< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

93/02/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مبدء سال خمسی/ استثنای مئونه

بحث در آن بود که برای تعیین مبدء سال خمسی، مدار بر زمان تکسب است یا بر زمان ظهور ربح؟ مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه و مسالک، مدار را بر زمان ظهور ربح گرفته اند. سبط ایشان صاحب مدارک این مطلب را پذیرفته و صاحب جواهر هم نیز به این نظریه متمایل شده است که مبدء سال همان زمان ظهور ربح است،پس اگر کسی أوّل سال قمری یعنی أوّل محرم شروع به کاسبی کند و بعد از شش ماه در ماه رجب سودی به دست آورد، حق ندارد آن مئونه هایی که در طی این شش ماهه صرف کرده است از ربح بعدی کم کند.

اما به قول کسانی که مبدء را زمان تکسب قرار داده‌اند مالک مجازست که مئونه هایی که در طی شش ماهه أوّل سال صرف کرده است از ربح مال کسر کرده و خمس باقیمانده را بپردازد. این نظریه را شهید أوّل در دروس انتخاب کرده و مرحوم سیّد ماتن ره آن را پذیرفته و شیخ انصاری هم سخت از این نظریه دفاع می کند.

گروه أوّل که مبدء را ظهور ربح می دانند گویند که با توجه به تعبیر روایاتی چون: «هِيَ وَ اللّه الْإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ...»[1] یا «حَتَّى الْخَيَّاطُ يَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ فَلَنَا مِنْهُ دَانِقٌ»[2] مسلما تعلّق خمس از زمان ظهور ربح می باشد پس أولّین روزی که ربح حاصل شود روز تعلّق خمس بوده و قبل از آن نه خمسی و نه فایده ای و نه حکمی به وجوب خمس ثابت است و در واقع سالبه به انتفای موضوع است و معنا ندارد که بگوییم بعد از شش ماه از ابتدای سال قمری که ربحی حاصل شده است مئونه های قبل از شش ماه را مستثنا بدانیم.

این گروه گویند که اخذ ابتدای زمان تکسب به عنوان مبدء سال خمسی غلط است زیرا در ابتدای کسب، ربحی در کار نبوده است تا خمس آن ربح واجب باشد، علاوه بر این مقتضای إطلاق مقامی آن است که قبل از ربح، سال خمسی نبوده و مبدء سال از قبل از ظهور ربح نباشد زیرا إطلاق مقامی دلالت دارد که اگر قیدی در حکم لازم باشد ذکر شود، حال اگر متکلّم قیدی را در کلام خود نیاورد کاشف از آن است که آن قید مراد متکلّم نبوده است.

مثال:در اصول خوانده ایم که در امر به صیام شهر رمضان، اگر قصد قربت لازم باشد بایستی شارع آن را در

خطاب خود قید می کرد و حال که چنین قیدی را نیاورده است کاشف از آن است که صیام به قصد قربت مقید نیست. در مقام هم عند ظهور الربح خمس قطعا لازم است و از این که شارع، مبدئی را جز ظهور ربح معيّن نکرده است کشف می کنیم که ماسوای ظهور ربح، موجبی برای مبدئیت وجوب خمس ندارد. لذا هم إطلاق مقامی و هم تعلّق خمس از زمان ثبوت الربح،‌نشانه آن است که خمس فقط و فقط از زمان ظهور الربح ثابت می شود ، علاوه إشکال و دلیل سومی ذکر کرده‌اند که اگر بنا باشد در غیر تکسب مثل هبه و... مبدء خمس، ظهور فائده باشد و در تکسب، مبدء خمس، زمان شروع به تکسب باشد لازم می‌آید تفکیک در مبدء خمس بین این دو دسته از فوائد و با مراجعه به أدلّه خمس چنین تفکیکی نمی‌یابیم و تفاوت بین مبدء خمسی هریک از دو دسته فوق از ظهور أدلّه خمس بعید می باشد.

آخرین دلیل فرمایش استادست که از أدلّه «الخمس بعد المئونه» استظهار می کنند که مراد از مئونه مستثنا شده از خمس، مئونه هایی است که مستلزم ربح باشد یعنی خمس بعد از کسر مئونه هایی که بعد از ظهور ربح حاصل شده است لازم است. به عبارت دیگر خمس بر فاضل مئونه تعلّق دارد همان مئونه ای که از ربح حاصل و صرف می شود اما مئونه هایی که قبل از ربح بوده است چه مئونه های همان سال تکسب چه مئونه های قبل از سال کسب، همگی علی السواء بوده و هیچیک از ربح به دست آمده بعدی مستثنا نیست، یعنی اگر کاسبی أوّل محرم شروع به تکسب کند و أوّل رجب ربحی به دست آورد، باید گفت بنابر عبارت«الخمس بعد المئونه» مئونه های بعد از ماه رجب قابل استثنای از ربح است و مئونه های قبل از ماه رجب تا ابتدای محرم همان سال یا مئونه های سال های قبل ربطی به این ربح نداشته و هر دو به یک منوال، غیر قابل استثنای از ربح ماه رجب بعدی می باشد.

اما گروه دومی که مبدء سال خمسی را بر زمان تکسب می دانند مثل شیخ انصاری و به تبع مرحوم سیّد ماتن ره و قبل از ایشان شهید أوّل در دروس به أدلّه فوق چنین پاسخ می‌دهند:

اما این که إدّعا شد که قبل از ظهور ربح دلیلی بر تعیین سال خمسی نداریم و به إطلاق مقامی استدلال کردند در جواب باید گفت بالاترین دلیل بر تعیین سال از زمان شروع به کسب عبارتست از بنائی که بین مردم متعارف بوده و هست، بین عامّه کسبه و مؤمنین مبدئی برای کسب و کار وجود دارد که همانا روز أوّل تکسب آن هاست. چنین تعارف مبدئی در بین عقلا یا متشرعه موجب آن است که بگوییم دلیل و قید از نوع لبی آن بر تعیین مبدء سال خمسی وارد شده است. اگر کسی إشکال کند که به این منوال باید بسان مسأله56 هر ربحی دارای سال مستقل و مئونه مستقل باشد در جواب همان جواب ذیل این مسأله را تکرار می کنیم که عرف مورد امضای شارع آن است که همه أرباح به صورت مجموعی سنجیده می شود و معیار محاسبه خمس هم بر هر ربح به صورت مستقل نیست.

علاوه بر آن در روایات وارده در کتاب الخمس از جمله در روایت علی بن راشد خواندیم که در یک عبارت عطفی مئونه های زراعت و صناعت و مئونه های اهل و عیال را از خمس مستثنا دانست ند در حالی که همه می دانیم مئونه ضیعه و زراعت قبل از حصول ربح است. عرف تجارت و زراعت آن است که هر تاجر و زارعی، اجاره زمین و کارگر و شاگرد و قپانچی و... را قبل از حصول ربح می‌پردازد، پس عطف این دو مئونه به هم در حالی که قطعا مئونه زراعت قبل از حصول زرع و ثمرست دلالت دارد که مئونه های عیال نیز که قبل از ظهور ربح باشد از ربح بعدی قابل کسر می باشد. با این بیان مبدئیت ظهور ربح برای خمس منتفی شد و در جستجوی مبدئی دیگر جز زمان شروع تکسب نمی توان مبدئی را به عنوان مبدء خمس تعیین کرد.به این ترتیب به اثبات می رسد که همان سیره متعارفه مورد امضای شارع نیز قرار دارد.

اما إشکال طرفداران مبدئیت ظهور ربح به این که چطور بین مبدء تکسب و مبدء فایده را در پرداخت خمس می توان تفکیک کرد؟ جوابش آن است که این اختلاف در مفهوم نیست بلکه همانا اختلاف در مصداق است یعنی همانطور که اگر کسی چند رشته کاری داشته باشد هم کشاورز باشد هم تاجر و دو ربح در دو وقت سال برایش حاصل ‌شود حق دارد برای هر دو ربح وقتی معيّن کند. ولی این اختلاف در سود و تعیین مبدء برای محاسبه و پرداخت خمس، منشا اختلاف در مفهوم کلّی «عام الربح» نمی شود ، در مقام نیز اختلاف بین مبدء کسب و مبدء حصول ربح، منشإ برای تفکیک در مقصود که وجوب الخمس بر فاضل مئونه است نخواهد شد.

اما استدلال أستاد خوئی که مدعّی شدند أدلّه، ظهور در استثنای مئونه ها از ربح فعلی دارد... در پاسخ می توان گفت إدّعای ایشان بلاوجه است چه آن که بر مئونه های قبل از ظهور ربح نیز مئونه صادق است و می توان حکم به ادای آن مئونه ها از ربح بعدی داد. پس اگر کشاورزی، زمینی اجاره کرده و بذر و کود بخرد و کارگر بگیرد جملگی هزینه ها و مئونه های همین ربح بعدی می باشند. به عبارت دیگر چنین مئونه هایی بالعنایه مئونه های آن ربح بعدی بوده و خرجهای بعد از ظهور ربح، مئونه های فعلی آن می باشند. در مجموع با توجه به استدلال به عرف عقلا و عطف در روایت و... می توان مئونه های قبل از ظهور ربح را مئونه های همان ربح بعدی دانست ، پس حکم به این که مئونه را از ابتدای تکسب محاسبه کنیم بعید نیست و به إعتبار اقرب است.

