< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

93/09/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: إشتراط عدالت/ وجوب بسط.

«و لا يعتبر في المستحقّين العدالة» [1]

سیّد مرتضی در زکات قائل به إشتراط عدالت در مستحقّان زکات بودند اما مرحوم صاحب جواهر ره در نفی این شرط مدّعی عدم خلاف شدند و مرحوم صاحب مدارک هم که فقیه تشکیکی است قید عدالت را در زکات، شرط نکرده اند. در خمس هم إطلاق آیه خمس در نفی این شرط، مرجع استنباط بوده و با وجود این دلیل لفظی، نوبت به قاعده اشتغال نمی‌رسد.

«و إن كان الأوّلى ملاحظة المرجحات»

در مورد زکات هم گفته شد که ترجیح و تفاضل میان مستحقّان زکات با معیارهای تمایز بخشی چون قرابت و فقه و عقل و...که از روایات به دست می‌آید مورد تاکیدست. از جمله روایات ذیل در کتاب الزکاة بر این معنا دلالت دارد:

«عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِي قَرَابَةٌ أُنْفِقُ عَلَى بَعْضِهِمْ وَ أُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ «عَلَى بَعْضٍ» فَيَأْتِينِي إِبَّانَ الزَّكَاةِ أَ فَأُعْطِيهِمْ‌ مِنْهَا قَالَ مستحقّونَ لَهَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هُمْ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِمْ أَعْطِهِمْ الْحَدِيثَ[2]

روایت صحیحه«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ‌ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأوّل عَنِ الزَّكَاةِ يُفَضَّلُ بَعْضُ مَنْ يُعْطَى مِمَّنْ لَا يَسْأَلُ عَلَى غَيْرِهِ فَقَالَ نَعَمْ يُفَضَّلُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ عَلَى الَّذِي يَسْأَلُ.» [3] بطور کلی، تکدی گری و اظهار و الحاح فقر و حاجت حتّی در صورت صدق مطلوب نیست و در مدح فقرای عفیف، در قرآن آمده است: ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ[4]

«عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  لَانَ السَّكُونِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ  إِنِّي رُبَّمَا قَسَمْتُ الشَّيْ‌ءَ بَيْنَ أَصْحَابِي أَصِلُهُمْ بِهِ فَكَيْفَ أُعْطِيهِمْ قَالَ أَعْطِهِمْ عَلَى الْهِجْرَةِ فِي الدِّينِ وَ الْفِقْهِ وَ الْعَقْلِ.» [5]

«و الأوّلى أن لا يعطى لمرتكبي الكبائر خصوصا مع التجاهر بل‌ يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم و سيما إذا كان في المنع الردع عنه و مستضعف كل فرقة ملحق بها‌»

در سطور فوق گفته شد که دلیلی بر اعتبار عدالت در هیچ یک از خمس و زکات وجود ندارد لذا سیّد ماتن در این عبارت، از کراهت پرداخت خمس به مرتکب کبیره، سخن می‌گوید. آری در صورت صدق مفهوم اعانه بر اثم یا ردع و نهی از منکر، پرداخت خمس به مرز حرمت نزدیک می شود .

در مورد حرمت پرداخت زکات به خصوص مورد شارب الخمر، این روایت وجود دارد: «عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً قَالَ لَا.» [6] اضمار شخصیتی چون داود صرمی به اعتبار روایت، ضربه نمی‌زند با تمسّک به این روایت و از طریق دلیل أولویت می توان به حرمت پرداخت زکات به تارک الصلاة یا مرتکب زنا نیز حکم نمود و از باب بدلیت خمس از زکات، قید عدم ارتکاب کبائری چون شرب خمر یا ترک نماز را در مستحقّان خمس نیز معتبر دانست.

روایت دیگری از ابی خدیجه وارد شده که از نظر ما معتبره بوده و شخص ابی خدیجه، دارای وثاقت است. متن روایت: «وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِيَالٌ وَ كَانَ وَحْدَهُ فَلْيَقْسِمْهَا فِي قَوْمٍ لَيْسَ بِهِمْ بَأْسٌ أَعِفَّاءَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ لَا يَسْأَلُونَ أَحَداً شَيْئاً»[7] در إستدلال به این روایت گفته اند که شرط تقسیم زکات، عدم باس نسبت به مستحقّ زکات است و شخص شارب الخمر یا زانی، مصداق افراد دارای بأس هستند و در مورد خمس هم با توجّه به مماثلت بین خمس و زکات، می توان به اعتبار این شرط، فتوا داد.

بیان أستاد اشرفی: به أدلّه فوق هیچ یک از فقها فتوا نداده اند. برخی از معاصرین گفته اند که مقصود از«لیس به باس» شاید مقصود، ایراد اعتقادی شخص باشد چرا که در گذشته و در صدر اسلام، خط و مرز بین شیعه و سنی خیلی روشن نبوده است و إمام  متذکر می شود که زکات را فقط به گروههایی می توان داد که انحطاط اعتقادی نسبت به امر ولایت نداشته باشد و دستکم از زمره ناصبین أهل بیت نباشد، ولی این إحتمال از نظر ما بعیدست زیرا بالاخره کلیاتی از افتراق مذهبی با تمام إختلاف ات موجود بوده است که شخص را از نظر مذهبی، متمایز از دیگران می‌نموده است و لذا مقصود از«بأس» همان مرتکب کبیره است به خصوص که دادن خمس و زکات به چنین اشخاصی موجب تجری بر گناه و صدق اعانه بر اثم باشد یا ندادن خمس و زکات، صدق ردع و نهی از منکر داشته باشد که قطعا دادن خمس و زکات، حرام و ندادن آن واجب خواهد بود. در نقطه مقابل اگر فقر و بیچارگی، کسی را به انجام گناه واداشته باشد و دادن خمس و زکات موجب منع وی از انجام گناه باشد اعطای آن مستحبّ بلکه واجب می باشد.

البتّه مقصود از شارب الخمر کسی است که دائم به انجام این گناه مشغول باشد، تارک الصلاة هم به کسی گویند که اغلب یا دائما نمازهای واجب خود را ترک می‌کند لذاست که حرمت اعطای زکات به آن ها و تعمیم حرمت خمس نیز به چنین گناهکاران حرفه ای دور از أدلّه و مذاق شریعت نمی باشد.

«مسألة2: لا يجب البسط على الأصناف بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم‌ و كذا لا يجب استيعاب أفراد كل صنف بل يجوز الاقتصار على واحد و لو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد‌.»

این مسأله در مورد سهم إمام نیست بلکه در مورد کیفیّت تقسیم خمس در نیمه سهم سادات می باشد. مشهور فقها قائلند که تقسیم سهم سادات بین همه گروه های سه گانه فقیر و یتیم و ابن السبیل از سادات معظم، لازم نیست حتّی تقسیم سهم سادات بین همه افراد یک صنف ازین اصناف سه گانه هم لازم نمی باشد. از طرفی ظاهر آیه و تنویع گروهها دلالت بر بسط دارد و از طرفی سیره بر خلاف بسط در مقام تقسیم بوده است...«و للکلام تتمة»

 


[4] . سوره بقره، . سوره 2، آیه273.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo