درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: تلف بعض أموال/ ضرر در تجارت یک رشته یا چند رشته

«مسألة 73: لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح و إن كان في عامه إذ ليس محسوباً من المؤنة.» [1]

مثال: اگر کسی فرشی در خانه داشته باشد که در انبار لوله باشد و مطلقا مورد إستفاده نباشد و این فرش به سرقت رود؛ یا کسی خانه ای در صحرا داشته باشد که نه در زندگی و نه در کار و تجارت، به دردش نمی‌خورد و سیل آن را نابود سازد به نظر سیّد ماتن نمی توان قبل از محاسبه خمس، این خسارت را از ربح کسر و جبران نمود بلکه باید إبتدا خمس مال را محاسبه کرد و سپس خسارت را پرداخت چرا که به تعبیر ایشان چنین مواردی جزء مئونه های سالیانه شخص بشمار نمی‌رود.

مرحوم حکیم از شهید أوّل در دروس و شهید ثانی در مسالک، قول سیّد ماتن مبنی بر عدم جواز جبر را گزارش می کنند و نظر قطعی مرحوم شیخ انصاری را در موافقت با ایشان بیان میدارند. شیخ بیان دیگری بر عدم جواز جبران بیان میدارند یکی همان دلیل فوق در عبارت ماتن در عدم محسوب شدن چنین خسارتهایی از مئونه هاست. دوّمین دلیل آن که چنین ضرری مانع از صدق ربح و حصول إستفاده برای کاسب نیست.

توضیح ذلک: قبلا نیز گفتیم گاهی کسی در کار خود در طول یکسال، ده میلیون سود می‌کند ولی پس از کسر مئونه های کسب و زندگی،دو میلیون بیش برایش باقی نمی‌ماند، عرف کسبه و مردم در اینجا ربح و سود شخص را دو میلیون می دانند.اما در نگاه عرف اگر کسی ده میلیون سود کند و ضرر دو میلیونی بر أموالش وارد آید که نه در تجارت وی دخالتی دارد و نه از مئونه زندگی او چیزی را کسر کند از نظر عرف، وی ده میلیون سود کرده است و بعد از صدق ربح ده میلیونی در نظر عرف، موضوع خمس، محقّق شده و خمس تمام آن لازمست.

به تعبیر أستاد خوئی ره، خمس در مواردی که این دو عنوان با هم جمع شود، وجوب دارد: یکی آن که ربح صادق باشد، دوّم آن که این ربح در مئونه کسب یا معیشت به صرف نرسیده باشد. در مقام نیز این دو صادق است یعنی هم ربح مال صادق است هم آن که این ربح در مئونه صرف نشده است لذا خسارت در چنین أموالی، جزء مئونه‌هایی نیست که بتوان از ربح آن را جبران نمود و خمس را به ربح مال بدون توجّه به این خسارت‌ها متوجّه دانست. آری اگر برای محاسبه ربح، ربطی بین خسارت و ربح وجود داشته باشد جبران معنا دارد مثل بقالی که همه شیرهایش خراب شود و از فروش ماست و پنیر سود کند، حق دارد که خسارت شیر را از سود ماست و پنیر جبران و سپس خمس باقیمانده را محاسبه نماید، چرا که عرفا شیر و ماست و پنیر از یک رده کاری و تجاری برخوردارست یا هر دو در ذیل عنوان کلّی کسب و تجارت قرار دارد و این ارتباط و اشتراک، زمینه را برای کسر خسارت یکی از ربح دیگری فراهم می‌سازد.

بیان مرحوم حکیم: مرحوم حکیم تفصیل دیگری در مقام مطرح می‌نمایند به این بیان که اگر موضوع خمس را مطلق فائده بدانیم و مواردی چون هبه و وقف و وصیت را مشمول موارد خمس بدانیم در اینجا هرگونه خسارتی به هریک از أموال کاسب وارد آید از فوائد پایان سال وی کسر شده است، لذا می توان در محاسبه نهایی سال، إبتدا خسارت را از إستفاده های پایان سال کسر کرده و خمس باقیمانده را به عنوان فائده پرداخت کرد اما اگر قائل باشیم که موضوع خمس، فقط أرباح مکاسب است چنین خساراتی نافی ربح کسب و کار نبوده و عنوان ربح، صادق و أدای خمس قبل از کسر خسارت از ربح تجارت، لازم می باشد.

إشکال أستاد خوئی: بحث ما در مقام در موارد وجوب خمس نیست بلکه متعلّق خمس هرچه باشد چه همه موارد فائده باشد چه آن که فقط مشمول ربح تجارت باشد در فرض مقام که خسارتی خارجی بر شخص وارد شده است معنا ندارد که از ربح کسب یا فوائد دیگر جبران شود چرا که ربطی بین این خسارت خارجی و ربح یا فائده برقرار نیست و فقط در مواردی می توان قائل به جبران شد که رابطه ای بین ربح یا فائده با خسارت برقرار باشد. به نظر ما نیز حرف أستاد متانت دارد و تفصیل أستاد حکیم وجهی ندارد.

«مسألة 74: لو كان له رأس مال و فرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط عدم جبره بربح تجارة اخرى بل و كذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح‌أُخرى لكن الجبر لا يخلو عن قوّة.» [2]

صورت أوّل: اگر کسی چند رشته کاری داشته باشد مثل این که کسی چند مغازه داشته باشد در یکی فروش مواد غذایی، در یکی فروش وسائل صنعتی و در یکی لوازم خانگی بفروشد. حال در فروشگاه مواد غذایی، ده میلیون سود کند ولی در لوازم خانگی دو میلیون ضرر کند، به نظر احتیاطی سیّد ماتن حق جبران خسارت وجود ندارد و باید إبتدا خمس را بپردازد و سپس به جبران خسارت بپردازد.

صورت دوّم: اگر کسی در همان مغازه مواد غذایی مقداری از روغن هایش نابود شود ولی از دیگر اجناس غذایی خود سودی به دست آورد در اینجا نیز جبران ضرر روغن از ربح دیگر اجناس غذایی خلاف احتیاط است. در پایان سیّد ماتن در هر دوی این صورتها می فرمایند که قول جبران خالی از قوت نیست.

مرحوم حکیم در مستمسک از إطلاق کلام شهید ثانی در روضه و کلام منقول شهید ثانی از دروس و همچنین از کلام مرحوم شیخ انصاری برداشت قول به جبران دارد اما صاحب جواهر قائل به عدم جبران شده است، قولی که مرحوم حکیم آن را ضعیف می‌شمارد.

دلیل امثال مرحوم شیخ انصاری بر آن استوارست که در صورت ضرر و خسارت در یک رشته مالی، کاسب در پایان سال بعد از محاسبه سود و ضرر نهایی احساس ضرر کرده و مفهوم ربح منتفی شده و خمس نیز معنایی ندارد چرا که موضوع خمس ربح است و از نظر عرف در صورت خسارت در مجموع تجارتهای یک تاجر در چند رشته کاری و عدم سودآوری نهایی، چنین کسی را متضرر قلمداد می‌کنند.

به بیان سیّد أستاد البتّه فقط در خسارتهای متاخره از ربح همّ و غمّ یک کاسب آن است که مال و سرمایه و سود خود را افزایش دهد و برای این کار دست به کارهای متنوعی می‌زند که هدف از جملگی آن ها بالا بردن سود و درآمد نهایی است. این مطلب در مورد کسبه جزء و صاحبان مشاغل کوچک هم صدق می‌کند. لذا مشاهده می شود که صاحب یک مغازه گاه دهها و صدها اجناس متنوع خوراکی و بهداشتی و پوشاکی را در معرض فروش قرار می دهد. هدف چنین شخصی چیزی جز افزایش ثروت نیست و اگر در یک رشته کاری خود خسارت ببیند و در رشته های دیگر سود داشته باشد نه در نظر خود و نه در نگاه عرف، بالمآل سودی نیافته است و در صورت انتفای ربح و سود، خمس منتفی است. و للکلام تتمة و الحمدلله.