< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

93/08/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: دو قول در مصرف خمس
سخن در مورد مصارف خمس بود. دو رای در این مقام گذشت: عده ای چون صاحب عروه و سید استاد به تبع مشهور و با استناد به آیه خمس(آیه 41 سوره انفال) گویند که خمس را باید به دو بخش کلی تقسیم کرد: بخش اول آن تعلق به سه گروه خدا و رسول و امام دارد(بنابر تفسیری که از ذوی القربا به امام معصوم گذشت) . بر اساس روایات، سهم خدا متعلق به پیامبر ص می‌باشد و کل خمس این بخش در زمان فقدان رسول الله ص، تعلق به امام معصوم دارد و در عصر غیبت، امر آن بدست فقیه جامع الشرائط به عنوان نائب امام معصوم علیه السلام می‌باشد؛ بخش دوم آن نیز بنابر روایاتی که گذشت، تعلق به فقرا و ایتام و ابناء سبیل از خاندان بنی هاشم دارد.
قول دوم و بدیع دیگر در مقام از آنِ برخی از معاصرین درگذشته است که اجمال آن چنین است: (تفصیل آن در جلسه آتی خواهد آمد.): خمس تعلق به مقام امامت و امارت جامعه اسلامی دارد. اگر هم در آیه شریفه خمس، اولین مورد خمس را ذات اقدس الهی دانسته از آنروست که تمام عالم هستی، ملک حقیقی پروردگارست و امارت و حکومت هستی بدان ذات مافوق توصیف و ادراک تعلق دارد. خدای متعال نیز این حصه و سهم ذاتی و انحصاری خود را در ادامه آیه به رسول خود به عنوان امیر و حاکم اسلامی، تفویض نموده است و رسول الله ص نیز این سهم را به امامان بعد از خود به عنوان سیاستمداران و حاکمان الهی منصوب از جانب پروردگار واگذار کرده است. البته یکی از مصارف وجوه خمسیه – که اختیار انحصاری اش بدست امام است- فقرای و ایتام و ابنای سبیل بنی هاشم می‌باشد که امام بایستی از وجوه فوق، نیاز آنها را تامین کند و باقیمانده از وجوه خمسی را در دیگر زمینه های نیاز حکومت به مصرف رساند و اگر هم تمام وجوه خمسی از تامین نیازهای گروه سه گانه فوق کمتر آید، امام معصوم باز موظف است از منبع دیگری نیازهای آنها را تامین نماید و خمس، منبع انحصاری تامین نیازهای ایشان نمی‌باشد.
به روایاتی در تایید و تحکیم این نظر تمسک شده است از جمله روایتی که صاحب وسائل آن را به صورت تقطیع شده در ابواب مختلف کتاب الخمس آورده است اما مجموع روایت در کتاب الحجة کافی موجود می‌باشد. قبل از ورود در متن روایت گوییم که تمام رجال سند روایت ثقه می‌باشند. فقط اشکال ارسال در سند این روایت وجود دارد که حماد بن عیسی روایت را از بعض اصحابنا نقل کرده است. اما از آنجا که بنا به نقل کشی، حماد بن عیسی جزء اصحاب اجماع می‌باشد مرسلات وی از اعتبار برخوردارست، علاوه بر آنکه توجه و تامل در مضمون روایت، صدور آن را از غیر معصوم بعید می‌نماید.
اینک متن روایت که در چند بخش تقدیم می‌شود:
1.ابتدا سند روایت«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع»[1] مقصود از عبد صالح، امام کاظم علیه السلام می‌باشد.