«مسألة61: المراد بالمئونة مضافا إلى ما يصرف في تحصيل الربح ما يحتاج إليه لنفسه و عياله في معاشه‌ بحسب شأنه اللائق بحاله في العادة من المأكل و الملبس و المسكن و ما يحتاج إليه لصدقاته و زياراته و هداياه و جوائزه و أضيافه و الحقوق اللازمة...»[3]

مئونه همان است که معاش آدمی به آن وابسته است از قبیل خورد و خوراک و دارو و... و مرحوم سیّد ماتن ره در این مسأله بحث از استثنای مئونه از مازاد ربح را مطرح کرده و به وجوب خمس بعد از کسر مئونه ها قائل می شود . اما در مورد انواع مئونه ها و مصادیق آن ها و استثنای موارد عدیده از خمس بین فقها اختلافاتی وجود دارد. از جمله قیودی که مرحوم سیّد ماتن ره در این مسأله برای استثنای مئونه قائل می شوند آن است که مئونه در شان شخص باشد. بحث دیگری که در این مسأله مطرح می شود بحث از استثنای مئونه هایی است که در امور مستحبّی مصرف شده است. خدا أستاد ما مرحوم آیة اللّه شاهرودی را رحمت کند، ایشان إجازه صرف وجوهات در رفتن همه هفته شبهای جمعه به کربلا را نمی دادند.

باری مئونه های تحصیل ربح قدر مسلم از موارد استثنای مئونه ها در کتاب الخمس است. به عبارت دیگر مئونه کسب و به دست آوردن ربح اساسا ربح نیست مثلاً کسی که ده میلیون از زراعت خود به دست آورده و پنج میلیون هزینه تراکتور و کمباین و...داده است به زعم خود وی و دیگران پنج میلیون بیشتر سود نبرده است.

مئونه های شخص و عیال واجب النفقه وی به شرط میانه روی و عدم اسراف و تناسب با شان وی، مصداق مسلم مئونه بوده و بحثی در استثنای آن نیز وجود ندارد. همین مئونه ها اگر به حد اسراف رسد و مازاد از مقدار لازم باشد قطعا جزء مئونه نمی باشد، مثل این که مهمانی و سفره در منزل کسی با ده بلکه دهها مدل غذای گوناگون باشد، نمونه دیگر آن زیاده روی در مصرف آب می باشد، از آن جا که چنین هزینه هایی اسراف بوده و مازاد از خرج عادی است قدر مسلم جزء مئونه نیست و پرداخت خمس معادل قیمی آن ها لازم است.

قید لیاقت و تناسب بین شخص و مئونه مصرفی وی یکی دیگر از قیودیست که مئونه مستثنای از خمس به آن موقوف است. می دانیم که شئون افراد مختلف است و إسلام به مقدار شئون افراد، إجازه مصرف از أرباح را داده و خمس به مقدار شئون را لازم ندانسته است. در روایات زکات هم خواندیم که زوجه گرفتن و حج رفتن و کنیز گرفتن و...جزء مئونه هایی است که می توان به فقیر داد تا این نیازها را از زکات تأمین کند. روشن است که إسلام ذلت برای مؤمن را نمی‌پسندد. البتّه باید مواظب بود که شئون موهومه نتراشیم و برای خود هزینه اضافی ایجاد نکنیم.پس شان و منزلتی که عرف آن را لازم و ترک آن را اهانت به مؤمن می داند جزء مئونه می باشد.

عمده بحث در این مسأله در مورد مستحبّات است: برخی مثل صاحب مستند به جدّ معتقدند که مستحبّات از مئونه ها مستثنا نیست چرا که مستحبّ به معنای جواز ترک آن است. پس مقدّس بازی درآوردن و انجام مستحبّات و هزینه کردن در آن قبل از محاسبه خمس جائز نیست أستاد در مورد مستحبّات اصلی می فرمایند که این ها جزء مئونه است و مسلما از خمس معافست. و للکلام تتمة و الحمدلله...

 


[3] . عروة الوثقى، سيد محمد كاظم طباطبائی، ج4، ص285، ط جامعه مدرسین.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo