درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: خمس خانه.

سخن در مورد خمس اشیائی بود که پس از استفاده و انتفاع، عین آن ها برای سال های بعد باقی می‌ماند مثل خانه و مرکبی که از ربح بین سال تهیه شود و بعد از بهره وری از آن، عین آن در پایان سال خمسی باقی بماند. در این مسأله سه قول وجود داشت: یکم که به وجوب خمس به صورت مطلقچه در صورت استغنا و چه در صورت بقای حاجت به خانه قائل بود دوم قول مرحوم سیّد ماتن ره بود که وجوب خمس را در صورت استغنا لازم میدانست و در صورت عدم استغنا، خانه را از خمس معاف میدانست . قول سوم هم قول سید أستاد بود که در دو حالت استغنا یا فروش یا عدم استغنا یا عدم فروش، قائل به عدم وجوب خمس به صورت مطلق بود.

مرحوم حکیم با بیانی مجمل به مبانی مسأله و أقوال آن إشاره کرده اند و أستاد هم با إشاره به نظر ایشان مبنای خود را مطرح کرده اند. از آن جا که این بحث ریشه ای اصولی دارد و در ابواب مختلف فقهی دارای کاربرد فراوانی است إشاره ای به اجمال بیان شیخ انصاری در مکاسب در این باب خواهیم داشت: دلیل عام هم از جهت ازمنه و هم به حسب افراد دارای عمومست. حال اگر بعض افراد از تحت عموم در بعض احوال و ازمان خارج شود سؤال آن است که در ماسوای آن زمان، مرجع حکم در مسأله چیست؟کدامیک از عموم عام یا استصحاب حکم خاص می تواند مرجع حکم باشد؟ مثال: دلیل «أوفوا بالعقود» از طرفی به صورت عام، وفای به هرگونه پیمانی را بر طرفین آن لازم می داند. در کنار این دلیل، دلیل خاصّی وارد می شود که در صورت معیوب بودن مبیع،‌ وجوب وفای به عقد را تخصیص زده و آن را لازم نمی داند.

بنابر این دلیل مشتری می تواند معامله را به خاطر وجود عیب فسخ کند.حال فرض کنید که بعد از مدتی عیب مببیع، خود بخود زائل شود، سؤال آن است که آیا بعد از زوال عیب، حق فسخ باقی است یا خیر؟ عدّه ای گفته اند به مقتضای استصحاب بقای فسخ، حق فسخ برای مشتری ثابت است چرا که بعد از زوال عیب شک داریم که حق فسخ باقی است یا خیر، از طرفی إحتمال می دهیم علت سقوط لزوم عقد، وجود عیب بوده و بعد از رفع عیب، دلیل فوق قابل اخذ نباشد. این إحتمال باعث شک در بقای حق فسخ شده و با استصحاب خیار، حکم به بقای مخصّص و دوام حق فسخ می شود .

در قبال این قول عده دیگری گفته اند که عموم عام «أوفوا بالعقود» شامل همه ازمنه می شود و قدر مسلم در زمان وجود عیب، این وجوب رفع شده است و بعد از زوال عیب، مرجع عموم عامست و حق فسخی

برای مشتری وجود ندارد.

شیخ بزرگوار به مناسبت همین بحث در خیار فسخ فرماید دخالت زمان در حکم به دو گونه است: اگر زمان، مفرد حکم باشد، مرجع عموم عامست و اگر زمان، ظرف برای حکم باشد مرجع، استصحاب حکم مخصّص است. مثال: وجوب روزه در ماه رمضان از مواردی است که زمان ماه رمضان، مفرد حکم روزه است به این معنا که وجوب روزه در هریک از روزهای ماه رمضان، دارای وجوب مستقلی می باشد نه به این صورت که یک وجوب یکپارچه و واحدی از ابتدای روز أوّل تا روز آخر ماه رمضان وجود داشته باشد که در صورت انتفای یک روز، وجوب روزهای دیگر منتفی شود. بنابر این مبنا که وجوب روزه در هر روز ماه رمضان استقلال داشته باشد اگر کسی پانزده روز توان روزه نداشته باشد اما از روز شانزدهم، قدرت داشته باشد، بر فرد مکلّف و قادرست که روزه خود را بگیرد.

در مواردی که زمان، مفرد حکم باشد در صورت نفی قدرت در برخی از افراد، نمی توان نتیجه گرفت که سایر روزها و افراد مقدوره منتفی شود. در مقابل گاهی زمان ظرف حکم است یعنی یک حکم برای موضوع حکم، بیشتر وجود ندارد مثلاً در مثال وجوب وفای به عقد، اصل واجب وفا کردن به عقد است و طول زمان و زمان های مختلفه ظرف برای وجوب وفا کردن است. لذا اگر ده عقد امروز منعقد شود ده وفای لازم دارد و وجوب این وفا از امروز تا قیام قیامت امتداد دارد. به این بیان هر عقدی به مجرد تحقّق،‌ فردی از عموم أوفوا بالعقودست و وفای به این فرد در طول زمان واجب بوده و زمان هم ظرف واجبی به نام وفای به عقد می باشد.

بنابراین اگر فردی از تحت وجوب وفا خارج شود مثل هبه یا وکالت و ودیعه که در عین وجود عقد، از تحت وجوب وفای به عقد خارج می باشد، این خروج همیشگی بوده و الی الابد از تحت عموم وفای به عقد خارجست. در مثال خیار عیب هم اگر فردی در برهه ای از زمان از وجوب وفای به عقد خارج شود مثل زمان وجود عیب در مبیع، در اینجا بی تردید وجوب وفا منتفی بوده و از تحت عموم وفای به عقد خارج شده است. حال اگر عیب زائل شود، از آن جا که زمان ظرف وجوب وفا بوده است، فردی که در مقطع وجود عیب از تحت عموم وفای به عقد خارج شده باشد خروجی همیشگی داشته و جایی برای تردید در وجوب وفا در صورت زوال عیب بعد از نقض وجوب وفای به عقد، وجود ندارد.

شیخ در مکاسب فرماید اگر زمان، مفرد حکم باشد در ماسوای قدر متیقن از خاص،‌ مرجع عموم عام است

اما اگر زمان، ظرف حکم باشد دیگر وفای به عقد قابل عود و بازگشت نیست.

اگر به مستمک رجوع کنید این تفکیک بین ظرف و فرد بودن زمان یا قیود در ابواب مختلفی از عبادات وجود دارد. در تطبیق این مبنا بر بحث خمس و تبیین سخن مرحوم حکیم گوییم: خدای متعال بنابر آیه و روایات عدیده خمس را بر هر درآمد و ربحی واجب کرد:« « وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى...»[1] یا روایاتی چون: «حَتَّى الْخَيَّاطُ يَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ فَلَنَا مِنْهُ دَانِقٌ»[2] بعد در أدلّه دیگری مئونه را از تحت عموم وجوب خمس إستثنا کرده و فرموده هر فائده و ربحی که مئونه باشد خمس ندارد. قدر متیقن، وجوب خمس از مئونه در طول یکسال خمسی منتفی می باشد. سؤال آن که پس از انقضای یکسال آیا باید به دلیل مخصّص یعنی استثنای مئونه از خمس رجوع کرد و در صورت شک، با استصحاب این حکم، بقای آن را بعد از گذشت یکسال به اثبات رساند یا باید به دلیل عام وجوب خمس در این مقام مراجعه شود.

مرحوم حکیم در مقام به عبارت دیگری گفته اند که مخصّص افرادی بر مخصّص احوالی مقدم است یعنی در خروج و تخصیص یک فرد از تحت عموم، برای همیشه خارج می شود اما در مخصّص احوالی این فرد برای همیشه خارج نمی شود و بعد از زمان تخصیص، فرد به دایره شمول عام بازمی‌گردد؛ اگر هم امر دائر باشد که یک فرد برای همیشه خارج شود«تخصیص افرادی» یا برای برهه ای از زمان خارج شود«تخصیص احوالی» تخصیص افرادی بر تخصیص احوالی مقدم است.

به بیان دیگر در مقام عامی وجود دارد که خمس را در هر فائده ای واجب دانست ، به إستناد دلیل دیگری مئونه از تحت این عام، خارج شد، با إستناد به دلیل مخصّص، استثنای مئونه تا یکسال قطعی است، بعد از اتمام سال و شروع سال جدید خمسی و شک در بقای شمول مخصّص به جهت تقدیم تخصیص افرادی بر تخصیص احوالی، تردیدی برای عدم مرجعیت دلیل عام و عدم وجوب خمس در سال جدید برای خانه باقی نمی‌ماند. در مقابل برخی گویند که در بین أرباح و مکاسب فردی به نام مئونه خارج شده است، بعد از خروج این فرد شک داریم که آیا زمان ظرف است یا مفرد؟ به عبارت دیگر آیا قید مئونه بودن، دلالت دارد تا مادامی که مئونه بودن بر خانه صادق باشد معافیت خمس وجود دارد یا خیر مئونه بودن ظرف تخصیص حکم خمس در یکسال بوده و بعد از انتفای مئونه بودن هم این حکم یعنی معافیت خمس باقیست؟ که باید گفت تخصیص افرادی بر احوالی مقدم بوده و خمس بر چنین مئونه ای بعد از گذشت سال واجب نمی باشد.

دیگر بزرگانی هم خواسته اند با إستناد به صحیحه علی بن مهزیار « فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ...»[3] بگویند مجموع فوائدی را که هرکس از رشته های کاری مختلف می‌برد باید به صورت کلّی یک بار در طول سال محاسبه کرده و خمس آن را بعد از استثنای مئونه ها بپردازد. لذا زمان یک سال، مفرد حکم بوده و بعد از اتمام یک سال باید خمس آن خانه یا ماشین پرداخته شود.

اشكال أستاد نیز در تحلیل این روایت گذشت و گفته شد که اين روايت به عنوان یک حكم حكومتي ، خمس را در برخی از اجناس

و أرباح در سال 220 هجری قمری معاف کرده و در کنار این حکم دالّ بر معافیت، فرموده‌اند که خمس در مورد غنائم و فوائد همه ساله لازم است. لذا قید همه ساله در این روایت، تذکر به لزوم خمس فوائد در همه دورانها و عمومیت آن است و در مقام بیان دوره زمانی محاسبه خمس و سود کسب و زمان تعیین مئونه نمی باشد. به این بیان أستاد قائل به تخصیص افرادی حکم هستند و قائلند که تخصیص خمس در مقام نسبت به مئونه تخصیص احوالی نیست و در صورت انتفای مئونه خانه نسبت به سال جدید از آن جا که خانه یک بار در سال گذشته از تحت عموم خمس خارج شده است دیگر بازگشتی به عمومیت وجوب خمس ندارد، علاوه بر آن که به نظر ایشان خانه در سال جدید، مصداق فائده و ربح نیست تا خمس آن لازم باشد، در سال گذشته نیز به عنوان مئونه بودن از تحت عموم خمس خارج شد، خانه در سال جدید نیز، عنوان بقای مال دارد و بر این عنوان خمسی مقرّر نشده است.