2.موارد پنجگانه ای را مشمول حکم خمس می‌شمارد که البته در روایات دیگر این پنج مورد به هفت مورد، توسعه می‌یابد:« قَالَ الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَ الْغَوْصِ وَ مِنَ الْكُنُوزِ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْمَلَّاحَةِ»
3.مصرف خمس اموال این موارد پنجگانه را معرفی می‌نماید:« يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ هَذِهِ الصُّنُوفِ الْخُمُسُ فَيُجْعَلُ لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ وَ يُقْسَمُ الْأَرْبَعَةُ الْأَخْمَاسِ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَ وَلِيَ ذَلِكَ وَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمُ الْخُمُسُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ-سَهْمٌ لِلَّهِ وَ سَهْمٌ لِرَسُولِ اللَّهِ وَ سَهْمٌ لِذِي الْقُرْبَى وَ سَهْمٌ لِلْيَتَامَى وَ سَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ فَسَهْمُ اللَّهِ وَ سَهْمُ رَسُولِ اللَّهِ لِأُولِي الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وِرَاثَةً فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ سَهْمَانِ وِرَاثَةً وَ سَهْمٌ مَقْسُومٌ لَهُ مِنَ اللَّهِ وَ لَهُ نِصْفُ الْخُمُسِ كَمَلًا وَ نِصْفُ الْخُمُسِ الْبَاقِي بَيْنَ أَهْلِ بَيْتِهِ فَسَهْمٌ لِيَتَامَاهُمْ وَ سَهْمٌ لِمَسَاكِينِهِمْ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ لِلْوَالِي وَ إِنْ عَجَزَ أَوْ نَقَصَ عَنِ اسْتِغْنَائِهِمْ كَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُنْفِقَ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ وَ إِنَّمَا صَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُونَهُمْ لِأَنَّ لَهُ مَا فَضَلَ عَنْهُمْ »
نکته ای که در این بخش وجود دارد و مورد استدلال مدعی واقع شده آنکه اگر نصف خمس - متعلق به ایتام و مساکین و ابنای سبیل از سادات- اضافه آید مازاد از سهم این بخش، متعلق به امام معصوم است و اگر مقدار خمس، کمتر از نیاز این گروههای سه گانه باشد امام معصوم موظف است که از منبع دیگری متکفل هزینه های زندگی ایشان گردد. چنین حکمی بر تملک امام نسبت به خمس در صورت مازاد و انفاق در صورت عجز و کسری، خود بهترین شاهدست که این گروههای سه گانه، مالک خمس نیستند بلکه خمس، ملک ذاتی و اولی امام است که بنا بدستور الهی باید ابتدا نیازهای فقیر و یتیم و ابن سبیل بنی هاشم، از همان سهم امام، تامین شود و در صورت کسری از منابع دیگر بیت المال تامین شود. ضمنا شاید یکی از مصادیق ابن سبیل در صدر اسلام، مهاجرینی باشند که از مکه به مدینه برای یاری دین خدا آمدند.
4.در ادامه روایت، فلسفه جعل و اختصاص خمس به بنی هاشم بیان می‌شود و زکات مال سید بر سید روا شمرده شده و دایره بنی هاشم و لزوم انتساب از طریق پدر به بنی هاشم به اثبات می‌رسد:«وَ إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ هَذَا الْخُمُسَ خَاصَّةً لَهُمْ دُونَ مَسَاكِينِ النَّاسِ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ عِوَضاً لَهُمْ مِنْ صَدَقَاتِ النَّاسِ تَنْزِيهاً مِنَ اللَّهِ لَهُمْ لِقَرَابَتِهِمْ بِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ كَرَامَةً مِنَ اللَّهِ لَهُمْ عَنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ فَجَعَلَ لَهُمْ خَاصَّةً مِنْ عِنْدِهِ مَا يُغْنِيهِمْ بِهِ عَنْ أَنْ يُصَيِّرَهُمْ فِي مَوْضِعِ الذُّلِّ وَ الْمَسْكَنَةِ وَ لَا بَأْسَ بِصَدَقَاتِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ الْخُمُسَ هُمْ قَرَابَةُ النَّبِيِّ ص الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ فَقَالَ وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَ هُمْ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْفُسُهُمْ الذَّكَرُ مِنْهُمْ وَ الْأُنْثَى لَيْسَ فِيهِمْ مِنْ أَهْلِ بُيُوتَاتِ قُرَيْشٍ وَ لَا مِنَ الْعَرَبِ أَحَدٌ وَ لَا فِيهِمْ وَ لَا مِنْهُمْ فِي هَذَا الْخُمُسِ مِنْ مَوَالِيهِمْ وَ قَدْ تَحِلُّ صَدَقَاتُ النَّاسِ لِمَوَالِيهِمْ وَ هُمْ وَ النَّاسُ سَوَاءٌ وَ مَنْ كَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ أَبُوهُ مِنْ سَائِرِ قُرَيْشٍ فَإِنَّ الصَّدَقَاتِ تَحِلُّ لَهُ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْخُمُسِ شَيْ‌ءٌ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ...»
5.بحث دیگر روایت در مورد حکم اموال خاصی از غنائم است که در میدان جنگ بدست می‌آید و اختصاص به امام معصوم دارد:«وَ لِلْإِمَامِ صَفْوُ الْمَالِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ صَفْوَهَا الْجَارِيَةَ الْفَارِهَةَ وَ الدَّابَّةَ الْفَارِهَةَ وَ الثَّوْبَ وَ الْمَتَاعَ بِمَا يُحِبُّ أَوْ يَشْتَهِي فَذَلِكَ لَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَ قَبْلَ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ وَ لَهُ أَنْ يَسُدَّ بِذَلِكَ الْمَالِ جَمِيعَ مَا يَنُوبُهُ مِنْ مِثْلِ إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَنُوبُهُ» جالب آنکه خود این روایت، به شیوایی شبهه ای که بعض یهود بر پیامبر وارد کرده و اختصاص این اموال برگزیده جنگی را موجب مشابهت حکومت پیامبر با پادشاهان و سلاطین برشمرده بودند، پاسخ می‌دهد بدینصورت که: اولا این اختصاص از جهت جلوگیری از نزاع میان رزمندگان در مورد آن اموال ویژه است و ثانیا اختصاص آن به امام معصوم، مطلق نبوده و باز مصارف خاصی چون شئون حکومتی و مولفه قلوبهم را در بردارد.
6.باقیمانده مال خمسی پس از تقسیم و تامین مصارف بنی هاشم و مصارف حکومتی، میان رزمندگان توزیع می‌شود: « فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ أَخْرَجَ الْخُمُسَ مِنْهُ فَقَسَمَهُ فِي أَهْلِهِ وَ قَسَمَ الْبَاقِيَ عَلَى مَنْ وَلِيَ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ سَدِّ النَّوَائِبِ شَيْ‌ءٌ فَلَا شَيْ‌ءَ لَهُمْ»
7. حکم زمین هایی که در جنگهای مسلمانان بدست آید به قرار ذیلست: « وَ لَيْسَ لِمَنْ قَاتَلَ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْأَرَضِينَ وَ لَا مَا غَلَبُوا عَلَيْهِ إِلَّا مَا احْتَوَى عَلَيْهِ الْعَسْكَرُ وَ لَيْسَ لِلْأَعْرَابِ مِنَ الْقِسْمَةِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ قَاتَلُوا مَعَ الْوَالِي لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَالَحَ الْأَعْرَابَ أَنْ يَدَعَهُمْ فِي دِيَارِهِمْ وَ لَا يُهَاجِرُوا عَلَى أَنَّهُ إِنْ دَهِمَ رَسُولَ اللَّهِ ص مِنْ عَدُوِّهِ دَهْمٌ أَنْ يَسْتَنْفِرَهُمْ فَيُقَاتِلَ بِهِمْ وَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ وَ سُنَّتُهُ جَارِيَةٌ فِيهِمْ وَ فِي غَيْرِهِمْ وَ الْأَرَضُونَ الَّتِي أُخِذَتْ عَنْوَةً بِخَيْلٍ وَ رِجَالٍ فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ مَتْرُوكَةٌ فِي يَدِ مَنْ يَعْمُرُهَا وَ يُحْيِيهَا وَ يَقُومُ عَلَيْهَا عَلَى مَا يُصَالِحُهُمُ الْوَالِي عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِمْ مِنَ الْحَقِّ النِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ أَوِ الثُّلُثَيْنِ وَ عَلَى قَدْرِ مَا يَكُونُ لَهُمْ صَلَاحاً وَ لَا يَضُرُّهُمْ »
8.حکم زکات زمین های مفتوحه عنوة که از عامر و احیا کننده زمین نیز باید دریافت شود:«فَإِذَا أُخْرِجَ مِنْهَا مَا أُخْرِجَ بَدَأَ فَأَخْرَجَ مِنْهُ الْعُشْرَ مِنَ الْجَمِيعِ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سُقِيَ سَيْحاً وَ نِصْفَ الْعُشْرِ مِمَّا سُقِيَ بِالدَّوَالِي وَ النَّوَاضِحِ فَأَخَذَهُ الْوَالِي فَوَجَّهَهُ فِي الْجِهَةِ الَّتِي وَجَّهَهَا اللَّهُ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ ثَمَانِيَةَ أَسْهُمٍ يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ فِي مَوَاضِعِهِمْ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ بِلَا ضِيقٍ وَ لَا تَقْتِيرٍ»
9.جالب آنکه مصرف زکات مثل خمس بوده و اگر زکات مازادی پس از توزیع میان مستحقان زکات داشته باشد از آنِ امام معصوم بوده و اگر کاستی داشته باشد باید امام از منبع دیگری نیاز گروههای هشتگانه زکات را تامین بنماید:« فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ رُدَّ إِلَى الْوَالِي وَ إِنْ نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَكْتَفُوا بِهِ كَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يَمُونَهُمْ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ سَعَتِهِمْ حَتَّى يَسْتَغْنُوا »
10. مصارف دیگری که در صورت مازاد زکات بدست امام معصوم باید توزیع شود در بیان امام کاظم علیه السلام چنین است:«وَ يُؤْخَذُ بَعْدُ مَا بَقِيَ مِنَ الْعُشْرِ فَيُقْسَمُ بَيْنَ الْوَالِي وَ بَيْنَ شُرَكَائِهِ الَّذِينَ هُمْ عُمَّالُ الْأَرْضِ وَ أَكَرَتُهَا فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمْ أَنْصِبَاؤُهُمْ عَلَى مَا صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ وَ يُؤْخَذُ الْبَاقِي فَيَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْزَاقَ أَعْوَانِهِ عَلَى دِينِ اللَّهِ وَ فِي مَصْلَحَةِ مَا يَنُوبُهُ مِنْ تَقْوِيَةِ الْإِسْلَامِ وَ تَقْوِيَةِ الدِّينِ فِي وُجُوهِ الْجِهَادِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ مَصْلَحَةُ الْعَامَّةِ لَيْسَ لِنَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ »
11. ادامه روایت مسائل دیگری از جمله بحث انفال را مطرح می‌نماید که به همین مقدار اکتفا می‌کنیم و الحمد الله.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo