< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

94/02/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بیع لحوم و شحوم حیوانات حرام گوشت/ بیع عذره
حکم بیع لحوم حرام گوشت: با ضابطه ای که پیش ازین شیخ در حرمت بیع اشیای حرام بیان کردند حکم حرمت بیع آن روشن می‌باشد چرا که گوشت حرام گوشتان، منفعت ظاهر و عمده ای که مجوز بیع باشد ندارد و منافعی چون تغذیه سگ و... منفعت نادره و غیر مقصوده عند العقلا بشمار می‌رود لذا حرمت بیع آن ثابت است. اما جواز خوردن آن در حال اضطرار نیز مجوز بیع آن نمی‌شود چرا که گفته شد مدار انتفاع در جواز بیع، انتفاع حال اختیارست نه حال اضطرار، و الا هیچ شیئی حرامی نیست مگر آنکه در حال اضطرار، انتفاع از آن جائز می‌باشد.
بیع شحوم حیوانات حرام گوشت یا میته: علت اختصاص عنوان جداگانه ای بدان در میان دیگر نجاسات، منافع خاص و رایج پیه میان عقلاست از قبیل استفاده از آن در صابون سازی یا در روغن چراغ سوز که این منافع و رواج آن موجب حکم به جواز بیع می‌شود. ضمنا نجاست آن مشکلی ندارد و بعد از رفع کثافت با صابون نجس، میتوان با ریختن آب بر بدن و لباس، تطهیر از نجاست را نیز فراهم کرد. این هم از جلوه های عظمت خداست که چربی حیوان که موجب کثیف شدن لباس و دست و بدن می‌شود با پخت و تغییر حالت، عامل پاکی آن قرار می‌گیرد،
اشکال: روایت ذیل تصریح بر حرمت استفاده از شحوم دارد: « عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا ثَمَنَهَا وَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْ‌ءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ»[1] (در این روایت، انتفاع از شحوم بصورت مطلق تحریم شده است.
پاسخ شیخ: انتفاع از شحوم برای یهودیان بطور مطلق و برای هر استفاده ای حرام شده است اما حرمت شحوم بر مسلمانان فقط به جهت اکل آن می‌باشد که چون منافع معتد به دیگر بر شحوم بار می‌شود و آنها بر مسلمانان حرام نیست نمیتوان برای غیر یهود حکم به حرمت بیع شحوم کرد پس میتوان تفصیل بین مسلمین و یهود قائل شد.
اشکال استاد: این جمع تبرعی می‌باشد و آنچه از روایت و آیه شریفه استفاده می‌شود:﴿وَ عَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا...﴾[2] حرمت منفعت ظاهره آن یعنی خوردن می‌باشد و در اینجهت بین مسلمان و یهود تفاوتی نیست یعنی هرجا منفعت ظاهره مقصود از شیئ ای حرام بوده بیع آن نیز در هر شریعتی حرام و باطل است.
باری در ادامه شیخ همان روایت پیشین را به عنوان دلیل حرمت انتفاع مطلق شحوم مطرح می‌نمایند: « إن الله إذا حرم شیئا حرم ثمنه...» [3] گفته شد که در برخی از نسخ اضافه کلمه «أکل» آمده است، در مقام هم خوردن شحم حرام گوشت حرام است پس ثمن آن نیز حرام می‌باشد. پیش ازین نیز بارها اشکال این روایت گفته شد و شیخ تصریح می‌فرمایند که این روایت علاوه بر ضعف سندی، مسلتزم تخصیص اکثر می‌باشد.
در مجموع شیخ با توجه به منافع ظاهره و رایج صابون سازی و اشتعال برای شحوم حرام گوشتان، بیع آن را جایز می‌دانند که بحث مبسوط آن در مساله استصباح به شحوم نجس خواهد آمد ان شاء الله.
حکم بیع عذره: بسیاری از فقهای ما مخصوصا قدمای اصحاب قائل به حرمت شده اند و چند تن از بزرگان نیز مثل صاحب جواهر قائل به اتفاق یا عدم الخلاف در حرمت آن می‌باشند چرا که منافع رایج آن حرام می‌باشد. عده ای نیز با توجه به روایاتی که تصریح به جواز بیع عذره دارند و با توجه به استفاده از آن در کود کشاورزی و... بیع آن را جایز می‌شمارند.
به نظر ما بعید نیست که حرمت با توجه به نجاست پسماند و مدفوع حرام گوشتان و آلودگی و نجاست لباس و گاهی عدم دسترسی به آب بخصوص در زمانهای گذشته برای تطهیر و غیره بوده باشد. باری مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب و استبصار در مقام جمع بین دو دسته روایات یکی دال بر حرمت یکی دال بر جواز بیع عذره، جواز بیع را متوجه عذره حلال گوشتان و منع بیع را متوجه عذره حرام گوشتان می‌داند. البته بسیاری اشکال می‌کنند که چنین جمعی تبرعی بوده و شاهدی از روایات بر آن وجود ندارد.
قطع نظر از ادله خاصه برای پاسخ این مساله باید به ضابط عام جواز معاملات مراجعه کنیم: گفته شد که اگر منافع مقصوده و حلالی در شیئی وجود داشته باشد بیع آن جایز و الا حرام می‌باشد. حال باید دید که آیا عذره حرام گوشتان، منفعت مقصوده و حلالی دارد یا خیر؟ برخی گویند که با ترکیب عذره با خاک و امثال آن، کودی را میتوان تولید کرد که در کشاورزی بسیار مفیدست. و با همین توجیه بیع آن را حلال می‌نمایند.
مخالفان توجیه بالا ادله ای در حرمت انتفاع از عذره اقامه کرده اند از جمله روایت تحف العقول:« أَوْ شَيْ‌ءٍ مِنْ وُجُوهِ النَّجِسِ فَهَذَا كُلُّهُ حَرَامٌ وَ مُحَرَّمٌ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ أَكْلِهِ وَ شُرْبِهِ وَ لُبْسِهِ وَ مِلْكِهِ وَ إِمْسَاكِهِ وَ التَّقَلُّبِ فِيهِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَسَادِ فَجَمِيعُ تَقَلُّبِهِ فِي ذَلِكَ حَرَامٌ...» [4] بنابر این روایت هرگونه استفاده و انتفاع از اشیای نجس، حرام بوده و با اثبات حرمت انتفاع، حرمت بیع آن نیز به اثبات می‌رسد.
عده ای هم به همان روایت فوق یعنی حرمت ثمن در صورت حرمت اکل یا حرمت شیئ استناد کرده و گفته اند چون حرمت بیع عذره بصورت مطلق ثابت است پس حرمت بیع آن نیز ثابت می‌شود.
أقول: با بیاناتی که پیش ازین بارها در ضعف سندی و دلالی دو روایت فوق برشمردیم عدم اعتبار استناد بدانها روشن است اما بر فرض قبول دو روایت فوق، لا محاله بایستی به حرمت تعبدی هرگونه انتفاعی از عذره و بالمآل حرمت بیع آن حکم راند. منافعی چون تولید کود نیز بر فرض رواج آن و مقصوده بودن نزد عقلا در نزد شرع بی ارزش بوده و نباید بدان اعتنا شود. امروزه نیز کودهای کشاورزی عمدتا از پسماند حیوانات حلال گوشت تولید می‌شود و از نظر قانونی نیز استفاده از کودهای انسانی ممنوع می‌باشد.
آری در صورت اختلاط و انحلال عذره حرام گوشت در مواد معدنی و خاکی و تولید کود، بیع آن جایز می‌باشد چرا که با استهلاک عذره، بیع عذره صادق نمی‌باشد. بطور کلی هر شیئی که بیع آن حرام باشد در صورت استهلاک و عدم صدق بیع آن شیئ حرام، تردیدی در جواز بیع آن باقی نمی‌ماند.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo