درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: لزوم اذن مجتهد در سهم إمام

بحث در مورد سهم إمام در عصر غیبت به این مسأله منتهی شد که آیا رجوع به مجتهد در پرداخت سهم إمام لازم است یا خیر؟ گفته شد که عده ای از فقها، علم به رضایت إمام را در این مقام شرط می دانند و برخی هم علاوه بر علم به رضای إمام، قائلند که بایستی رضایت إمام از طریق مجتهد کشف شود. سه مبنای کلّی در این مقام وجود دارد:

مبنای أوّل: در روایات باب خمس خواندیم که مال خمسی به میراث نمی‌رسد و بعد از رحلت هر إمام به إمام بعدی منتقل می شود . بر این مبنا تمام خمس اعم از سهم إمام و سهم سادات در اختیار مقام إمامت قرار می‌گیرد که عنوان إمامت به عنوان حیثیت تقییدی، مالک خمس بشمار آمده و بروست که خمس را در راستای مصالح جامعه اسلامی به مصرف برسد. گفته شد که بنابر مرسله حماد یکی از مهم ترین این مصارف، تأمین نیاز معیشتی سادات نیازمند می باشد که باید از خمس پرداخت شود و در صورت کم آمدن خمس از تأمین این نیاز، بر إمامست که از منابع دیگری چون بیت المال، کسری هزینه های سادات را تأمین کند.

بر فرض قبول و استظهار أدلّه بنابر این مبنا، إمام بما هو إمام و الحاکم السائس، مالک خمس خواهد بود. با ضمیمه این أدلّه به أدلّه ولایت فقیه در عصر غیبت که در جای خود بحث شده است این مقام، یعنی مقام إمامت جامعه اسلامی به فقیه منتقل می شود و قهرا باید تمام خمس را در اختیار فقیه قرار داد. وی نیز به عنوان إمام جامعه اسلامی آن را در مصارف مورد نیاز و پر اهمیت مردمان شیعه به مصرف می رساند.

مبنای دوّم: اگر کسی منکر أدلّه ولایت فقیه شود و ولایت فقیه را در طراز ولایت إمامان معصوم  از نظر اختیارات و شئون اجتماعی نداند و در عصر غیبت فقط حق افتا و قضا برای فقیه قائل باشد و تشکیل حکومت را برای وی ثابت نداند، سؤال آن است که آیا باز هم اذن مجتهد در سهم إمام لازم است یا خیر؟ روایاتی چون:

مقبوله عمر بن حنظله:«فلْيرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فلَمْ يقْبَلُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتُخِفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَينَا رُدَّ وَ الرَّادُّ عَلَينَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ»[1]

و ابی خدیجه:« عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ: بعَثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ  إِلَى أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِيَّاكُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَحَاكَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ قَاضِياً وَ إِيَّاكُمْ أَنْ يُخَاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِرِ.» [2]

در مقام وجود دارد که بر فرض عدم پذیرش آن ها در اثبات ولایت فقیه، دستکم لزوم رجوع به فقیه را در اموری چون سهم إمام و مسائل حسبه به اثبات می رساند. لذا معنا ندارد که بگوییم رعیت، حق تصّرف در مال إمام معصوم را دارد اما این إجازه برای فقیهی که توسّط خود إمام معصوم و به عنوان نائب عام إمام در عصر غیبت، نصب شده است نمی شود .

مبنای سوّم که از طرف مرحوم أستاد خوئی و أستاد حکیم مورد تاکیدست آن که نه منصب إمامت و نه منصب حکومت برای فقیه بر حسب روایات در عصر غیبت ثابت نیست. لذا فقط ما هستیم و مال إمام زمان  که صرف آن در موارد علم به رضای إمام لازم است. به این ترتیب لزوم اذن فقیه با این بیان ثابت نمی شود پس اگر تعدادی بچه یتیم شیعه یا مسلمان در فصل زمستان در معرض تلف باشند تردیدی در رضای إمام برای صرف سهم إمام در نجات آن ها وجود ندارد و مکلّف خود قدرت تشخیص و صرف در این مسیر را دارا می باشد.

حال اگر مکلّف در موردی، یقین به رضای إمام معصوم و اهمیت آن در نظر إمام داشته باشد، این یقین و قطع، حجیّت ذاتی دارد و راهی برای اثبات و لزوم اذن فقیه وجود ندارد. اما اگر إحتمال خلاف بدهد و یقین به لزوم اذن إمام نداشته باشد که نوعا هم چنین است و مکلّف نسبت به مرجع و کارشناس دین نمی تواند إدّعای یقین به رضای إمام معصوم داشته باشد دراینجا لزوم اذن فقیه از دوجهت ذیل می تواند لازم باشد:

جهت أوّل: با توجّه به روایاتی چون روایت اسحاق بن یعقوب که رجوع به روات آگاه بر احادیث یعنی فقها را در حوادث واقعه در عصر غیبت، لازم می‌شمارد و با توجّه به این که مکلّف یقین به تکلیف خمس نسبت به خود دارد، این إحتمال برایش وجود دارد که پس از دفع سهم إمام بدون اذن فقیه، ذمّه وی بری نشده باشد چرا که شاید اذن مجتهد در مقام، لازم باشد، لذا مرجع در مقام، قاعده اشتغال خواهد بود و بنابر این قاعده، اذن فقیه در دفع سهم إمام ضرورت می‌یابد.

جهت دوّم: برای تحقّق علم به رضای إمام معصوم، دو جهت لازم است یکی آن که مکلّف با توجّه به معارف دین، موارد رضای إمام معصوم را از نظر کبروی بشناسد مثل این که در دوران امر بین حفظ دین یا تعمیر پل و جاده و چاه و... بداند کدامیک از نظر شارع مقدس و إمام معصوم، اهمیت بیشتری دارد؟ دوّم آن که بر فرض علم به موارد کبروی رضای إمام معصوم، در مقام تشخیص مصداق بداند کدامیک ازین مصادیق اهمیت و أولویت بیشتری دارد؟

در هر دوی این موارد، علم و تجربه و اطلاع مجتهد خبیر و آگاه و مطلع از شریعت و نیازهای جامعه تشیع، بر علم مکلّف مقلد ترجیح دارد و بر مکلّف است که تحصیل رضای إمام معصوم را از طریق مجتهد آگاه و زمان شناس، به دست آورد و به اطلاع و آگاهی محدود خود از دین و مشکلات جامعه اکتفا نکند. به خصوص در مقام دوّم که مقام تشخیص موضوع باشد مکلّف نمی تواند به بهانه این که تشخیص موضوع بر عهده مکلّف است از مراجعه به مجتهد شانه خالی کند چه آن که تشخیص موضوعات کارشناسی مثل فلس دار بودن ماهی، بر عهده کارشناسان همان رشته است و تشخیص نیازها و أولویت های جامعه شیعی و اسلامی از موضوعات کارشناسی است که جز از عهده مرجع و مجتهد خبیر و زمان شناس برنیاید.

در پایان این مسأله سیّد ماتن، فرماید که تأمین سادات بر غیر سادات در مقام صرف سهم سادات، تقدم دارد ولی دیگران چون مرحوم آیت الله حکیم گویند که بر فرض إشتراط به رضای معصوم، گاه ممکن است که نجات جان یک شیعه غیر سادات بر سیّد نیازمند أولویت داشته باشد پس به صورت کلّی نمی توان تقدم سادات بر غیر سادات را به اثبات رساند بلکه باید با معیار رضای إمام معصوم، به ترجیح بین موارد و أولویت بندی آن ها پرداخت.