درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: إستدراکات بحث مصرف خمس

امروز و فردا إستدراکات بحث های گذشته را به عرض می‌رسانیم:

إستدراک أوّل: نظر مختار در مالک خمس آن بود که کل خمس مثل فیء در اختیار إمام معصوم و منصب إمامت است و إمام بر حسب ولایت تشریعی، حق تصّرف در همه مال خمسی را داراست، مصارف ثلاثه سادات مسکین و یتیم و ابن سبیل، نیز به عنوان مالک خمس مطرح نبوده و فقط یکی از مصرف آن می‌باشند که به صلاحدید و تحت سرپرستی إمام معصوم خمس به آن ها تعلّق می‌گیرد. برخی از معاصرین این نظر را از شیخ فیاض زنجانی در کتاب ذخائر الإمامه اخذ کرده و آن را تبیین و تثبیت کرده اند اما با تتبع در کتب فقهی مشاهده می شود که این قول مسبوق به سابقه است، از جمله صاحب حدائق از کتاب منتقی شیخ حسن صاحب معالم این قول را نقل می‌کند به عنوان جوابی که صاحب معالم در مقام دفاع از صحیحه ابن مهزیار منقول از إمام جواد  [1] بیان می دارد.

به خاطر دارید که إمام جواد  در آن صحیحه، شیعیان را از پرداختِ خمس در سال 220 هجری قمری معاف کردند، طبعا جای این سؤال وجود داشت که إمام فقط حق تحلیل سهم خود را دارد و به چه مجوزی سهم سادات را نیز در کنار سهم خود بخشیده است، صاحب معالم در جواب، قول ملکیّت إمام معصوم نسبت به تمام خمس را مطرح می نماید و به این ترتیب إشکال مفاد صحیحه برطرف می شود . همچنین صاحب جواهر از میل مرحوم سبزواری در دو کتاب کفایة الاحکام و ذخیرة المعاد به این قول خبر می دهد. جناب صاحب جواهر نیز در بخشی از کلام خود چنین به إحتمال ملکیّت تمام خمس برای إمام معصوم رسمیت می‌بخشد:« بل لولا وحشة الانفراد عن ظاهر إتّفاق الأصحاب لأمكن دعوى ظهور الأخبار في ان الخمس جميعه للإمام  و إن كان يجب عليه الإنفاق منه على الأصناف الثلاثة الذين هم عياله، و لذا لو زاد كان له ، و لو نقص كان الإتمام عليه من نصيبه، و حللوا منه من أرادوا.» [2]

إستدراک دوّم: برخی از فضلای معاصر از مجموع کلمات بزرگان در مورد کیفیّت تقسیم خمس چهار قول را مطرح کرده اند:

    • قول أوّل همان إحتمال و نظر مشهورست که خمس به دو قسمت تقسیم می شود : یک بخش سهم و ملک إمام معصوم به عنوان نماینده سهم خدا و رسول و ذی القربی؛ دیگری سهم و ملک سادات که بین اصناف سه گانه فقیر و یتیم و ابن سبیل از سادات تقسیم می شود .

    • قول دوّم همان نظر مختارست که خمس را ملک منصب إمامت دانسته و سه صنف از سادات را تحت سرپرستی إمام معصوم و به عنوان مصرف خمس بشمار آوردیم.

    • قول سوم: برخی از موارد خمس، فریضه الهی بوده و برخی از موارد آن چون خمس أرباح مکاسب، سنتی تشریع شده از جانب أهل بیت  می باشد. البتّه این قول ریشه در قول تفویض دارد به این معنا که معصومین  بسانِ پیامبر اکرم  و سلم، حق تشریع احکام دینی را دارند. می‌دانید این حق درباره پیامبر اکرم  ثابت است و مواردی چون افزایش رکعات نمازهای دو رکعتی به چهار رکعت از مصادیق سنّت نبوی بشمار می‌آید اما در مورد حق تشریع أهل بیت و یا وجود مصادیقی برای آن بین فقها إختلاف وجود دارد. «برای تفصیل بیشتر به منهاج البراعة شیخ حبیب الله خوئی در شرح نهج البلاغه می توان مراجعه کرد.»

باری قائلین به حق تشریع، در مقام، قائل به تشریع خمس أرباح مکاسب از جانب إمام صادق و إمام کاظم گشته و حکمت یا دلیل آن را هم منع حکام جور از دراختیار گذاشتن خمس معادن و کنوز به آن بزرگواران و لزوم قرار دادن منبع دیگری برای تأمین نیازهای مقام إمامت و بنی هاشم شده اند، این منبع همانا خمس أرباح مکاسب است. در روایات هم عباراتی مؤیّد این قول می توان یافت از جمله عبارت «أمرک و أخذ حقک» در روایت ابو علی بن راشد:

« عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ قلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ وَ أَخْذِ حَقِّكَ فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ بِذَلِكَ فقَالَ لِي بعْضُهُمْ وَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ حَقُّهُ فلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ فقَالَ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسُ فقُلْتُ فَفِي أَيِّ شَيْ‌ءٍ فقَالَ فِي أَمْتِعَتِهِمْ وَ صَنَائِعِهِمْ قلْتُ وَ التَّاجِرُ عَلَيْهِ وَ الصَّانِعُ بِيَدِهِ فقَالَ إِذَا أَمْكَنَهُمْ بعْدَ مَئُونَتِهِمْ.»[3] یا تعبیر إمام  در روایت طولانی ابن مهزیار در مقام تعلیل تحلیل خمس در سال 220 ه.ق:« وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي مَتَاعٍ وَ لَا آنِيَةٍ وَ لَا دَوَابَّ وَ لَا خَدَمٍ وَ لَا رِبْحٍ رَبِحَهُ فِي تِجَارَةٍ وَ لَا ضَيْعَةٍ إِلَّا ضَيْعَةً سَأُفَسِّرُ لَكَ أَمْرَهَا تَخْفِيفاً مِنِّي عَنْ مَوَالِيَّ وَ مَنّاً مِنِّي عَلَيْهِمْ لِمَا يَغْتَالُ السُّلْطَانُ مِنْ أموالهِمْ وَ لِمَا يَنُوبُهُمْ فِي ذَاتِهِمْ»[4] عبارت «لم أوجب»یا «تخفیفا منی عن موالی...» به تشریعی بودن خمس أرباح مکاسب از جانب أهل بیت دامن می‌زند.

اشکال: در إدامه همین روایت حضرت به آیه خمس برای اثبات خمس أرباح مکاسب إستناد کرده اند:« فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ» إستناد به آیه و تعمیم مفهوم غنیمت به أرباح مکاسب، جملگی دلالت بر مسبوق بودن این حکم از جانب پروردگار و روشنگری إمام  نسبت به آیه شریفه دارد و إحتمال تشریعی بودن خمس أرباح از جانب أهل بیت را منتفی می دارد.

قول چهارم: إحتمالی است که مرحوم إمام ره به آن قائل شده و گفته اند خمس از افراد بیت المال می باشد که در اختیار والی مسلمانان قرار می‌گیرد البتّه والیِ مؤیّد از جانب پروردگار که ولایت الهیه داشته باشد، لذا به نظر ایشان ائمه  بر بیت المال ولایت دارند. بدیهی است در کنار تشخیص نیازهای حکومت و ضرورتهای مسلمانان، یکی از أوّلویتهای مصارف خمس بنابر آیه شریفه، مصارف سادات نیازمند می باشد.

إستدراک سوم: ثمره بین أقوال فوق چیست؟ اگر قائل به قول أوّل در تقسیم خمس به شش قسمت شویم باید گفت که دادن سهم سادات به سادات نیازمند به صورت مستقیم چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت محذوری ندارد. حکم سهم إمام هم در زمان حضور روشن است که باید به دست خود إمام یا وکیل منصوب از جانب وی داده شود. اما حکم سهم إمام بنابر قول أوّل در عصر غیبت مورد إختلاف قرار گرفته است. قول رائج امروزه در میان فقها آن است که مالک خمس یعنی إمام زمان  حیّ و حاضرست و لذا ملکیّت ایشان بر خمس مسجل است، از آنجا که طرح و دفن و امانتداری از خمس تا زمان ظهور، أقوال مطرود و موجب نابودی خمس می باشد لذا باید خمس را در راه رضای مالک آن یعنی ولی عصر  که رضای الهی هم در آن است مصرف کرد. بنابر روایات جلسه گذشته اجمالا ولایت فقها در اخذ حق إمام زمان  از خمس به اثبات رسید.

فقها نیز برای پیدا کردن مصادیق رضای قطعی إمام  به تکاپو افتاده اند چه آن که روایاتی در حرمت تصّرف مال دیگران بدون رضایت صاحب مال وارد شده است:« فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ.» [5] و بالاتر روایاتی از إمام رضا  و روایتی دیگر از إمام زمان  در حرمت تصّرف در أموال ائمه  به صورت خاص مطرح شده است مثل این روایت: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الطَّبَرِيِّ قَالَ: كَتَبَ رَجُلٌ مِنْ تُجَّارِ فَارِسَ مِنْ بَعْضِ مَوَالِي أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَسْأَلُهُ الْإِذْنَ فِي الْخُمُسِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ ضَمِنَ عَلَى الْعَمَلِ الثَّوَابَ وَ عَلَى الضِّيقِ لْهَمَّ لَا يَحِلُّ مَالٌ إِلَّا مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ إِنَّ الْخُمُسَ عَوْنُنَا عَلَى دِينِنَا وَ عَلَى عِيَالاتِنَا وَ عَلَى أموالنَا»[6]

چنین روایاتی موجب احتیاط فقها در مصرف سهم إمام خمس شده است. روشن است کاسبی که خمس مال خود را به فقیه می دهد نسبت به تحصیل رضای قطعی إمام زمان  مسئولیتی ندارد و تقلید وی از مجتهد، معذِّر او خواهد بود اما فقیهی که آن را توزیع می‌کند باید در جایگاهی به توزیع آن بپردازد که رضای قطعی إمام معصوم در آن باشد، یکی از مصادیق برجسته رضای إمام زمان  ، تأمین حوزه های علمی شیعه برای تشیید و تقویت دین و مکتب و تبلیغ و دفاع از امر ولایت می باشد.

به نظر برخی از فقها همچنان که فقیهِ توزیع کننده خمس باید در صرف خمس، رضایت قطعی إمام را تحصیل کند، گیرنده خمس یعنی طلبه ها نیز باید رضای قطعی إمام را در گرفتن خمس، با توجّه به نوع کار و تلاش علمی و تبلیغی خود در نظر گیرند و اگر به دلیلی چون اشتغالات غیر علمی یا تحصیل علوم غیر مرتبط با حوزه شبهه‌ای در گرفتن آن برایشان پیش آمد کند از موارد شک در تخصیص عام بوده و باید به عموم أدلّه تحریم «تصّرف در مال غیر بدون رضایت مالک» مراجعه شود.

أستاد مرحوم آیت الله سیّد محمود شاهرودی در نجف قریب به این مضامین را به طلبه ها توصیه می کردند: «بابا جون! بروید نماز و طهارت و حمد و سوره و مشکلات فقهی مردم را حل کنید سپس مال إمام زمان  را بخورید!»

نتیجه: مرجع و فقیه دینی برای دادن خمس، حجت خود را دارد و طلبه هم برای گرفتن خمس باید حجت مستقلّ داشته باشد اما بنابر قول دوّم که خمس را از آنِ منصب إمامت دانستیم علم به رضای إمام شرط نیست و تشخیص فقیه برای پرداخت خمس کافیست.