درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: بیع اعیان نجسه/ نوع اوّل از مکاسب محرمه/ مکاسب محرّمه

استدراک از بحث وجوب إعلام نجاست، دو استدراک مختصر از درس دیروز:

مرحوم أستاد خوئی[1] می فرمایند بحث شیخ و أقسامی که پیرامون وجوب یا عدم وجوب إعلام نجاست یا حرمت شيء مطرح شده، در مورد أحکام جزئی است.

امّا وجوب إعلام در «أحکام کلی» الهی مسلّم است. آیه نفر به ما می‌گوید: ﴿لولا نفر من کل فرقة منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم...﴾[2] به إتّفاق همه بزرگان طبق آیه شریفه تفقه واجب است و انذار به معنای إعلام أحکام به مردم نیز واجب است. روایات مفصّلی هم وجود دارد که مرحوم کلینی در کافی در بخش طلب العلم[3] برخی از آن را آورده است. از مجموع این أدلّه إستفاده می شود که یادگرفتن أحکام دین مسلّما از واجبات است، ولو واجب تهیّئی باشد یا واجب بالغیر.

مرحوم شیخ[4] به نقل از محقّق اردبیلی[5] فرموده اند إعلام شیء نجس یا متنجّس بر فروشنده واجب است؛ زیرا این عیب، خفیّ است و اظهار عیب خفی در معاملات واجب است.

اشکالات مرحوم شيخ: مرحوم شیخ[6] بر این إستدلال دو إشکال کرده است:

إشکال اول: این که إعلام و اظهار عیب خفی واجب باشد، مختصّ به معاوضات نیست بلکه در غیر معاوضات چون هبه و عاریه هم لازم است.

إشکال دوم: اگر إعلام عیب خفی نجاست به خاطر آن که منکر و امر قبیحی است واجب باشد، قهراً جلوگیری از القاء در نجاست با قطع نظر از مسئله وجوب اظهار عیب هم واجب است. و اگر بگوئیم اظهار عیب خفیّ و در حقیقت چیزی که در باطن امر قبیح است لازم نیست درهیچ‌ جا نباید لازم باشد نه در بیع و نه درغیر آن.

کلام أستاد خوئی ره: أستاد خوئی[7] إشکال اول شیخ را قبول می کنند اما در مورد إشکال دوم شیخ می فرمایند در این که اعیان نجاسات دارای حرمت واقعیه هست شکی نیست منتهی آنچه در روایات آمده حرمت غشّ مومن است. لذا اگر این عیب خفیّ، موجب غشّ در معامله شود رفع الغشّ در معامله لازم است:«لیس منا من غشّنا» [8] و یا «غشّ المومن حرام»[9] نکته آن که رفع غشّ، نیاز به اظهار هم ندارد و بر فروشنده است که رفع غشّ کند و این کیفیّت «عیب خفیّ» را در کالا برطرف کند. و «عیب خفی» داخل در «غشّ» است.

امّا اگر فرض کردیم «عیب خفیّ» داخل در «غشّ» نباشد در این فرض نیز «اعلام» لازم نیست و فروشنده می تواند با تبرّی، ذمه خود را از هرگونه عیب محتمل و موجود در مبیع، بری سازد، مثلاً فروشنده برای تبری از عیب خفی به خریدار چنین گوید: «من این جنس را به همین وزن چه درست باشد چه غیر درست می‌فروشم» یا بگوید: «این را از دیگری خریدم و اطلاعی از عیوب آن ندارم».

در هر صورت، به نظر أستاد خوئی، کلام شیخ در لزوم اظهار عیب خفی، وجهی ندارد و نمی‌دانیم شیخ بر چه اساسی، اظهار عیب خفی را در معامله، واجب دانسته اند. البتّه اگر کشف خلاف شود خیار برای مشتری ثابت است ولی ربطی به «وجوب اظهار عیب» ندارد.

بيع اعيان نجاسات: بحث بعدی آن است که بیع اعیان نجسه آیا حرام است یا خیر؟

برخی از علماء از جمله شیخ[10] ادعای إجماع بر حرمت بیع اعیان نجسه کرده اند، اینک به بررسی أدلّه ای که بر مطلب اقامه شده می پردازیم.

به آیات ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ﴾.[11] ، ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾.[12] ، ﴿حرّمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر﴾.[13] ، ﴿والرجز فاهجر﴾.[14] بر حرمت بیع میته إستدلال شده است. و همچنین به روایاتی از جمله روایت «تحف العقول» بر حرمت بیع میته و اعیان نجسه تمسّک کرده اند.

نکته: کتاب «تحف العقول» در زمان ابن بابویه اول «علی بن بابویه، پدر شیخ صدوق» نوشته شده است و بزرگانی همچون شیخ مفید کلمات آن استشهاد کرده‌اند، و لذا برخی قائل به اعتبار روایات آن هستند. در این کتاب شریف، روایاتی بصورت گلچین شده از تمام معصومان غیر از إمام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف آورده شد، همچنان که مشتمل بر جملات برگزیده ای از تورات و انجیل نیز می باشد.[15]

مرحوم شیخ[16] می فرمایند با توجّه به این اجماعات و اطلاقات در آیات و روایات، حرمت «بیع» آن را مسلّم دانسته اند، امّا دلیلی بر حرمت انتفاعات دیگر اعیان نجسه به غیر از «بیع»، وجود ندارد، شاهد آن که در روایات آمده می توان با «جلد» خنزیر، دلو برای استسقا و از موی آن برای حمایل شمشیر إستفاده کرد همچنین «خون» را می توان در رنگ آمیزی بکار برد یا «میته» را برای خوراک لاشخور و سگ، إستفاده کرد، إستفاده از «عذره» نیز برای تسمید «کود دادن» مجازست. بلکه گچی که از «عذره نجس» حیوان تشکیل شده را می توان بر روی آتش گرفت و در مصالح مسجد إستفاده کرد؛ چنانچه در روایات آمده: «الماء و النار طهّراه».[17]

امّا مرحوم أستاد خوئی[18] معتقدند که روایات و أدلّه ای که در حرمت نجاسات وارد شده همه ناظر به آن انتفاعات و منافعی است که عادتا از آن اجناس بهره برداری می‌شده است مثلاً «میته» برای خوردن گوشت و «خمر» برای شرب آن و «دم» برای نوشیدن کاربرد داشته است، و این روایات در صدد آن است که حرمت همان منافع را إثبات کند. عرفاً اینگونه است که اگر شيئی منفعت غالبه ومعتد بها آن مورد إستفاده نباشد، به آن گفته می شود که آن شيء دارای انتفاع نمی باشد، اگر گوسفندان کسی بمیرند به صاحبش گویند که آنها را دور بریزد زیرا «بدرد نمی خورد»، با این که می توان از میته آن برای خوراک درندگان إستفاده کرد، لذا به همین جهت است که در روایات گفته شده: «لاینتفع به».[19]

نظر أستاد اشرفی

با توجّه به این نکته می توان انصافا ادّعا کرد که «بیع نجاسات» حرام باشد بلکه ممکن است «حرمت وضعی» هم داشته باشد، البتّه می توان قائل به عدم حرمت انتفاعات دیگر کرد، مضافاً به آن که در امثال دهن و انتفاع در استصباح هم گفته شد که نص بر جواز وجود دارد.

مساله بعدی آن است که آیا معاوضه نجاسات و اشیائی که مالیت ندارد، بدون بیع جایزست یا خیر؟ آیا مواردی چون گوسفند مرده یا منافع محرّمه بر فرض که قائل به عدم مالیت آنها بشویم آیا در این موارد «حقّی» برای صاحب آن، باقی می‌گذارد تا شخص مالک در برابر واگذار کردن و رفع یدش از حقّ اختصاصش به آن گوسفند مرده، مالی دریافت کند، یا چنین حقّی وجود ندارد؟

مسلمّاً در صورت «اعراض» شخص از آن شيء، حقّ مالک از بین می‌رود، اما در صورت عدم صرف نظر وعدم اعراض از آن شيء باید بحث شود که آیا این حق برای مالک، باقی است یا خیر؟

فرض بحث را یادآور می‌شویم:

بیع اعیان نجسه حرام است و منافع مقصوده آن از بین رفته است آیا در این صورت حق اختصاص در آن باقی است یا خیر؟ أستاد خوئی رحمه الله[20] می فرمایند که بی شک بین عقلای عالم، حق اولویت مرده گوسفند و خمر و... برای مالک سابق آن قابل انکار نیست و صاحب میته اولی به دیگران است. به عبارت دیگر: شکی نیست که یک حقی برای کسی که مال او از ارزش و مالیت افتاده و از بین رفته باقی است اما بحث در آن استکه آیا امکان گرفتن پول درقبال این حق از آن میته وجود دارد یا خیر؟

در جواب می فرمایند: اگر بازگشت مبأدلّه به «صلح» یا «بیع» باشد حکم همان را داشته و حرام است که در بحث قبل گذشت اما اگر این حق، بازگشت به «رفعِ ید مالک از مالِ ساقطِ از انتفاع باشد» و وی بخواهد برای رفع ید کردن از مال از دست رفته خود پولی بگیرد، در این فرض بعضی گفته اند رفع ید، ما به ازای پولی ندارد اما به نظر می‌آید که «حق اختصاص»، امر عرفی و عقلائی بوده و همچنین تصرّف در میته و عذره و... حق شخص است و می توان در مقابل معاوضه و برای رفع ید از حق اختصاص و برای اجازه دخول غیر در مال خود پولی از طرف گرفت.