درس خارج فقه استاد اشرفی
93/12/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: جمع بندی روایات تحلیل
در این جلسه یک جمع بندی کلّی از روایات تحلیل، ارائه می دهیم. گفته شد که أصل ثبوت خمس در شریعت مقدسه بنابر آیه شریفه و روایات متواتره باب، غیر قابل تشکیک و انکارست. حکم خمس هم مطلق است و إختصاص به همگان از شیعه و سنی دارد و تقید خاصی به گروه و صنف خاصی ندارد لذا اگر بحث تحلیل خمس مطرح شود مقصود تحلیل مالکی است نه تحلیل شرعی، چه آن که تحلیل شرعی به معنای نفی أصل ثبوت خمس در مورد شیعیان می باشد که قطعا چنین تحلیلی با توجّه به روایات و آیات فراوان نمی تواند باشد اما تحلیل مالکی مشکلی ندارد زیرا از آنجا که أهل بیت مالک خمس هستند سهم إمام را به مالکیّت اصلی و سهم سادات را بر أساس ولایتی که بر اصناف ثلاثه دارند خمس را بر شیعیان خود تحلیل کرده و إجازه تصّرف به آن ها داده اند و چنین إجازه ای از هر مالکی روا می باشد و مشکلی ندارد.همانطور که امیر المؤمنین علی در سخنی به پیامبر اکرم گفتند که بعد از شما حاکمانی جبار بر سر کار خواهند آمد و بر خمس أموال نیز مسلط می شوند و من این خمس را بر شیعیان خود حلال می‌نمایم. حضرت پیامبر اکرم در پاسخ، کلام حضرت علی ع را تصدیق نموده و خود آن بزرگوار خمس را بر شیعه حلال نمودند. فرمود تصدق بزرگی کردی من هم بر شیعه خمس را روا می‌دارم. در کلامی نیز امیر المؤمنین علی به زهرای مرضیه سلام الله علیها چنین می فرمایند:« أَحِلِّي نَصِيبَكِ مِنَ الْفَيْ‌ءِ لآِبَاءِ شِيعَتِنَا لِيَطِيبُوا»[1] لذا این دسته روایات، منافاتی با أصل ثبوت خمس در موارد هفتگانه ندارد.
باری مبسوطا در جلسه 25/11/93 روایات لزوم خمس و تشدید بر عذاب وعقاب در صورت امتناع از پرداخت خمس گذشت. از جمله در صحیحه طولانی از علی بن مهزیار إمام جواد فرمودند:« فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْ‌ءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُوصِلْ إِلَى وَكِيلِي وَ مَنْ كَانَ نَائِياً بَعِيدَ الشُّقَّةِ فَلْيَتَعَمَّدْ لِإِيصَالِهِ وَ لَوْ بَعْدَ حِينٍ فَإِنَّ نِيَّةَ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ»[2] یا در روایت دیگری، إمام زمان بر ممتنع خمس، لعن خدا و ملائکه و مردم را روا دانستند. پس أصل ثبوت خمس بنابر روایات باب، مسلم بوده و مطالبه خمس إمامان معصوم از شیعیان و رد کردن صریح و رسمی تقاضای تحلیل شیعیان از سوی أهل بیت جایی برای انکار ندارد. این روایت نیز در این دسته جای دارد:«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا أَيْسَرُ مَا يَدْخُلُ بِهِ الْعَبْدُ النَّارَ قَالَ مِنْ أَكْلٍ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ دِرْهَماً وَ نَحْنُ الْيَتِيمُ.» [3] در مقابل این روایات، روایات تحلیل بود که در دو جلسه 25/11 و 27/11 مبسوطا بیان و مورد ارزیابی قرار گرفت.
وجه جمع این روایات به نظر أستاد اشرفی: چنان که از آیات و برخی روایات بر می‌آید، بمجرد حصول و ظهور ربح یا فائده، خمس واجب می شود، از باب نمونه پیامبر اکرم در جنگ بدر، إبتدا خمس غنائم را جدا کرده و سپس باقیمانده را بین سربازان تقسیم نمودند. در روایات معدن نیز وارد شده که بعد از استخراج معدن و کسر هزینه های استخراج باید خمس آن پرداخت شود. در زکات هم بعد از بلوغ نصاب و اصفرار یا احمرار تمر وجوب زکات فوری می باشد.
وجوب خمس هم معنایی ندارد جز این که ارباب خمس با مالک مال در آن مال شریک بوده و آن مال، مشاع باشد، از هر جا هم که پای شریک در أموال به میان آید هیچیک از شرکا حق تصّرف بدون اذن شریک را در مال ندارد، مثلا اگر کنیزی در جنگ به اسارت درآید و ارباب خمس و مقاتلان در آن شریک باشند کسی حق جمع شدن با آن کنیز را ندارد چه آن که وطی کنیز بین چند شریک، بدون اذن دیگری جائز نیست. در دیگر موارد خمس چون معدن و زمین و کنز و أرباح مکاسب، از إبتدای ربح و فائده، خمس بر مال مکلّف، واجب می شود و تصّرف در آن أموال متعلّق خمس، بدون اذن صاحبان خمس حرام می شود ، پس این که در روایات، متصّرف در خمس را غیر معذور دانسته اند امری علی القاعده می باشد.
با توجّه به مقدمه فوق، حرمت تصّرف در أموال از همان آنِ أوّل ظهور ربح، ثابت می باشد و این کار برای مخالفان، حرام می باشد، لذا هر گونه تصّرفی در أموال و بهره از کنیز و اسرا برای مخالفان حرام بوده و در صورت استیلاد، فرزند متولده حرام می باشد. اما در روایات تحلیل، تصّرفات شیعه را برای مدت قبل از استقرار جائز می دانند و به شیعیان، إجازه بهره مندی از أموالی را که پس از ظهور ربح، مال مشاع بوده و متعلّق شراکت مالک اصلی و أهل بیت می باشد مجاز می‌شمارند. البتّه بعد از حلول حول و کسر مئونه ها، بر شیعیان نیز لزوم اخراج خمس قطعی بوده و راهی برای تحلیل آن نیست.
ضمناً مقصود راه جمع پیشنهادی ما، قول بعض معاصرین مبنی بر تحلیل مئونه نیست بلکه به نظر ما در روایات تحلیل، اگر کسی فراتر از مئونه خود به تهیه چند خادم و منزل برای خود بوسیله خرید از مخالفان و منکران خمس مبادرت کند حق تصّرف در دوران یکساله برای وی باقیست و بعد از آن اگر مالی، اضافه آید دادن خمس آن ضروری خواهد بود، در حالی که بنابر تحلیل مئونه، شیعیان فقط در حد مئونه متعارف، مجاز به إستفاده از مال متعلّق خمس هستند.ضمناً این تحلیل در مورد أموالی که از دیگران به دست ما رسد و قبل از سال خمسی باشد مجاز بوده و هم آن شیعه و هم شیعه دیگری که آن مال را دریافت می دارد بر أساس روایات تحلیل، حق تصّرف خواهد داشت.[4]
در پایان باید توجّه داشت که از طرفی روایات تحلیل با إطلاقی که دارند از زمان امیر المؤمنین علی تا زمان ولی عصر صادر شده اند و جایی برای انکار صدور آن ها وجود ندارد، از طرف دیگر در عرض همین روایات، روایات فراوانی مبنی بر لزوم اخراج خمس، لعن ممتنع از أدای خمس یا رد تقاضای تحلیل توسّط إمامانی چون حضرت رضا ع وارد شده است، لذاست که باید به صدور این دو دسته از روایات در عرض هم توجّه داشت و در مقام جمع، توجّه داشت که هیچیک از دسته ها را نمی توان به بهانه صدور روایات دسته دیگر حذف نمود بلکه باید قید و تقدیر مناسبی از کلام سائل و إمام و شرایط و مقدرات تاریخی و... پیدا کرد که با تقدیر و تقیید روایات به آن به مقصود ائمه از تحلیل در عرض وجوب خمس نائل شد.
