< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

93/06/31

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جبران خسارت و تلف از ربح

«مسألة74: لو كان له رأس مال و فرقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها‌ فالأحوط عدم جبره بربح تجارة أخرى بل و كذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح أخرى لكن الجبر لا يخلو عن قوة خصوصا في الخسارة نعم لو كان له تجارة و زراعة مثلا فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها فعدم الجبر لا يخلو عن قوة خصوصا في صورة التلف و كذا العكس و أما التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها و ربح الباقي فالأقوى الجبر و كذا في الخسران و الربح في عام واحد في وقتين سواء تقدم الربح أو الخسران فإنه يجبر الخسران بالربح‌»[1]

سه قسم کلّی در مسأله فوق ترسیم می شود :

قسم أوّل: کسی فقط به تجارت و بازرگانی با سرمایه خود بپردازد البتّه سرمایه خود را در رشته های مختلف تجاری از قبیل غذایی و بهداشتی و پوشاک و... صرف نماید در این قسم اگر شخص در میانه سال خمسی از رشته تجارت مواد غذایی، أموالش تلف شود یا ضرری برو وارد شود و در رشته فروش پوشاک سودی به کف آورد در مجموع به نظر سیّد ماتن جبران ضرر از سود خالی از قوت نیست و اگر پس از کسر و انکسار سودی در پایان سال باقی بماند خمس دارد. گفتیم که مرحوم شیخ انصاری در این قسم قاطع به جبران است ولی صاحب جواهر قول به عدم جبران را تقویت نموده است.

دلیلی که برای جبران می توان برشمرد آن که در قسم فوق از نظر عرف در مجموع سود و ضرر، عنوان إستفاده و سود منتفی بوده پس خمس نیز واجب نمی شود . به تعبیر أستاد همّ و غمّ یک کاسب در کسب و تجارت آن است که مال خود را افزایش دهد و برایش فرقی نمی‌کند که این سود از چه رشته ای به دست آید و در صورتی که در یک رشته سود برد و در رشته دیگری از تجارت ضرر کند اگر ضررش بیشتر باشد خود را در مجموع تجارت خود خاسر می داند و در مجموع آن سال را از نظر تجارت و درآمد، موفق نمی داند. چنان که کاسب جزء که مغازه ای با انواع و أقسام کالاها دارد وقتی در یکی سود و در یکی ضرر کند در مجموع سود خود را پس از کسر ضررحساب می‌کند لذاست که در این قسم،ربح از نظر عرف منتفی بوده و خمس نیز منتفی خواهد بود.

قسم دوّم: اگر کسی در کنار تجارت به کار زراعت بپردازد یا کارگاه صنعتی نیز داشته باشد و در تجارت خود سودی برد و در زراعت خود ضرر نماید به فتوای سیّد ماتن، جبران امکان ندارد و سود و ضرر هریک را باید مستقلّ محاسبه نمود لذا نمی توان ضرر زراعت را با سود تجارت، جبران کند و باید إبتدا خمس سود تجارت را پرداخته و سپس ضرر زراعت را از سرمایه جبران نمود.

سیّدنا أستاد در این قسم نیز قائل به جبران هستند و شبیه همان إستدلال قسم أوّل را در این قسم تکرار می کنند که سود و ضرر برای یک شخص در مجموع همه رفتارهای اقتصادی وی شکل می‌گیرد اعم از این که در یک نوع باشد مثل تجارت و رشته های آن مثل خوراک و پوشاک و... یا آن که در انواعی باشد از قبیل تجارت و زراعت و صنعت و... در همه این حالات شخص یک سال تجاری دارد که سود نهایی خود را پس از کسر مجموع ضرر از مجموع سود سالیانه در انواع و أقسام راه های کسب درآمد خود محاسبه می نماید. لذاست که اگر در پایان مالی باقی بماند بر آن اسم سود گذاشته و موضوع خمس که سود و ربح است محقّق شده و وجوب خمس نیز پدید می‌آید.

قسم سوم: کسی که فقط در یک رشته از تجارت مثل تجارت مواد غذایی فعال است و از فروش عدس سود کرده و از فروش ماش ضرر ‌کند یا تمام کیسه های ماش تلف ‌شود در این قسم بی تردید در کسر و انکسار و در محاسبه ربح پسر از کسر ضرر ماش از سود عدس، إتّفاق نظرست و اگر پولی باقی بماند عنوان ربح بر آن صادق بوده و خمس آن واجب است.

نتیجه نهایی: خمس مال بر موضوع ربح پس از گذشت یک سال، وضع شده است و ربح هم از نظر عرف و تقریر شرع بر سود باقیمانده پس از کسر مئونه کسب و مئونه سالیانه«معیشت و هبه عادی و صدقه متعارف و...»در طول یک سال و پس از کسر ضررهای برآمده از تلف یا خسارت در سرمایه ها، إطلاق می شود.

البتّه سیّد ماتن چنان که در پایان مسأله تصریح دارند بین تقدیم و تأخیر ربح و ضرر و تلف، تفصیلی قائل نیستند و حتّی در صورت تقدیم زمانی ضرر بر ربح، قائل به جبران در قسم أوّل و سوّم می‌باشند اما سیّد أستاد که در همه أقسام سه گانه قائل به جبران هستند فقط در صورت تقدیم ربح بر خسارت و تلف، جبران را جائز می دانند ولی در صورتی که إبتدا خسارتی بر سرمایه وارد آید و سپس سودی به دست آید جبران در همه أقسام سه گانه فوق را منتفی می دانند. ریشه این إختلاف در إختلاف مسأله 60 در مبدأ سال خمسی است، به نظر سیّد ماتن و مشهور و مختار، مبدء سال خمسی از إبتدای تکسب است لذا هر سود وضرری که در این مدت حاصل آید سود و ضرر همان سال بشمار آمده و بر أساس مسأله فوق امکان کسر و انکسار در هر دو صورت تقدیم و تأخیر ربح و ضرر وجود دارد اما به مبنای سیّد أستاد که مبدء سال خمسی را ظهور ربح می دانند اگر کسی إبتدای سال شمسی به مدت سه ماه ضرر کند و در إبتدای تابستان سود کند سال خمسی وی از أوّل تابستان بوده و قبل از آن به این سال خمسی ارتباطی ندارد و چنان که نمی توان خسارتهای سالهای قبل را از سود سالهای بعد محاسبه کرد نمی توان خسارت متقدم را از ربح متاخر محاسبه کرد.

جالب آن که بنابر این مبنای أستاد اگر کسی إبتدای تابستان در تجارت خود سودی کند إبتدای سال خمسی وی بوده و تا تابستان سال بعد هر آن چه از سود و ضرر برو وارد آید مجاز به کسر و انکسار و جبران خواهد بود و بر فرض اگر در تابستان سال بعد باز تا سه ماه ضرر کند و از إبتدای پاییز سودآوری داشته باشد باز سال خمسی جدید وی از إبتدای پاییز آن سال تا پاییز سال بعد رقم خواهد خورد و به این ترتیب سالهای خمسی مقلدین سیّد أستاد در فرض خسارت متقدم و ربح متاخر لازمه اش تغییر دائمی مبدا سال خواهد بود.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo