< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

93/06/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جواز تأخیر أدای خمس

بحث دیروز به این جا رسید که وجوب وضعی خمس و تعلّق خمس به مال، بمجرد ظهور ربح، حادث می شود ، یعنی در أوّلین زمانی که سودی از کسب به دست آید در همان زمان، مستحقّین خمس شریک در مالیت ربح می‌باشند. البتّه این وجوب وضعی، مشروط به شرط متاخری به نام «عدم صرف ربح در مئونه» است. قابل توجّه آن که به نظر أستاد خوئی، مشروط بودن وجوب وضعی خمس به «عدم صرف ربح در مئونه» در مورد مئونه های کسب و تجارت صادق است اما در مورد مئونه سالیانه «مثل مئونه خوراک و پوشاک و...» وجوب وضعی خمس مطلق بوده و به قیدی از قبیل عدم صرف در مئونه سالیانه، مشروط نیست. البتّه وجوب تکلیفی یعنی وجوب أدای خمس، حتّی در مورد مئونه سالیانه، مشروط به این شرط یعنی عدم صرف در مئونه می باشد و قبل از موعد سررسید خمس یعنی پایان سال خمسی و قبل از نهایی شدن صرف خارجی مئونه‌ها لزومی به اخراج و أدای خمس از مال نیست.

تا به این جا معلوم شد که أستاد خوئی، در وجوب وضعی خمس، تفکیکی بین مئونه کسب و مئونه سالیانه ارائه می دهند و قائلند که وجوب وضعی خمس در أوّلی مشروط به شرط متاخر عدم صرف در مئونه کسب می باشد اما وجوب وضعی خمس در دوّمی مشروط به شرطی نیست بلکه مطلق بوده و بمجرد ظهور ربح، وجوب وضعی خمس نسبت به آن ثابت بوده و نسبت به مئونه های سالیانه تقیدی ندارد. ریشه این تفکیک دو روایت ذیل است:

«عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ قُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ وَ أَخْذِ حَقِّكَ فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ وَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ حَقُّهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ فَقَالَ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسُ فَقُلْتُ فَفِي أَيِّ شَيْ‌ءٍ فَقَالَ فِي أَمْتِعَتِهِمْ وَ صَنَائِعِهِمْ قُلْتُ وَ التَّاجِرُ عَلَيْهِ وَ الصَّانِعُ بِيَدِهِ فَقَالَ إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ.»[1]

«قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ أَقْرَأَنِي عَلِيٌّ كِتَابَ أَبِيكَ فِيمَا أَوْجَبَهُ عَلَى أَصْحَابِ الضِّيَاعِ أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ نِصْفَ السُّدُسِ بَعْدَ الْمَئُونَةِ وَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ تَقُمْ ضَيْعَتُهُ بِمَئُونَتِهِ نِصْفُ‌السُّدُسِ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ فَاخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَا فِي ذَلِكَ فَقَالُوا يَجِبُ عَلَى الضِّيَاعِ الْخُمُسُ بَعْدَالْمَئُونَةِ مَئُونَةِ الضَّيْعَةِ وَخَرَاجِهَا لَا مَئُونَةِ الرَّجُلِ وَعِيَالِهِ

فَكَتَبَ وَ قَرَأَهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَلَيْهِ الْخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ.» [2]

وجوب خمس در روایت أوّل با توجّه به عبارت «بعد مئونتهم» در نظر أستاد ناظر به وجوب تکلیفی است و همچنین عبارت «علیه الخمس»در روایت دوّم نیز دلالت دارد که خمس واجب از نظر تکلیفی بعد از مئونه شخص و عیالش واجب می شود و الا در هر دوی این روایات أصل تعلّق خمس به مال بعد از ربح، مفروض گرفته شده است و إمام  در بیان مقام شروط حکم أدای خمس و وجوب تکلیفی آن می‌باشند.

البتّه أستاد خوئی هم اعتراف دارند که اگر چه وجوب وضعی خمس نسبت به مئونه سالیانه، مطلق می باشد لکن وجوب تکلیفی أدای خمس نسبت به مئونه سالیانه، مشروط به عدم صرف ربح در مئونه های سالیانه می باشد که در إدامه توضیح و تبیین بیشتری باز خواهد آمد.

