درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: راه جمع روایات تحلیل خمس

تحلیل خمس، بحث چالش برانگیز این ایام بود. چهار دسته از روایات دسته بندی شده و مرتبط با این بحث توسّط صاحب حدائق، بیان شد و با تحقیق و تتبعی که دوستان و فضلای بحث پیرامون این چهار دسته داشتند نتیجه، وجود روایات صحاح فراوان در میان این چهار دسته است که ما را از روایات غیر مسند در میان آن بی‌نیاز می‌سازد. تا به این جا نتیجه ذیل به دست آمد: از طرفی آیه شریفه خمس، بر قطعیت حکم خمس و تشریع آن از صدر إسلام دلالت دارد و جای تردیدی در لزوم أصل خمس و صرف آن در سهام ششگانه باقی نمی‌گذارد. اما در موارد آن بین شیعه و سنی إختلاف اتی بوجود آمد و ما با تکیه بر لغت در معنای غنیمت و شمول آن در مورد همه غنائم و روایات فراوان در تفسیر غنیمت، خمس را برای مواردی فراتر از غنائم جنگی، از قبیل معدن و کنز و غوص و أرباح مکاسب به اثبات رساندیم.

روایاتی نیز در إدامه این دسته از روایات وجود داشت که نسبت به پرداخت و أدای خمس، ادبیاتی قاطع و غیر قابل اغماض داشته و بر کسانی که از دادن خمس، امتناع ورزند عقاب و عذاب و نفرین الهی، وعده شده بود. وجود وکلای إمامان معصوم برای جمع آوری حقوق أهل بیت  از جمله خمس در نقاط متعدّد سرزمین وسیع دنیای إسلام و رساندن آن با تمام سختی ها و مشقت ها به دست إمامان معصوم، جای هرگونه انکاری را در وجوب فعلی خمس و لزوم إیصال آن به إمام معصوم، مسدود ساخت.

بخش سوّم روایات متضافره ای بود که دلالت بر تحلیل خمس بر شیعیان داشت. باب 4 از ابواب أنفال و دیگر ابواب خمس که در جلسات گذشته مبسوطا گذشت در وسائل الشیعه، منبع مشاهده روایات فراوان وارد در مقام تحلیل خمس می باشد. در برخی از روایات، سائل، تقاضای تحلیل غلات و تجارات و زمین و... را داشت که اگر مواردی چون غلات زمین را بتوان بر حقوقی چون أنفال یا غنائم جنگی، حمل کرد اما در مورد تجارت، بی تردید سؤال سائل از زکات یا أنفال یا فیء و... نمی باشد بلکه سؤال از حق خمس متعلّق به إمام است که سائل، تقاضای بخشش آن و تحلیل معاملات و تجارات و سود به دست آمده از آن را دارد.

باری در مورد تعارض بین روایات وجوب خمس با روایات تحلیل خمس از إبتدای تاریخ حدیث و فقه شیعه و بعد از عصر غیبت، سخن فراوان گفته شده و هریک از فقها و محدثان شیعه را به تکاپو برای پیدا کردن راه جمع بین روایات وجوب خمس با تحلیل آن، کشانده است. فهرست برخی از این راه ها در این جلسه و جلسه آتی با نقدی گذرا به محضر دوستان تقدیم خواهد شد:

«نکته: تمام عبارات روایاتی که در این جلسه مورد إستناد قرار می‌گیرد تفصیل متن آن در دو جلسه گذشته قابل مراجعه است لذا از آوردن متن آن روایات صرف نظر کرده و فقط به إشاره ای اکتفا می‌نماییم.»

راه أوّل: نقل شده از صاحب مراسم که در مقام جمع، روایات تحلیل را منحصر در تحلیل أنفال و فیء دانسته و نسبت به خمس، روایات وجوب را ثابت می داند. از آنجا که تمام أنفال و فیء تعلّق به أهل بیت ع دارد و یک قلمِ أنفال را می توان تمام معادن و بسیاری از زمین هایی چون فدک دانست که بدون جنگ و خونریزی به دست مسلمانان افتاد و این زمین هاهم در مدار إستفاده مسلمانان و شیعیان بود، أهل بیت برای تسهیل امور شیعه، إستفاده و تصّرف ازین أموال را برای شیعه روا دانسته اند.

نقد راه أوّل: برخی روایات تحلیل خمس، عبارت «حقنا» و «نصیبنا» دارد که با إطلاق خود شامل أنفال و فیء و خمس می شود . علاوه بر این که روایت مسمع بن عبد الملک در مورد تحلیل تجارت و میراث و هبه و... وارد شده بود که بی تردید ارتباطی به أنفال ندارد و فقط باید حمل بر خمس و تحلیل خمس شود.

راه دوّم: تحلیل توسّط برخی ائمه  به صورت موقتی، مقطعی و به عبارتی حکم حکومتی و در تعبیر دیگری قضیه شخصیه یا خارجیه بوده است که راهی برای تبدیل آن به یک قضیه حقیقیه و دائمیه وجود ندارد. در جواز تحلیل شخصی هم شکی نیست چرا که نصف خمس یعنی سهم إمام، ملک شخصی إمام است و در مورد سهم سادات بر یک مبنا نیز تعلّق به جایگاه إمامت دارد و بر یک مبنا اگر چه ملک شخص سادات نیازمندست اما إمام این ولایت را دارد که حق سادات را نیز در موارد خاص و بر أساس مصلحت مقطعی بر شیعه تحلیل کند.

نقد راه دوّم: عبارات برخی از روایات تحلیل، تصریح بر دائمی بودن آن دارد و دست کم در عصر غیبت و قبل از ظهور إمام زمان  ، تحلیل، امری ضروری و رایج بشمار آمده است. از جمله در روایات، غایت تحلیل با عباراتی چون «الی یوم القیامة» یا «أن یقوم قائمنا» یا «إلی أن یظهر امرنا» وارد شده و عباراتی چون «فلیبغ الغائب الشاهد» در دیگر روایات بر فراگیر بودن آن دلالت دارد. علاوه بر آن که فلسفه و حکمت تحلیل، با شخصی بودن تحلیل سازگار نیست. تعلیل تحلیل در روایات، خلاصی شیعه از مال مشتبه و خبث مولد و پاکسازی مال و طهارت مولد می باشد، بلیه ای که اگر توسّط ائمه  تحلیل نشود، آتشش دامنگیر همه ابنای شیعه خواهد شد، لذا برای رفع این مشکل، تحلیل عامی برای تمام شیعیان در تمام دوران وارد شده است.

«قال المقرر: این که حضرت أستاد و برخی از محققان با تمسّک به تعلیلِ تحلیل یعنی طیب مولد، تعمیمِ تحلیل و عمومیّت آن را در همه زمآن ها و در همه موارد خمس، إستفاده کرده و از اینجهت در أقوال دیگر خدشه می‌نمایند جای بسی تأمّل دارد! چه آن که پیش فرض تعلیل و تعمیم، آن است که بایسته و لازم است که ائمه  راهی برای تحلیل فروج و طیب مولد در اختیار گذارند و ائمه  لابد و ناگزیر از بخشش خمس هستند در حالی که ممکن است إمام معصومی به خاطر مصالحی از قبیل ضیق و تنگدستی اقتصادی شخصِ سائل یا زمانه مورد سؤال و شیوع أموال إمامت در دست شیعیان و یا جهل شیعه نسبت به این حکم یا هر دلیل دیگری، نسبت به اباحه خمس، حکمی موقت صادر نماید و پس از رفع این مشکله و موانع و آگاهی تدریجی شیعه از أصل مسأله و فروعات آن و تمکّن از پرداخت و إیصال آن به إمام معصوم یا وکلای اهل بیت، به گرفتن آن مبادرت نمایند و هر کس را که از دادن سرباز زند مستحقّ عقاب در قیامت و مشمول حرمت فروج و أموال در دنیا بدانند، طرفه آن که أستاد محترم بگونه ای به این تعلیل، تمسّک می فرمایند که گویا إمام زمان  هم لابد از تحلیل آن هستند در حالی که اگر بعد از ظهور، حکم خمس، معلوم و أدای آن مقدور همگان باشد، چه وجهی بر تحلیل هست؟ أساساً آیا تحلیل یا عدم آن، حق إمام هست که در زمانی آن را تجویز و در زمانی آن را تحریم نماید؟»

راه سوم: از صاحب معالم فرزند شهید ثانی در کتاب فقهی وی به نام منتقی الجمان نقل شده است که تحلیل، مختص خمس أرباح مکاسب است ولی سایر موارد خمس چون معدن و غنیمت و کنز و... بر ثبوت خود باقیست. برخی گزارشهای تاریخی نیز می تواند مؤیّد این قول باشد چرا که خمس أرباح مکاسب را خمسی موقتی و بر أساس ضرورتهای زمانه می داند که به خاطر عدم دسترسی ائمه  به بودجه های حکومت إسلامی از جمله زکات و... برای مدت کوتاهی و بعد از زمان إمام صادق  جعل شده است، بنابر این قول، خمس أرباح مکاسب، مال شخصی إمام بوده و بسان دیگر موارد خمس، ربطی به سادات ندارد.

أوّلاً: در برخی از روایات، تحلیل در مورد فیء و أنفال وارد شده است و ربطی به خمس أرباح مکاسب ندارد، ثانیاً: تعلیل تحلیل به طیب مولد و خورد و خوراک، اختصاصی به خمس أرباح مکاسب ندارد بلکه در دیگر موارد خمس اگر تحلیل صورت نگیرد، مشکله خبث مولد و حرمت طعام وجود دارد مثلا زنانی که حتّی در زمان إمام هادی  از سرحدات سرزمین کفر وارد کشور إسلام گردید و مسلمانان به خرید و فروش آن می‌پرداختند مثل حضرت نرجس خاتون و داستان خرید آن بانوی بزرگوار از مشکله تعلّق خمس در امان نبودند و اگر تحلیل توسّط ائمه  صورت نمی‌گرفت تمتع و استیلاد و فرزندان و... همگی متعلّق حق إمام بوده و مواجه با حرمت بود.

ثالثاً: إدّعای شگفتی که در پایان کلام مبنی بر موقتی بودن خمس أرباح مکاسب و جعل موقتی آن مبتنی بر نیازهای زمان بیان شد أوّل الکلام است، چرا که با مروری گذرا بر روایات وارده در خمس أرباح مکاسب، مشاهده می شود که ائمه  در تشریع خمس أرباح مکاسب به آیه خمس استشهاد کرده و أرباح مکاسب را از مصادیق غنمیت در آیه خمس دانسته اند و در مقام تفسیر غنیمت در آن آیه، بحث خمس أرباح مکاسب را مطرح کرده اند در حالی که حکومتی یا ولایی بودن خمس أرباح مکاسب، منافات با این إستناد دارد.

راه جمع چهارم از مرحوم مجلسی: تحلیل ناظر به أموال یا جاریه خارجی است تا مکلّف بتواند در آن تصّرف بوجه مشروع داشته باشد اما تحلیل در أموال خارجی، به آن معنا نیست که أصل خمسِ آن مال یا جاریه بکلّی بخشیده شود، بلکه إمام این فرصت را در اختیار سائل قرارداده که با برعهده گرفتن خمس آن مال یا جاریه در ذمّه خود،خمس آن را در زمان تمکن، به إمام برساند.«مثل روایت مسمع بن عبد الملک درمورد أموال به دست آمده از غوص» لذا أدلّه وجوب و استمرار خمس، در جای خود ثابت و با أدلّه تحلیل، نفی و انکار نمی شود.

نقد این راهکار: با إحترام به شان و جایگاه مرحوم علامه مجلسی باید پرسید إدّعای تحلیل مال خارجی و إنتقال خمس به ذمّه مکلّف از کجای روایات إستفاده شده است؟ در حالی که گفته شد روایات تحلیل، استمراری و دائمی تا روز قیامت یا دست کم تا زمان قیام إمام زمان  است و چه ربطی بین تحلیل دائمی با تبدیل خمس به ذمّه وجود دارد؟!!

راه جمع پنجم: أدلّه تحلیل، منافاتی با أدلّه وجوب خمس ندارد بلکه از روایات تحلیل چنین إستفاده می شود که ائمه  در مئونه ای که از خمس إستثنا شده، توسعه داده و مواردی فراتر از تشخیص عرفی مئونه را به عنوان مئونه بشمار آورده و از دادن خمس در آن مصادیق و موارد از باب مئونه، چشم پوشی نموده اند همچنان که در زکات مواردی چون حج و صدقه و هبه به عنوان هزینه های ضروری فقرا بشمار آمده و إستفاده از زکات در آن موارد، تجویز شده بود.

نقد این راهکار: تحلیل در مواردی چون تحلیل فروج و تزویج صادر شده است که ربطی به مئونه ندارد؟«!»