درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: سهم خدا/ ذی القربی/ عصر غیبت

إستدراکی دیگر در مباحث مصرف خمس:به إعتقاد شیعه سهم خدای متعال از خمس به پیامبر اکرم منتقل شده است. روایات ذیل دلالت بر آن دارد:

« عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  إِذَا أَتَاهُ الْمَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ وَ يَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ النَّاسِ الَّذِينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِ ثُمَّ قَسَمَ الْخُمُسَ الَّذِي أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ يَأْخُذُ خُمُسَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَفْسِهِ ثُمَّ يَقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ ذَوِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ يُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ‌ مِنْهُمْ حَقّاً وَ كَذَلِكَ الْإمام أَخَذَ كَمَا أَخَذَ الرَّسُولُ »[1]

«عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى فَقِيلَ لَهُ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَلِمَنْ هُوَ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ  وَ مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ  فَهُوَ لِلْإمام الْحَدِيثَ.» [2]

«فَسَهْمُ اللَّهِ وَ سَهْمُ رَسُولِ اللَّهِ لِأوّلي الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِ رَسُولِ اللَّهِ وِرَاثَةً وَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ سَهْمَانِ وِرَاثَةً وَ سَهْمٌ مَقْسُومٌ لَهُ مِنَ اللَّهِ وَ لَهُ نِصْفُ الْخُمُسِ كَمَلًا »[3]

«فَأَمَّا الْخُمُسُ فَيُقْسَمُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ سَهْمٌ لِلَّهِ وَ سَهْمٌ لِلرَّسُولِ ص وَ سَهْمٌ لِذَوِي الْقُرْبَى وَ سَهْمٌ لِلْيَتَامَى وَ سَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ فَالَّذِي لِلَّهِ فَلِرَسُولِ اللَّهِ  فَرَسُولُ اللَّهِ أَحَقُّ بِهِ فَهُوَ لَهُ خَاصَّةً وَ الَّذِي لِلرَّسُولِ هُوَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْحُجَّةِ فِي زَمَانِهِ فَالنِّصْفُ لَهُ خَاصَّةً»[4]

با توجّه به این روایات می توان به درستی سهم خدا را متعلّق به رسول الله ص دانست، به این ترتیب قول عامه مبنی بر صرف سهم الله در مسیر رضای خدا رد می شود . به قول مرحوم شیخ، صریح از کتاب معتبر و غیر آن و مجمع البیان و کنز العرفان و إتّفاق فقهای شیعه بر آن است که سهم الله را رسول الله  دریافت داشته و در مواردی که مصلحت بداند صرف می‌کند.

سؤال بعدی آن است که سهم ذوی القربی در زمان رسول الله ص به چه کسی تعلّق دارد؟ از آنجا که به نظر ما، سهم ذی القربی به منصب إمامت و إمام هر زمان به لحاظ حیثیت تقییدیه تعلّق دارد، پیامبر اکرم  که إمام زمان خویش نیز هستند مالک مصرف سهم ذی القربی در زمان خود نیز هستند. از روایات کتاب زکات در مورد سهم عاملان زکات نیز برمی‌آید که حضرت حق دارند که از سهم ذی القربی به خویشاوندان خود حتّی در صورت عدم احتیاج، عطا کنند و لزومی ندارد که سهم ذی القربی را به معصومین برسانند. البتّه این بحث امروزه کاربردی ندارد و از تفصیل بیشتر پیرامون آن صرف نظر می‌کنیم.

إستدراکی! از إستدراک! جلسه گذشته: در مورد این که مقصود از ذی القربی در آیه شریفه إمامان معصوم می باشد در جلسه گذشته سخن گفته و روایات آن را نیز بیان کردیم. گفته شد که در مقابل رای مشهور، ابن جنید مخالف است و گوید که مقصود از ذی القربی، أوّلی الناس به پیامبر اکرم  از نظر قرابت و خویشاوندی می باشد و لذا ذی القربی منحصر به إمام معصوم نیست بلکه شامل عباس و فرزندان عباس و ابیطالب و فرزندان وی از قبیل عقیل و إمام علی  می شود .

صاحب حدائق در دفاع از ابن جنید معتقدست که ایشان مخالف قول مشهور شیعه در مورد ذی القربی نمی باشد بلکه مقصود از أوّلی الناس به پیامبر اکرم  ، همان اقرب الناس به پیامبر اکرم  می باشد که متعیّن در شخص علی بن ابیطالب  و أولاد معصوم بعد از ایشان می باشد. ضمناً قول مشهور در مقام از چنان شهرتی برخوردارست که صاحب جواهر به نقل از انتصار سیّد مرتضی، نقل إجماع می‌کند بلکه خود إدّعای إجماع محصّل می نماید.

إستدراکی دیگر: گفته شد که سه سهم خدا و رسول و ذی القربی در آیه شریفه به مبنای ما ملک منصب إمامت به حیثیت تقییدیه است و باید صرف در اداره کشور اسلامی شود اما با کمال اسف، خلفای جور در آن تصّرف کرده و غاصب مقام حکومت شدند:«اللهم هذا مقام أوّلیاؤک و قد ابتزّها أعداؤک...» باری بنابر مبنای فوق و تعلّق این بخش از خمس به مقام إمامت، امکان توارث در آن منتفی خواهد بود و باید هرآن چه از مال خمسی نزد إمام باقیست بعد از شهادت به إمام بعدی تحویل داده شود چنان که در روایت ذیل به آن تصریح شده است:« عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ إِنَّا نُؤْتَى بِالشَّيْ‌ءِ فَيُقَالُ هَذَا كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ  عِنْدَنَا فَكَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ مَا كَانَ لِأَبِي بِسَبَبِ الْإمامةِ فَهُوَ لِي وَ مَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ مِيرَاثٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ.» [5] شاهد آن که خمس برای مقام إمامت است می تواندسه عبارت «للإمام»و«أوّلی الامر» و «الحجة» در روایات ذیل باشد:« فَقِيلَ لَهُ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَلِمَنْ هُوَ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ  وَ مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ  فَهُوَ لِلْإمام...» [6]

«فَسَهْمُ اللَّهِ وَ سَهْمُ رَسُولِ اللَّهِ لِأوّلي الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِ رَسُولِ اللَّهِ وِرَاثَةً وَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ سَهْمَانِ وِرَاثَةً وَ سَهْمٌ مَقْسُومٌ لَهُ مِنَ اللَّهِ وَ لَهُ نِصْفُ الْخُمُسِ كَمَلًا »[7]

«... فَالَّذِي لِلَّهِ فَلِرَسُولِ اللَّهِ  فَرَسُولُ اللَّهِ أَحَقُّ بِهِ فَهُوَ لَهُ خَاصَّةً وَ الَّذِي لِلرَّسُولِ هُوَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْحُجَّةِ فِي زَمَانِهِ فَالنِّصْفُ لَهُ خَاصَّةً»[8]

به تعبیر فنی«تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیة» لذا إختصاص خمس به عنوان إمام یا حجت یا ولی امر، دلالت بر إختصاص خمس به مقام و منصب حجت خدا و إمام معصوم و ولی امر دارد.

برخی از فقها در این مقام تفصیل قائل شده و گفته اند اگر إمام معصوم، خمس را برای خود اخذ کند مالک می شود و بعد از ورود در ملک شخصی و شهادت وی، این مال به ورثه وی منتقل می شود همچنان که اگر سیدی، سهم سادات را اخذ کند مالک آن شده و اگر پیش از مصرف آن بمیرد، قاعده توارث جاری می شود . اما اگر إمام خمس را به عنوان مقام إمامت اخذ کرد دیگر میراث در آن مال منتفی بوده و آن مال به إمام بعدی منتقل خواهد شد.

نکته پایانی: آیا در عصر غیبت، خمس در سه سهم مختص به إمام معصوم، به ملکیّت فقیه در می‌آید یا خیر؟ با توجّه به روایات، اتخاذ چنین قولی بسیار مشکل است و دلیلی بر آن دلالت ندارد، آری قدر متیقّن از أدلّه ولایت فقیه، نیابت فقها در عصر غیبت از إمام زمان  در امور فتوا و قضا و امور حسبه است اما نشستن در جایگاه إمام  و تملّک نصف خمس، خالی از دلیل است. آری اگر فرض کنیم که در جامعه ای حکومت اسلامی با تمام ابعاد آن برقرار شود «مثل حکومت سیّد لاری در فارس» وی می تواند به عنوان

قائم به امر إمامت و حکومت، سه سهم أوّل خمس را در اختیار گیرد.

سؤال: اگر صد فقیه جامع شرائط فتوا وجود داشته باشد آیا هریک می تواند مدّعی نیابت از إمامت شود و این سهم را در اختیار گیرد؟

جواب: اگر فرض کردیم که فقها گردهم آمده و یک فقیه جامع الشرائط را به عنوان ولی امر انتخاب کنند می توان قائل شد که خمس در اختیار وی برای اداره کشور قرار گیرد. بعض فضلای نجف قائلند که باید تمام سهم إمام را در عصر غیبت در اختیار رهبر جامعه اسلامی قرار داد و فقها حق گرفتن آن را ندارند.

ما نیز با أصل آن مخالفتی نداریم ولی اقامه حکومت دینی تمام عیار که جلوه ای از حکومت علوی باشد بسیار مشکل می نماید. به قول مرحوم إمام که بعد از پیروزی نهضت خدمتشان رسیدیم فرمودند چه کسی مدّعی حکومت اسلامی شده است؟ بلکه امروز فقط بویی از إسلام به مشام می‌رسد.

برخی دیگر از فقها نیز در مقام پاسخ به این سؤال گویند که امروزه خمس، رقم قابل اعتنایی را تشکیل نمی دهد چه آن که خمس مواردی چون معدن و کنز و... ادا نمی شود . بخش أرباح مکاسب آن نیز توسّط اقل قلیلی از متدینین پرداخت می شود . اگر هم همین مقدار کم را در اختیار حکومت قرار دهیم معلوم نیست با أولویت بندی و رعایت اهم و مهم، آن را به مصارف حقیقی آن برسانند. لذا ابتدائاً مکلّف با دادن آن به مرجع تکلیف، ذمّه اش از خمس بری می شود زیرا به نائب الإمام  یعنی نائب مقام فتوا آن را پرداخته است. مرجع تقلید نیز آن را در راه هایی چون اقامه و ترویج مکتب و... صرف می‌کند تا علم به رضای إمام  حاصل آید.

آری ما نیز قائل به ملکیّت مرجع نسبت به مال خمسی نیستیم و معتقدیم که اگر مرجع خاصی در مقام إمامت جامعه اسلامی قرار گرفت شایسته تر از دیگران در مقام دریافت خمس است اما اگر چنین مرجع جامعی یافت نشد برای یقین مکلّف و تحصیل برائت ذمّه ، پرداخت به مرجع خود یا إجازه از مرجع و صرف آن در مصارف مورد رضای إمام  ، راه خلاصی است. و الحمد لله.