« فليس تمام الحول شرطا في وجوبه و إنما هو إرفاق بالمالك لإحتمال تجدد مئونة أخرى زائدا على ما ظنه فلو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس و كذا لو وهبه أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه‌...» [3]

به پایان رسیدن سال، شرط وجوب خمس نبوده و جواز تأخیر نوعی ارفاق از جانب صاحب خمس بر مکلّفان است چه آن که گاهی ممکن است شخص، یک میلیون تومان به عنوان مئونه سالیانه خود پیش بینی کند ولی در طول سال، مئونه های إحتمالی پیش بینی ناشده ای حادث ‌شود یا احیانا ضرری در کار و کاسبی رخ دهد که این مئونه ها را به رقم دو میلیون تومان یا بیشتر مبدل کند، شارع مقدس به عنوان احتیاط برای سد چنین ضررهایی و برای ارفاق به حال مکلّفان، إجازه داده است که تا پایان سال، صبر کرده و بعد از قطعی شدن رقم مئونه ها و أرباح مال، خمس مال خود را اخراج نمایند. ولی جواز تأخیر منافاتی با وجوب وضعی و مشروط خمس از إبتدای ظهور ربح ندارد.

حال براین مبنا که وجوب وضعی خمس بمجرد ظهور ربح، ثابت باشد اسراف و اتلاف مال یا حاتم بخشی‌های غیر متناسب با شان کاسب یا خرید مالی که هزار دینار می‌ارزد به دو هزار دینار برای فرار از خمس، جملگی مواردی هستند که تعدی به حقوق صاحبان خمس قلمداد شده و ممنوع می‌باشند.

باری در مورد دلیل این ارفاق و جواز تأخیر أدای خمس بین فقها بحث هایی برای تخریج وجه آن درگرفته است. إبتدا إشکال آن را بیان کرده و سپس به پاسخ فقها در این مقام می‌پردازیم.

اشکال: چه وجهی دارد که کاسب بعد از ظهور ربح و تعلّق حق ارباب خمس بدان، در مال ارباب خمس، بدون إجازه ایشان تصّرف کند، فرض آن است که از نظر حکم وضعی، بمجرد ظهور ربح، کاسب در ربح مال خود با ارباب خمس شریک است و تصّرف در مال دیگران بدون إجازه شرکا مجاز نیست، از طرفی هم فرض آن است که نیازمندان خمس اگر نه به مقال، دست کم به زبان حال، اظهار نیاز و مطالبه خمس را دارند، اگر هم بخواهیم بگوییم که مقدار مئونه تا پایان سال مشخص نیست و باید صبر کنیم تا مقدار قطعی آن تا پایان سال معلوم شود،

جواب: آن است که گاهی سود هنگفتی به دست کاسب می‌افتد که یقین دارد تا پایان سال هرچه بخورد و بپوشد و هزینه متناسب شئون انجام دهد، باز هم رقم متیقّن و معلومی باقی می‌ماند، دست کم باید در این مقدار متیقّن و معلومی از ربح مال که یقین به بقای آن تا پایان سال دارد قائل به وجوب فوریت أدای خمس شد.

تا به این جا مشاهده می شود که اگر کسی هم بخواهد به روایات و إجماع و سیره داله بر جواز تأخیرکه خواهد آمد إستناد کند در مورد مئونه ای که قطعا تا پایان سال باقی خواهد ماند و ارباب خمس نیز مطالبه آن را دارند با مشکل مواجه خواهد شد و بیان وجه تأخیر نیاز به تأمّل و دقّت دارد.

باری برخی از فقها در این مقام به إجماع تمسّک کرده اند. برخی مدّعی إجماع در مقام نیستند اما سیره قطعیه بین متشرعه را مستند این جواز قرار داده و گفته اند در طول تاریخ، سیره کسبه مؤمن بر اخراج روزانه یا ماهیانه خمس نبوده است بلکه هم در مقام محاسبه و کسر و انکسار بین مئونه ها و أرباح و بازه زمانی آن و هم در مقام ادا و اخراج خمس، یک سال را معیار محاسبه قرار داده و همگان از سال خمسی سخن رانده‌اند.

اما عمده دلیلی که حضرت أستاد به آن تمسّک کرده اند دلیل ذیل است که با مقدمه ای همراه است:

ایشان در إبتدا مئونه های سالیانه «در مقابل مئونه کسب» را به دو دسته تقسیم کرده اند: یکم مئونه های ضروریه ایست که گریزی از آن ها نیست و معیشت آدمی به آن وابسته است مثل خوراک و نوشاک و پوشاک و... که حیات آدمی به آن وابسته است و هرکس یک حساب تقریبی و حدودی از هزینه این اقلامش در طول یک سال می تواند به دست دهد. به عبارت دیگر هر شخص می داند که چنین هزینه هایی از یک رقم مشخص کمتر نمی شود و هرچه هم ریخت و پاش مباح و لایق شان انجام دهد باز از رقم مشخصی بالاتر نمی‌رود. ضمناً باید بدانیم که اگر کاسب بخواهد حق دارد که در مصارف این قسم، تقتیر کند و مصرف خود را کاهش دهد ولی حق ندارد که هزینه های این قسم وی از رقم مشخصی تجاوز کرده و هرگونه هزینه ای را انجام دهد. مثلا اگر طلبه ای بر حسب اتفاق، صد میلیون سودی به کف آورد به یقین با توجّه به شئون طلبگی، حق ندارد ده دست لباس و عبا و عمامه برای خود تهیه کئد. خب در این موارد طلبه علم دارد که این قسم از هزینه ها از رقمی بیشتر تجاوز نکرده و بلکه مجاز به تجاوز از رقم خاصی نیست. مثلا در این مثال طلبه یقین دارد که هرگونه هزینه ای هم انجام دهد یقینا از سقف مثلا بیش از بیست میلیون، مجاز به صرف هزینه های این قسم نیست و بالتبع یقین به بقای هشتاد میلیون از أرباح تا پایان سال دارد. حال اگر فقط مئونه ها از این جنس باشد إشکال مستشکل واردست و ممکن است قائل شویم که در مقدار متیقّن البقای از ربح، باید خمس مال در همان زمان ظهور ربح و پس از کسر مقدار متیقّن المئونة، در میان سال ادا شود.

اما نوع دوّمی از مئونه وجود دارد که راه گشای مشکل در مقام است. این قسم دوّم از مئونه ها عبارت است از مئونه های غیر ضروری که شخص هم مجاز به صرف سود مال خود در آن راه ها بوده و هم مجاز به عدم صرف در آن راه ها می باشد. مثل این که شخص مجازست در حدود متناسب با شان خود به دیگران هدایایی بدهد یا حق دارد که به سفرهای مستحبّی عمره و عتبات یا سفرهای مباح مثل سفر سیاحتّی شمال برود. یا حق دارد که تا پایان سال بخشی از أموال خود را در راه ساخت و ساز مسجد و امور خیریه دیگر صرف نماید. این قسم از مئونه ها گاهی حدی ندارد و ممکن است که کل سود یک سال شخص را شامل شود مثل طلبه مثال بالا که ممکن است هزینه قسم أوّل خود و عیالش حدود بیست میلیون باشد و بیش از آن هم حق مصرف نداشته باشد اما هزینه های قسم دوّم وی در طول یک سال که مجاز به صرف سود مال خود در آن هاست تمام هشتاد میلیون سود باقیمانده مالش را شامل شود.

شخص در این قسم دوّم مجاز به صرف مال خود در این راه هاست. حال جای إشکال اینجاست که اگر این طلبه در همین مثال یقین داشته باشد که این قسم دوّم از هزینه ها رادر راه های خیر و لذتهای مشروع نهایتا تا سقف سی میلیون انجام دهد که بعلاوه هزینه های قسم أوّل جمعا پنجاه میلیون می شود ، و یقین داشته باشد که تا پایان سال پنجاه میلیون سود برایش باقی می‌ماند چرا خمس پنجاه میلیون باقیمانده در همان میانه سال برو واجب نباشد؟

أستاد در پاسخ به این إشکال مقدمه راهگشایی از علم اصول در مورد واجب مشروط به پیش کشیده و

جواب إشکال را داده و وجه جواز تأخیر تا پایان سال را از همین رهگذر تکمیل می‌کنند.

اما مقدمه اصولی مسأله آن است که واجب مشروط با تحقّق شرط از وجوب شرطی خود خارج نمی شود چه رسد به آن که با علم به تحقّق شرط بخواهد واجب مشروط تبدیل به واجب مطلق شود. مثلا اگر کسی استطاعت پیدا کند ولی باز هم وجوب حج، مشروط به وجود استطاعت است و وجود خارجی استطاعت، وجوب حج را بر عهده مکلّف به وجوب مطلق، تبدیل نمی‌کند. این مسأله در مورد رابطه تمام احکام با موضوعات آن ها صادق است که اگر موضوع محقّق شود دلیل نمی شود که حکم منوط به موضوع نباشد بلکه قضایای حقیقیه علیرغم تحقّق شرط و به تبع تحقّق جزاء، از حقیقی بودن خارج نمی شود .

باری در مقام نیز اگر کسی علم داشته باشد که از حق خود برای إستفاده از مئونه ها در قسم دوّم إستفاده نخواهد کرد و رقم معینی از ربح، قطعا تا پایان سال باقی خواهد ماند و به تبع یقین به تحقّق شرط داشته باشد، دلیل نمی شود که وجوب تکلیفی أدای خمس که مشروط به عدم صرف سود در چنین مئونه هایی است فعلی شود بلکه در عین علم به عدم صرف ربح در مئونه، باز حکم تکلیفی أدای خمس بنابر روایات بابکه در سطور قبل گذشت مشروط به عدم صرف خارجی مئونه تا پایان سال است و این جواز تاخیر، جواز صرف را به دنبال خواهد داشت و جواز صرف با فوریت در أدای خمس قابل جمع نیست.

به عبارت دیگر شاید بتوان گفت که ظهور روایات فوق دلالت دارد که شرط فعلیت وجوب أدای خمس، عدم صرف ربح در راه مئونه بعلاوه گذشت یک سال است و شارع صرف نظر از نیت و قصد مکلّفدر صرف یا عدم صرف ربح در مئونه به وی یک سال مهلت داده است تا هرگونه تصّرفی که میخواهد در راستای مئونه‌هایش در این أموال بنماید و بعد از اتمام یکسال، أدای خمس باقیمانده أرباح را بر وی واجب کرده است. این جواز تا پایان یک سال مستلزم آن است که اگر کسی قصد مصرف کردن از این مهلت و صرف مال را هم نداشته باشد، شارع به عنوان ولی ارباب خمس، از وی مطالبه‌ای نداشته باشد.

به این بیان اگر پذیرفتیم که شارع صرف نظر از عمل خارجی و نیت قطعی مکلّف، به وی إجازه یکساله صرف ربح در مئونه را داده است معنا ندارد که بگوییم اگر قصد صرف در مئونه نداشته باشد باید فورا در همان میان سال خمس مالش را ادا کند چه آن که بین جواز إستفاده از ربح در راه مئونه ها از طرفی با فوریت أدای خمس در میان سال از طرف دیگر حتّی در صورت نیت قطعی به عدم مصرف تضاد وجود دارد و شارع بر همان حکم مشروط خود صرف نظر از نیت قطعی مکلّف مبنی بر عدم صرف، باقی خواهد ماند و بنابر مبنای اصولی استاد، حکم تکلیفی أدای خمس، مشروط به عدم صرف ربح در مئونه به مدت یک سال می باشد و عمل و نیت خارجی مکلّف چیزی از شرطی بودن حکم وجوب أدای خمس را تغییر نداده و تا سال به پایان نرسد حکم وجوب أدای خمس در هیچ حالتی فعلی نخواهد شد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo