< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

93/12/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جمع بندی أستاد از روایات تحلیل.

در مورد تحلیل و راه های جمع روایات آن سخن گفتیم. بخشی از نظر أستاد در مقام جمع نیز در دو جلسه 25/11 و 27/11 و إشکال ما بر آن نیز گذشت. این جلسه بخش دیگری از نظر أستاد را بیان میداریم: نظر نهایی أستاد عین همان مسأله 19 صاحب عروه است با این تفاوت که به نظر صاحب عروه هر پولی که از گروه های غیر معتقد خمس مثل کفّار یا مسلمانان غیر شیعه به دست شیعه برسد نسبت به اخراج خمس آن بر شیعه تکلیفی نیست.

اما در نظر أستاد خوئی علاوه بر گروه های فوق اگر از یک شیعه معتقد به خمس ولی عاصی و ممتنع از پرداخت خمس نیز پولی به دست شیعه دیگر برسد خمس بر ذمّه منتقل عنه ثابت بوده و بر منتقل الیه نسبت به اخراج خمس، تکلیفی وجود ندارد. در نظر استاد، روایات تحلیل نیز اباحه خمس را برای منتقل الیه یعنی شخصی که أموال متعلّق خمس به دست وی رسد ثابت کرده و وجوب خمس بر منتقل عنه یعنی شخصی که خمس در مالش وجود داشته است باقی هست.

البتّه ضمان نسبت به مال مشترک در همه ایادی، علی القاعده است و مالک حصه مشاع، حق دارد که مال خود را از هریک از ایادی مطالبه کند ولی فرض روایات تحلیل آن است که إمام  فقط از منتقل عنه مطالبه مال خود را داشته و از منتقل الیه شیعه مطالبه ای ندارند. مثال: اگر یک دانگ خانه، مال عمرو و پنج دانگ آن مال زید باشد و زید بدون اذن عمرو، خانه را به بکر بفروشد، بعد از اتمام بیع، اگر بکر از وجود شریک خبردار شود صرف نظر از خیار تبعض صفقه و صرف نظر از حق مراجعه به زید بایستی حق عمرو را بدو بازپس داده یا رضایت وی را جلب نماید.

در صورت عدم رضایت عمرو، بکر نسبت به أصل یک دانگ خانه و منافع آن نیز ضامن است و بر فرض اگر در طول دو سال، خانه در دست بکر باشد باید علاوه بر یک دانگ خانه، اجاره یک دانگ در طول دو سال را به عمرو بازپس دهد. در روایات تحلیل گواین که ائمه  ، ضمانت خریدار شیعه را نسبت به أصل و منافع مال، تحلیل کرده و از فروشنده کافر یا مخالف یا فاسق، مطالبه مال خود را خواهند داشت به این معنا که خمس بر ذمّه فروشنده ثابت بوده و بایستی آن را ادا کند و یا به عقاب اخروی ترک خمس، تن دهد.

اشکال: یا إمام  أصل خمس را تحلیل کرده اند که بایع و مشتری را در آن تفاوتی نیست یا از آن نگذشته اند که حق خمس در مال ثابت بوده و این حق برای إمام وجود دارد که به هریک از دو شخص مشتری یا

بایع مراجعه نماید.

جواب: در واقع گو این که در روایات تحلیل، نسبت به أصل خمس تحلیلی صورت نگرفته و خمس در مال هرکسی که إیجاد شده باشد بر أصل مال و در صورت فروش آن در ذمّه وی ثابت خواهد بود و فقط ائمه  در روایات تحلیل، حق مراجعه و مطالبه مال خود از مشتری را ساقط کرده و حق خود را به تنهایی از بایع، مطالبه می‌نمایند.

باری أستاد ذیل مسأله19، إبتدا دو طایفه از اخبار مرتبط با مقام را مطرح می‌کند أوّلی اخباری که دلالت بر تحلیل خمس به صورت مطلق دارد که در نظر بدوی، این روایات دلالت بر عدم وجوب فعلی خمس بر شیعه دارد.«از جمله صحیحه فضلا یا صحیحه زراره از إمام باقر  فلیراجع طالب متن الروایة الی الدروس الماضیة»

دوّمین طایفه مورد إشاره روایاتی است که تصریح بر عدم تحلیل خمس دارد. روایاتی چون روایت علی بن ابراهیم در داستان صالح بن محمد بن سهل، متولی اوقاف در قم، که طلب حلیت أموال دارد و مقصود از أموال با توجّه به قرائن، خمس متعلّق به إمام  است و إمام پس از رفتن وی، تصریح به عدم تحلیل دارند. «برای متن روایت ر.ک به جلسه25/11» یا روایت ابا بصیر:« من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره اللّه، اشترى ما لا يحلّ له » [1]

سپس در مقام جمع دسته سومی از روایات را مطرح می کنند که تعارض بین دو دسته روایات فوق را حل کرده و إدّعای أستاد در تحلیل را به اثبات برساند. در این دسته سوّم دو روایت معتبر نقل می کنند یکی روایتی که محمد بن سنان در طریق است از إمام صادق  « قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ[2] فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأرباح وَ الْأموال وَ تِجَارَاتٌ نَعْلَمُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَ أَنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ  مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ[3] که در طریق صدوق، محمد بن سنان نیست بلکه حکم بن مسکین قرار دارد و از نظر أستاد مورد وثاقت است. روایت دوّم همان روایت سالم بن مکرم است که در جلسه 27/11 در مورد سند و دلالت آن سخن گفتیم. در این روایت، یکی از حضار تقاضای تحلیل دارد: «إِنَّمَا يَسْأَلُكَ خَادِماً يَشْتَرِيهَا أَوِ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ أَوْ تِجَارَةً أَوْ شَيْئاً أُعْطِيَهُ » که إمام  چنین پاسخ پاسخ می‌دهند:« فَقَالَ هَذَا لِشِيعَتِنَا حَلَالٌ الشَّاهِدِ مِنْهُمْ وَ الْغَائِبِ وَ الْمَيِّتِ مِنْهُمْ وَ الْحَيِّ وَ مَا يُولَدُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ أَمَا وَ اللَّهِ لَا يَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا أَعْطَيْنَا أَحَداً ذِمَّةً «وَ مَا عِنْدَنَا لِأَحَدٍ عَهْدٌ» وَ لَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا مِيثَاقٌ[4] تقاضای سائل در این دو روایت از نظر أستاد خوئی ناظر به أموال متعلّق خمس است که از دیگران به شیعه معتقد می‌رسد و پاسخ إمام  نیز تحلیل همان أموال در دست خریدار شیعه یا منتقل الیه شیعه را به اثبات می رساند.

بیان أستاد اشرفی: روایات تحلیل چنان که بارها خوانده و گفته ایم از امیر المؤمنین علی  تا إمام زمان  از همه أهل بیت  صادر شده است، در بین این روایات روایاتی وجود دارد که ائمه  حقوق دیگر خود غیر از خمس را بر شیعه تحلیل کرده اند از جمله تصریح به تحلیل فیء یا اراضی أنفال برای شیعه در میان این روایات وجود دارد که تصور مسبوق بودن فیء یا اراضی در دست دیگران بعید می باشد. آری روایت یونس بن یعقوب در مورد تحلیل أموال إنتقالی است که باید گفت مورد، مخصص نمی شود و نمی توان به بهانه مورد خاص از عموم حکم در دیگر موارد چشم پوشی کرد.

 


[2] برای قماط معانی گوناگونی گفته شده است از جمله دزد، کسی که تخصص وی خانه سازی با نی است و کسی که کارش ساخت قنداق برای کودکان است...(رجوع به کتب لغت، همچنین روضة المتقین علامه مجلسی».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo