درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: شرط فقر در یتیم و ابن سبیل/ إشتراط عدم سفر معصیت ابن سبیل.

در جلسه قبل وعده کردیم که روایاتی که شرط فقر را در یتیم سیّد برای گرفتن خمس به اثبات می رساند بیان کنیم. از جمله روایت ذیل از حماد بن عیسی قابل إستنادست که بارها در مورد سند و رفع إشکال إرسال آن از جهت شهرت عملی روایت و اصحاب إجماع بودن حماد سخن گفتیم.

اینک روایت: «وَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمُ الْخُمُسُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ سَهْمٌ لِلَّهِ وَ سَهْمٌ لِرَسُولِ اللَّهِ وَ سَهْمٌ لِذِي الْقُرْبَى وَ سَهْمٌ لِلْيَتَامَى وَ سَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ فَسَهْمُ اللَّهِ وَ سَهْمُ رَسُولِ اللَّهِ لِأوّلي الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِ رَسُولِ اللَّهِ  وِرَاثَةً فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ سَهْمَانِ وِرَاثَةً وَ سَهْمٌ مَقْسُومٌ لَهُ مِنَ اللَّهِ وَ لَهُ نِصْفُ الْخُمُسِ كَمَلًا وَ نِصْفُ الْخُمُسِ الْبَاقِي بَيْنَ أَهْلِ بَيْتِهِ فَسَهْمٌ لِيَتَامَاهُمْ وَ سَهْمٌ لِمَسَاكِينِهِمْ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ[1] مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ لِلْوَالِي وَ إِنْ عَجَزَ أَوْ نَقَصَ عَنِ اسْتِغْنَائِهِمْ كَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُنْفِقَ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ وَ إِنَّمَا صَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُونَهُمْ لِأَنَّ لَهُ مَا فَضَلَ عَنْهُمْ وَ إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ هَذَا الْخُمُسَ خَاصَّةً لَهُمْ دُونَ مَسَاكِينِ النَّاسِ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ عِوَضاً لَهُمْ مِنْ صَدَقَاتِ النَّاسِ تَنْزِيهاً مِنَ اللَّهِ لَهُمْ لِقَرَابَتِهِمْ بِرَسُولِ اللَّهِ  وَ كَرَامَةً مِنَ اللَّهِ لَهُمْ عَنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ فَجَعَلَ لَهُمْ خَاصَّةً مِنْ عِنْدِهِ مَا يُغْنِيهِمْ بِهِ عَنْ أَنْ يُصَيِّرَهُمْ فِي مَوْضِعِ الذُّلِّ وَ الْمَسْكَنَةِ» [2]

بخش هایی از روایت فوق مورد استشهاد واقع شده است: یکی عبارت«ما یستغنون به فی سنتهم» به اضافه عبارت«ینفق بقدر مایستغنون به» در مجموع این دو عبارت دلالت دارد کسی که توان تأمین درآمد سالیانه خود را ندارد مستحقّ خمس سه سهم اخیر یعنی سهم فقیر و یتیم و ابن السبیل سادات بوده و باید به مقدار تأمین نیازهای یکساله او به وی از خمس پرداخت شود و در صورت اتمام خمس و عدم کفایت برای تأمین، بر والی لازم است که از سهم خود از خمس إمام بدو بپردازد و نیازهای یکساله زندگی وی را تأمین نماید.

عبارت«دون مساکین الناس» دیگر عبارتی است که دلالت دارد خمس سهم سادات، إختصاص به فقرای غیر سادات ندارد و از جهت مفهوم لقب می توان گفت که سهم سادات در أقسام سه گانه خود از فقیر و یتیم و ابن سبیل، إختصاص به فقرای سیّد خواهد داشت.

دلایل تعمیم خمس برای یتیم و ابن سبیل غنی:

در جلسه گذشته دو دلیل ذکر کردیم تا عدم اعتبار فقر در یتیم سیّد را به اثبات برسانیم یکی تمسّک به إطلاق آیه شریفه؛ دیگری توجّه به این جهت در آیه شریفه که یتیم در کنار مسکین قرار داشته و قسیم آن می باشد لذا إختصاص خمس به یتیم فقیر، موجب تبدیل قسیم به قسم می باشد که امری ممنوعست.«تفصیل بیشتر در جلسه گذشته...»

در جواب این دلیل گفته اند که بین کتاب و سنّت افتراق و جدایی نیست بلکه إطلاق ات آیات با مقیدات سنّت و إطلاق ات سنّت با مقیدات آیات قرآنی، تقیید می‌خورد. حال با توجّه به دلالت روایات در جعل خمس برای سد خلت فقرای سادات در عوض محرومیت از زکات و دلالت روایت حماد در اثبات اعتبار شرط فقر برای یتیم، إطلاق آیه شریفه تقیید می‌خورد و إختصاص سهم سادات برای یتیم فقیر به اثبات می‌رسد.

اما علت این که یتیم با این که یکی از أقسام مسکین می باشد در آیه شریفه در کنار مسکین و به ظاهر به عنوان قسیم آن مطرح شده است گوییم: در قرآن و روایات و همچنین در ادبیات، ذکر خاص بعد از عام، امری رایج است به خصوص در جایی که فرد خاص دارای عنایت بیشتر و مورد تاکید بالاتری باشد مثلا در آیه شریفه می فرماید:« تَنَزَّلُ الْمَلاَئِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ»[3] در عین این که روح جزء ملائکه است اما اعتنای به شان ویژه جناب روح، اقتضا دارد که برای مزید احترام، نام او به صورت جداگانه برده شود. در مقام هم اگر چه عبارت مسکین، شامل ایتام فقیر نیز می شود اما شارع مقدس اهتمام شایانی به امور ایتام دارد:« اللّهَ اللّهَ فِي الْأَيْتَامِ»[4] و به جهت تعطف و توجّه خاص به ایتام اسم آن ها در کنار عموم مسکین، به صورت جداگانه آمده است.

دلیل سوم: گرفتن خمس برای إمام، مشروط به فقر نیست و إمام حتّی در صورت غنا هم حق گرفتن خمس را دارد. از آنجا که یتیم هم در آیه شریفه در ردیف إمام به عنوان مستحقّ خمس قرار گرفته است، إقتضای وحدت سیاق دلالت دارد که شرایط إمام و یتیم، واحد بوده و شرط فقر در یتیم، اعتباری ندارد.

أوّلاً به مبنای ما تمام خمس مال إمام است و بر إمام تأمین نیازهای سادات یتیم از درآمد خمسی،

فرض است؛

ثانیاً گفته شد که به این مبنا خمس، تعلّق به مقام إمامت دارد و لذا میراث برده نمی شود ، پس ملکیّت یا أولویت تصّرف إمام نسبت به خمس و عدم إشتراط فقر در آن، ربطی به تعمیم عدم إشتراط فقر در یتیم ندارد.

دلیل چهارم: روایتی وجود دارد که شیخ به آن نظر دارد، روایت را شیخ صدوق در من لایحضر نیاورده است اما در عیون و امالی شیخ صدوق وارد شده است.

متن روایت:« مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمَجَالِسِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ شَاذَوَيْهِ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الرِّضَا فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: وَ أَمَّا الثَّامِنَةُ فَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى فَقَرَنَ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى مَعَ سَهْمِهِ وَ سَهْمِ رَسُولِ اللَّهِ  إِلَى أَنْ قَالَ فَبَدَأَ بِنَفْسِهِ ثُمَّ بِرَسُولِهِ ثُمَّ بِذِي الْقُرْبَى فَكُلُّ مَا كَانَ مِنَ الْفَيْ‌ءِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا رَضِيَهُ لِنَفْسِهِ فَرَضِيَهُ لَهُمْ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ فَإِنَّ الْيَتِيمَ إِذَا انْقَطَعَ يُتْمُهُ خَرَجَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ وَ كَذَلِكَ الْمِسْكِينُ إِذَا انْقَطَعَتْ مَسْكَنَتُهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنَ الْمَغْنَمِ وَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهُ وَ سَهْمُ ذِي الْقُرْبَى قَائِمٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِيهِمْ لِلْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ.» [5]

بحث از نظر سندی: دو أستاد شیخ صدوق یعنی جعفر بن محمد بن مسرور و علی بن حسین بن شاذویه که در صدر سند روایت قرار دارند مورد ترضی شیخ صدوق واقع شده و از اینجهت موجب اعتبار آنان خواهد شد.

بحث از نظر دلالی: در روایت فوق، تنها قیدی که برای گرفتن خمس از جانب یتیم وجود دارد قید «یتم» است و بمجرد خروج یتیم از صباوت و رسیدن به بلوغ، حق گرفتن خمس را ندارد، می‌بینید که قیدی مبنی بر مسکنت و فقر، جهت نفی و اثبات خمس برای یتیم، وجود ندارد در حالی که اگر شرط فقر برای یتیم معتبر بود هرآینه ذکر آن برای ثبوت خمس و نفی خمس در صورت نفی آن لازم بود.

إشکال سندی: أوّلاً دو أستاد شیخ صدوق در روایت فوق، توثیق نشده اند بلکه از نظر رجالی مجهول می باشند آری یکی از توثیقات عامه را برخی ترضی امثال شیخ کلینی و شیخ صدوق نسبت به روات و اساتید خود گرفته‌اند، یعنی اگر عبارت «رضی الله عنه» برای کسی بکار رود لااقل دلالت بر تشیع او می شود و در صورت شک در وضعیت و وثاقت وی، با تمسّک به أصالة العدالة، حکم به وثاقت وی می شود.

أستاد خوئی ره در مقدمه علم رجال حدیث خود قائلند که ترضی دلالت بر وثاقت ندارد و إستعمال آن در مورد شیعه فاسق هم محذوری ندارد. ضمناً نظر به این که روایت فوق را شیخ صدوق در کتاب من لایحضر نیاورده اند و تنها کتابی که شیخ صدوق إدّعای صحت روایات آن را داشته و به آن فتوا می دهند همین کتاب است لذا اگر روایتی را در کتبی مثل امالی و عیون، مشاهده کردیم که در ابواب فقهی دلالتی داشت، عدم نقل آن در همان مقام از کتاب من لایحضر، دلالت بر عدم إعتماد شیخ به آن دارد.

«البتّه در صورتی که یقین به تاخر کتاب من لایحضر، نسبت به امالی و عیون داشته باشیم و ضمناً یقین به استحضار شیخ نسبت به آن روایت در مقام تدوین آن باب از کتاب من لایحضر هم داشته باشیم. و أنی لنا باثبات ذلک؟»

إشکال دلالی: بنا به مبنای ما که فقر را شرط در ایتام برای گرفتن خمس دانستیم و آمدن یتیم در کنار فقیر در آیه شریفه را حمل بر لزوم توجّه و تعطف بیشتر دانستیم، روایت فوق چنین قابل توجیه است که یتیم از جهت یتم، مادامی که به بلوغ نرسیده باشد مورد عنایت خاص است و باید بدو در میان مساکین دیگر، بذل توجّه بیشتری داشت اما بعد از بلوغ، اگر باز هم فقیر باشد مثل فقرای دیگر بوده و بسان فقرای دیگر باید از مال خمسی بدو داده شود.

سؤال: ایتام را که از غنائم دار الحرب نصیبی نیست، فقط از خمس این غنائم باید به همه سهام داران خمس از جمله ایتام عطا کرد، حال اگر یتامی بالغ شوند باز هم از این حق خمسی برخوردارند یا خیر؟ روشن است که یتیم بعد از بلوغ، حقّ گرفتن خمس ندارد؛ لذاست که برخی از فضلا إحتمال داده اند که شاید در مورد یتیم و ابن السبیل، شرط فقر معتبر نباشد و بدلیت خمس از زکات فقط نسبت به کلیات خمس جاری باشد اما در مورد شرایط آن دو نمی توان از یکی به دیگری، تسری و تعمیم شرط و قید را نتیجه گرفت.

اما در مورد اعتبار فقر ابن سبیل در بلد تسلیم، مطلب روشن است چه آن که ابن السبیل به معنای مانده راه است و معنا ندارد که کسی پول داشته باشد و در عین حال، ابن سبیل باشد.

«و لا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية» [6]

در زکات گفته شد که سهم ابن سبیل، منحصر به سفر غیر معصیت است. مستند، نفی خلاف و إدّعای إجماع بود؛ روایتی از علی بن ابراهیم قمی نیز در ذیل آیه شریفه زکات در تفسیر ابن السبیل آمده بود:« وَ ابْنِ السَّبِيلِ أَبْنَاءُ الطَّرِيقِ الَّذِينَ يَكُونُونَ فِي الْأَسْفَارِ فِي طَاعَةِ‌ اللَّهِ فَيُقْطَعُ عَلَيْهِمْ وَ يَذْهَبُ مَالُهُمْ فَعَلَى الْإمام أَنْ يَرُدَّهُمْ إِلَى أَوْطَانِهِمْ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ.» [7] مقصود از این که سفر در طاعت خدا باشد یعنی آن که سفر، معصیت نباشد ولی به معنای آن نیست که سفر از جنس اسفار راجح در طاعت باشد در مقابل مشهور فقها، مرحوم ابن جنید به إقتضای إطلاق آیه شریفه زکات قائل به عدم اعتبار این شرط در زکات بود.

بیان أستاد اشرفی: اگر سفر در معصیت باشد پرداخت زکات به در راه مانده این سفر، نمی تواند مصداقی از أدای واجب زکات باشد، به عبارت دیگر قصد قربت مزکّی در صورت پرداخت زکات به ابن سبیلی که سفر معصیت دارد متمشی نمی شود ، در خمس هم از باب بدلیت خمس از زکات، این شرط معتبرست و امر واجب أدای خمس با سفر گناه آلوده، سیّد در راه مانده، قابل جمع نبوده و نمی توان با أدای خمس به چنین شخصی، قصد قربت نمود؛ بویژه اگر پرداخت خمس، اعانت بر گناه باشد در حرمت پرداخت خمس دیگر تردیدی روا نیست.

برخی گفته اند بدلیت خمس از زکات در همه شرایط و احکام، ثابت نیست و قیاس در مقام باطل است لذا می توان خمس را به سیدی که در راه مانده سفر معصیت است پرداخت کرد.

به نظر ما عدم إشتراط قید «عدم معصیت» بعدی ندارد به خصوص اگر مقصد سفر، معصیت باشد اما بازگشت سفر با توبه توام باشد و سفر از صدق عنوان معصیت عاری باشد، اگر هم توبه نکند باز مفهوم ابن سبیل صادق بوده و دلیلی برای صرف خمس ازو وجود ندارد و بدلیت نیز قابل تمسّک نیست.