.

أستاد به این روایت إشکال داشتند که این روایت از باب حکمی حکومتی صادر شده و إمام جواد  خمس برخی از موارد را بنابر مصلحتی در سال 220 هجری قمری إستثنا کرده اند. در مقابل این إستثنا إمام  به صورت کلّی متذکر شده اند که همه فوائد غیر از موارد مستثنا شده، همه ساله خمس دارد به این معنا که وجوب خمس در دیگر موارد به قوت قبلی خود باقی می باشد ولی در مقام بیان مدار زمانی محاسبه خمس نیست. برداشت أستاد با توجه و تامل در عبارات قبلی روایت تایید می شود :

«وَ إِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسَ فِي سَنَتِي هَذِهِ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الَّتِي قَدْ حَالَ عَلَيْهِمَا الْحَوْلُ وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي مَتَاعٍ وَ لَا آنِيَةٍ وَ لَا دَوَابَّ وَ لَا خَدَمٍ وَ لَا رِبْحٍ رَبِحَهُ فِي تِجَارَةٍ... تَخْفِيفاً مِنِّي عَنْ مَوَالِيَّ وَ مَنّاً مِنِّي عَلَيْهِمْ لِمَا يَغْتَالُ السُّلْطَانُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَ لِمَا يَنُوبُهُمْ فِي ذَاتِهِمْ فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ» که بعد از این عبارت، به اصل آيه خمس اسشتهاد کرده و ثبوت خمس را در دیگر موارد به اثبات می‌رسانند: ﴿قَالَ اللّه تَعَالَى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ و...﴾ لذا جایی برای نقض این دلیل باقی نمی‌ماند و إشکال أستاد واردست.

نکته پایانی این مسأله: بنابر مبنای أوّل و مشهور در مسأله 56مبنی بر محاسبه خمس و سود و هزینه به صورت مجموعی و سالیانه این فتوا بین فقهای شیعه معروف است که اگر کسی در ابتدای سال خمسی خود هزینه ای داشته باشد و از سرمایه خود هزینه کند و بعد از استفاده از سرمایه، در میانه سال، ربحی به دست آورد حق استفاده از ربح بعدی را برای جایگزین کردن سرمایه از دست رفته قبلی ندارد ولی اگر برای هزینه‌های مفروض، قرض کند می تواند با سود در میانه سال، قرض را ادا کند.

علت تفکیک فتوایی فوق بین مصرف از سرمایه برای هزینه های آغاز سال با قرض گرفتن برای این هزینه‌ها آن است که بنابر دلیل «الخمس بعد الموونة» موونه های همراه ربح یا بعد از ربح را می توان از سود کم کرده و خمس باقیمانده مال را در پایان سال پرداخت اما این دلیل شامل هزینه های قبل از موونه نمی شود ، پس اگر کسی از سرمایه خود هزینه ای کند و بعد سودی به کف آورد حق جبران کسر سرمایه از سود بعدی را ندارد. البتّه مسأله در مورد قرض تفاوت دارد و می توان از سود بعدی قرضِ پیش از سود را جبران کرد چه آن که ادای قرض در پایان سال، یکی از موونه هاست و در محاسبه قرض به عنوان یکی از موونه ها تفاوتی نیست که قرض قبل از ظهور ربح یا بعد از آن باشد.

البتّه روایتی وجود دارد که تفکیک فوق را زیر سؤال می‌برد. إبتدا متن روایت: « وَ عَنْهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ أَقْرَأَنِي عَلِيٌّ كِتَابَ أَبِيكَ فِيمَا أَوْجَبَهُ عَلَى أصحاب الضِّيَاعِ أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ نِصْفَ السُّدُسِ بَعْدَ الْمَئُونَةِ وَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ تَقُمْ ضَيْعَتُهُ بِمَئُونَتِهِ نِصْفُ‌ السُّدُسِ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ فَاخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَا فِي ذَلِكَ فَقَالُوا يَجِبُ عَلَى الضِّيَاعِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ مَئُونَةِ الضَّيْعَةِ وَ خَرَاجِهَا لَا مَئُونَةِ الرَّجُلِ وَ عِيَالِهِ فَكَتَبَ وَ قَرَأَهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَلَيْهِ الْخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ.» [2]

امام  در این روایت، چند دسته از موونه ها را کنار هم قرار داده و حکم به کسر همه این موونه ها از سود مجموع سال کرده‌اند: موونه ضیعه و موونه زندگی و خراج سلطان؛ با دقّت مشاهده می کنیم که موونه ضیعه همیشه قبل از ظهور ربح اتفاق می‌افتد مثل کود دادن و آبیاری و حرس کردن و شخم زدن و... روایت هم صراحت دارد که این موونه ها از درآمدهای حاصله از ضیعه و کشاورزیکه بعدا به دست می‌آید کم می شود . در مورد خراج سلطان هم بعضی از فضلا إدّعا کرده‌اند که خراج دولتها از محصولات کشاورزی،‌ قبل از ظهور ربح است. به این ترتیب وقتی دو دسته از موونه ها مثل موونه ضیعه و خراج سلطان قبل از ظهور ربح، رقم خورده و مکلّف مجاز به کسر این موونه ها از ربح آتی می باشد باید در مورد موونه زندگی همکه در سیاق موونه های فوق آمده چنین حکمی را مجاز دانسته و موونه‌های جاری در زندگی قبل از ظهور ربح را مستثنای از درآمدهای آتی در حساب رسی خمسی دانست . به عبارت دیگر روایت فوق، به یک معنا مفسر روایت «الخمس بعد الموونه» بوده و در معنای موونه توسعه می دهد به این صورت که انواع موونه ها اعم از موونه هایی که قبل از حصول ربح صرف ‌شود یا بعد از آن، إستثنا شده و خمس باقیمانده، بعد از کسر انواع موونه ها لازم می باشد.

تذکری لازم: بعض فضلا در ذیل این مسأله به نکته جالب توجهی إشاره دارند: بنابر تخییر بین مبنای محاسبه سود مستقل و محاسبه سود سالیانه ، مکلّف مجاز نیست که نصف سال که صورت درآمدها و هزینه ها برابری دارد خمس خود را بر أساس خمس سنوی حساب کند و در ماههای پایانی سال که درآمد ناگهانی یا هنگفتی به دست می آورد به مبنای محاسبه مستقل هر سود برای پرداخت خمس دست زند. چرا که چنین حیله ای برای خلاصی از پرداخت خمس با مذاق شرع منافات دارد و از مجموع دستور شریعت در این زمینه استفاده می کنیم که اگر ضرری بر مکلّف وارد می شود برای طرفین مالک و أرباب خمس باشد و اگر سودی هم به دست می‌آید هردو از این سود به نسبت سهم خود برداشت کنند نه این که کسی رابطه خمسی خود را بگونه ای تنظیم کند که هیچگاه به أرباب خمس سودی نرسد یا از سود اندکی برخوردار شوند.

بیان أستاد اشرفی: گرچه یادم نمی رود که شبی از شبها در نجف،‌ نظر أستاد بر آن بود که مکلّف مختارست که برخی از أرباح بر أساس عام مجموعی و سالیانه و بعض دیگر را بر أساس عام استغراقی و ربح مستقل همان رشته کاری محاسبه کند.

« مسألة57: يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره‌ فلو اشترى شيئا فيه ربح و كان للبائع الخيار لايجب خمسه إلا بعد لزوم البيع و مضي زمن خيار البائع‌.» [3]

مثال: بر فرض اگر سررسید سر سال خمسی کسی،‌ أوّل ماه رجب باشد، معامله و خرید سودآوری در ماه ذی الحجه انجام دهد و البتّه بایع تا مدتی بعد از معامله و بعد از سررسید سال خمسی یعنی تا ماه رمضان حق فسخ معامله را داشته باشد در مورد محاسبه خمس چنین سودی دو نظر وجود دارد عدّه ای سود را متعلّق به سال أوّل دانسته و خمس آن را در صورت زیادی لازم می دانند؛‌ عدّه ای هم مثل مرحوم سیّد ماتن ره این سود متعلّق به سال آتی و بعد از انقضای مدت خیار و قطعی شدن سود می دانند.

در قبال نظر سید ماتن، مرحوم حکیم قول أوّل را اختیار کرده و استدلال می کنند که سود این معامله سود همان سال خرید است و در صورت زیادی أدای خمس آن لازم است چرا که حق خیار فسخ برای بایع در ماه رمضان،‌ از قبیل شرط متأخّر می باشد و بعد از فرارسیدن موعد فسخ و عدم استفاده از حق خیار توسّط بایع، قطعیت معامله و انتقال و سود خریدار از زمان اصل معامله کشف می شود . در نتیجه اگر چه ملکیّت از زمان انقضای فسخ، مستقر می شود اما فائده از همان زمان معامله برای خریدار ثابت می شود .

مرحوم أستاد خوئی می فرمایند که باید به کیفیت معامله نگریست چه آن که گاهی معاملات توام با حق فسخ موجب کاهش رقم کالا می شود مثلاً خانه ای که با حق خیار چند ماهه فروخته شود به نسبت خانه‌ای که به صورت قطعی به فروش رسد قیمت کمتری دارد، بنابر این چون ارزش خانه در مقابل حق فسخ، کسر قیمت پیدا کرده است در واقع سودی در کار نیست و خمسی ندارد و بعد از قطعیت معامله در سال بعد اگر سودی داشته باشد، در زمره أرباح سال بعد می باشد؛ اما اگر معامله‌ همراه با حق خیار به اصطلاح شکار باشد و خانه ده میلیونی را به اسم حق خیار به نصف قیمت به دست آورد و موجبات تعجب فروشندگان ملک را رقم زند این ربحی بوده که متعلّق به همان سال خریدست و در صورت زیادی در پایان سال،‌ خمس آن لازم است. و للکلام تتمة و الحمدلله.