درس خارج فقه استاد اشرفی
94/02/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بیع منی.
مرحوم إمام در کتاب مکاسب محرمه در میانه بحث از بیع اعیان نجسه علل عامه حرمت بیع نجاسات را بیان می‌کنند در آنجا علاوه بر روایت تحف العقول به أدلّه خاصه ای که در موارد مختلف بیع اعیان نجسه از قبیل حرمت بیع خمر و منی و دم و مسکرات و...وارد شده إشاره دارند و این موارد را دلیل دیگری بر حرمت بیع نجاست می‌شمارند و به همین مناسبت در تک تک این موارد سخن می‌گویند. در دلالت این روایات بر حرمت وضعی یا تکلیفی و... نیز بحث می‌کنند. آن کتاب برای بحث مستقلّ در بیع نجاسات، مناسب است.
باری محور بحث ما مکاسب مرحوم شیخ انصاری است. شیخ در مسأله چهارم از بیع منی سخن می‌گویند: «الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني لنجاسته و عدم الانتفاع به إذا وقع في خارج الرحم...» [1]
منی به معنای ماده بیرون ریخته در خارج است: «أمنی أی دفع» و أصل ماده منی به معنای دفع و خروج به سرعت است. در کلام شیخ انصاری، سه فرض بیع منی قبل از خروج از بدن حیوان، بعد از ریختن در خارج و منی قرار گرفته در رحم مورد بحث است که یک یک به آن ها می‌پردازیم:
فرض أوّل: منی که از بدن حیوان، خارج شده و در رحم هم قرار نگرفته باشد بیعش حرام است. دلیل أوّل حرمت، نجاست و دیگری عدم انتفاع و عدم إستفاده از آن است. خب بارها در مورد حرمت نجاسات و إستناد به روایت تحف العقول و نقد آن سخن گفتیم. اما در مورد دلیل دوّم که منی بیرون ریخته در خارج، نفعی ندارد و مثل مرداری بی فایده می باشد باید گفت این مسأله در منی عبد نسبت به همسر کنیز خود که می تواند عبدی به دنیا آورد یا منی اسبی که ازو خارج شده و می تواند منشا تولد بچه ای شود معنا پیدا می‌کند. لذا باید دانست که محل نزاع در منی هایی است که بتواند منشا وجود شده و منشا ملکیّت شود چه آن مملوک إنسان باشد چه حیوان. باری به نظر شیخ این گونه منی خارج شده از نجاسات بوده و این منی غیر قابل انتفاع می باشد.
نکته: عدم انتفاع از منی بیرون ریخته در خارج در اعصار گذشته امری رایج بوده است اما امروزه با توجّه به پیشرفتهای علمی، می توان آن منی را در شرایط خاصی نگهداری و با وارد کردن در رحم إنسان یا حیوان ماده، زمینه تولد إنسان یا حیوان را فراهم آورد. ما خود نیز به رای العین دیده‌ایم که نطفه گاو را در درجه حرارت زیر صفر نگهداری کرده و در شرایط مناسبی به گاو ماده دیگری تزریق کردند. لذا صغرای عدم انتفاع از منی در عصر ما مخدوش است.
فرض دوّم: «و لو وقع فيه فكذلك لا ينتفع به المشتري لأن الولد نماء الأم في الحيوانات عرفا و للأب في الإنسان شرعا» اگر گاو نری با گاو ماده جمع شود و منی خود را در رحم گاو ماده بریزد، شیخ در اینجا نیز قائل به حرمت بیع است چرا که در اینجا نفعی، عاید مشتری نمی شود زیرا بعد از جمع شدن حیوان نر با حیوان ماده، جنین یا فرزند حیوان، ملحق به ماده می شود ، مالک فحل و منی را در آن سهمی نیست بر عکس إنسان که فرزند ملحق به پدر می شود و صاحب منی را در فرزند حق است:«الولد للفراش و للعاهر الحجر»
«سؤال مقرر: اگر با پیشرفتهای امروزه و آزمایشهای دی ان ای، ثابت شود که بچه از منی زناکار تشکیل شده است آیا باز هم فرزند ملحق به صاحب فراش می شود ؟ به عبارت دیگر آیا قاعده فراش در صورت شک در الحاق است یا در صورت یقین به تشکیل فرزند از نطفه زانی، باز هم حکم به الحاق می شود ؟»«لكن الظاهر أن حكمهم بتبعية الأم متفرع على عدم تملك المني و إلا لكان بمنزلة البذر المملوك يتبعه الزرع فالمتعين التعليل بالنجاسة لكن قد منع بعض من نجاسته إذا دخل عن الباطن إلى الباطن.»
شیخ در إدامه می فرمایند حکم عدم انتفاع مشتری از منی و الحاق فرزند به حیوان ماده در صورتی است که تملّک مشتری نسبت به منی را صحیح ندانیم اما اگر منی، قابلیت تملّک مالک را داشته باشد این منی به منزله بذری می باشد که در زمین غصبیّ دیگری قرار گرفته است و همانطور که فقها در مسأله بذر، قائل به تملّک صاحب بذر نسبت به محصول و ثمر بذر بوده و البتّه مالک زمین را مستحقّ، اجاره زمین می دانند، در مقام هم صاحب منی، مالک فرزند در شکم ماده می باشد. اگر کسی مبنای تملّک نسبت به منی را بپذیرد تنها دلیل حرمت بیع منی از گاو نر به گاو ماده، نجاست آن و حرمت بیع نجاسات می باشد. البتّه حرمت از باب نجاست هم نیز مشکل است زیرا نجاست منی و دیگر نجاسات چون خون، زمانی است که به بیرون و خارج از بدن بریزد اما اگر درون بدن باشد و از صلب حیوان نر به رحم حیوان ماده منتقل شود نجاست ندارد لذا این دلیل هم نمی تواند حرمت بیع منی ریخته شده در رحم ماده را توجیه نماید.البتّه دلیل نجاست می تواند مانع بیع منی در فرض أوّل باشد چه آن که بر فرض قبول ملکیّت مالک گاو نر بر منی بیرون ریخته و بر فرض پذیرش انتفاع از آن منی ریخته در بیرون باز باید گفت که نجاست آن به مبنای شیخ، دلیل مستقلّ دیگری برای منع بیع آن می باشد.نتیجه: بیع منی از باطن نر به باطن ماده در صورت انکار نجاست و امکان تملّک منی، اشکالی ندارد.
برّرسی کلام شیخ: أوّلاً نجاست بما هی هی مانع صحت بیع نیست زیرا موارد زیادی از نجاست و صحت بیع آن را بارها ذکر کرده ایم. ثانیاً در عصر ما منی خارج رحم قابل انتفاع و قابل ملکیّت است و مانعی از جهت عدم انتفاع ندارد.
فرض سوم: « و قد ذكر العلامة من المحرمات بيع عسيب الفحل و هو ماؤه قبل الاستقرار في الرحم كما أن الملاقيح هو ماؤه بعد الاستقرار كما في جامع المقاصد و عن غيره و علل في الغنية بطلان بيع ما في أصلاب الفحول بالجهالة و عدم القدرة على التسليم...»
نسبت به بیع عسیب الفحل یعنی منی موجود در صلب حیوان نر بین فقها إختلاف وجود دارد شیخ با ذکر برخی از أقوال فقها دو جهت را برای منع بیع آن برشمرده است:اول: عدم قدرت بر تسلیم مالک حیوان نر نسبت به منی موجود در صلب؛ دوم جهالت نسبت به مقدار منی که موجب غرری بودن بیع و فساد آن می شود .
إشکال از مرحوم ایروانی و...: جهالت در زمانی موجب بطلان بیع است که ضرری بر طرفین بیع وارد سازد مثل جهالت در مواردی که کمیت مبیع یا ثمن خود دارای اهمیت باشد. مثلا جهالت مقدار گندم موجب ضررست و با کم یا زیاد شدن مقدار گندم در قیمت آن أثر مستقیم دارد اما از آنجا که منی به مقدار کم یا زیاد یا حتّی به اندازه سر سوزنی، موجب تولید و تلقیح است لذا کم و زیاد آن و به عبارت دیگر کمیت آن در قیمت و مالیت آن اثری ندارد و جهالت نسبت به مقدار آن ضرری بر مشتری وارد نمی‌سازد چرا که عمده، امکان و استعداد باروری منی می باشد که به آن ارزش می دهد نه کمیت و مقدار آن.
اما قدرت بر تسلیم هم با در اختیار قرار دادن گاو نر به مشتری برای ضرب الفحل گاو ماده، حاصل می شود و این امکان فراهم می شود .مرحوم أستاد هم به تبع شیخ در سه جهت بحث کرده اند: اول بیع منی در خارج رحم، دوّم بیع ملاقیح بعد از قرار گرفتن در رحم، سوّم بیع عسیب الفحل که در صلب وی قرار دارد.اما أوّل بیع منی در خارج که شیخ آن را از جهت نجاست و عدم انتفاع تحریم نمود؛ إبتدا أستاد نظر عامه را مطرح می نماید که به جهت نجاست منی، بیع آن را تحریم کرده اند ولی شافعیه علیرغم حرمت بیع نجاسات لکن منی را در صوری طاهر دانسته و بیع آن را مجاز دانسته اند. خدشه أستاد در أدلّه حرمت بیع نجاسات گذشت و گفته شد که از نظر أستاد دلیل معتبری برای حرمت بیع نجاسات، وجود ندارد. عدم انتفاع از منی هم اگر ثابت باشد موجب نفی بیع آن می شود ولی در صورت انتفاع، بیع آن مانعی ندارد.
اما فرض دوّم یعنی منی در رحم ماده نیز به بیان أستاد دو صورت دارد گاهی حکم جزء را دارد گاهی به منزله بذرست، اگر بمنزله جزء باشد در صورت عدم خروج، ملک مالک فحل است و در صورت إنتقال به رحم ماده، باز به تبع ملک مالک کل، ملک مالک حیوان ماده می شود و در این صورت امکان فروش ندارد زیرا در صلب نر قابل تسلیم نیست و در صورت إنتقال به ماده نیز قابلیت تسلیم ندارد، در این فرض، حرمت بیع ربطی به نجاست ندارد به خصوص در صورت باطنی بودن که نفی نجاست آن در بیان شیخ نیز گذشت.
اما اگر منی را شیئ مستقلّ بدانیم و به عنوان یکی از منافع گاو نر بشمار آوریم بمنزله بذر می شود و هرجا واقع شود مثل بذر و ریشه، از آنِ صاحب منی می باشد لذا اگر در رحم گاو ماده قرار گیرد از آنجا که نطفه، ملک صاحب گاو نر بوده است باز هم بر ملکیّت مالک گاو نر باقی می‌ماند. مگر این که به قول أستاد خوئی بگوییم که از أوّل بشریت تا به امروز اگر نطفه گاو نر بدون إجازه مالک گاو نر در رحم گاو ماده قرار گیرد در نظر عقلا آن را ملک گاو ماده می دانند و نتاج را تابع امهات می‌شمارند سیره ای که توسّط شارع مقدس، امضا شده است، به این ترتیب شکی در انتفای ملکیّت مالک گاو نر باقی نمی‌ماند.
بعد از مقدمات فوق، باید دید حکم فروش عسیب الفحل در نظر أستاد چیست؟ علامه اجاره فحل را برای ضراب مکروه دانسته ولی محذور و حرمتی برای آن قائل نیست پس مانعی ندارد که مالک گاو نر، گاوش را برای ضرب الفحل، اجاره دهد و روایات مانعه را حمل بر کراهت کرده است. مرحوم مستند هم قائل به جواز شده اند البتّه به صورت کراهت... و لکلام الأستاد تتمة و الحمدلله.
