درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: إستدراک إحتساب دین/ دستگردان

جلسه گذشته إستدراکی از مسأله 16 داشتیم و در مورد إحتساب خمس از دین سخن گفتیم. اشکالاتی بر این کار اقامه شد و گفته شد که اگر چه جواز این عمل در زکات به خاطر أدلّه خاصه ثابت باشد اما با توجّه به مبانی تعلّق خمس به عین مال و شرکت ارباب خمس در مال مالک و روایاتی که تصریح به أدای خمس داشتند و همچنین لزوم تملیک خمس و اقباض آن به ارباب خمس، راهی جز پرداخت و أدای خمس از عین مال یا بدل آن با توجّه به تقریر معصوم وجود ندارد و نمی توان با ابرای دین از ذمّه سیّد فقیر، ذمّه مالک را از خمس بری دانست. در پاسخ به این إشکال هم نظر بعضی معاصرین در عقلائی بودن این عمل بیان شد و به تعبیر صاحب جواهر دین مثل أدای خمس می باشد:«لانه بمنزلة المدفوع» و أدای خمس از دین با دادن خمس از عین مال، تفاوتی ندارد.

«مسألة18: لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس‌ و يرده على المالك إلا في بعض الأحوال كما إذا كان عليه مبلغ كثير و لم يقدر على أدائه بأن صار معسرا و أراد تفريغ الذمة فحينئذ لا مانع منه إذا رضي المستحقّ بذلك‌»[1]

معنای أوّل: گاه خمسی به رقم یک میلیون بر عهده مکلّف می‌آید اما به دلیل ناتوانی از پرداخت یکباره خمس، به همراه خود صد هزار به دفتر مراجع برده و آن را به عنوان خمس مال خود به مرجع می‌پردازد. نماینده مرجع آن پول را گرفته و سپس همان رقم را به عنوان قرض به مکلّف باز پس داده و وی آن پول را به عنوان تتمه خمس خود برمی‌گرداند. این عمل تا نه بار تکرار می شود تا ذمّه مکلّف بکلّی از خمس، بری می شود . فقط ذمّه مکلّف در فرض فوق به دین شخصی به دفتر نماینده مرجع مشغول می شود که باید در أوّلین زمان ممکن ذمّه خود را از دین فارغ سازد.

معنای دوّم: گاهی مکلّف، سهم سادات را به سیّد فقیر می دهد یا سهم إمام را به نماینده مرجع یا مجتهد می دهد و سیّد فقیر یا مجتهد، خمس را به وی می‌بخشد مرحوم سیّد ماتن جز در مصالح خاص این کار را مجاز نمی دانند.

در تحلیل مسأله فوق گوییم گاه سیّد فقیر مقداری که از خمس بخشیده و از گرفتن آن صرف نظر می‌کند در شان وی می باشد مثلا مالک نیازمندی خمس مالش را به سیّد فقیری می دهد و سیّد فقیر هم از سر دلسوزی و متناسب با شان خود، خمس مال را به وی می‌بخشد، در این صورت تردیدی در جواز این کار وجود ندارد، شاهد آن که در روایات باب زکات به عنوان بابِ برادر خمس با توجّه به اشتراکات فراوان تصریح بر جواز إستفاده از زکات در تزویج و حج و صدقه متناسب با شئون برای فقیر وارد شده بود. همین مسأله در مورد سهم إمام هم صادق است و طلبه نیازمند می تواند متناسب با شئون خود، بخشی از سهم إمام را به مخمس ببخشد. اگر هم شان نیابت إمام را برای فقیه قائل باشیم تردیدی نیست که فقها مجازند بسان إمامان معصوم به هر مقدار که مصلحت بدانند از سهم إمام به نیازمندان بلکه اقشار دیگر جامعه عطا و بخشش کنند.

صرف نظر از مبانی فوق عده ای به دفاتر مراجع یا سادات فقیر مراجعه کرده و از خمس هنگفتی که بر ذمّه دارند سخن می‌گویند و وعده می دهند در صورت بخشش بخشی از خمس، باقیمانده آن را به آن ها اعطا کنند مثلا تاجری که یک میلیارد خمس بر ذمّه دارد وعده می دهد در صورت صرف نظر از پانصد میلیون آن، باقیمانده را به آن مجتهد یا سیّد فقیر، تقدیم کند؛

در اینجا سیّد نیازمند یا مجتهد برای رسیدن به آن رقم گول زننده حق ندارند که از حق دیگر نیازمندان و ارباب خمس، صرف نظر کرده و فقط مالی را برای خود به غنیمت گیرند. توجّه به حکمت زکات و خمس، منع عمل فوق را خدشه ناپذیر می‌سازد چه آن که زکات برای سد خلت فقرای عام و خمس برای رفع نیاز فقرای سادات وضع شده است و هدف آن است که با پرداخت زکات و خمس، بساط فقر و گرفتاری از جامعه رخت بندد، اما عملیات فوق موجب تضییع حقوق دیگر سادات نیازمند و یتامی سادات و... خواهد بود، با این تقریر روشن می شود که أصل گرفتن فقیه یا سیّد فقیر به شرط رد به مالک مال، صحیح نخواهد بود زیرا که شرط رد، شرطی فاسد بوده و در صورت رد بخش عمده خمس به مکلّف، ذمّه وی از خمس، بری نمی شود .

آری در برخی موارد خاص این کار مجازست مثل این که ثروتمند مسلمانی سالیان درازی خمس مالش را نپرداخته و پس از ورشکستگی یا بالا رفتن سن، متنبه شده و قصد جبران داشته باشد اما دریغ از پولی که خمس های رفته را به آن جبران کند. در این مثال شاید بتوان گفت که سیّد فقیر یا مجتهد، حق بخشیدن خمس را دارند تا از این رهگذر ذمّه مکلّف تائب از خمس بری شود، البتّه به نظر ما خمس حقی دو ضلعی است که از طرفی به خدای متعال مرتبط بوده و از طرفی به ارباب خمس، ارتباط پیدا می‌کند و دایره نفی و اثبات این حق برای مردمان نیازمند به دست خداست پس اگر بنده ای به درگاه الهی توبه گذارد و خدای متعال توبه وی را بپذیرد

نیازی به گذشت بندگان در این حکم الهی وجود ندارد.

نکته پایانی: بخشش ارباب خمس یا توبه و امید به مغفرت الهی، مشروط به جایی است که عجز از أدای خمس تا پایان عمر إدامه داشته باشد لذا هر زمانی که این قدرت، تجدید شود تردیدی در لزوم جبران نیست.