< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

94/02/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بیع میته

سؤال آن بود که آیا می توان با استصحاب عدم تذکیه، میته بودن گوشت مشتبه را به اثبات رساند یا خیر؟ در پاسخ این سؤال باید دید معنای میته چیست؟ اگر معنای میته با عدم تذکیه یکی باشد استصحاب عدم تذکیه، میته بودن را به اثبات می رساند اما اگر بین این دو معنا تفاوت باشد و میته بودن از لوازم عدم تذکیه باشد استصحاب عدم تذکیه در مورد اثبات میته بودن أصل مثبت بوده و حجیّت ندارد.

در مقام تحلیل عده ای مثل أستاد قده گفته‌اند میته همانند مذکی، امر وجودی است نه عدمی! در قرآن کریم هم در توصیف مرگ و حیات، چنین وارد شده است: ﴿الذی خلق الموت و الحیوة...﴾[1] حیات و مرگ، امر وجودی است و با استصحاب عدم تذکیه، اثبات امر وجودی که میته است نمی شود . زیرا میته بودن از ملازمات عدم تذکیه است نه عین عدم تذکیه تا بتوان با استصحاب آن، میته بودن آن را نیز به اثبات رساند. عدم حجیّت أصل مثبت، در اصول به اثبات رسیده و گفته شده: استصحاب نمی تواند لازمه عقلی موضوع شرعی را به اثبات رساند.

در مقابل، کتاب لغوی قاموس، میته را به چیزی که تذکیه بر آن واقع نشده تفسیر نموده است. با این معنا از میته، عدم تذکیه عین میته بودن است و با استصحاب عدم تذکیه، می توان میته بودن آن را به اثبات رساند. البتّه استاد، تفسیر قاموس از میته را قبول ندارد ولی ما در مراجعات خود، مشاهده کردیم جمع زیادی از لغویین میته را با توجّه به لسان و تفسیر شرع، حیوان مذبوحی تفسیر کرده اند که به جهت قصور فاعل «مثل بسم الله نگفتن و...» یا قصور مفعول «مثل رو به قبله نبودن و..» از نظر شرع، مورد تذکیه واقع نشده باشد. ظاهر کلام شیخ در رسائل نیز آن است که میته را معادل معنایی عدم المذکی می داند لذا با استصحاب عدم تذکیه، میته بودن ثابت می شود .

باری سخن در مورد حکم انتفاع و بیع موارد مشتبه به میته بود. بحث را در از دو منظر روایات عامه و إجماع و شهرت در جلسه قبل بیان کردیم. اما باید دید حکم مسأله با توجّه به روایات خاص وارد در این مسأله چیست؟ در حکم این مسأله بین روایات إختلاف است. یک طایفه از روایات گوید که باید موارد مشتبه به میته نزد سگها انداخته شود و هیچ کس حق إستفاده و انتفاع از آن را ندارد مثل روایت جعفریات: « عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَاةٍ مَسْلُوخَةٍ وَ أُخْرَى مَذْبُوحَةٍ عُمِّيَ عَلَى الرَّاعِي أَوْ عَلَى صَاحِبِهَا فَلَا يَدْرِي الذَّكِيَّةَ مِنَ الْمَيْتَةِ قَالَ يَرْمِي بِهَا جَمِيعاً إِلَى الْكِلَابِ‌»[2]

دسته دوّم روایات، دلالت بر جواز بیع دارد:

« عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ وَ بَقَرٌ وَ كَانَ يُدْرِكُ الذَّكِيَّ مِنْهَا فَيَعْزِلُهُ وَ يَعْزِلُ الْمَيْتَةَ ثُمَّ إِنَّ الْمَيْتَةَ وَ الذَّكِيَّ اخْتَلَطَا فَكَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ فَقَالَ يَبِيعُهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ وَ يَأْكُلُ ثَمَنَهُ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ.»[3]

در مقام جمع بین این دو دسته از روایات، أستاد خوئی می فرمایند دسته أوّل روایات دالّ بر منع، حکم بیع را بیان نمی‌کند و به نفی آن نمی‌پردازد بلکه فقط دلالت دارد که گوشت مشتبه را نزد سگها بریزد یا در روایت دیگری آمده است که مرق«خورشت» نجس را بریزد یا به کفّار بدهد. از سیاق این روایات، معلوم می شود دادن به سگ، حکم انحصاری مسأله نبوده و این کار موضوعیتی ندارد بلکه دادن به سگ یا در اختیار کفّار قرار دادن، کنایه است از این که چون گوشت مشتبه، منفعت محللی ندارد باید به سگ داده شود.

به عبارت دیگر منع در این روایات، ارشاد به شرطیت طهارت در جواز انتفاع بوده و فرض اشتباه در میته یا مذکی را عاملی برای خروج این موضوع از دایره انتفاع می‌شمارد. شبیه به این روایت، روایتی است که راوی در مورد قطره بول یا خونی که در دیگی واقع شده است، سؤال می‌پرسد، إمام  در پاسخ می فرمایند که یا باید بر خاک، ریخته شود یا آن را به حیوانات بدهد. در تفسیر این دستور إمام نیز باید دانست که ریختن بر خاک یا دادن به حیوانات، موضوعیت ندارد و باز سخن إمام، ارشاد به عدم امکان انتفاع می باشد. به این روایت نیز دقّت کنید:

« فَقُلْتُ طَبَقَتَيْنِ فِضَّةً وَ طَبَقَةً مِنْ نُحَاسٍ وَ طَبَقَةً مِنْ فِضَّةٍ فَقَالَ اكْسِرْهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُ هَذَا وَ لَا إِنْفَاقُهُ[4]

راوی میپرسد که ما دراهم مغشوشه داریم که بخشی نقره و بخشی مس است که حضرت می فرماید آن را بشکن و دور بریز! خب همه می دانیم که دراهم مغشوشه مالیت دارد و فروختن مس آمیخته به نقره اشکالی ندارد؛ پس مقصود إمام را باید بگونه دیگری تفسیر کرد و گفته معامله با درهم مغشوش، به عنوان سکه مضروب و غیر مغشوش، ایراد دارد چرا که اینکار غش در معامله بوده و موجب به هم ریختن قواعد بازار می شود با این مقدمات، وجه کلام أستاد نیز روشن می شود که مقصود از منع در روایات فوق و ریختن میته مشتبه نزد سگ، سلب مالیت از آن نیست بلکه مقصود از منع، منع از منفعت مقصوده از مرق و گوشت یعنی خوردن آن می باشد چرا که در صورت اشتباه، امکان انتفاع و خوردن آن، منتفی می شود و به همین دلیل، حکمی جز ریختن نزد سگ وجود ندارد. پس ناظر به نفی کلّی مالیت میته مشتبه نیست و فقط در مقام نفی امکان انتفاع از آن به دلیل از بین رفتن طهارت و حلیت آن می باشد؛ با این تفسیر و توجیه از روایات، دسته دوّم روایات داله بر جواز بیع میته مشتبه به کفّار و کسی که إستفاده از نجاسات را حلال می‌شمارد، با دسته أوّل منافاتی ندارد و بنابر این دسته دوّم، مالیت میته مشتبه نسبت به کفّار باقی بوده و بیع آن نیز جائز می باشد.

سؤال: با استظهار از روایات فوق، بیع میته و انتفاع از آن جایز می باشد، بیع و انتفاع در مشتبه هم به طریق أوّلی جایز می باشد، حال سؤال اینجاست که چرا إمام  جواز بیع را فقط به مستحل، إختصاص داده اند؟

جواب استاد: إبتدا أدلّه عامی بر منع از بیع میته وارد شده است. سپس یک تخصیص در أدلّه مانعه إیجاد شده است که بیع میته به مستحل میته را جایز می‌شمارد، پس باید گفت که بیع میته حرام است و فقط به مستحل میته می توان آن را فروخت. إحتمال دیگر هم آن است که مستحل میته از میته إستفاده می‌کند و آن را می‌خورد و انتفاع اکل در مورد وی، متصورست لذا إمام  برای رسیدن چوپان به پول، دستور فروش میته مشتبه به مستحل را صادر می کنند اما اگر چوپان بخواهد که آن را در بازار مسلمانان، به فروش برساند خریداری ندارد یا خریدار به قیمت نازلی آن را خریداری می نماید.

ضمناً در معنای مستحل میته، دو إحتمال وجود دارد: یکم افرادی مثل کفّار و مشرکان که احکام شرع إسلام را بکلّی قبول ندارند، دوّم افراد از مسلمانان که نسبت به مسائل شرعی، مبالاتی ندارند و فرقی بین ذبح شرعی و غیر آن نمی‌گذارند و هرگونه گوشتی اعم از مذکی و میته را به مصرف می‌رسانند. البتّه با این تفسیر از مستحل، بین مبنای مختار أستاد در جواز انتفاع از میته یا مشتبه به میته با وجه جمع روایات فوق، تهافت و تفاوتی در میان نمی باشد.

إحتمال دیگری که در روایت جواز بیع میته به مستحل میته از جانب مرحوم علامه مطرح شده آن که إمام  این راه را برای استنقاذ مال کافر مطرح کرده اند، لذاست نمی توان گفت که بیع میته به مستحل، به وجه شرعی محقّق می شود .

بیان أستاد اشرفی: این حرف خیلی عجیب است زیرا پیش فرض علامه در این استظهار از روایت آن است که مستحل میته إختصاص به کفّار حربی دارد تا استنقاذ مال از کافر حربی، معنا داشته باشد اما مستحل میته، معنای عامی است که شامل کافر حربی و ذمی و معاهد و...از دیگر گروه های کافر می شود و غیر از کافر حربی، مال دیگر گروه های از کفّار ،محترم بوده و استنقاذ در مورد آن ها بی معنا است. بالاخره نسبت بین استنقاذ مال کافر و بیع مشتبه المذکی عموم من وجه است و نمی توان جواز یبع مشتبه را بر استنقاذ مال کافر حمل کرد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo