< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

93/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مصالحه خمس/ تعجیل اخراج خمس

«...و لو فرض تجدد مؤن له[1] في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح‌.» [2]

بخش أوّل این مسأله یعنی مسأله 78 در جواز دستگردان یا مصالحه با حاکم شرع گذشت سیّد ماتن در إدامه این مسأله عبارت فوق را آورده است که منشا اعتراض محشین شده و قائل به تناقض در عبارات شده اند.

إبتدا ترجمه متن عروه: «بر فرض تجدید مئونه های غیر قابل پیش بینی برای مالک در میانه سال بگونه ای که سود کسب از مئونه کمتر باشد، مصالحه صورت گرفته با حاکم پیش از آن باطل بوده و ضرورتی نیست که مالک، خمسی را که با حاکم صلح کرده است بپردازد.» معترضین گویند فرض مسأله و مصالحه و تجدد مئونه‌ها اگر در میانه سال خمسی است... که أساس ا مصالحه در میان سال معنا ندارد، اگر هم مقصود مصالحه در پایان سال باشد، تجدید مئونه سال گذشته خمسی پس از گذشت سال چه معنایی دارد؟! اگر هم مقصود مصالحه در پایان سال خمسی است اما مقصود از تجدید مئونه ها، مئونه های سال بعدی خمسی و کسری بودجه و عدم کفایت سود سال بعد برای مئونه های سال بعدست، هیچ ربط و ارتباطی به خمس سال قبل و مصالحه حاکم با مالک ندارد.

بیان أستاد اشرفی: مطلب در مقام روشن است و نزاع و اعتراض لفظی است و خیلی اهمیت ندارد. در عین حال توجیه فرمایش سیّد ماتن خالی از لطف نیست. بعض معاصرین با توجّه به مبنای صاحب جواهر در مسأله قبلی، این عبارت را توجیه کرده اند. خب سیّد صاحب عروه به جواهر و عبارات آن بسیار توجّه دارد و خود حاشیه ای بر رساله عملیه صاحب جواهر یعنی نجاة العباد نیز دارد.«در جامعیت جواهر همین بس که خود ایشان بعد از نگارش کتاب فرموده است اگر نزد فقیهی کتاب جواهر و وسائل الشیعه و جامع المقاصد باشد به کتاب دیگری در استنباط احکام، احتیاج ندارد.» با مراجعه به جواهر إحتمال این توجیه با توجّه به شباهت عبارت پردازی تقویت می شود . عبارت صاحب جواهر در مسأله قبلی چنین است:« لإمكان تجدد مؤن له لم يكن قد دخلت في تخمينه...» [3]

صاحب جواهر در اینجا در حاشیه کلام صاحب شرایع، می فرماید که تأخیر أدای خمس تا پایان سال امکانپذیرست به دلیل آن که ممکن است علیرغم پیش بینی مالک از مئونه های خود تا پایان سال و محاسبه خمس سود پس از کسر مئونه، مئونه های دیگری برایش حادث شود که فکرش را هم نمی کرد ه است، لذا به مبنای صاحب جواهر بر همان سود معامله در میانه سال پس از کسر مئونه فرضی و تقدیری تا پایان سال، خمس تعلّق می‌گیرد، شخص هم در همین میانه سال می تواند خمس این مال را با حاکم شرع مصالحه نماید تا تصّرف معاملی در مال برایش مجاز بوده و تمام سود مال به وی تعلّق گیرد، حال فرض تجدید مئونه در این مصالحه معنادارست و فرض تجدید مئونه‌ها در إدامه سال، موجب انکشاف بطلان صلح در میانه سال، در صورت بالاتر بودن مقدار مئونه از مقدار سود خواهد بود.

« مسألة79: يجوز له ت يل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة و لا يجب التأخير إلى آخرها فإن التأخير من باب الإرفاق كما مر و حينئذ فلو أخرجه بعد تقدير المئونة بما يظنه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدد مؤن لم يكن يظنها كشف ذلك عن عدم صحته خمسا فله الرجوع به على المستحقّ مع بقاء عينه لا مع تلفها في يده إلا إذا كان عالما بالحال فإن الظاهر ضمانه حينئذ‌.»[4]

توضیح مسأله: قبلا گفته شد که بمجرد ظهور ربح، خمس مال ثابت است پس می توان قبل از گذشت یک سال خمسی، به أدای خمس مبادرت کرد و جواز تأخیر أدای خمس تا پایان سال، ارفاقی است از جانب شارع تا زیاده سود پس از کسر مئونه قطعی به دست آمده و خمس آن اخراج شود. حال اگر کسی در میانه سال به تعجیل ، خمس سودهای میانه سال را پس از کسر مئونه های إحتمالی تا پایان سال ادا کند و بعد در طول سال مئونه های پیش بینی ناشده ای از قبیل مریضی یا سفر و... پیش آمد کند که از رقم ربح پیشین، بالاتر باشد، کشف می شود که از إبتدا آن ربح، خمس نداشته است، لذا اگر عین خمس باقی باشد حق مراجعه برای مالک ثابت است و بر مستحقّ، عودت عین خمس لازم است:«علی الید ما أخذت حتّی تؤدی» چنان چه مال هم تلف شده باشد اما مستحقّ از حال مکلّف با خبر باشد و بداند که مئونه های متجددی برایش پیش آمد می‌کند و مالش از خمس معافست و در عین حال، خمس مال را دریافت دارد باز هم مستحقّ، ضامن عوض مال می باشد. فقط در صورتی که عین مال در دست مستحقّ تلف شده باشد و وی از هم واقع حال بی خبر بوده باشد مال مالک از بین رفته و ضمانی هم برای مستحقّ در کار نیست.

بر خلاف نظر سیّد ماتن در این مسأله، صاحب جواهر[5] و مرحوم شیخ انصاری در رساله خمس خود با آن مخالفت دارند و معتقدند اگر مکلّف در میانه سال، خمس مالش را بپردازد و بعد برایش مئونه متجددی پیش آید حتّی با علم مستحقّ به آن و بقای عین، نیز امکان بازپس گیری خمس از ارباب خمس وجود ندارد.

در توجیه نظر این دو فقیه عالیمقام باید گفت که ایشان در صورت إراده تعجیل مکلّف در أدای خمس و رعایت مصلحت ارباب خمس، برای ظن و تخمین مئونه در میانه سال، موضوعیت قائلند، لذا اگر مکلّف از ارفاق شارع در تأخیر أدای خمس، إستفاده نکند و مئونه های إحتمالی خود را تا پایان سال از سود کسب خود در میان سال، کم کند و خمس آن را بپردازد و بعد مئونه های پیش بینی ناشده ای تا پایان سال برایش حادث شود، در هیچ صورتی حق مراجعه به ارباب خمس را نخواهد داشت.

در مقام إشکال به نظر فوق و دفاع از سیّد ماتن گفته شده که ما هم قبول داریم بمجرد ظهور ربح، خمس ثابت است، اما با إستدلال به روایات خمس، اثبات شد که ثبوت خمس بعد از ظهور ربح در میانه سال، مشروط به شرط متاخری است به نام «عدم صرف ربح در مئونه واقعی خارجی تا پایان سال» پس تخمین و ظن مئونه در صورت تعجیل ، موضوعیت ندارد بلکه طریقیت داشته و راهیست که به صورت علی الحساب، رقم ربح مازاد، محاسبه و خمس آن به فوریت و به نفع ارباب خمس ادا شود لذا در صورت تجدد مئونه، خطای این طریق کشف می شود و معلوم می شود که از همان إبتدای ظهور ربح، خمس به آن مقدار از ربح تعلّق نگرفته است، پس اگر مکلّف به جهت رعایت حال مستحقّین خمس، تعجیل در أدای خمس داشته باشد و مئونه متجددی پیش آمد کند کشف می شود که ربح به مقدار مئونه متجدده از همان إبتدای امر، معاف از خمس بوده است و در صورت بقای عین یا در صورت تلف و علم مستحقّ به تجدید مئونه، حق رجوع به مستحقّ خمس وجود دارد.


[1] به نظر مقرر، فرض تجدید مون سال گذشته پس از گذشت سال، قابل ترسیم است مثل این که کسی پرونده قضائی به خاطر اتهامی در سال خمسی برایش ایجاد شده باشد و حکم دادگاه بدوی مبنی بر تبرئه او صادر شده باشد، شخص قبل از دادگاه تجدید نظر و پس از گذشت سال خمسی نزد حاکم شرع رفته و به زعم زیاده سود، خمس آن را با حاکم شرع مصالحه می نماید، اما پس از صلح، حکم نهایی جدیدی برای جرم سال گذشته خمسی، به ضرر او صادر شده و کیفر مالی برایش تعیین می‌گردد، اینجا مئونه جدیدی پس از مضی سال و بعد از مصالحه برای مالک، تجدید می‌شود که بنابر فرض متعلق به همان سال خمسی گذشته بوده و در صورت استیعاب نسبت به سود باقیمانده، موجب انکشاف بطلان صلح با حاکم شرع خواهد بود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo