< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الخمس

93/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: راه جمع روایات تحلیل
روایات تحلیل و بررسی آنها در کلام صاحب حدائق گذشت. نظر نهایی حدائق در جمع بندی روایات، تحلیلِ سهم امام و لزوم ایصال سهم سادات به اصناف سه گانه سادات بود. استاد خوئی در مقام نقد رای صاحب حدائق برآمده و این نظریه را مجرد اقتراحی می‌دانند که از پشتوانه محکم روایی برخوردار نیست و سپس روایاتی را به عنوان نقد نظر محدث بحرانی بیان می‌دارند. سید استاد در پایان خود به جمع روایات متعارض در باب تحلیل پرداخته و عین نظر سید ماتن را تایید و به روایاتی مستند می‌سازند مبنی بر اینکه روایات تحلیل، ناظر به اموالی است که بدست شیعیان از راه کسب و هبه و...می‌رسد و احتمال عدم اخراج خمس و حرمت تصرف در آنها وجود دارد اما در صورت تعلق خمس به اموال هرمکلفی از باب ربح تجارت یا کنز یا موارد دیگر خمس، وجوب اخراج خمس آن اموال در عصر غیبت و حضور تفاوتی نداشته و بی تردید بر همه مکفان واجب بوده و میان سهم امام و سهم سادات در این زمینه نیز تفاوتی نمی‌باشد.(برای تفصیل بیشتر به تقریرات استاد ذیل مساله19 مراجعه شود.)
برخی از معاصرین حدود ده روایت تحلیل را به یکجا مورد بررسی سندی و دلالی قرار داده و وجود این روایات را به معنای تحلیل خمس بر شیعیان حتی در اموال شخصی آن مکلفان، ثابت و محقق می‌شمارد. این فاضل معاصر اخبار معارضی را نیز که منافات با روایات تحلیل دارد حمل بر جایی می‌کند که مکلف، در اخراج یا ایصال خمس خیانتی روا دارد، در اینصورت است که اهل بیت علیهم السلام نسبت به امتناع مکلف در مورد خمس، مخالفت جدی نموده و بر آن وعده عقاب و بشارت به عذاب می‌دهند.
اینک روایات باب تحلیل و بررسی سندی و دلالی آن:
1.«عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع هَلَكَ النَّاسُ فِي بُطُونِهِمْ وَ فُرُوجِهِمْ- لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤَدُّوا إِلَيْنَا حَقَّنَا- أَلَا وَ إِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ وَ آبَاءَهُمْ فِي حِلٍّ.» [1]
این روایت از نظر سند مشکلی ندارد و همه سلسله رجال سند از ثقات می‌باشند. در مورد دلالت آن نیز چند نکته از روایت فوق قابل اثبات است:
-اول: تحلیل خمس از زمان امیر المومنین علیه السلام بوده و اختصاصی به ائمه ع بعدی ندارد.
-دوم: عبارت «حقنا» در این روایت، اطلاق داشته و همه حقوق اهل بیت علیه السلام از انفال و فیء و خمس و... را شامل می‌شود.
-سوم: معنای روایت فوق، تحلیل به معنای رفع حکم خمس نیست چرا که خمس جزء ضروریات دینی و از احکام مسلم قرآنی است بلکه مقصود از تحلیل آنست که صاحب خمس و مالک حقیقی آن یعنی امام معصوم بر شیعیان خود اذن و اجازه در تصرف مالش را داده است. در مورد سهم سادات نیز اگر روایات تحلیل را ثابت بدانیم امام از باب ولایتی که بر همه از جمله سادات دارد، اجازه تصرف در آن را بر شیعیان داده و مباح شمرده است.
-چهارم: در مورد رابطه عدم ادای خمس با حرمت بطون و فروج باید گفت کسی که خمس نپردازد اموال وی مخلوط به مال غیر و حرام و شبهه ناک خواهد بود و طعامی که با آن مال تهیه نماید نیز مال غیر و حرام در آن موجود خواهد شد، اما در مورد حرمت فروج باید گفت شخصی که خمس نپردازد در اموالش، غصب موجود بوده و اگر با آن اموال غصبی، کنیزی بخرد یا با آن پول، مهریه همسر خود را بپردازد کنیز یا همسر نیز از جهت ثمن یا مهریه، بر وی حرام خواهد بود و فرزندی نیز اگر از آنها به دنیا آورد در حکم حرام زاده خواهد بود.[2]
2.« مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع حَلَّلَهُمْ مِنَ الْخُمُسِ- يَعْنِي الشِّيعَةَ لِيَطِيبَ مَوْلِدُهُمْ.» [3]
این روایت شبیه مضمون روایت فوق است و برخی احتمال اتحاد آن با روایت قبلی را بعید ندانسته اند. البته در این روایت، تصریح به تحلیل خمس شده است که از نظر دلالت صریحتر از روایت قبلی دلالت بر تحلیل دارد.[4]
3.« عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي عُمَارَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا أَمْوَالًا مِنْ غَلَّاتٍ- وَ تِجَارَاتٍ وَ نَحْوِ ذَلِكَ- وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ لَكَ فِيهَا حَقّاً- قَالَ فَلِمَ أَحْلَلْنَا إِذاً لِشِيعَتِنَا إِلَّا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ- وَ كُلُّ مَنْ وَالَى آبَائِي- فَهُوَ فِي حِلٍّ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ حَقِّنَا- فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.» [5]
در سند روایت فوق، فقط ابی عماره مجهول است که از دو جهت قابل تصحیح است: یکی آنکه محمد بن ابی نصر از اصحاب اجماع بوده و بنابر قاعده ای رجالی، راویانی را که اصحاب اجماع از جمله بزنطی از آنها نقل نماید موجب وثاقت آن حدیث یا راوی دانسته اند، دیگر آنکه ابی عماره در اسناد کامل الزیارات آمده و بنابر مبنای متقدم استاد، این نیز موجب وثاقت وی خواهد بود.
4.«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ[6]- فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ- وَ تِجَارَاتٌ نَعْلَمُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ- وَ أَنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ.» [7]
در مورد سند این روایت، محمد بن سنان که در طریق شیخ قرار گرفته، اعتبار روایت را به جهت عدم وثاقت زیر سوال می‌برد اما مرحوم حکیم وی را توثیق کرده است ولی مرحوم استاد به جهت قدح فضل بن شاذان نسبت به وی، وی را توثیق نمی‌کند ولی در طریق صدوق، محمد بن سنان واقع نشده است.
در مورد دلالت این روایت نیز برخی اشکال کرده اند که «الیوم» اختصاص به همان زمان صدور روایت دارد ولی با تامل در روایت میتوان فهمید که مقصود از «الیوم» هر روزی است که آن ویژگی بر آن صادق باشد، یعنی روزگاری که شخص از دادن خمس، مقصّر و ناتوان باشد.
5.«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَيَّارٍ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الْغَوْصَ- فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ- وَ قَدْ جِئْتُ بِخُمُسِهَا ثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ- وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ- وَ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِيَ حَقُّكَ- الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ فِي أَمْوَالِنَا- فَقَالَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ- وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ- يَا أَبَا سَيَّارٍ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا- فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ لَنَا- قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ الْمَالَ كُلَّهُ- فَقَالَ لِي يَا أَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ- وَ حَلَّلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ- وَ كُلُّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ- فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ- وَ مُحَلَّلٌ لَهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَقُومَ قَائِمُنَا- فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِي سِوَاهُمْ- فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ- حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا- فَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا صَغَرَةً[8]
در فراز اول پاسخ امام صادق علیه السلام به ابا سیار، ممکن است احتمال خصوصیت شخص سائل و قضیه خارجیه بودن تحلیل مطرح باشد ولی عبارت« وَ كُلُّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ- فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ » تعمیم داشته و تحلیل را بر همه شیعیان به تصریح، ثابت می‌داند، ضمنا تحلیل زمین بر شیعه از آنروست که انفال و فیء و خمس زمینهای مفتوحه، تعلق به امام دارد و امام در این روایت آن را بر شیعه مباح می‌شمارد اما مشکل روایت، اختصاص به زمین بوده و تعمیم روایت در مقام تحلیل خمس برای همه شیعیان نیازمند تنقیح مناط و تعمیم علت می‌باشد. فتامل!
6.«عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ وَ هُوَ أَبُو خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ حَلِّلْ لِيَ الْفُرُوجَ- فَفَزِعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ- لَيْسَ يَسْأَلُكَ أَنْ يَعْتَرِضَ الطَّرِيقَ- إِنَّمَا يَسْأَلُكَ خَادِماً يَشْتَرِيهَا- أَوِ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ- أَوْ تِجَارَةً أَوْ شَيْئاً أُعْطِيَهُ- فَقَالَ هَذَا لِشِيعَتِنَا حَلَالٌ- الشَّاهِدِ مِنْهُمْ وَ الْغَائِبِ وَ الْمَيِّتِ مِنْهُمْ- وَ الْحَيِّ وَ مَا يُولَدُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ- أَمَا وَ اللَّهِ لَا يَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ- وَ لَا وَ اللَّهِ مَا أَعْطَيْنَا أَحَداً ذِمَّةً- (وَ مَا عِنْدَنَا لِأَحَدٍ عَهْدٌ)- وَ لَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا مِيثَاقٌ.»[9]
ابی خدیجه سالم بن مکرم طبق مبنای سید استاد، ثقه می‌باشد پس روایت از نظر سندی مشکلی ندارد. البته روایت فوق بنابر مبنای سید استاد در مورد مال شبهه ناک یا خمس ناداده ایست که بدست شیعه می‌رسد، اما فاضل معاصر روایت فوق را متوجه شخص مکلف می‌داند و از آن تحلیل خمس اموال مکلف شیعه را به اثبات می‌رساند.[10]
7.روایت مفصل علی بن مهزیار از امام جواد علیه السلام را بارها مرور کردیم که البته امام علیه السلام خمس را در همان سال به صورت موقت و بنابر مصالحی در مواردی تحلیل کرده بودند.
8.« قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مِنْ رَجُلٍ يَسْأَلُهُ- أَنْ يَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ- مِنْ مَأْكَلِهِ وَ مَشْرَبِهِ مِنَ الْخُمُسِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ- مَنْ أَعْوَزَهُ شَيْ‌ءٌ مِنْ حَقِّي فَهُوَ فِي حِلٍّ.» [11]
البته این روایت، تحلیل خمس را منوط به صورت اعواز و ضعف اقتصادی مکلف دانسته و تحلیل مطلق خمس به اثبات نمی‌رسد.
9.«عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْأَزْرَقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ أَشَدَّ مَا فِيهِ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَيَقُولَ يَا رَبِّ خُمُسِي- وَ قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا- لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لِتَزْكُوَ أَوْلَادُهُمْ.» [12]
بحث سندی: این روایت را مرحوم کلینی و شیخ صدوق و شیخ طوسی همچنین شیخ مفید در مقنعه ذکر کرده اند. در طریق شیخ و کلینی، محمد بن سنان قرار داد که مورد وثاقت نیست. ولی در سلسله سند سند صدوق، این روایت را از محمد بن مسلم نقل می‌کند و طریق صدوق به محمد بن مسلم نیز دچار اشکال است. ابتدا بیان طریق: «علي بن أحمد بن عبد اللّه البرقي عن ابيه احمد بن عبد اللّه ابن احمد بن ابي عبد اللّه البرقي عن جده احمد بن ابي عبد اللّه البرقي (محمّد بن خالد البرقي)» برقی اول دوم(در عبارت شیخ صدوق) در کتب رجالی مدح نشده اند. ولی میتوان این سند را توثیق کرد چرا که برقی اول(علی بن احمد بن عبد الله برقی) شیخ بلاواسطه شیخ صدوق است و با توجه به روایاتی که در من لایحضر از وی نقل می‌کند اطمینان به وثاقت وی وجود دارد.
برقی دوم(احمد بن عبد الله بن احمد بن ابی عبد الله) نیز شیخ کلینی است که در موارد بسیاری، کلینی از وی نقل قول می‌کند و تمام مرویات وی را از احمد بن ابي عبد اللّه البرقي‌، نقل می‌کند که جد حقیقی وی می‌باشد و کلینی در برخی موارد از وی چنین نام می‌برد:«احمد بن عبد اللّه عن جده»
لذا سند مذکور خالی از اشکال است چرا که هر دو رجال غیر ممدوح از خاندان برقی، به جهت مشایخ اجازه بودن یکی از جهت شیخ صدوق و دیگری از جهت شیخ کلینی، از اجلای اصحاب و مورد وثاقت می‌باشند. البته صرف نظر از بحث سندی، تعدد نقل این روایت توسط مشایخ ثلاثه حدیثی بعلاوه شیخ مفید، جایی برای ابهام در وثاقت روایت باقی نمی‌گذارد.



[2] قال المقرر: نکته اول:بایستی در مورد طیبِ مولدِ موردِ اشاره در این روایات، تامل جدی صورت گیرد، از طرفی بنابر مبنای مشهور فقها، کفار و مخالفان شیعه، مکلف به فروع نیستند لذا در صورت عدم تکلیف به فروع، تکلیف خمس هم بدانها بی معناست، پس بر این مبنا نمیتوان به ظاهر روایات فوق اخذ کرد و اموال و فرزندان مخالف و کافر را حرام و فرزند حاصله را حرام زاده دانست، از طرف دیگر هیچگاه در سراسر فقه مشاهده نشده که احکام ولد الزنا(مثل عدم توارث یا کراهت سور و یا عدم قبول شهادت- البته بر فرض تشیع و استبصار-) را بر اهل سنت یا مخالفان بار کنند- و بر عکس روایات و فروع فقهی فراوانی مبنی بر ترتیب اثر احکام تزویج و معاملات هر قومی بر طبق شریعت آن دین یا مذهب وارد شده است- پس باید معنای دیگری چون مفهومی معنوی از رجاست و نجاست روحانی برای روایات فوق یافت که در باب فقه، اثر کمتری دارد و اساسا این روایات در مقام وعید و بشارت بر عذاب مخالفان به سبب تصرف در اموال امامان معصوم ع از خمس و فیء و...می‌باشد که با هدف دوری مخالفان از طریق باطل و ورود در راه و صراط مستقیم ولایت و در نهایت، طیب مولد و تحلیل بطون و فروج از نظر معنوی می‌باشد.
نکته دوم: با توجه به عدم رواج خمس در زمان امامان متقدم به خصوص در زمان پیامبر ص و امیر المومنین ع و به ویژه در مورد خمس ارباح مکاسب، تعمیم یا اطلاق عبارت «حقنا» به خمس ارباح مکاسب، خلاف ظاهر بوده و تبادر این معنا در ذهن مخاطب این روایات، بعید بوده و ادعای انصراف – دست کم از مورد خمس ارباح مکاسب- بعید نیست.
[4] قال المقرر: تحلیل خمس ارباح مکاسب با توجه به عدم رواج و بسا عدم تشریع آن در زمان امیر المومنین ع از روایت فوق بعید و ادعای انصراف روایت از خمس ارباح مکاسب، بعید نیست.
[6] برای قماط معانی گوناگونی گفته شده است از جمله دزد، کسی که تخصص وی خانه سازی با نی است و کسی که کارش ساخت قنداق برای کودکان است...(رجوع به کتب لغت، همچنین روضة المتقین علامه مجلسی).
[10] قال المقرر: باید تک تک فرازهای روایت فوق بررسی شود و دید که آیا روایت ناظر به خمس اموال منتقل عنه است یا ناظر به خمس اموال شخص مکلف؟ مثلا در عبارت «خادما یشتریها» اگر مقصود سائل، تمرکز بر تحلیل خمس متعلق به خادم باشد، کلام و برداشت استاد متین است اما اگر مقصود، پول خمس ناداده مکلف است که با آن خادم را خریداری می‌کند، برداشت فاضل معاصر به اثبات می‌رسد. در مورد امرأة، تعلق خمس به نفس زوجه بعید بوده و برداشت فاضل معاصر به اثبات می‌رسد. باز در فراز میراث، قطعا مقصود، خمس پرداخت نشده توسط مورّث است که پس از وی به مکلف به میراث می‌رسد و بدین ترتیب برداشت سید استاد، به اثبات می‌رسد. تجارت نیز دو وجهی است و میتواند مقصود، مبیع خمس ناداده توسط دیگری یا ثمن خمس ناداده توسط مکلف باشد. اما در مورد هبه، مقصود مال شخص مکلف است که خمس نداده و تقاضای تحلیل آن را برای جواز هبه، بیان میدارد. در مجموع اگر روایت فراتر از ادعای استاد، تحلیل خمس را در مال مکلف و لو در فرازهایی به اثبات رساند، برداشت این فاضل معاصر به اثبات می‌رسد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo