درس خارج فقه استاد اشرفی
93/11/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نقل خمس و احکام آن
سخن در إنتقال سهم سادات به بلد دیگر بود. أصل این کار لو خلی و طبعه از نظر مشهور فقها جائز بوده و تلف آن در صورت وجود سیّد فقیر در بلد مکلّف، موجب ضمان برای پرداخت کننده خمس بود. مرحوم محقّق همدانی در مصباح الفقیه با أصل جواز إنتقال به مخالفت پرداخته و این کار را منافی با وجوب فوری إیصال الامانة به مالک آن می دانند چرا که بنابر تصریح آیه شریفه، خمس در بخش سهم سادات به گروه های سه گانه تعلّق دارد و سادات نیازمند نیز با زبان حال، این مال متعلّق به خود را مطالبه می‌نمایند. پس سهم سادات در دست مکلّف، امانی بوده و تأخیر بدون عذر آن مصداق خیانت در امانت و موجب حرمت خواهد بود و ید مکلّف در صورت تأخیر أدای خمس، از ید امانی تبدیل به ید عدوانی می شود . نتیجه أصل تأخیر انداختن أدای خمس وإنتقال آن به بلد دیگر تأخیر در أدای امانت مطالَب بوده و حرام می باشد.أستاد خوئی ره معتقدند:أوّلاً: تأخیر أدای خمس اگر به حد تهاون و تسامح نرسد دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد.
ثانیاً: بین إنتقال و وجوب فوری رساندن امانت، تنافی نیست بلکه رابطه بین آن دو از قبیل عموم و خصوص من وجه است چرا که گاهی رساندن خمس به بلد دیگر زمان کمتری از رساندن خمس به مستحقّ در بلد شخص مکلّف، اشغال می‌کند مثلا رساندن خمس اهل بغداد به نیازمندان کاظمین به عنوان یک بلد دیگر در کنار بغداد زمان کمتری از رفتن به مناطق فقیر نشین بغداد و توزیع خمس میان سادات آن ها اشغال می‌کند. ثالثاً: دلیلی بر وجوب فوریت ادا نداریم و أدای خمس مثل سایر واجبات موسعی است که البتّه در وقت و محدوده زمانی معینی باید انجام گیرد گرچه از أوّل آن وقت، محدود عمل با تأخیر انجام شود.
پس اگر در أوّلین فرصت امکانپذیر شد چه بهتر! و الا اگر تأخیر به حد تهاون نرسد شخص را نمی توان مقصر دانست و ید وی را عدوانی دانست. دلیلی هم بر لزوم فوریت ادا ثابت نیست و سیره هم بر جواز تأخیر دلالت دارد. آری اگر مثل محقّق همدانی نقل را جائز ندانیم لامحاله ید مکلّف، عدوانی شده و «علی الید ما أخذت حتّی تودی» و ضمان بر عهده ذو الید خواهد آمد. سؤال آن است که بر فرض جواز تاخیر، آیا نقل دادن به بلد دیگر در صورت إنتقال و تلف، موجب ضمان خواهد شد یا نه؟ آیا اگر مکلّفی بخواهد خمس مال خود را به جهت عقلائی و راجح شرعی مثل وجود بستگان یا اهل علم و دانش، به بلد دیگر إنتقال داده و در أوّلین فرصت به سادات نیازمند بلد دیگر برساند آیا بر فرض تلف، موجب ضمان خواهد بود یا خیر؟ در پاسخ گفته شد که بعد از پذیرفتن جواز أصل نقل، فقهایی چون سیّد ماتن و صاحب جواهر به نقل از منتهی بر إدّعای إجماع علامه تلف خمس را بر عهده مکلّف می دانند.ضمناً روشن است که همه این بحثها پیرامون نقل و إنتقال و جواز آن، مبتنی بر ولایت مالک بر تقسیم است که أدلّه جواز آن در جلسات گذشته بیان شد.در جلسه گذشته لازم بود گفته شود که با فرض عدم ولایت صاحب خمس بر تقسیم و افراز سهم خمس اگر تعلّق خمس از قبیل کلّی المعین باشد در این صورت اگر شخصی تمام مال خود را که در ضمن آن خمس وجود دارد به بلد دیگر منتقل کند و مقداری از مال در راه تلف شده و فقط به قدر خمس از مال باقی بماند ضررری بر اصحاب خمس وارد نشده و باید خمس را از همان باقیمانده ادا کرد. در صورت قول به شرکت ارباب خمس در أصل عین، اگر مقداری از مال، تلف شود به نسبت خمس آن مال از جیب ارباب خمس، کسر می شود و سخن از ضمانت مالک در همان نسبت معنادارست. اگر هم قائل به شرکت ارباب خمس در مالیت مال بشویم هرچقدر از مال هم که تلف شود از سهم صاحبان خمس، کسر نشده و حق خمس بر ذمّه مکلّف باقی خواهد ماند. اما اگر کل عین مال، تلف شود باید گفت حق خمس هم در عین موجود بوده و تلف شده است. باری اگر قبول کردیم که مکلّف در همان بلد خود حق تقسیم خمس را دارد و مقدار خمس را جدا کند با توجّه به جواز نقل، چرا ضامن خمس در صورت تلف باشد؟ به عبارت دیگر در صورت توجیه و غرض عقلائی یا رجحان شرعی برای نقل وإنتقال ، حکم ضمان خمس چه معنایی دارد؟ از طرفی بایستی بر أساس جواز تکلیفی نقل، قائل به عدم ضمان شد ولی جلسه گذشته دو روایت صحیحه یکی از محمد بن مسلم و دیگری از زراره بیان شد که ضمان زکات را بر عهده مزکّی قرار داده بود و بر أساس شباهت و تعمیم أصل موضوع و همچنین تعمیم تعلیل مذکوره در آن روایات، همان حکم را برای خمس نیز به اثبات رساندند. بنابر این تعبّدا باید ضمان خمس را در صورت نقل به بلد دیگر با وجود مستحقّ در بلد خمس بایستی پذیرفت.در قبال دو صحیحه محمد بن مسلم و زراره دو صحیحه دیگر وجود دارد که دلالت بر عدم ضمان زکات إنتقالی به بلد دیگر در صورت تلف آن دارد:«صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر «قال: إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل
بها إليهم فضاعت فلا شي‌ء عليه.» [1]
«صحيحة عبيد بن زرارة: عن أبي عبد اللّٰه أنّه قال: إذا أخرجها من ماله فذهبت و لم يسمّها لأحد فقد برئ منها.» [2]
در پاسخ به این دو گفته شده که أوّلاً تسریه بین خمس و زکات در همه احکام و جزئیات ثابت نیست؛ ثانیاً برای رفع تنافی إطلاق دو روایت را می توان به دو صحیحه دالّ بر ضمان تقیید کرد به این ترتیب که این دو صحیحه را مختص به فرض عدم وجود فقیر دانست و دو صحیحه محمد بن مسلم و زراره را بنا به تصریح خود روایت، متعلّق به فرض وجود فقیر در بلد مکلّف دانست.«مسألة9: لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان و لو مع وجود المستحقّ و كذا لو وكله في قبضه عنه بالولاية العامة ثمَّ أذن في نقله»[3]
این مسأله در دو فرض ذیل بحث می شود :فرض أوّل: اگر فقیهی به مکلّف، إجازه إنتقال خمس به بلد دیگر را بدهد و در راه إنتقال تلف شود به نظر سیّد ماتن و أستاد خوئی ضمانی بر مکلّف نیست چرا که فقیه بنابر فرض ولی سادات فقیر بوده و با إجازه او ید مکلّف بر خمس ید عادیه نیست بلکه ید احسان و به اصطلاح ید امانی مالکی یا شرعی است و ضمان مبتنی بر «علی الید» شامل وی نخواهد بود.
فرض دوّم: مالک با وکالت از طرف فقیه خمس را برای سادات فقیر قبض می نماید و سپس با إجازه فقیه آن را به بلد دیگر منتقل می نماید. عدم ضمان خمس در صورت تلف در این فرض روشن ترست چرا که تلف شدن مال در دست مالکی که وکیل از طرف فقیه است بمنزله قبض خود فقیر بوده و تلف شدن خمس در دست خود فقیر ضمانی ندارد. التبه این حکم مبتنی بر پذیرش ولایت حاکم شرع بر خمس و بر سادات فقیر می باشد کما قامت علیه السیرة که امروزه دفاتر مراجع و افراد ماذون از طرف مراجع نیز این إجازه ها را صادر می کنند جالب آن که أستاد که منکر ولایت فقیه هستند در مقام، افراز و جدا کردن را صحیح می دانند.
