درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: رفع مئونه

بحث در مورد خمس اموالی بود که در میانه سال مورد نیاز آدمی بوده و قبل از به پایان رسیدن سال یا بعد از گذشت سال خمسی، نیاز به آن ها از بین برود، گفته شد به نظر أستاد خوئی، چنین مواردی از خمس معافست مثلاً اگر کسی خانه ای بخرد و یک سال در آن سکونت داشته باشد و سال دوم خانه دیگری بخرد و در آن ساکن شود و از خانه أوّل بی نیاز شود، خانه أوّل خمس ندارد زیرا که در سال أوّل خمسی، ربح آن سال، صرف در مئونه خرید منزل شده و از خمس معاف گردیده است، در سال بعدی هم این خانه، فائده جدیدی نیست تا خمس داشته باشد این نظریه مخالفین زیادی دارد از جمله مرحوم إمام و سید ماتنبنابر احتیاط وجوبی قائلند که خمس در اینموارد لازم است.

أدلّه ای که مرحوم أستاد برای معافیت خمس در این مقام به آن تمسّک کردند مشروحا بیان شد از جمله استصحاب حکم مخصّص«که مشروح آن در جلسات گذشته گذشت.» البتّه بر مبنای کسانی که استصحاب را در حکم کلّی ثابت می دانند. دلیل دیگری که بر معافیت خمس اقامه شد آن که خانه در مثال فوق، ربح جدیدی نیست تا خمس بر آن واجب باشد، در زمانی هم که خانه از ربح سال خمسی تهیه شد به دلیل مئونه بودن از خمس معاف بود.

دلیل سومی نیز مورد تمسّک أستاد قرار گرفت که عبارت از إطلاق دلیل مخصّص بود، به این بیان که دلیل عام وجوب خمس دلالت داشت که «کل ربح فیه الخمس» دلیل خاصّی نیز وارد شده و خمس را در موارد مئونه إستثنا میدانست ، حال مالک خانه در سال دوم و بعد از بی نیازی از خانه أوّل شک می کند که آیا بعد از استغنا خانه خمس دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر شک دارد آیا دلیل خاص مختصّ جایی است که مئونه بودن خانه إستمرار داشته باشد یا این دلیل إطلاق داشته و در هر دو صورت استغنا یا عدم استغنای از خانه، بمجرد این که خانه یا مالی در زمانی مصداق مئونه باشد از دایره شمول وجوب خمس معاف می باشد. طبعاً إطلاق دلیل خاص دلالت بر این معنای دومی داشته و خانه را در صورت استغنا نیز از خمس معاف می دارد. آخرین دلیل در صورت شک در دلالت أدلّه و حیرت در مقام، تمسّک به برائت است که از جانب أستاد مطرح می شود .

دیگرانی که مثل مرحوم حکیم خمس در این مقام را لازم می دانند به أدلّه ای تمسّک کرده اند از جمله مرحوم أستاد حکیم قائلند که تخصیص در مقام احوالی می باشد نه افرادی، به این معنا که مواردی که مئونه بالفعل باشد از تحت عموم عام خمس، خارج می باشد ولی بعد از انتفای مئونه بودن به تحت عموم عام وجوب خمس باز می‌گردد. به نظر ما نیز تخصیص احوالی است نه افرادی چرا که مسأله مئونه امری عرضی است نه ذاتی، یعنی بخشی از مال که از ربح تهیه شده است متّصف به مئونه بودن می شود . در منطق هم خوانده ایم که وصف عنوانی در موضوع حکم دخیل بوده و با انتفای چنین وصفی حکم منتفی می شود . مثال: «کان مرکوب زید حمارا» یعنی مادامی که مرکوبی متّصف به مرکوبیت زید باشد حمارست و با انتفای این عنوان و عوض شدن عنوان مرکوب زید، محمول حمار بودن نیز منتفی می شود .

در مقام هم مئونه بودن بر بخشی از مال و ربح به دست آمده، حادث شده است، بعد از مدتی با استغنای از مئونه و انتفای عنوان مئونه، حکم استثنای از خمس نیز منتفی شده و همان حکم اولی همه أرباح یعنی وجوب خمس بر آن بار می شود . با این بیان معلوم می شود که أدلّه أستاد در این مقام مخدوش است، نه استصحاب را جایی برای جریآن است چه آن که تبدل موضوع رخ داده است: موضوع حکم استثنای از خمس، عنوان مئونه می باشد و بعد از استغنای شخص، از عنوان مئونه خارج شده و بین این دو موضوع تفاوت وجود دارد و جای استصحاب نیست و در صورت شک در استثنای خمس در حالت استغنا نمی توان حکم حالت احتیاج را به آن تعمیم داد. با این بیان نوبت به اصل برائت هم نمی رسد زیرا اصل در جایی جریان می‌یابد که دلیلی نباشد و با وجود عموم أدلّه خمس، جایی برای جریان اصل برائت نیست.

اما إستناد أستاد در معافیت خمس به این که در سال دوم، ربح جدید نیست تا محکوم به وجوب خمس باشد... ما نفهمیدیم این إدّعا را أستاد از کجا آورده اند که خمس به ربح جدید یا حدوث ربح، تعلّق دارد؛ آری موضوع خمس در أدلّه خمس، ربح می باشد ولی این ربح شامل هرچه از قبیل ربح باشد می شود ، مثلاً اگر کسی در اثنای سال، ربح به دست آمده خود را فروخته و مال دیگری را جایگزین آن قرار دهد«در مسأله71خواهد آمد» در صورت بقای این مال تا پایان سال خمسی، خمس آن واجب است در حالی که این مال، ربح جدیدی نیست. بنابر این إدّعای أستاد در این که خمس تعلّق به ربح جدید دارد مجهول المنبع است.

اما دلیل دیگر أستاد در معافیت خمس و إستناد به إطلاق دلیل مخصّص،با بیانی که در میان آمد معلوم شد که وصف عنوانی دخالت در إستثنا دارد، یعنی أموال شخص زمانی از خمس معاف می شود که مئونه فعلیه باشد و زمانی که مال از مئونه بودن خارج شود، دلیلی بر خروج از دایره عموم وجوب خمس وجود ندارد. آری اگر کسی بتواند اثبات کند که تخصیص در مقام افرادیست قول معافیت خمس بعد از استغنا متجه است ولی با بیان ما به اثبات رسید که تخصیص احوالی بوده و بعد از استغنا دادن خمس آن لازم است.

« مسألة 71: أداء الدين من المئونة إذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقا‌ و لكن لم يتمكن من أدائه إلى

عام حصول الربح و إذا لم يؤد دينه حتى انقضى العام فالأحوط إخراج الخمس أولا و أداء الدين مما بقي و كذا الكلام في النذور و الكفارات‌. »[1]

این مسأله شدیدا محل ابتلاست. اگر کسی دینی بدهکار باشد مجازست که دین را از أرباح مکاسب کم کند و لو صرف در مئونه نشده باشد... مرحوم أستاد بسط زیبایی در این مسأله آورده اند به این عبارت: گاهی دین، بعد از حصول ربح حاصل شود و گاهی قبل از آن؛ در صورت أوّل گاهی شخص دین را در همان سال ربح، ادا می کند و گاهی در سال بعد از آن؛ مثال اخیر: کسی خانه ای می‌خرد که باید پول آن را به اقساط بپردازد، برخی از این اقساط را باید در سال أوّل بپردازد و مقداری از اقساط را در سال های بعد می‌پردازد. در هریک از صور فوق گاهی این دین، از بابت مئونه است مثل دین خانه و گاهی خیر مثل دین خرید ماشین برای کار؛ در صورت أوّل که دین از بابت مئونه است گاهی در همان سال اول، مال تلف می شود و گاهی باقی می‌ماند...

باری فرض آن است که شخص کار کرده و ربحی به دست می آورد و می خواهد از أرباح آن سال دیون فعلی خود را ادا کند، گفتیم گاهی دین از بابت مئونه است و گاهی از بابت مئونه نیست؛ در صورت أوّل بی إشکال همه قائلند که خمس ندارد زیرا همانطور که خرید و پرداخت پول نقدی خانه از ربح سال از بابت مئونه بودن، مستثنای از خمس است اگر کسی هم خانه ای را به صورت کلّی فی الذمّه بخرد و به آن نیاز داشته باشد و جزء مئونه اش باشد ادای دین این مئونه بر وی لازم بوده و صرف ربح در موونه هم صادق است و از شمول خمس معاف می باشد. فرض تا به این جا آن است که در همان سال ربح، دین را در راه موونه بپردازد اما گاهی دین تا آخر سال خمسی باقی مانده و شخص آن را نمی‌پردازد،

به نظر ما در این صورت نیز مقدار دین از خمس معافست زیرا خمس بر أرباح مکاسبی که فاضل مئونه باشد واجب شده است، خانه هم بی شک جزء، مئونه است، پس ثمن این خانه نیز جزء مئونه بوده و به این وسیله باید از خمس معاف باشد، نپرداختن دین در آن سال نیز موجب رفع معافیت نمی شود . البتّه فرض در این صورت اخیر آن است که دین معجل بوده و مدیون از دادن این دین در موعد مقرّر و قبل از پایان سال خمسی، کوتاهی کرده باشد اما اگر دین موجل باشد بحث آن خواهد آمد...

فرض دیگر آن است که دین از بابت مئونه نباشد، مثلاً دین از بابت خرید اسب تجاری یا وسایل کار باشد، سؤال آن که آیا در اثنای سال، شخص حق دارد أرباح را تبدیل کند، اگر به درستی قائل شویم که این کار مجازست در سر سال اسب یا ماشینی برای تجارت در ید مالک باقیمانده است که بابت ثمن آن مدیون است، خود همین اسب یا ماشین با ارتفاع یا کاهش قیمت آن، فاضل موونه بوده و محاسبه و أدای خمس آن لازم است.

سؤال بعدی آن که اگر بر فرض این اسب یا ماشین تلف شود حکم خمس آن چه می شود ؟ پاسخ آن که در صورت پرداخت دین ماشین و تلف بعدی آن، دادن خمس لازم نیست اما در صورت عدم ادای دین و تلف بعدی ماشین، حکم مسأله خواهد آمد.