درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: اثبات سیادت

سخن در اثبات سیادت بوسیله إدّعای مدّعی بود. گفته شد که قول کاشف الغطا تصدیق قول مدّعی سیادت است ولی مشهور، صرف إدّعای سیادت را تصدیق نمی‌کنند. ضمناً گفته شد که إقتضای أصل عملی عدم تصدیق مدّعی سیادت می باشد. در إدامه تحلیل این مسأله گوییم:

اخباریان در این نکته با اصولیان توافق دارند که در هنگام شک در شبهات موضوعیه، أصل برائت جاری می شود با این که در شبهات حکمیه بر خلاف اصولیان مبنی بر جریان برائت، اخباریان قائل به جریان احتیاط هستند. مثلا اگر دلیل «اکرم العادل» وارد شود و شک در عادل بودن زید داشته باشیم، إقتضای أصل برائت، عدم وجوب اکرام زید می باشد. سخن در مقام برعکس شبهه موضوعیه است چرا که مکلّف، یقین به وجوب خمس بر مال خود دارد، حال شخصی إدّعای سیادت کرده و مکلّف شک در سیادت وی دارد، این شک موجب آن می شود که در صورت دادن خمس به وی، شک در فراغ ذمّه تکلیف خمس خود داشته باشد و إقتضای اشتغال یقینی، برائت یقینی و عدم کفایت اعطای خمس به مدّعی سیادت می باشد.

نتیجه: احراز سیادت در پرداخت سهم سادات لازم است، بهترین راه علم و إطمینان به سیادت بوده و در حجیّت آن دو در اثبات سیادت تردیدی نیست. اقامه بيّنه بر سیادت هم بنابر دلالت روایات از جمله روایت ذیل کفایت می‌کند:« وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ.» [1]

از جمله راهکارهای حصول اطمینان، شیوع و شهرت سیادت فرد در یک منطقه می باشد که می توان با إستناد بدان، خمس را به وی پرداخت کرد.

در جلسه قبل گفته شد که به نظر مرحوم کاشف الغطاء اگر کسی إدّعای سیادت داشته باشد و متهم به کذب و دروغگویی نباشد بسان إدّعای فقر باید وی را تصدیق کرد. در تحلیل این رای باید گفت که جو و فضای عمومی جامعه و بعد زمانی و شرایط مکانی زندگی مدّعی در قبول یا عدم قبول إدّعای وی تاثیر گذارست. مثلا امروزه اگر کسی با گذشت حدود دوازده قرن از قطع دسترسی و حضور معصومین  إدّعای سیادت و انتساب بدیشان داشته باشد و بر فرض به شجره نامه ای هم اتکا کند جز در موارد نادر نمی توان از آن علم یا إطمینان به سیادت شخص نمود، یا مثلا اگر کسی در یک نقطه دور دست مثل نگر پاکستان که نقطه ای دوردست بوده و إحتمال حضور حتّی أولاد ائمه  در آن بسیار کم می باشد، إطمینان به سیادت مدّعی حاصل نمی شود .

سؤال: مرحوم کاشف الغطا با توجّه به صعوبت حصول علم یا إطمینان از قول مدّعی سیادت به چه دلیل قول وی را حجت دانسته اند؟ إحتمال دارد شخصیتی مثل کاشف الغطا به عنوان افقه الفقها و استاذ الفقها به تعبیر صاحب جواهر به جهت عدم امکان دسترسی به سیادت واقعی اشخاص جز در موارد خاص بر سیره متشرعه مبنی پذیرش قول مدّعیان سیادت و عطای خمس به آن ها اتکا کرده اند. این سیره در طول قرون، سیره ای جاری و متمادی و ثابت بوده و در صورتی که اتهام کذبی علیه مدّعی در میان نباشد در میان عوام مردم، منجر به إطمینان یا ظن متاخم به إطمینان بوده و آن را موجب فراغ ذمّه از خمس می دانست ند.

اشکال: إدّعای فقر با سیادت، تفاوت دارد چرا که إدّعای فقر با استصحاب مناسبت دارد و هرکسی که به دنیا آید پولی ندارد تا آن که بزرگ می شود و بعد به ثروت و مالی دست می‌یابد اما سیادت بر عکس است و استصحاب عدم ازلی، إقتضای عدم قرشی بودن یا عدم هاشمی بودن و عدم سیادت نوع افراد بشر را دارد مگر آن که نسبت قرشی و هاشمی شخص، ثابت باشد.

ربما یقال: فقر عنوانی وجودیست و برای هر فرد تازه متولد شده این عنوان، ثابت نیست، آری عنوان عدم المال برای مولود جدید ثابت است و می توان عنوان عدم المال را استصحاب کرد ولی اثبات فقر از استصحاب عدم المال، أصل مثبت بوده و حجیّت ندارد چرا که لازمه عقلی نفی ضد یعنی مال، موجب اثبات ضد دیگر یعنی فقر می شود . ضمناً موضوع استحقاق باب زکات یا خمس، فقر می باشد نه عدم المال.

جواب:

أوّلاً برخی مدّعی اند بین فقر و عدم المال، تفاوتی نیست و فقر عین عدم المال می باشد؛

ثانیاً در برخی روایات باب خمس و زکات، موضوع استحقاق عدم الغنا یا عدم المال است که با استصحاب قابل اثبات می باشد ولی در مورد هاشمی بودن راهی برای اثبات آن بوسیله استصحاب وجود نداشته و نمی توان إدّعای سیادت را به پشتوانه استصحاب، قابل تصدیق دانست.

برخی در دفاع از مبنای مرحوم کاشف الغطا گفته اند بنابر أصالة الصحة باید فعل مسلمان بر صحت حمل شود لذا اگر کسی مدّعی سیادت است به اتکای این قاعده می‌گوییم مسلمان دروغ نمی‌گوید و در إدّعای سیادت خود صادق است.

جواب: أصالة الصحة در جایی جاری می شود که مسلمانی عملی را انجام دهد و ما شک در صحت یا بطلان آن عمل داشته باشیم مثلا اگر کسی نمازی بخواند یا صیغه عقدی بخواند و ما شک در صحت یا بطلان آن داشته باشیم با تکیه به أصالة الصحة قائل به تحقّق آن عمل شرعی بر وجه صحیح می شویم اما در ما نحن فیه، مسلمانی إدّعای سیادت کرده است و اگر چه ما مدّعی سیادت را دروغگو نمی دانیم ولی این إدّعای فرضا صادق نمی تواند موضوع خمس یعنی هاشمی فقیر را برای ما ثابت کند و شک ما در برائت ذمّه از خمس باقیست و با أصالة الصحة قابل دفع نیست. به عبارت دیگر أصالة الصحة یکی از اصول عملیه است ولی اثبات فراغ ذمّه از خمس با اتکای بدان، أصل مثبت بوده و فاقد حجیّت می باشد.

سیّد ماتن در إدامه راهکار دیگری برای تصدیق مدّعیان سیادت ارائه می دهد:« نعم يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقّه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضا و لكن الأوّلى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور‌»[2] این راهکار را إبتدا صاحب جواهر ارائه کرده اند به این صورت که پرداخت کننده خمس، شخصی را که سیادت آن نامعلومست و یقین به عدالت وی دارد وکیل در رساندن خمس به مستحقّ خمس قرار دهد، وکالت در این مقام بگونه ایست که وکیل حق دارد سهم سادات را برای خود بردارد یا آن را به دیگری بدهد، تشخیص سیادت و استحقاق گرفتن خمس در این صورت با جناب وکیل است و موکل با اتکای به عدالت وکیل، ذمّه خود را از دادن خمس، بری می‌سازد.

صاحب جواهر بعد از ارائه این راهکار می فرماید: «فیه تامل» و سیّد ماتن هم احتیال را خلاف احتیاط می‌شمارد. إشکال عمده این راهکار آن است که باز هم فراغت ذمّه مکلّف از خمس در این صورت به دست نمی‌آید چرا که در وکالت، وکیل در جایگاه موکل می‌نشیند و همان کاری را که بنا بوده است موکل انجام دهد از راه توکیل، بر دوش وکیل می‌گذارد، به عبارت دیگر وکیل در کارهای موکل، طریقیت دارد نه موضوعیت، مثلا اگر کسی خمس مال خود را به إمام جماعت مسجد بدهد تا وی به دفتر مرجع تقلید برساند، این کار را برای تسهیل امر خود و طریقی برای تبرئه ذمّه در إیصال خمس به دست مرجع خود، انجام می دهد، از اینرو اگر شک کند که آیا إمام جماعت آن را به دفتر مرجع تقلید می رساند یا خیر ذمّه وی از خمس بری نخواهد شد. در مقام هم اگر مکلّف شک داشته باشد که آیا وکیل، خمس را به دست ساداتی که سیادت آن ها از راه های معتبری چون علم و إطمینان و بيّنه و... ثابت شده است، می رساند یا خیر، ذمّه وی از خمس بری نخواهد شد و إعتماد و اتکال به احتیال وکیل عادل، کفایت نمی‌کند.

سؤال: آیا نمی توان در این مقام، أصالة الصحة در عمل وکیل عادل را جاری نمود؟

جواب: در جایی که شک داشته باشیم که آیا عملی به صورت تصادفی با واقع مطابق بوده یا نه؟ أصالة الصحة جاری نمی شود مثلا در مقام شک داریم که آیا عمل وکیل در إیصال خمس به سادات إدّعایی، إیصال خمس به سادات واقعی بوده یا خیر؟ قطعا أصالة الصحة قابل جریان نیست.و للکلام تتمة و الحمدلله.