< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الخمس

93/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اختصاص خمس به مقام امامت
استدراک: در جلسات گذشته قول صاحب جواهر در مجهول المالک بودن سهم امام بیان شد و اشکالات آن بیان شد.در طی مطالعات خود باز به اشکال دیگری برخوردیم که بر سبیل استدراک! آن اشکال را به اجمال بازگو می‌کنیم: صحیحه یونس- که یکی از مستندات لزوم تصدق مال مجهول المالک از جانب مالک آن بود و مفاد آن در همان جلسات قبل قابل مراجعه است- با سهم امام قابل تطبیق نیست چرا که فرض سوال سائل و جواب امام علیه السلام در مورد اموال مشخص و معلومی است که متعلق به فرد نامعلوم یا غیر قابل دسترس است اما سهم امام، امری کلی بوده و بمنزله بیت المال بشمار آمده و نمیتوان با استناد بدان روایت، به لزوم تصدق آن قائل شد.
ادامه بحث:باری جلسه گذشته سخن از لزوم اذن مجتهد در رساندن سهم امام به محل آن- از قبیل فقرای شیعه یا سادات یا موارد رضای امام زمان عج- بود. مبانی سه گانه ای در مورد جایگاه و شان فقیه و محدوده وظایف و ولایت فقیه در عصر غیبت مطرح شد. در این جلسه باز همان مبانی سه گانه ای را که در جلسه گذشته مبسوطا بیان کردیم بر سبیل استدراک! با عبارات دیگری توضیح می‌دهیم. بطور کلی نسبت به مقام و جایگاه فقیه در عصر غیبت، نظرات و آرای متفاوتی وجود دارد:
مبنای اول:برخی همان منصب و جایگاه امامت را برای فقیه در عصر غیبت قائلند. از جمله مرحوم امام ره در نجف معتقد بودند همچنانکه ادله ای بر خلافت و وصایت امیر المومنین و ائمه علیهم السلام، دلالت دارد ادله و روایاتی بر وصایت و خلافت فقها در عصر غیبت امام زمان عج، دلالت دارد از جمله این روایت: «اللّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي؛ اللّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي؛ اللّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي! قِيلَ لَهُ: يا رَسُولَ الله! وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ؟ قَالَ: الَّذِينَ يَأتُونَ مِنْ بَعْدِي يَرْوُونَ حَدِيثِي وَ سُنَّتِي»‌[1] البته توجه به این نکته ضرورت دارد که طرفداران ولایت مطلقه فقیه وجوه تمایزی در وصایت و خلافت و به تعبیری امامت فقیه با امامان معصوم علیهم السلام قائلند که به برخی از آنها در ذیل اشاره می‌شود:
-امام معصوم صاحب مقامات معنوی و درجه قرب الهیه است جایگاهی که هیچ فقیهی، ادعای آن درجه و مقام را ندارد و جمع فقهای شیعه خود را از مقام معنوی و روحانی امام معصوم کمتر می‌دانند.
-امام معصوم صاحب ولایت تکوینی است و به اعتقاد شیعه با اشارتی ازو نقش پرده تبدیل به شیر درنده می‌شود ولی هیچ فقیهی آن درجه و جایگاه از ولایت تکوینیه را برای خود قائل نیست.
-بنابر قولی، امامان معصوم علیهم السلام، ولایت تشریعی دارند و مختارند که بنابه مصالح و ملاکات واقعی و به اذن الهی، خود به جعل حکم و تشریع اوامر شرعیه بپردازند ولی محدوده ولایت فقیه در دایره تشریعات و تکالیف وارده از شریعت است. (البته بنابر نظر مرحوم امام، باید توجه داشت که یکی از مهمترین بلکه مهمترین احکام شریعت، حکومت می‌باشد و فقیه میتواند برای بقای حکومت و نظام اسلام-در صورت ضرورت- حکم به تعطیلی موقت برخی از احکام عبادی یا اجتماعی شریعت بدهد.)
با صرف نظر از تفاوتهای فوق، طرفداران این نظریه باور دارند که منصب امامت و امارت و حکومت بر جامعه برای فقها بصورت مستقل ثابت بوده و در زمانه غیبت، این جایگاه برای فقها در سطحی نازلتر از حکومت امام معصوم، ضرورت دارد.
مبنای دوم: در مقابل نظریه فوق، نظریه ای بر سبیل تفریط وجود دارد که فقط منصب فتوا- بر اساس آیه ذکر و آیه نفر- و منصب قضا- بر اساس روایت ابی خدیجه و مقبوله عمر بن حنظله که در جلسه گذشته آمد- را برای فقیه قبول دارد. توجه به این نکته در این رای ضرورت دارد که امور حسبیه هم بنابر این قول، بر دوش فقهاست. امور حسبیه همان اموری را گویند که بنابر علم و یقین وجدانی، شارع به ترک آن راضی نیست و حصول آن در خارج در نظر شارع، ضروری است. سرپرستی اموال قصّر و غیّب و یا حفظ موقوفات بدون تولیت، همچنین حفظ ایتام از تلف و... از مثالهای امور حسبه است که مدیریت آن بر عهده مجتهد جامع الشرائط می‌باشد. این امور چنان اهمیتی دارد که در صورت فقدان مجتهد جامع الشرائط، عدول مومنین و در صورت فقدان آنان، فساق مومنین نسبت بدان مسئولیت شرعی دارند.
مبنای سوم: بر این مبنا، فقیه جایگاه و مسئولیتی فراتر از مبنای دوم و فروتر از مبنای اول دارد. در این قول علاوه بر امور مذکور در مبنای دوم، حکم به ثبوت هلال ا زشئون فقیه بوده و بر فقهای جامع الشرائط است که حدود و سرزمینهای اسلام را از دستبرد دشمنان مصون بدارند و در صورت حمله دشمنان، حکم به جهاد در مقام دفاع نیز از مسئولیتهای انحصاری فقها در عصر غیبت می‌باشد.
با توجه به مبانی سه گانه فوق به مساله خود باز می‌گردیم. سوال آنست که اگر ما سهم امام را مثل صاحب جواهر داخل در اموال مجهول المالک ندانیم و قول به ایصاء و دفن و... را نیز باطل بدانیم و در ادله تحلیل نیز خدشه کنیم با توجه به مبانی و آراء مطروحه در جایگاه و ولایت فقیه در عصر غیبت پاسخ مساله چه صورتی پیدا می‌کند؟
برخی از معاصرین در دفاع از مبنای اول، امارت و حکومت بر مردم را حق انحصاری فقها در عصر غیبت امام زمان عج می‌دانند. در نگاه مذهب شیعه، تامین و اداره حکومت توسط امامان- در عصر حضور- و فقها - در عصر غیبت- منابعی دارد که انفال و خمس، عمده ترین آنها می‌باشد. لذا خدای متعال انفال و خمس را برای عنوان امامت – به حیثیت تقییدی- قرار داده است که بدان کار مملکت را بسامان رسانند و زمینه پیشرفت و عزت روز افزون جامعه اسلامی را فراهم آورند. این فقیه معاصر ادله ای چند در اختصاص خمس به مقام و عنوان امامت، اقامه می‌کنند از جمله:
الف) آیه شریفه خمس: « وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ...»[2] در ابتدای همین آیه این پرسش مطرحست که مقصود از ملکیت خدا بر خمس غنیمت چیست؟ خدایی که مالک آسمان و زمین است چه معنا دارد که مالک یک پنجم خمس در کنار گروههای پنجگانه دیگر باشد؟ بی تردید ملکیت اعتباری برای خدای متعال بی‌معناست و معنا ندارد که بگوییم ملکیت خدای متعال بر خمس، از قبیل ملکیت هر انسان بر عبا و عمامه و کتاب وی می‌باشد. با تامل در معنای آیه شریفه به نظر آید که جایگاه دیگری برای خدا وجود دارد که خمس هم نسبت به همان حیثیت، نظر دارد. در آیات قرآن، حکومت بر مردم حق انحصاری خدا شمرده شده است:«إن الحکم الا لله»[3] و برای این حق، نیز منبعی در نظر گرفته شده است به نام خمس؛ البته برای جریان حکومت در زمین، خلفائی وجود دارند که فقط و فقط از طریق خدای متعال، معین می‌شوند و کسی حتی خاتم الانبیاء ص حق دخالت در آن را ندارد. طبعا همان منابعی که برای خدای متعال در اداره حکومت، وضع شده است بایستی بدست نماینده و خلیفه الهی در زمین برسد.
نتیجه: حکومت حق انحصاری خداست و تزوید حکومت، منابعی از جمله خمس و انفال دارد. پیامبر صلی الله علیه و آله از جانب خدای متعال بر مردم حکومت دارد و حکومت وی در طول حکومت پروردگارست و بعد از رحلت ایشان این جایگاه اختصاص به اهل بیت و ائمه معصومین علیهم السلام دارد و در طول حکومت پیامبر ص می‌باشد که منابع حکومت چون خمس در اختیار وی خواهد بود.
ب) سید مرتضی در المحکم و المتشابه این روایت را از تفسیر نعمانی نقل می‌کند: «عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: وَأَمَّا مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ- مِنْ ذِكْرِ مَعَايِشِ الْخَلْقِ وَ أَسْبَابِهَا- فَقَدْ أَعْلَمَنَا سُبْحَانَهُ ذَلِكَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْجُهٍ وَجْهِ الْإِمَارَةِ وَ وَجْهِ الْعِمَارَةِ- وَ وَجْهِ الْإِجَارَةِ وَ وَجْهِ التِّجَارَةِ- وَ وَجْهِ الصَّدَقَاتِ فَأَمَّا وَجْهُ الْإِمَارَةِ - فَقَوْلُهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ- فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ- وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ- فَجُعِلَ لِلَّهِ خُمُسُ الْغَنَائِمِ- وَ الْخُمُسُ يُخْرَجُ مِنْ أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ- مِنَ الْغَنَائِمِ الَّتِي يُصِيبُهَا الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ- وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ مِنَ الْكُنُوزِ وَ مِنَ الْغَوْصِ.» [4] در این روایت، امیر المومنین علیه السلام برای تامین منابع امارت، به آیه خمس اشاره و اتکا دارند که تعلق خمس به جایگاه امامت را به اثبات می‌رساند.
ج) وجود منبعی به نام انفال با آن وسعت و گستره که تمام معادن و صحراها و زمینهای بایر و دریاها و رودها و... را شامل می‌شود و تعلق آن به امام معصوم دلالت دارد که این منبع نمیتواند ملک شخصی امام معصوم باشد بلکه باید مرتبط به جایگاه امامت باشد تا آن را در مسیر امارت و حکومت جامعه اسلامی به مصرف رساند. لذا تعلق خمس به امام هم مثل انفال، در راستای منصب امامت می‌باشد و تعلق آن به شخص امام، خلاف ظاهر و حکمت بوده و تعلق آن به عنوان امامت ثابت و روشن و مستظهر به ادله فراوان است.
د) « عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع إِنَّا نُؤْتَى بِالشَّيْ‌ءِ فَيُقَالُ هَذَا كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع عِنْدَنَا فَكَيْفَ نَصْنَعُ فقَالَ مَا كَانَ لِأَبِي ع بِسَبَبِ الْإِمَامَةِ فهُوَ لِي وَ مَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فهُوَ مِيرَاثٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ.»[5] تصریح به تعلق اموالی از جمله خمس به مقام امامت، وجود منابعی برای جایگاه حکومت را به اثبات می‌رساند.
نتیجه: منصب امامت در زمان رسول الله ص در اختیار پیامبر ص می‌باشد و بعد از ایشان در امامان متاخر، متعین است. سوال:این منصب در عصر غیبت، بر عهده چه کسی است؟ آیا این منصب رها و معطل است تا شخص امام زمان عج تشریف آورند؟ آیا میتوان این منصب را در عصر غیبت در اختیار سلاطین و پادشاهان جور و آدمکش و مستبد قرار داد؟ آیا امکان دارد که خمس متعلق به مقام امامت را در عصر غیبت در اختیار زورمداران برای توسعه عیاشی و ستمگری های آنان قرار داد؟ با اندک تاملی جای تردید باقی نمی‌ماند که این امر در عصر غیبت، در اختیار فقها به عنوان خلفای پیامبر ص و امامان معصوم ع می‌باشد و اگر تمکنی برای فقها حاصل شود بایستی به اقامه حکومت اسلام و اجرای و پیاده سازی احکام اسلامی در حد امکان مبادرت نمایند.
ان قلت: اگر خمس و انفال را وجه الامارة و ضریب اختصاصی حکومت اسلامی بدانیم چگونه این ضریبه مالی را در طول زمان طولانی از زمان امام مجتبی علیه السلام تا زمانه حاضر که حکومت در اختیار ائمه علیهم السلام و فقهای دین نبوده است از جانب ائمه ع و فقها در عصر غیبت، گرفته و به مصارفی رسانده اند؟ به عبارت دیگر اگر خمس اختصاص به حکومت دارد در عصری که حکومت عادله و امام یا فقیه مبسوط الیدی وجود ندارد خمس چه حکمی پیدا می‌کند؟ آیا پس از انتفای موضوع حکومت، حکم خمس هم منتفی شده است یا این رقم را باید به صورت دیگری در نیازهای جامعه و آحاد مسلمانان به مصرف رساند.[6]
قلت: مساله نیازمند تامل است. البته برخی روایات بر اختصاص خمس یا انفال در زمان قدرت و شوکت حکومت عدل اسلامی و تسلط امام معصوم بر امور و اوضاعست لذا روایاتی وجود دارد که انفال مال امام است در صورتیکه امام عصر ارواحنا له الفداء بیایند یا در روایت دیگری فردی که زکات را به خدمت امام آورده بود حضرت توصیه کردند که در آن زمان قدرتی ندارند و بایستی این امر به زمان دیگری موکول شود. و للکلام تتمة و الحمدلله.
(قال المقرر: مقرر: بایسته است خمس را برای عنوان عامی چون مصالح جامعه اسلامی و شیعی، یا تامین نیازهای آحاد جامعه شیعه تعریف کرد که در هر زمانی بصورتی قابل تحقق دانست، آن دورانی که امام معصوم بر سرکارست و حکومت را در دست دارد از مجرای حاکمیت، نیازهای جامعه را تامین می‌نماید و در عصر سلطه حکام جور، امام معصوم یا فقیه در عصر غیبت، خمس را گرفته و در تامین مخفیانه- حکومت در سایه- اسلام و مسلمانان به صرف می‌رساند.)
(قال المقرر: نکته ای که بحث از آن در این مقام ضرورت دارد، بحث از آنست که آیا بر اساس ادله ولایت فقیه، ولایت فقیه در هر زمانی در شخص خاصی متعین است و آیا مقام نیابت عامه امام زمان عج در عصر غیبت به یک فقیه مبسوط الید، اختصاص دارد؟ یا بعد از زمانه و دوره حضور و بعد از اتمام نیابت خاصه چهار نائب خاص امام زمان عج، آیا بر اساس روایات باب، این روایات بر هر فقیهی که واجد شرایط و صفات مطروحه در روایات باشد قابل تطبیق است؟ آیا این امر بر اعلمیت موکول است؟ آیا بر صفاتی چون علم و آگاهی از اوضاع امور و زمان، موقوف می‌باشد؟ یا شاید گفته شود که خمس، اختصاص به ولی فقیه منتخب خبرگان تعلق دارد؟ باز جای این سوال وجود دارد که مثلا در عراق که حکومت بدست فقها نیست آیا ولی فقیه منتخب خبرگان در کشور ایران، ولی امر مسلمانان جهان است یا فقیه و مجتهد جامع الشرائط در عراق یا در هر بلاد دیگری، مسئول و عهده دار اخذ و تشخیص و توزیع خمس می باشد؟) که بحث آن خواهد آمد.


BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo