< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

94/07/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بیع شيء مباح به قصد حرام/ نوع دوّم از مکاسب محرمه/ مکاسب محرّمه

خلاصه مباحث گذشته: گفته شد که مرحوم شیخ[1] در نوع دوم از قسم دوم، سه مسئله را تصویر فرمودند: مسئله اول این بود که اگر شیئی را فقط به قصد منفعت حرام بفروشد مثل این که عنب را فقط به منظور تخمیر بفروشد یا خشب را بشرط ساخت صنم به فروش برساند، بنابر مبنای مرحوم شیخ، شکی در حرمت آن نیست، أدلّه ای از قبیل إجماع و اکل مال به باطل و معاونت إثم و روایت جابر و... نیز مطرح شد.

مرحوم أستاد در تک تک این أدلّه خدشه فرمودند و ما نیز به اشکالات أستاد إشکال کردیم و عرض کردیم این مناقشات با روح معاملات مقصود بالحرام سازگار نیست چرا که هم معاونت بر إثم با شرط یا تبانی بر حرام، صادق است، هم اکل مال به باطل صادق است و روایت جابر هم در مقام موید برداشت ما بود.

مرحوم إمام خمینی[2] نیز بر این حرف ما اصرار دارند و می فرمایند با فرض شرط مصرف در حرام، معنا ندارد که باز هم بگوییم این عقد و معامله درست است و ادّعا کنیم که شرط فاسد مفسد نیست! خیر، مسلّماً بیع باطل است.

دو مساله دیگر کلام شیخ باقی می‌ماند اما مناسب است قبل از آن، کلمات مرحوم أستاد در تقسیم صور إجاره ذیل روایت جابر در جلسه قبل را با هم مرور و نکاتی ذیل آن تقدیم داریم.

إجاره بر حرام:

مرحوم أستاد خوئی[3] می فرمایند که إجاره بر محرمات، چهار قسم دارد:

قسم اول این که کسی إجاره را بر عمل حرامی ببندد مثل إجاره شدن و اجیر شدن بر کشتن نفس محترمه؛ در این قسم، قدر متیقّن از ادله، حرمت وضعی و تکلیفی آن است. زیرا اگر متعلق این إجاره عمل حرامی مثل کشتن باشد و از طرف دیگر بر اساس «أوفوا بالعقود»، وفای به عقود نیز واجب باشد حرمت کشتن با وجوب وفای به مفاد اجاره، سازگار نیست لذا إجاره در این قسم فاسدست، روشن است که أدلّه ای چون «أحل الله البیع»[4] و «المومنون عند شروطهم»[5] نیز شامل این قسم نمی شود. حرمت تکلیفی این قسم از إجاره نیز روشن است. لذاست که این قسم را شیخ در بیع نیاورده است اما در إجاره این قسم را ذکر کرده و بی تردید بطلان آن ثابت است.

قسم دوم إجاره محل یا مرکبی به شرط إستفاده حرام؛ مثل این که ملکی را إجاره می‌دهد برای این که در آن خمر فروخته شود و یا سیاره اش را إجاره می‌دهد برای این که حمل خمر کند و... آیا این إجاره باطل است یا خیر؟

ایشان می فرمایند که این إجاره بنفسه نباید باطل باشد؛ زیرا شرط فاسد موجب فساد أصل إجاره نخواهد شد و اگر به فرض، شرط شود که در خانه إجاره ای خمر به فروش رسد، إجاره در این فرض بر خانه، واقع شده است و بین خانه و بین اجرت خانه، هیچ گونه امر حرامی در میان نیست، به عبارت دیگر منزل محل سکونت است و دارای منافع حلال و... می باشد، نفس إجاره دادن و اجرت گرفتن نیز حرمتی ندارد و از قبیل إجاره بر زنا و إجاره بر قتل نفس و... نیز نیست. آری، اگر در إجاره قائل شویم که ثمن در مقابل شرط حرام قرار دارد، در این صورت این قسم نیز تحت أدلّه مانعه داخل می شود،و أدلّه ای چون حرمت اکل مال به باطل شامل آن می شود.

امّا فرض بر این است که شرط موجب برای تقسیط اجرت نمی شود بلکه شرط، بعنوان حیثیّت تعلیلی در عقد آمده است و أصل ثمن در مقابل خانه و یا در مقابل سفینه و سیّاره و منافعی که در آن ها است قرار دارد و فرض این قسم که شرط إستفاده در حرام است موجب نمی شود که بگوییم پول در قبال شرط حرام قرار دارد و از این جهت معامله باطل شود. خیر، پول در مقابل منافع حلال أصل خانه یا سفینه و سیاره قرار دارد لذا معامله فی نفسه مشکلی ندارد.

آری اگر قائل شدیم که شرط فاسد، مفسد عقد می باشد معامله باطل بود اما اگر شرط فاسد، مفسد عقد نباشد که بعداً خواهد آمد پس أصل إجاره صحیح است و لو این که این شرط باطل باشد.

إن قلت: در روایت جابر در جلسه قبل خواندیم که چنین إجاره ای باطل است:«سئلت ابا عبدالله عن الرجل یواجر بیته فیباع فیه الخمر قال: حرام اجره.».[6]

قال الأستاد فی الجواب: اولا این روایت ضعیف است؛ ثانیا این روایت معارض با دو حدیث دیگری است که در آن دو حدیث حکم به صحت و جواز کرده است یکی حسنه ابن اذینه که در جلسه قبل خواندیم بدین عبارت:«اسأله عن الرجل یواجر سفینته او دابته ممن یحمل فیها او علیها الخمر و الخنازیز؟ قال لا باس».[7]

با توجّه به تعارض این روایت با روایت جابر، حداکثر روایت جابر بر منع و حرمت اجرت، حمل بر کراهت می شود نه بر این که إجاره باطل باشد. نظر نهایی أستاد در این قسم آن است که إجاره در این قسم باطل نیست ولو این که شرط، شرط حرام و شرط فاسدی باشد.

إشکال أستاد خوئی به جمع مرحوم شيخ:

أستاد در ادامه کلام خود به راه جمع مرحوم شیخ إشکال می‌کنند.

در جلسه قبل گفتیم که مرحوم شیخ[8] در جمع بین روایت جابر و روایت ابن اذینه چنین فرمودند که روایت جابر، حمل بر مورد «اشتراط» فروش خمر در ضمن عقد إجاره خانه می شود ، لذا إجاره و اجرت در آن روایت، تحریم شده است، اما روایت ابن اذینه حمل بر إجاره دابه و سفینه «بدون اشتراط» انتفاع در حرام می شود ، اما مستاجر اتفاقا با آن خمر یا خنزیر را حمل می کند؛ لذاست که مواجه با حکم جواز إجاره شده است.

أستاد خوئی[9] به مرحوم شیخ إشکال می کنند که این جمع، جمع تبرّعی است و قابل قبول نیست.

بیان ذلک: گاهی دو دلیل ولو به ظاهر متنافی، وارد شده اند اما یک قدر متیقّن در مقام تخاطب، وجود دارد و آن قدر متیقّن در مقام تخاطب، تعارض بین دو دلیل را بر می دارد. مثال: فرض کنید بین دو نفر در یک مجلس، صحبت از نکاح محارم بوده است، بعد در آن مقام، نصی وارد می شود که نکاح بستگان و اقارب، حرام است، این جا یک قدر متیقنی در مقام تخاطب قبل از بیان نص، وجود داشته که بحث از نکاح محارم باشد، لذا وقتی گفتیم نکاح اقارب حرام است با توجّه به این که در اینجا قدر متیقّن در مقام خطاب و مذاکره وجود دارد پس معلوم می شود مقصود از این که گفته می شود نکاح بستگان و اقارب حرام است، نکاح اقاربی است که محرم هستند مثل خواهر و عمه و مادر و...

اما اگر در مقام، قدر متیقنی در مقام تخاطب در کار نباشد، بلکه از خارج بگوییم فلان فرض، یقینا حرمت دارد و فلان فرض یقینا حلال است، این متیقن، خارج از مقام تخاطب قرار دارد و إستفاده از آن در مقام جمع دو روایت متعارض، جمع تبرعی نام دارد. مثال: «ثمن العذرة سحت» را در کنار «لا باس ببیع العذرة» در نظر بگیرید. این دو کلام ابتدائا از إمام ع و در دو مجلس، صادر شده است.

حال اگر کسی برای رفع تعارض بین این دو روایت بگوید از طرفی یقین داریم که عذره انسان، نجس و کثیف و خبیث است و یقینا باید حرام باشد ولی عذره گوسفند، برای دود کردن و دفع چشم زخم و... خوب و حلال است پس روایت تحریم ثمن عذره را حمل بر عذره انسان و روایت جواز را حمل بر عذره گوسفند کنیم. این کار که یک متیقّن خارجی را برای جمع بین دو روایت متعارض، إستفاده کنند جمع تبرعی است، مثل جمع شیخ بین دو روایت جابر و ابن اذینه، زیرا شیخ ره از خارج، فرض و یقین گرفته که شرط حرام، موجب حرمت عقد می شود و إجاره بدون اشتراط در عقد و وقوع اتفاقی حرام بعد از عقد، ایرادی به عقد وارد نمی‌سازد، حال از این امر متیقّن خارجی، چنان برداشت و وجه جمعی توسط مرحوم شیخ بین دو روایت برقرار می شود .

إشکال این جمع تبرعی با تامل در روایات روشن می شود ، در روایت جابر، راوی، سؤال می کند اگر کسی خانه را إجاره دهد و بعد ببیند که در آن، خمر فروشی می شود چه حکمی دارد؟ حضرت حکم به تحریم می‌فرمایند، اما شبیه این سؤال در مورد إجاره سفینه و دابه و حمل خنزیر و خمر می شود و إمام  حکم به جواز می‌فرمایند. بدیهی است که این دو عبارت در دو روایت کاملا با هم متنافی هستند و بهترین جمع دلالی همان حمل بر کراهت است نه این جمعی که مرحوم شیخ، بدون شاهد آورده‌اند.

کلام مرحوم ايروانی:

مرحوم ایروانی[10] کلامی در حاشیه آورده اند که خالی از فائده نیست: فروش یک وسیله و شرط إستفاده در حرام توسط فروشنده اصلا شان مسلمان نیست و معنا ندارد کسی خانه اش را بفروشد یا إجاره دهد و در متن عقد، شرط کند که خریدار یا مستاجر، آن را در محل حرام إستفاده کند. در دنیا کدام مسلمان هست که پیدا شود و بگوید من دکّانم را یا سفینه ام را یا غیر آن را إجاره می‌دهم بشرط این که در آن کار حرام انجام گیرد؟ لذا ایشان حمل روایت تحریم را بر مورد شرط در انتفاع حرام، بسیار بعید می‌دانند و لا یصدر من المسلم ابدا! حداکثر می توان گفت که مقصود از روایت تحریم، آن است که موجر، «عالم» به إستفاده مستاجر در راه حرام بوده است. همان فرضی که شیخ در مکاسب دارند و می فرمایند در بین مسمانان رایج است که دکّان و یا خانه خود را به کسانی إجاره می دهند که می‌دانند طرف گاهی از آن إستفاده حرام می کند. با این بیان مرحوم ایروانی، حمل روایت بر صورت اشتراط حرام، بعید می باشد و اصلا مصداقی برای آن تصور نمی شود .

جمع بندی بحث:

لذا برای دست یابی به حکم معامله مشروط به شرط حرام، باید به قواعد اولیّه بازگردیم و ببینیم مقتضای قاعده در مقام چیست؟

در پاسخ میگوییم: در إجاره مشروط به انتفاع در حرام، اگر فقط منافع محرمه مورد نظر باشد قهرا منفعت حلال هم نادر بوده و بدان اعتنایی نمی شود، در این صورت شکی در حرمت و بلکه بطلان إجاره نخواهد بود. اما اگر منفعت حلال در کنار منفعت حرام اجاره، وجود داشته باشد ـ و لو این که شرط منفعت حرام در میان باشد ـ باید دید حکم عقد چه خواهد بود؟

أستاد خوئی ره بطور کلی می فرمایند شرط حرام در عقد إجاره موجب فساد أصل إجاره نمی شود، زیرا گفته شد که شرط فاسد، مفسد نیست و اجرت در مقابل شرط قرار نمی گیرد بلکه اجرت در مقابل أصل خانه دارای منفعت قرار دارد... بنابراین أصل إجاره علی القاعده صحیح است. اما در صورتی که شرط نکند و لکن انتفاع حرام، «داعی» بر انجام عقد باشد یا در صورتی که بایع یا موجر از ابتدا نمی داند که مشتری قصد إستفاده در حرام دارد، به نظر أستاد، بطریق اولی اجاره، باطل نخواهد بود؛ زیرا این شیء، دارای منفعت محلّل است و عمل هم بنفسه، عمل حرامی نیست؛ پس اگر إجاره دهد و علم به إستفاده مستاجر در حرام داشته باشد، این علم، منشأء برای فساد نمی شود . و الشاهد علی ذلک روایاتی است که بعداً خواهد آمد ان شاء الله بدین مضمون که اگر کسی مالی را به دیگری بفروشد یا به إجاره دهد و بداند که طرف، قصد إستفاده در حرام دارد، عملش جائز است و مانعی ندارد، چنان که در روایت: «نحن نبیع العنب ممن نعلم انه یعمله خمرا»[11] آمده.

مرحوم إمام[12] و دیگران هم در مقابل این روایات می فرمایند که از سیاق این روایات، کذب آنها روشن است؛ زیرا آیا تصور دارد که یک إمام معصوم، در جواب سائل، با افتخار بگوید که ما انگور را به کسی که می‌دانیم خمر می‌سازد می‌فروشیم؟! روشن است که هیچ إمامی نمی‌آید انگورش را به کسی که قصد درست کردن خمر دارد بفروشد. لذا روایات مجوّزه در آن باب، نمی تواند بعنوان موید در ما نحن فیه ذکر شود. لذا در فرض مساله، راهی جز همین دو دسته از روایات معارض جابر و ابن اذینه در دست نیست و باید دید می توان صورت علم به انتفاع حرام یا داعی را شامل شود یا خیر؟

البتّه أستاد خوئی که در فرض شرط حرام هم، أصل عقد إجاره را عاری از إشکال دانستند، ولی گفتیم که به نظر ما در فرض شرط، انصافا مصداق اکل مال به باطل است و هم معاونت بر إثم صادق می باشد. و للکلام تتمة و الحمد لله.


[4] سوره بقره، آیه275.
[5] «....فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ». وسائل الشيعة / ج‌21 / 276 / 20 - باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها و لا يتسرى و لا يطلقها لم يلزم الشرط و إن جعل ذلك مهرها و كذا لو شرطت له أن لا تتزوج بعده و لو حلف و نذر كل منهما ذلك لم ينعقد ..... ص : 275.
[10] حاشية المکاسب، ایروانی، ج1، ص14.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo