< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الخمس

93/07/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خمس سود مال در میانه سال/ دستگردان
سخن در مساله 77 از مسائل خمس ارباح مکاسب و اختلاف نظر بین صاحب جواهر و صاحب عروه بود. در این مساله گفته شد که به اعتقاد صاحب جواهر اگر کسی در میانه سال خمسی سودی بدست آورد و بعد از اخراج مئونه و قبل از اخراج خمس در میانه سال، با آن سود کسب و کاری کرده و سود جدیدی بدست آورد، به نظر صاحب جواهر از آنجا که معامله با مال خمسی که متعلق به ارباب خمس بوده، صورت گرفته است علاوه بر خمس اصل مال، یک پنجم سود معامله دوم از باب تبعیت ملکیت نمای مال از ملکیت اصل مال برای ارباب خمس می‌باشد، علاوه بر آنکه خمس سود چهار پنجم معامله دوم نیز در صورت زیاده از مئونه در پایان سال، برای ارباب خمس می‌باشد...(جهت مثال و تفصیل بیشتر اصل مساله به جلسه قبل مراجعه شود.) در مقابل رای شیخ انصاری و سید ماتن و مشهور فقهاست که هرگونه تصرفی را در سودهای میانه سال روا میدارند و قائلند که خمس مال را پس از پایان سال خمسی، از باقیمانده مجموع سود معاملات و پس از کسر مجموع مئونه های طول سال، محاسبه و پرداخت باید کرد.
در توجیه فرمایش شیخ انصاری و رد کلام صاحب جواهر به ادله ای استناد شده است از جمله سید استاد به روایات ذیل تمسک کرده اند:
-«فَكَتَبَ وَ قرَأَهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ- عَلَيْهِ الْخُمُسُ بعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ- وَ بعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ.» [1] قبلا گفته شد که در کتاب الخمس، مقصود از مئونه، مئونه خارجی و مصروف در طول یکسال است، پس اگر قائل شدیم که بازه زمانی محاسبه مئونه یکساله است بایستی سود بدست آمده از معاملات هم یکساله محاسبه ‌شود و در پایان برای محاسبه خمس، مجموع مئونه های مصروفه در طول یکسال از مجموع سودهای بدست آمده از معاملات، کسر شده و به باقیمانده سود پس از کسر مئونه، خمس تعلق گیرد نه آنکه به نظر صاحب جواهر، مقدار مئونه فرضی تا پایان سال محاسبه شود و خمس بر سود هر معامله ای بصورت جداگانه تعلق گیرد.
قلْتُ وَ التَّاجِرُ عَلَيْهِ وَ الصَّانِعُ بِيَدِهِ- فقَالَ إِذَا أَمْكَنَهُمْ بعْدَ مَئُونَتِهِمْ.» [2] به نظر استاد این روایت صراحت بیشتری از روایت فوق دارد و امام علیه السلام تصریح دارند که بعد از آنکه مالک، بخشی از سود کار و تجارت خود را در طول یکسال در مئونه خود صرف کرد، اگر چیزی از مجموع سود آن معاملات باقی بماند بدان خمس تعلق می‌گیرد و روایت به صراحت شیوه صاحب جواهر در محاسبه خمس را مردود می‌شمارد که:( کاسب بخواهد سود هر معامله را در میانه سال، بصورت جداگانه محاسبه کرده و پس از کسر مئونه فرضی تا پایان سال، خمس آن سود را متعلق به ارباب خمس بداند و هر معامله ای هم که بر آن مال صورت می‌گیرد خمس سود آن معامله را هم برای ارباب خمس بداند.)
-بعض معاصرین نیز به روایت ذیل در مقام دفاع از شیخ انصاری استناد کرده اند:«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع مَا الَّذِي يَجِبُ عَلَيَّ يَا مَوْلَايَ- فِي غَلَّةِ رَحَى أَرْضٍ فِي قَطِيعَةٍ لِي- وَ فِي ثَمَنِ سَمَكٍ وَ برْدِيٍّ(قلم نوشتن) وَ قَصَبٍ- أَبِيعُهُ مِنْ أَجَمَةِ(نیزارها) هَذِهِ الْقَطِيعَةِ فَكَتَبَ- يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهِ الْخُمُسُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.» [3] همین که امام علیه السلام، تکسب بعد از تعلق خمس را تجویز می‌کنند و فقط مالک را ضامن اصل خمس مال می‌دانند بهترین دلیل بر جواز تصرف بیعی در خمس مال بوده و ارباب خمس را در سود معاملات بعدی با سود آن مال، حقی نیست.
أقول: در مسائل پیشین اتفاق نظر فقها گذشت مبنی بر اینکه اگر کاسبی در معامله ای ضرر کند و در معاملات بعدی خود سود کند میتواند خسارت آن معامله را از ارباح معاملات بعدی جبران کند، این حکم شاهد بر آنست که خمس مال از هر معامله و ربح آن، بصورت مستقل و جدای از دیگر معاملات و ارباح آنها منظور نیست بلکه مجموع ارباح بدست آمده از مجموع معاملات طول یکسال، یک ربح واحد بشمار آمده و در صورت زیادی از مئونه های کسب و زندگی و پس از کسر خسارتهای معاملات در طول آن سال، پرداخت خمس سود باقیمانده از مال واجب خواهد بود.
علاوه بر آن -چنانکه استاد اشاره دارند- سیره قطعیه بین متشرعه قائم بر محاسبه خمس سود تجارت بصورت مجموعی در طول یکسال و در پایان سال است و دیده نشده است که کاسبی برای محاسبه خمس مال خود کار مشقت بار محاسبه سود تک تک معاملات و ردیابی مصرف آن سود در مئونه و محاسبه زیاده آن سود از مئونه و بکار رفتن بخشی از سود در معامله جدید الخ را انجام دهد، که گاه محاسبات این چنینی به امتناع نزدیک می‌شود مثل اینکه سرمایه داران بزرگی که سرمایه فراوانی دارند و اموال مخمس و غیر مخمس آنها به هم آمیخته است بخواهند چنین محاسبه ای انجام دهند آن هم در مورد پولهای اعتباری و معاملات الکترونیکی که جملگی قائم به قصدست و کار را پیچیده تر می‌نماید.
آری چنانکه گفتیم اگر بعد از مضی حول و تثبیت خمس، چنین معامله ای در بخش خمسی مال، صورت گیرد هرآینه سود این معامله در بخش خمسی آن تعلق به ارباب خمس دارد.
«مسالة78: ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثمَّ التصرف فيه كما أشرنا إليه نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع‌ الحاكم و حينئذ فيجوز له التصرف فيه و لا حصة له من الربح إذا اتجر به»[4]
در این مساله سید ماتن به همان عملیات معروف دستگردان یا اجازه از حاکم شرع اشاره دارد که مالک پس از گذشت سال خمسی و تثبیت خمس در مال خود، به دلیلی چون ضرورت و نیاز، به حاکم شرع به عنوان ولی ارباب خمس مراجعه کرده و ازو تقاضا می‌کند که تاخیر ادای خمس را تجویز کند، حاکم نیز خمس مال را از وی گرفته و سپس بدو قرض میدهد بشرطی که مالک، ضامن باشد که در اولین زمان ممکن، این دین را ادا نماید تا حاکم، پس از ادای قرض آن را به ارباب خمس برساند یا آنکه بدون این عملیات، حاکم اجازه تصرف در خمس مال را به خاطر ضرورت به مالک، بدهد بشرطی که مالک، خمس مال را ضامن شود و در وقت مقتضی آن ادا کند. ثمره دستگردان یا مصالحه آنست که مالک، بدین وسیله ذمه خود را از خمس فارغ ساخته و تعلق خمس به مال از بین رفته و مال مالک، بمنزله مال مخمس در می‌آید لذا هرگونه تصرفی در آن مجاز بوده و در صورت تجارت با آن مال، سود کسب تماما به مالک تعلق دارد.

برخی خواسته اند با این کار مخالفت کنند زیرا موعد خمس به سر آمده و طلبکاران یعنی ارباب خمس، به زبان حال و قال، نیاز داشته و مطالبه خمس می‌نمایند و دستگردان موجب تضییع حقوق آنها می‌شود.
البته این کار مانعی ندارد چه آنکه بدست ولی ارباب خمس یعنی حاکم شرع صورت می‌گیرد و قطعا حاکم شرع با این کار، مصلحت ارباب خمس را در نظر خواهد داشت چنانکه به تعبیر بعضی از فضلا گاه مصلحت در تدریج دریافت خمس از تجارست چه آنکه در مواردی دفعی بودن ادای خمس، موجب عجز یا اختلال در کار کسبه می‌باشد و ممکنست در مواردی تحمیل و فشار ادای دفعی، به ترک ادای خمس بینجامد.


BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo