درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: نکات پایانی بحث مصارف خمس

بعد از آن که قول به تملّک و دراختیار گرفتن خمس، توسّط إمام معصوم را با أدلّه ای تثبیت کردیم نکاتی را در تکمله این قول بیان می داریم:

نکته أوّل: برخی از فضلا با تمسّک به روایاتی چون «فَوَقَّعَ لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ.» [1] یا اخبار تحلیل، گفته اند که این اخبار و روایات، جواز تصّرف در اخبار تحلیل، ناظر به حصه إمام است و کاری به سهم سادات ندارد، علاوه بر آن که إمام معصوم، حق تصّرف یا حکم به تحلیل در سهم سادات را نیز ندارد. اما به نظر ما این برداشت با مراجعه به متن این روایات که بعداً خواهد آمد منافات دارد و مراجعه کننده درخواهد یافت که مقصود از این اخبار، تحلیل تمام مقدار خمس است نه بخشی از آن که سهم إمام نام دارد.

سؤال: بر چه أساس ی إمام حق دارد که سهم فقرا و ایتام و ابنای سبیل از سادات را ببخشد و بر شیعیان، تصّرف در آن را روا دارد؟

جواب: إمام شخصی است دارای ولایت که ولایت او بر نفس آدمی نیز جریان دارد و بر أساس این ولایت، حق دارد که همه خمس را حتّی بخش سهم سادات آن را به شیعیان ببخشد، علاوه بر آن که اخبار تحلیل، موقتی بوده است و در دورانی بنابر مصالحی شاید چون فقر یا عدم امکان إیصال به مستحقّان آن حکم به تحلیل خمس صادر شده است و در دوران إمامان بعدی حکم أوّلی وجوب خمس، تاکید شده است مثلا روایتی از حضرت رضا  وجود دارد که در پاسخ نامه یکی از شیعیان خود، خمس را عون بر إمام و بر بنی هاشم قرار می دهند یا حضرت ولی عصر  در پیامی بر ممتنع خمس نفرین و لعنت الهی را روا میدارند، ضمن آن که تحلیل در شرایط خاصی بوده است و به إحتمال بالا خود إمامان تحلیل کننده خمس، نیاز سادات را مستقلا از منبع دیگری تأمین می کرد ه اند.

نکته دوّم: شاهدی دیگر بر قول مختار در مصرف خمس: روایاتی که دلالت بر تقسیم خمس بر شش قسمت دارد را نمی توان بر ظاهر آن ها حمل نمود مثلا اگر خمس مالی شش میلیون تومان باشد و سه میلیون آن را سهم سادات بدانیم باید قائل شویم که به هریک از مساکین و ایتام و ابنای سبیل بنی هاشم، یک میلیون برسد در حالی که نه در فقه و نه در روایات دلیلی بر وجوب بسط و توزیع بالتنصیف وجود ندارد بلکه همگان قائلند که می توان همه سه میلیون را به مسکین یا یتیم داد یا به یکی از اصناف سه گانه سادات بیشتر و به دیگری مقدار کمتری را پرداخت. این خود شاهدی است که نمی توان این روایات را بر ظاهر آن حمل نمود و حتما مقصود دیگری مرادست بگونه ای که به اصناف ششگانه سهم و مالی از خمس برسد اما این که مالک اصلی کیست و مصرف مال خمسی چه گروههایی هستند و چه کسی عهده دار و متولی توزیع بین اصناف ششگانه است باید از روایات دیگر فهمیده شود و با جمع بندی روایات همان قول مختار که در ذیل تکرار می شود به دست می‌آید:

نتیجه نهایی: در عصر حضور إمام معصوم باید همه خمس را به دست ایشان رساند و إمام خود اعلم از دیگرآن است در این که خمس را به چه منوالی و در چه مسیری مصرف کند و چگونه نیازهای بنی هاشم را از این مال تأمین نماید.

نکته سوم: در عصر غیبت إمام گفته شد که خمس را باید به دست فقها به عنوان نائبان عام إمام معصوم رساند. گفته شد که بسا فقها در إدامه راه حلهایی که برای مصرف خمس در عصر غیبت داشتند به تفکیک بین سهم إمام و سهم سادات رسیده باشند که در مورد سهم إمام، گفته اند باید در مسیر رضای قطعی إمام زمان  آن را به مصرف رساند اما در مورد سهم سادات در این عصر، إختلاف وجود دارد: عده ای از فقها گویند که مکلّف خود می تواند راسا آن را بین سادات فقیر و یتیم و ابن السبیل تقسیم کند و برخی إجازه مرجع را در این مجال شرط دانسته اند، حال جای این سؤال وجود دارد که اگر خمس را منبع مالی مقام و منصب إمامت – به حیثیت تقییدیه دانستیم چگونه می توان فقهایی از مراجع شیعه را که توان و قدرتی نداشته اند و فقط به تأمین و سرپرستی جمعی معدود از اهل و عیال و شاگردان خود مشغول بوده اند مرجع دریافت خمس إمامان معصوم در عصر غیبت دانست. اگر به قول مختار قائل شدیم چه دلیل و توجیهی وجود دارد که خمس را به فقیهی که متکفل اداره حکومت نیست واگذار کنیم؟

برخی در پاسخ، بنابر روایات داله بر ولایت فقیه چون: «اللّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي؛ اللّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي؛ اللّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي! قِيلَ لَهُ: يا رَسُولَ الله! وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ؟ قَالَ: الَّذِينَ يَأتُونَ مِنْ بَعْدِي يَرْوُونَ حَدِيثِي وَ سُنَّتِي»‌[2] یا روایت ذیل:« فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتُخِفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رُدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ»[3]

قائل به نیابت فقیه از إمام معصوم در عصر غیبت شده و گفته اند باید در هر صورت مثل إمامان معصوم خمس را بدیشان سپرد و قیدی در تصدی منصب إمامت و حکومت در تصّرف خمس برای فقیه قائل نشده اند اما به نظر ما اثبات این نیابت در خمس برای فقیه غیر مبسوط الید، دونه خرط القتاد. فتامل!

« و يشترط في الثلاثة الأخيرة الإيمان»[4] در اعطای خمس در بخش سهم سادات، شرط شده است که باید از شیعیان دوازده إمامی باشند. میدانید سادات مسیحی در لاذقیه شام وجود داشته اند یا عده ای از سادات که در منطقه بیت بدری سامرا هستند از اهل سنّت می‌باشند و گفته شده که ابی بکر بغدادی از آن هاست.

أدلّه و وجوه فراوانی برای إشتراط دریافت خمس به إیمان برشمرده اند از جمله دو دلیل ذیل:

    1. «عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا أُعْطِي هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَاكَ حَيٌّ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً قَالَ لَا تُعْطِهِمْ فَإِنَّهُمْ كُفَّارٌ مُشْرِكُونَ زَنَادِقَةٌ.» [5]

در این روایت واقفی ها از دریافت زکات محروم شده اند، علت محرومیت هم در عین تشیع، وقف در إمام کاظم  است که به تعبیر حضرت رضا  موجب انتساب ایشان به کفر و شرک و زندقه می شود . حال اگر چه روایت در باب زکات است اما از این تعلیل، تعمیم منع خمس و زکات بر همه گروه های غیر شیعه را می توان برداشت نمود.

    2. در مسائل زکات خواندیم که اگر شخص سنی در زمان تسنن خود، زکات مالش را بپردازد و بعد مستبصر شده و شیعه شود باید زکات خود را اعاده کند اگر چه لزومی به اعاده اعمال عبادی دیگر وی وجود ندارد. علت لزوم اعاده آن بود که زکات را در غیر محل خود صرف کرده است چه آن که محل زکات شیعیان می‌باشند و زکات مشروط به تشیع در مقام بود، در باب خمس هم از باب بدلیت یا أولویت می توان این تعلیل را سرایت داد و به إشتراط دریافت خمس به مؤمنین شیعه حکم راند.

«و في الأيتام الفقر» در مورد شرط فقر در مورد ایتام اشکالی هست به این بیان: آیه شریفه خمس، إطلاق داشته و شرط فقر را برای ایتام نیاورده است علاوه بر آن که ایتام را در کنار فقرا قرار داده است که نشان دهنده تباین دو مفهوم فقیر و یتیم و عدم دخالت مفهوم فقر در مفهوم یتیم می باشد، در عین حال مشهور فقها قید فقر را برای یتیم اعتبار کرده اند، عمده دلیل هم همان تشابه و بدلیت خمس بجای زکات برای فقرای بنی هاشم است و همانطور که در ایتام غیر سادات برای گرفتن زکات، شرط فقر، اعتبار شد در مورد خمس نیز قائل به چنین اشتراطی شده اند.

« و في أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم و إن كان غنيا في بلده»

این إختلاف در مورد زکات هم وجود داشت که اگر کسی در وطن خود غنی باشد ولی در راه مانده باشد آیا ابن سبیل محسوب می شود یا خیر؟ تعریف مرحوم أستاد در آنجا از ابن سبیل کسی بود که درمانده راه باشد لذا مقصود از ابن سبیل در باب مصارف خمس هم یعنی سیدی که وامانده راه باشد و قدرت رسیدن به مقصد و وطن خود را نداشته باشد.

«و لا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية»

سفر معصیت بر دو گونه است: گاهی أصل یک سفر معصیت آمیزست مثل سفری که والدین فرزند خود را از آن منع کنند، گاهی غایت و هدف از یک سفر، عصیانی است مثل این که کسی به قصد جیب بری و راهزنی در مقصدی خاص از وطن خود حرکت کرده و به آن مقصد حرکت کند، هر دو گروه فوق، سفرشان معصیت بوده و نمازشان کامل می باشد و ضمناً از زکات ابن السبیل هم در صورت درماندگی در راه محروم خواهند بود اما سیّد ماتن در مورد ابن سبیل سادات، به إطلاق آیات و روایات تمسّک کرده و قائلند که سیّد درمانده راه، مستحقّ خمس بوده و تفاوتی بین سفر معصیت آمیز یا غیر آن نیست. آری اگر بخواهد با گرفتن سهم ابن سبیل به سفر معصیت آمیز خود إدامه دهد از باب تعاون بر اثم، دادن خمس ابن سبیل به وی ممنوع خواهد بود.

« و لا يعتبر في المستحقّين العدالة و إن كان الأوّلى ملاحظة المرجحات و الأوّلى أن لا يعطى لمرتكبي الكبائر

خصوصا مع التجاهر بل‌ يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم و سيما إذا كان في المنع الردع عنه و مستضعف كل فرقة ملحق بها‌»

در مورد شرط عدالت در زکات نیز إختلاف وجود داشت و برخی آن را شرط دریافت زکات می دانست ند. در روایات هم نام گناهان کبیره ای چون شرب خمر آمده و آن ها را از دریافت زکات محروم داشته است که از باب تشابه یا بدلیت به شخص شارب الخمر نمی توان خمس پرداخت کرد. اما در مورد گناهان دیگری غیر از شرب خمر، با تمسّک به إطلاق فقر در آیه و روایات باب، می توان به عدم اعتبار قید عدالت در مورد فقرای سادات حکم راند. آری اگر کمک از مال خمسی به فقیر مرتکب معصیت، تعاون بر اثم و عدوان محسوب شود از اینجهت دادن خمس هم اعانه بر اثم بوده و حرام خواهد شد.

البتّه باید در مفهوم تعاون بر اثم یادآور شویم که این مفهوم موارد خاصی را شامل می شود از قبیل این که کسی به ظالمی یا قاضی

جوری مرکب بدهد تا حکم قتل کسی را إنشا کند یا درخت انگوری غرس کند و محصول آن را به نیت تولید خمر به خمار بفروشد «چنان که در روایات آمده است.» اما اگر باغبان، محصول خود را بدون نیت تخمیر بفروشد حتّی اگر بداند که وی از آن انگور، خمر، درست خواهد کرد موجب منع نبوده و چون فروشنده قصد تخمیر خریدار را مد نظر نداشته است از مصادیق اعانه بر إثم نخواهد بود.