< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

93/02/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استثنای مئونه از خمس

سخن در مئونه و مصادیق آن بود روایاتی پیرامون مئونه در باب هشتم ابواب ما یجب فیه الخمس آمده است. در این روایات تصریح شده است که خمس در فاضل از مئونه واجب است. در جلسه گذشته گفتیم که مئونه بر دو قسم است یکی مئونه اکتساب و دیگری مئونه زندگی و عیال. در مورد مئونه متعارف عیال و زندگی روزمره در صورتی که در حد شان باشد اختلافی بین فقها وجود نداشت گرچه درباره خسارات عمدی و صرف در مستحبّات مازاد از شئون اختلافاتی بود که به آن ها إشاره کردیم اما برای اثبات استثنای مئونه اکتساب چند روایت در این زمینه به عرض میرسد:

«عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ النَّيْسَابُورِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ الْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرِّ مَا يُزَكَّى فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ عَشَرَةُ أَكْرَارٍ وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ ثَلَاثُونَ كُرّاً وَ بَقِيَ فِي يَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً مَا الَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ وَ هَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ فَوَقَّعَ لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ[1]

در این روایت کسی که به مقدار صد واحد کرّ، گندم برداشت کرده است و زکات آن را به مقدار ده کر داده است، از نود واحد گندم باقیمانده ، سی واحد خرج آبادی زمین و اصلاح و... کرده است و شصت واحد گندم برایش باقیمانده است، از إمام  در مورد خمس شصت کرّ گندم باقیمانده می‌پرسد که إمام  خمس را بعد از استثنای هزینه های آبادی محصول و فقط در محدوده همان شصت کرّ باقمانده واجب دانسته‌اند که بروشنی دلالت بر استثنای هزینه کار و کشاورزی از خمس دارد چه آن که ظاهر حدیث تقریر عمل سائل است.

«عَنْ يَزِيدَ قَالَ: كَتَبْتُ جُعِلْتُ لَكَ الْفِدَاءَ تُعَلِّمُنِي مَا الْفَائِدَةُ وَ مَا حَدُّهَا رَأْيَكَ أَبْقَاكَ اللّه أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِبَيَانِ ذَلِكَ لِكَيْ لَا أَكُونَ مُقِيماً عَلَى حَرَامٍ لَا صَلَاةَ لِي وَ لَا صَوْمَ فَكَتَبَ الْفَائِدَةُ مِمَّا يُفِيدُ إِلَيْكَ فِي تِجَارَةٍ مِنْ رِبْحِهَا وَ حَرْثٌ بَعْدَ الْغَرَامِ أَوْ جَائِزَةٌ.» [2]

این روایت نیز در صورتی که بعد الغرام را قید هر دو کلمه تجارت و حرث بدانیم دلالت دارد که غرامتها و

هزینه‌هایی که کسب یا کشاورزی دارد از سود و درآمد إستثنا شده و باقیمانده از آن خمس دارد.

«كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ أَقْرَأَنِي عَلِيٌّ كِتَابَ أَبِيكَ فِيمَا أَوْجَبَهُ عَلَى أصحاب الضِّيَاعِ أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ نِصْفَ السُّدُسِ بَعْدَ الْمَئُونَةِ وَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ تَقُمْ ضَيْعَتُهُ بِمَئُونَتِهِ نِصْفُ‌ السُّدُسِ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ فَاخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَا فِي ذَلِكَ فَقَالُوا يَجِبُ عَلَى الضِّيَاعِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ مَئُونَةِ الضَّيْعَةِ وَ خَرَاجِهَا لَا مَئُونَةِ الرَّجُلِ وَ عِيَالِهِ فَكَتَبَ وَ قَرَأَهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَلَيْهِ الْخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ[3]

سائل در این روایت از اختلافی که بین أصحاب در مورد موارد إستثنا شده از خمس پیش آمده است پرسش می کند. عدّه ای از أصحاب معتقد بودند که خمس بعد از مئونه کار و خراج درآمدها لازم است ولی مئونه شخص و عیالش از خمس مستثنا نمی شود ، اما إمام  در نامه خود می فرمایند که خمس بعد از مئونه ضیعه و عیال و خراج سلطان واجب است.

علاوه بر روایات، قبلاً این بحث گذشت که عنوان ربح که در روایات به عنوان مدار خمس وارد شده است، در عرف عقلا و بخصوص در میان عرف بازاریان و کسبه، زمانی إطلاق می شود که شخص تمام هزینه هایی که برای آن درآمد خاص انجام داده است کسر کند و سود خالصی را که در نهایت به دست آورده است به عنوان ربح و سود قلمداد کند، لذا سودهایی که پیش از محاسبه مئونه های کسب و درآمد محاسبه می شود سود نهایی و واقعی نیست، پس اگر در روایات حکمی دائر مدار سود و ربح قرار گرفته باشد، باید بر چنین سودی حمل شود و اگر در روایات هم تصریحی به کسر چنین مئونه هایی از خمس شده باشد به عنوان ارشاد به همان حکم عقلائی و عرف کسبه حمل می شود و شان روایات در این مقام شانی تاکیدی می باشد.

اما در مورد استثنای مئونه عیال گفته شد که این مئونه ها نیز بر چند دسته است، هزینه های اسراف گونه که به خاطر اسراف حرام است و قطعا از موارد إستثنا نمی باشد؛ مواردی هم که در مورد هزینه های جاری و ضروری در زندگی هزینه می شود اگر متناسب با شان مکلّف یا عیال وی باشد، بی‌شک از موارد استثنای از خمس بوده و در مورد آن بین فقها بحثی وجود ندارد. قید «تناسب با شان» در این مسأله اگر چه در روایات باب به آن اشارتی نشده است اما از مجموع دستورات دینی در مورد حرمت افراد و جایگاه ایشان و مراعات حال و شان افراد در ابواب دیگر استفاده می شود که إسلام درباره حکم خمس نیز حکمی خلاف شان و منافی عزت افراد صادر نکرده است و بنا ندارد که نسبت به هزینه های ضروریه متناسب با شان افراد مخالفتی داشته باشد. از جمله پیامبر اکرم  و سلم چهار گروه را شایسته ترحم دانست ند که یکی از آن گروهها کسی است که در گذشته دارای عزت بوده و بعد به خاطر ورشکستگی یا دلیل دیگری عزتش به ذلت تبدیل شده است. داستان إحترام حضرت به پسر و دختر حاتم طائی علیرغم شرک ایشان و به سبب جایگاه و حرمت آن دو در میان قوم خود نیز معروف است. اما در مورد مازاد از آن چه در حد شان باشد بین فقها اختلافست، مرحوم حکیم در مقام، چنین عبارتی دارند:« حكي عن بعض الأجلة: الاستشكال في كون الهدية و الصلة اللائقين بحاله من المؤنة. و كذا مئونة الحج المندوب، و سائر سفر الطاعة المندوبة. بل استظهر العدم، و تبعه في المستند، إلا مع دعاء الضرورة العادية إليهما. و عن ابن فهد في الشاميات: تقييد الضيافة بالاعتياد و الضرورة و وافقه أيضاً في المستند. ثمَّ قال: «بل في كفاية الاعتياد أيضاً نظر.إلا أن يكون بحيث يذم بتركها عادة ..» [4]

با تامل و جستجوی در روایات باب نیز در جایی از روایات ندیدیم که مثل صله رحم و هبه و...را مجاز نداند و خمس آن ها را لازم شمارد در عین این که بین أصحاب ائمه  افراد ثروتمندی چون فضیل بن یسار و محمد بن مسلم و عمار ساباطی و... بوده اند و اگر چنین استثنایی در کار بود حتما ذکر می شد. گاهی در این میان، عدّه ای بحث از مئونه را صغروی دانسته و گفته‌اند که مئونه در جایی صدق می کند که معاش عادی اقتصادی یک نفر بر آن موقوف باشد، همانطور که در اجازات مراجع به وکلای خود در بلاد، جواز استفاده از ثلث، منوط به مصرف در هزینه های متعارف شخص می شود .

پس سؤال اصلی در مقام آن است که آیا شخصی که در مصرف، زیاده روی می کند از نظر کبروی اصلا مئونه إطلاق نمی شود یا آن که به بیان أستاد حکیم، إطلاق مئونه می شود اما مئونه ای که در روایات از خمس، إستثنا شده است شامل چنین موردی نمی شود . در تایید فرمایش آیة اللّه حکیم باید گفت که در روایات، خمس را بمجرد حصول فائده لازم میدانست : «حَتَّى الْخَيَّاطُ يَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ فَلَنَا مِنْهُ دَانِقٌ»[5] پس از همان ابتدای ظهور ربح، خمس مال متعلّق به مالک نیست ولی در عین حال ائمه  برای تسهیل امور شیعیان، إجازه داده‌اند که سود را در طول سال، خرج نفقه عادی خود بنمایند، به این بیان که تأخیر خمس از جهت تسهیل، جایز باشد قاعدتا نباید بیش از مقدار متعارف ماذون به صرف مال باشیم و اگر کسی از مقدار متعارف تجاوز کرده و کارش به زیاده روی بکشد، بعیدست که مورد استثنای أدلّه خمس قرار گیرد.

فقط بحث از جواز استفاده از مال قبل از محاسبه خمس در مستحبّات باقی می‌ماند که گفتیم به نظر أستاد خوئی، چنین هزینه هایی از خمس مستثناست چرا که چیزی را که شارع مقدّس به آن امر ندبی کرده است و حتی صدقه در زمان اعسار را تشویق کرده‌اند و بالاتر از آن مقام ایثار امیر المؤمنین علی  را در قرآن کریم، ستوده است باید مجاز و ماذون به صرف آن باشیم پس از خمس مستثنا می شود .

بیان أستاد اشرفی: حکم به جواز صرف مال در مستحبّات بخصوص مستحبّاتی که زیاده از شان مکلّف باشد، موجب تضییع حق أرباب خمس می شود و از آن جا که به تعبیر فقها، خمس به مجرد حصول فائده و ربح واجب شده است، پس مستحبّاتی که مازاد از حد شان باشد به همان نسبت تضییع حق أرباب خمس بوده و قبل از محاسبه و پرداخت خمس، جائز نمی باشد.

آری حسن انفاق و حتی ایثار دیگران بر خود، جای إشکال نیست و در آیات و روایات بر حسن آن اتفاق نظر است لیکن این امر دلیل بر پرداخت از مالی که یک پنجم آن متعلّق به أرباب خمس است نمی شود بلکه می تواند این ایثار و انفاق را از چهار پنجم مال خود بپردازد بدون آن که در مال أرباب خمس تصّرفی داشته باشد.

باری حرف مرحوم حکیم که بین موونه و تعارف در صرف مال فرق گذاشته قابل توجه و عنایت است پس مجرد صدق موونه کافی در صرف مازاد از متعارف نیست زیرا منصرف از أدلّه استثنای موونه خصوص مقدار متعارف آن است نه زیادتر.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo