درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: بیع ارواث طاهره/ بیع دم

إبتدا متن کلام شیخ:« الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة‌ التي ينتفع بها منفعة محللة مقصودة و عن الخلاف نفي الخلاف فيه. و حكي أيضا عن المرتضى رحمه الله الإجماع عليه. و عن المفيد حرمة بيع العذرة و الأبوال كلها إلا بول الإبل.» [1]

بد نیست متن خلاف شیخ طوسی را در این مطلب مرور کنیم: « دليلنا: على جواز ذلك أنه طاهر عندنا، و من منع منه فإنما منع لنجاسته، و يدل على ذلك بيع أهل الأمصار في جميع الأعصار لزروعهم و ثمارهم، و لم نجد أحدا كره ذلك، و لا خلاف فيه، فوجب أن يكون جائزا. »[2]

بررسی: بعد از نفی حرمت بیع ارواث طاهره از جهت نجاست، ممکن است که از باب صدق عنوان «خبائث» بر ارواث به حرمت آن قائل شویم قبلا در مستند حرمت بیع خبائث، یعنی آیه شریفه: ﴿یحرم علیهم الخبائث...﴾[3] سخن گفتیم و بیان کردیم که اگر حکمی أسناد به ذاتی شود و جهت خاصی را در آن شیئ، تعیین نکند به معنای تعمیم حکم برای همه انتفاعات آن شیئ می باشد لذا با توجّه به اسناد تحریم به خبائث، باید گفت که هرگونه انتفاعاتی از ذات خبائث، حرام می باشد پس هرگونه انتفاع اعم از اکل و شرب و بیع و... حرام است.

با نکاتی که در عذره حرام گوشتان گفته شد و در مجموع قائل به حلیت بیع آن شدیم، به طریق أوّلی، جواز بیع ارواث حلال گوشت که منافع کثیره و رایجی بین عقلا دارد به اثبات می‌رسد. آری اگر کود این حیوانات را جزء خبائث بدانیم حرمت خبائث باز به صورت مطلق ثابت نیست بلکه به قرینه مقابله با طیبات، مراد از حرمت خبائث، حرمت اکل خبائث می باشد مثل أستاد هم که در مجموع ترجیح به مرجحات خارجیه و إحتمال تقیّه، قائل به جواز بیع عذره حرام گوشتان شدند در اینجا به طریق أوّلی قائل به جواز بیع عذره حلال گوشت می‌باشند.

فروش دم: در دو جای قرآن نیز بر حرمت دم تصریح شده است:

﴿إنما حرّم علیکم المیتة و الدم...﴾[4] ﴿ حرمت علیکم المیتة و الدم....﴾[5]

در باب31 «ما یحرم من الذبیحة...» از ابواب اطعمه محرمه کتاب وسائل الشیعه روایات متعدّدی بر حرمت دم ذکر شده است. «از جمله روایت ابی یحیی واسطی در همین باب که نقل می‌کند امیر المؤمنین علی  در بازار قصابهای کوفه رفت و آمد داشتند و از موارد حرام برای مردم را دم می دانستند» البتّه در روایت تحف العقول کلمه دم به عنوان یکی از نجاسات و محرمات تصریح شده است.

این روایات به اضافه دو آیه فوق، به صورت مطلق، دم را حرام دانسته است. همچنین شهرت قوی بلکه نقل إجماع در مورد حرمت دم وجود دارد.«ر.ک جواهر که حرمت در میان قدما را امری مسلم دانسته است.» البتّه این أدلّه خون نجس را تحریم کرده است و الا خونهای طاهره مثل خون باقیمانده در بدن حلال گوشت بعد از ذبح، محکوم به طهارت بوده و بیع آن به خصوص اگر دارای منافعی چون رنگرزی باشد ایرادی ندارد. به إعتقاد برخی از فقها علت حرمت دم آن بود که در زمان جاهلیت، خون را می‌خوردند، لذا بایستی أدلّه تحریم را منصرف به خونهای محرمه دانست و این دلیل شامل دمای طاهر نمی شود قرآن نیز دم حرام را «دم مسفوح» دانسته است که جزء نجاسات می باشد.

سؤال: اگر دماء نجس دارای منفعت محلله باشد با توجّه به إطلاق أدلّه حرمت باز هم، بیع آن حرام است یا خیر؟ خب می‌دانید که امروزه خون، خاصیت حیات بخشی برای آدمی دارد مثل برخی از بیماران بعد از جراحی یا مجروحان در تصادفات یا افراد دچار کم خونی که با تزریق یک یا چند واحد خون، زندگی دوباره ای پیدا می‌کنند. علاوه در رنگ آمیزی هم گفته شده منافعی برای خون متصورست که برای ما کیفیّت آن نامعلومست و شاید مقصود رنگرزی نقاط یا مکانهای خاصی بوده باشد. همچنین گفته شده که خون در تسمید«تقویت زراعت» کاربرد دارد، و در غذای برخی از حیوانات از خون، إستفاده می شود .

استاد: این منافع مالیت برای خون، إیجاد کرده یا لا اقل برای اشخاص، منافع خاصی إیجاد می‌کند و مشمول عموم «تجارة عن تراض» قرار داشته و حکم به جواز آن می شود .

بیان أستاد اشرفی: مواردی مثل دم حجامت و فصد که خاصیت حلالی ندارد طبعا شامل إطلاقات بوده و بیع آن حرام می باشد اما وضعیت جدید که سازمان اهدای خون، خون را با کیفیّت خاصی ضبط کرده و نگهداری می‌کند و تا یک ماه شایستگی برای تزریق به دیگران دارد، این منفعت قطعا حلال است مقصوده عند العقلاست و إطلاقات آیات و روایات شامل آن نمی شود بلکه إطلاقات حرمت خون را باید مختص موارد منافع حرام مثل خوردن یا منافع نادری چون رنگرزی دانست.

نتیجه: اثبات حرمت آن با مقدمات فوق، دونه خرط القتاد و تردیدی نیست که منافع حلال و رایج خون در عصر جدید که مورد توجّه و مقصود عقلاست بی تردید موجب جواز بیع دم می باشد و چنان که مرحوم أستاد هم فرموده بعید نیست إطلاق روایت حرمت دم، حمل بر آن چه متعارف در عهد جاهلیت بوده بشود به خصوص با روایتی که علت تحریم دم را ذکر کرده است.