< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

93/12/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: موارد أنفال

یکی از موارد أنفال،ساحل دریاهاست و عبارتی که برای توصیف ساحل بحر در جلسه گذشته گفته شد سیف البحر به کسر سین و سکون یاء به معنای شمشیر نیست بلکه سیف البحر به کسر سین با اشباع سین در یاء که به معنای ساحل بحر می باشد و صاحب جواهر آن را به نقل از لغویین، نقل می‌کند.

سرّ نام بردن از ساحل بحر به عنوان یکی از موارد أنفال آن است که سواحل دریاها در معرض آبگرفتگی است، گاه زیر آب رود و گاه از زیر آب خارج شود لذا نمی تواند جزء اراضی محیاة باشد و نوعا از اراضی موات بشمار می‌رود. صاحب جواهر در تحلیل کلّی موارد أنفال معتقدند که مواردی از أنفال که قبل از نزول آیه أنفال بوده است مثل اراضی موات یا اراضی فتح شده بدون اذن إمام، بی تردید جزء أنفال می باشد اما اگر فرض کردیم زمینی قبل از آیه أنفال محیاة باشد ولو بوسیله کافری حیات یافته باشد جزء أنفال نیست زیرا نگفته اند اراضی محیاة هم جزء أنفال است لذا اگر فرض کردیم عده ای از کفّار قبل از نزول آیه أنفال در مثل اراضی خیبر و بنی النضیر، کشاورزی کنند این زمین هااز باب احیا مال آن گروه کافر می باشد. آری مرحله بالاتر ملکیّت که همه زمین و آسمان مال خداست﴿إن الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین﴾[1]

و از همین باب، همه زمین خاکی را به انبیا و أوّلیای معصوم خود بخشیده است تاثیری در بحث فقهی ندارد، اما در مقام اعتباریات و حکم فقهی مسأله، هر منطقه ای که بوسیله کشاورزی یا ساخت و ساز ساختمان و بنا، احیا شود آثار ملکیّت اعتباری بر آن بار می شود ، لذاست که اگر مسلمانان چنین زمین هایی را در جنگ رو در رو از دست کفّار به غنیمت بگیرند این زمین هابه اعتبار قبل از غنیمت، ملک إمام نمی شود و تعلّق به مسلمانان دارد و فقط در صورتی که جنگ بدون اذن إمام باشد ملک إمام می شود . طرفه آن که نظام جهان هستی در تملّک زمین هاآن است که هر فرد یا جمعیتی که نقطه ای از نقاط زمین را احیا کنند علی القاعده مالک آن زمین می شوند.

این قاعده عقلائی در مباحات اصلیه نیز جاریست و توسّط شارع نیز مخالفتی با آن دیده نمی شود . به عنوان نمونه اگر یهودی و یا کافری هم از میان بیابانها هیزم جمع آوری کرده و به مدینه می‌آورد مسلمانها و پیامبر اکرم  آن هیزم را مال وی دانسته و از وی خرید می کرد ند و کسی به إدّعای این که أصل آن زمین هامال پیامبر اکرم  بوده است آن هیزمها را غصبیّ قلمداد نمی کرد . پس باید عرفیت و عقلانیت مسأله را هم در کنار روایات باب در نظر گرفته و با توجّه به همین قاعده عرفی عقلائی، به تحلیل روایات باب أنفال پرداخت.

نتیجه کلی: اگر کافری هم به احیای اراضی موات بپردازد یا احتشاش و احتطاب از آن زمین هاداشته باشد

غاصب نیست و به اتکای شواهد تاریخی و سیره پیامبر مکرم إسلام ص و أهل بیت  نیز آثار ملکیّت را بر آن أموال بار می کردند باری از قبیل همین أموال، سیف البحرست که اگر موات و غیر قابل کشت باشند و کسی آن ها را چون کناره رود نیل، احیا نکرده باشد ملک إمام است.

بارها نیز گفته ایم که مقصود از إمام در بحث خمس یا أنفال، مقام إمامت است که به مبنای ولایت فقیه، این مقام در عصر غیبت در اختیار فقیه یا حاکم شرع به نیابت از إمام زمان  می باشد، در عصر ما نیز دولت، اراضی ملی را جزء منابع طبیعی قرار می دهد و از باب أنفال به کسی إجازه تصّرف نمی دهد. یا حکومت إسلامی از باب ملکیّت حقوقی نسبت به أنفال، و برای کنترل ریزگردها، امروزه کندن بوته های بیابانی را ممنوع می‌کند. در روزگار پیامبر اکرم  نیز که بوته ضرورتی نداشت یهودیان احتطاب کرده و به مسلمانان و پیامبر اکرم  آن را می‌فروختند و کسی با آن ها از این جهت مخالفتی نداشت.

البتّه بنابر مفاد صحیحه کابلی در جلسات قبل گفته شد که در صورت احیای زمین، حتّی اگر مربی زمین، شیعه باشد باید خراج را در زمان حضور به إمام برساند و اگر رها کرد و دیگری آمد باید دوّمی خراج آن را بپردازد. در نهایت می‌گوییم که ائمه  جلوی إستفاده از مباحات اصلیه را نگرفته اند و إستفاده از آب دریا و رودخانه یا إستفاده برای شنا و...آن را مجاز دانسته اند.

یکی دیگر از موارد أنفال، قطایع ملوک یا صفایا الملوک یا صوافی الملوک می باشد.«در جلسه قبل گفته آمد» صوافی جمع صافی است و در لغت گاهی به معنای زمین، بکار رفته است. در هر دوره ای از تاریخ، پادشاهان جور مقداری از زمین های سرزمین خود را به خود إختصاص می دادند، در زمان پهلوی به خصوص پهلوی أوّل نیز وی مناطق خوش آب و هوا و خوش منظره را برای خود انتخاب کرده و برای خود ویلاها و کاخهای شاهانه بنا می کرد . در زمره صفایا الملوک، موارد دیگری چون لباس و جواهرات و شمشیر اختصاصی ملوک است که در جلسه گذشته به برخی روایات این باب نیز إشاره داشتیم.

سؤال: آیا إمام معصوم در غیر از موارد فوق صفایای ملوک، حق تصّرف دارد یا خیر؟ آیا إمام به دلخواه خود می تواند هر مقدار و هر بخشی از غنائم را به تصّرف گیرد و آیا بعد از اعلام بی نیازی وی از غنائم، حکم اخراج خمس و تقسیم باقی بین رزمندگان به اجرا درمی‌آید؟

عبارات برخی از روایات چون «مما یحب أو یشتهی» در مرسله حماد بر این مطلب دلالت دارد:

«عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لِلْإمام صَفْوُ الْمَالِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ هَذِهِ الْأموال صَفْوَهَا الْجَارِيَةَ الْفَارِهَةَ وَ الدَّابَّةَ الْفَارِهَةَ وَ الثَّوْبَ وَ الْمَتَاعَ مِمَّا يُحِبُّ أَوْ يَشْتَهِي فَذَلِكَ لَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَ قَبْلَ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ». [2]

«البتّه مفعول به مذکور در روایت، فقط إختصاص به جاریه و دابه و....دارد» همچنین در روایات خمس غنائم دار الحرب خواندیم که پیامبر اکرم  در جنگ بدر، آن چه که به صلاحدید خود تشخیص دادند از غنائم برداشته و سپس در باقیمانده غنائم، حکم خمس و توزیع بین مقاتلان را جاری کردند. برخی روایات هم آمده است که إمام، حق دارد هرچه خواست از غنائم، بردارد، اختیار إمام در این روایات به قدری است که می تواند همه غنائم را برای خود بردارد. از مجموع این روایات برداشت می شود که حق إمام بالاتر از مقدار صفایا و قطایع ملوک است و اختصاصی به این مقدار ندارد. البتّه برخی از فقها قید کرده‌اند که این مقدار نباید به قدر اجحاف برسد و صاحب مدارک در پاسخ بیان کرده اند تقید این قید برای إمام معصوم، دون شان إمام است و إمام معصوم کاری خارج از عدل و تقوی مرتکب نمی شود .«البتّه در صورت تعمیم این مقام برای فقها در عصر غیبت، تقیید این قید، بجا می باشد،آری شاید بعد از فرض عدالت فقیه، این قید در مورد فقیه عادل نیز ضرورتی نداشته باشد.»

یکی دیگر از موارد أنفال، میراث من لا وارث له می باشد. این مورد در مرسله حماد به تصریح آمده است: «و هو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له»[3] همچنین در روایتی از ابان بن تغلب به آن إشاره شده است:

«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَا وَارِثَ لَهُ وَ لَا مَوْلًى قَالَ هُوَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأنفال»[4]

آخرین مورد از موارد أنفال، معادن است. در روایات صحیح، معادن را جزء أنفال دانسته اند، در کتاب الخمس هم گفته شد که باید مستخرج معدن، خمس آن را قبل از تصّرف پرداخته و باقی معدن مال وی می باشد. این تعارض حکم معادن که از طرفی همه آن مال إمام است و از طرفی فقط خمس آن را باید در مصارف خمس، مصرف کرد موجب شده که فقها بدنبال راه جمعی برای آن باشند.

أستاد می فرمایند اگر معادن در اراضی أنفال باشد، حکم أنفال را دارد و در غیر این زمین ها ملحق به باب خمس می شود . برخی دیگر گفته اند که أدلّه خمس بر أدلّه أنفال، مقدم است و با اخراج خمس معدن، تصّرف در باقی برای مستخرج، مجازست. برخی تفصیل داده‌اند به این ترتیب که اگر معدن در زمین شخصی یا مفتوحة عنوة باشد ملک صاحب زمین یا همه مسلمانان می باشد و اگر در جاهای دیگر پیدا شود جزء مباحات أوّلیه بوده و خمس آن برای جواز تصّرف، باید اخراج شود.

به نظر أستاد خوئی حل این تعارض، ثمره عملی ندارد زیرا اگر معدن جزء أنفال باشد با توجّه به أدلّه خمس و بعد از اخراج خمس آن، تصّرف مستخرج در باقی معدن عاری از إشکال می باشد. اگر هم معادن جزء أنفال نباشد جزء مباحات أوّلیه بوده که با دادن خمس آن باقی معدن به ملک مستخرج، داخل می شود .

آری فقط ثمره علمی دارد که اگر معادن جزء أنفال باشد نیاز به تحلیل إمام دارد اما اگر جزء مباحات اصلیه باشد نیاز به تحلیل إمام ندارد و تحلیل شرعی الهی آن کفایت می‌کند. به هر حال تخمیس معادن، ضرورت دارد و باقی معدن برای مستخرج معدن، مجاز بوده و به ملکیّت وی در می‌آید.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo