درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: مفهوم مئونه/ تأمین هزینه ها از ربح

سخن در مئونه بود. گفتیم که مفهوم مئونه به عرف واگذار شده است کما این که موارد زیادی دیگری در فقه چون مسافت و محدوده غسل صورت و... به عرف واگذار شده است. مرحوم إمام خمینی نیز می فرمودند که برای استخراج أحکام باید به میانه بازار رفت و فهم مردم از أحکام را به عنوان مدار در أحکام دانست .

این نکته را هم بیاد داشته باشیم که اوامر و نواهی و قوانین الهی دارای دو جنبه است: یک بعد مصالح و مفاسدی است که نفس اوامر و نواهی شرعیه وجود دارد و ترک و فعل آن ها آدمی را به کمال و فلاح و سعادت می‌رساند، بعد دیگر مقام طاعت و عبادت و انقیاد در مقابل دستورات الهی است. در این جهت است که گاهی کم و زیاد شدن بعض خصوصیّات در مقام عبودیت و اطاعت عبد اثری نداشته و در واقع نفس اطاعت و تعبّد به دستورات شرع اهمیّت پیدا می کند.

این جهت در أموری مثل تقیّه به روشنی قابل مشاهده است که فرمود:«إن التقیة دینی و دین آبائی و لادین لمن لا تقیة له»[1] یا نامه معروف علی بن یقطین به إمام کاظم علیه‌السلام و تقاضای تعلیم وضوست. حضرت در جواب نامه وضوی أهل سنّت را بدو یاد می‌دهند. او هم در شگفت آمده و در عین حال با إیمان به حکمت دستور حضرت آن را اطاعت می کند. بعد از چندین ماه نامه دیگری از حضرت بدو می رسد با این مضمون که «و قد زال ما کنا نخاف علیه» و وضوی صحیح شیعه را بدو تعلیم می‌دهند. بعدها معلوم شد حکمت دستور موقتی حضرت چه بوده است که از علی بن یقطین نزد هارون سعایت کردند، در خفا او را زیر نظر می گیرد و وقتی شیوه وضوی او را می‌بیند نقشه بدخواهان نقش بر آب شده و جایگاهش نزد هارون بالاتر می رود. البتّه حضرت کاظم  ضمانت کردند که سقف زندان و تیغ شمشیر بران بر علی بن یقطین وارد نشود به شرطی که از شیعیان اغاثه و فریاد رسی نماید.

یا در داستان داود ضربی که از إمام سؤالی می نماید و حضرت در عین بیان پاسخ بدو می‌فرمانید که به بصره برو این سؤال را از داود زرقی نیز سؤال کن، بعد از رفتن به بصره و شنیدن پاسخ از زبان داورد زرقی، مشاهده می کند که دقیقا خلاف فتوای إمام کاظم  نظر داده است لذا می‌فهمد که پاسخ إمام  بر أساس تقیّه بوده است. مقصود از بیان این نکات و مقدّمات آن است که بدانیم گاه در مسائل فقهیه و أحکام دینی در عین دقّت نظر و استفراغ وسع و تلاش بی حد برای دست یابی به حکم صحیح،‌ اگر به دلیلی چون عصر غیبیت و عدم دسترسی به إمام معصوم نباید چنین در جزئیات مسائل دقیق شویم و انتظار داشته باشیم که به حاق حقیقت مسائل نفس الامری در عالم ثبوت دست پیدا کنیم بلکه باید توجه داشته باشیم در چنین مسائل ذو ابعاد و دارای اختلافات عمیق، وظیفه ما فقط آن است که بر أساس عرف عمل کرده و وظیفه عبودیت خود را انجام دهیم و لو این که شاید مطابق با واقع هم نباشد چرا که گفتیم همه مصالح شرعیه بر آن چه در عالم ثبوت یا واقعست قرار ندارد و بلکه در موارد وجود مصلحتی بر حکمی خاص و عدم دسترسی ما به آن باز خدای قادر مطلق می تواند مصلحت را در نفس اطاعت و تسلیم بنده منظور کرده و جبران مصلحت فائته نماید.

باری در مقام توسعه و تضییق مئونه اختلافات زیادست. به کتابهای لغت و بیانات فقها مراجعه ای دوباره شد. مرحوم نراقی در کتاب مستند دایره بسیار تنگی برای مئونه تعریف کرده اند«که در متن عربی عین عبارات ایشان قابل مراجعه است» تا جایی که می فرمایند هدیه و هبه فقط در صورتی که ترک آن موجب ملامت و ذلت باشد جزء مئونه محاسبه شده و از خمس مستثنا می شود و الا فلا. لذا مئونه در مبنای ایشان فقط بر آن چه در زندگی و معیشت به آن نیاز و ضرورت باشد و یا ترک آن موجب ذلت باشد صدق می کند. به نظر ما اگر دایره مئونه را چنین تنگ بگیریم کار برای مردم بسیار مشکل می شود .

در ادامه سخن در مسأله 64 بود که به نظر سید ماتن، اگر کسی اموالی داشته باشد که متعلّق خمس نباشد یا خمس داده باشد و در عین حال ربحی به دست آورد، می تواند مئونه های زندگی خود را از ربح تأمین کند و ملزم نیست که این مئونه‌ها را از از آن أموال دیگرش تأمین نماید. مثلاً اگر کسی بازاری باشد و سالیانه بیست میلیون درآمد داشته باشد و ده میلیون مئونه داشته باشد و اموالی چون میراث یا هبه هم در خانه داشته باشد حق دارد که مئونه اش را از درآمد بازار خود تأمین کند و ملزم نیست که مئونه را از أموال هبه و... تأمین کند.

قول أوّل: قول مرحوم سیّد ماتن ره و مرحوم حکیم به نقل از جمعی از بزرگان است که در عبارت فوق بیان شد.دلیل این قول آن است که عباراتی که خمس را بعد از مئونه واجب می شمارد دلالت دارد که متعلّق خمس متعلّق مئونه نیز هست و همان ربحی که متعلّق خمس شده است می تواند تأمین کننده مئونه باشد. پس خمس بعد از مئونه یعنی بعد از کسر مئونه از درآمد باید خمس را بپردازد. در این عبارات اسمی از مال دیگر نفیا یا اثباتا در میان نیست. لذا به مقتضای إطلاق این روایات می توان گفت که برداشت مئونه از همان ربحی که متعلّق خمس است جائز می باشد.

قول دوم : این قول از جانب محقّق اردبیلی است بر عکس قول أوّل که معتقد است که باید مئونه از أموال دیگر تأمین شود و خمس ربح به صورت کامل و بدون کسر برای مئونه محاسبه و پرداخت شود. دلیل ایشان إبتدا بر نفی روایات و تضعیف سندی و دلالی روایات استثنای خمس بعد از مئونه قائم است به نظر ایشان مستند در مقام بعد از نفی روایات، فقط اجماع است که در موارد شک باید به قدر متیقن در این دلیل لبی اخذ شود. لذا در مسأله 64 اگر مکلّف راه دیگری برای تأمین مئونه داشته باشد نمی تواند از أرباح متعلّق خمس استفاده کند. دلیل دیگر ایشان برای عدم جواز این کار، ضرری بودن کسر خمس از ربح بوده نسبت به أرباب خمس می باشد.

بیان أستاد اشرفی: اگر چه ایشان به رجال حدیث زیاد تکیه دارد و گاهی فقط صحیحه اعلائی را مستند قرار می دهد. ولی در مقاله‌ای که به مناسبت بزرگداشت ایشان نگاشتم مواردی از کتاب مجمع الفائده و البرهان ایشان آورده ام که گاهی به یک راوی می‌تازد و در وثاقت وی مناقشه می کند ولی گاه به روایت همان راوی در جای دیگری إستناد کرده و مناقشه نمی کند. حال باید از این فقیه مقدّس بزرگوار پرسید چگونه روایات استثنای خمس بعد از مئونه را دارای ضعف سند می داند. انصافا این روایات از نظر سندی مشکلی ندارد و شاید در حد تواتر باشد. دلالت آن هم روشن است که مئونه را می توان از همان ربح فعلی محاسبه کرد.

إستناد به اجماع در این مسأله نیز اعتباری ندارد چه آن که اجماع در این مقام مدرکی یا محتمل المدرکی می باشد. بر فرض که این روایات دارای ضعف سند باشد عمل أصحاب در عمل به این روایات منجبر ضعف سند است. إدّعای ضرر به أرباب خمس در مقام و إستناد به آن برای نفی جواز استفاده از ربح در مئونه ها در عین وجود أموال دیگر نیز إدّعایی مخدوش است چرا که نهایتا نفع أرباب خمس با این کار کم می شود نه آن که ضرری به آن ها وارد شود تا بوسیله قاعده منتفی شود.

اگر کسی توهم کند که قول به جواز استفاده از ربح در مئونه ها موجب آن می شود که ثروتمندان و گردن کلفت ها خمس کمتری بدهند قابل جواب است به این که مدار بر عناوین و موضوعات خمس است که بر

هر که خمس واجب شود خمس مال را بپردازد و اگر نشود ندهد و عنوان دیگری در آن دخیل نیست.

قول سومی در مقام وجود دارد که شاید بتوان از فرمایش مستند هم آن را به دست آورد لزوم توزیع مئونه ها بین أرباح مکاسب از طرفی و أموال دیگری چون هبه و أموال مخمس از طرف دیگرست.عمده مستند این قول، همان قاعده عدل و إنصاف است. البتّه این قاعده، قاعدّه ای اخلاقی است و نمی توان از آن به عنوان دلیلی که اثبات حلیت و حرمت تکلیفی یا وضعی را دارد استفاده کرد در مجموع چنان که گفتیم قول أوّل یعنی قول مرحوم سیّد ماتن ره مبنی بر جواز استفاده از ربح در مئونه اقواست.

مرحوم سیّد ماتن ره در ادامه این فرع را مطرح می فرماید که اگر کسی در زندگی خود تقتیر و سخت گیری کرده و مال بیشتری در پایان سال اضافه آورد خمس دارد یا حق دارد مقدار زائدی را که از رهگذر تقتیر برای خود ذخیره کرده است برای خود به تملّک گرفته و از خمس معاف بداند. شهید أوّل و ثانی فرمایند که آن مقدار، ملکِ مالک بوده و وی حق دارد که به مقدار و معادل مئونه، و لو آن که آن را مصرف فعلی نکرده باشد برای خود بردارد.

در قبال این قول گفته اند مئونه آنچیزی است که بالفعل صرف شود و نیاز شخص را تأمین کند، لذا کسی که أوّل سال به مقدار خرج سال کنار گذارد مئونه فرضی و تقدیری می باشد و«الخمس بعد المئونة» دلالت دارد که مئونه بالفعل و ما هو مصداق للمئونة‌ از خمس معافست. در صورت شک شمول إستثنا در روایات «الخمس بعد المئونة» نسبت به مئونه فرضی که در مئونه شخص صرف نشده باشد مورد از موارد دوران بین اقل و اکثر در مخصّص منفصل بوده که در مخصّص به قدر متیقن اخذ کرده و در مورد مشکوک به أدلّه عامّه خمس در همه أرباح باید تمسّک کرد.