درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: بیع شيء مباح به قصد حرام/ نوع دوّم از مکاسب محرمه/ مکاسب محرّمه

سخن در مورد قسم دوم از نوع ثانی مکاسب محرمه و مساله اول آن یعنی فروش انگور به شرط تخمیر بود. و أدلّه و روایاتی در طرفین تحلیل و تحریم مطرح شد. عباراتی از روایت شریف تحف العقول نیز وجود دارد که می تواند شاهدی بر حرمت باشد. در این روایت وجوه حرام و حلال هر یک از تجارات و صناعات و معاملات و ولایات آمده است. در وجوه حلال و حرام بیع و شراء چنین آمده است:

«وَ أَمَّا وُجُوهُ الْحَرَامِ مِنَ الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ فَكُلُّ أَمْرٍ يَكُونُ فِيهِ الْفَسَادُ مِمَّا هُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ أَكْلِهِ أَوْ شُرْبِهِ أَوْ كَسْبِهِ أَوْ نِكَاحِهِ أَوْ مِلْكِهِ أَوْ إِمْسَاكِهِ أَوْ هِبَتِهِ أَوْ عَارِيَّتِهِ أَوْ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ فِيهِ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ نَظِيرِ الْبَيْعِ بِالرِّبَا أَوِ الْبَيْعِ لِلْمَيْتَةِ أَوِ الدَّمِ أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ لُحُومِ السِّبَاعِ مِنْ صُنُوفِ سِبَاعِ الْوَحْشِ وَ الطَّيْرِ أَوْ جُلُودِهَا أَوِ الْخَمْرِ أَوْ شَيْ‌ءٍ مِنْ وُجُوهِ النَّجِسِ فَهَذَا كُلُّهُ حَرَامٌ وَ مُحَرَّمٌ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ أَكْلِهِ وَ شُرْبِهِ وَ لُبْسِهِ وَ مِلْكِهِ وَ إِمْسَاكِهِ وَ التَّقَلُّبِ فِيهِ فَجَمِيعُ تَقَلُّبِهِ فِي ذَلِكَ حَرَامٌ وَ كَذَلِكَ كُلُّ بَيْعٍ مَلْهُوٍّ بِهِ وَ كُلُّ مَنْهِيٍّ عَنْهُ مِمَّا يُتَقَرَّبُ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ».[1]

حال با توجّه به عبارات فوق، این سؤال مطرح می شود که آیا فروشنده عنب که در ضمن بیع، شرط می کند که باید خمر ساخته شود و یا تبانی بر آن دارد مثل این که مشتری می‌گوید من مقدار زیادی شراب لازم دارم، فروشنده هم بگوید من هم نیاز دارد و به تو این یک تن انگور را می‌فروشم تا تبدیل به شراب کنی! و بیع را بر این اساس تدوین می‌کنند، آیا با توجّه به این روایت، إحتمال حلیت بیع وجود دارد؟

در این روایت تصریح دارد که «کل امر یکون فیه الفساد مما هو منهی عنه» و همچنین به خمر، تصریح کرده است: «أو الخمر أو شیء من وجوه النجس»، یعنی اگر انسان کاری کند که آن کار، بازگشت به امر حرام داشته باشد، بیع به این منظور حرام است، از طرف دیگر اگر حرمت در معاملات مساوق با نهی و فساد آن معامله باشد، معامله هم فاسد می شود.

عرض بنده این است که در فرض اول و شرط تخمیر، مسلّما شراب منهیّ عنه است و شکی در حرمت آن نیست و اگر کسی در شمول روایت نسبت به فرض اشتراط، تشکیک کند شکی نیست که تبانی متعاقدین بر درست کردن شراب در ضمن معامله، مشمول این روایت بوده و از معاملات منهی عنه و حرام خواهد بود. ذوق یک فقیه جمود بر عین لفظ ندارد بلکه از مجموع لسان و سیاق روایت بر می‌آید که عملی که منتهی به حرام شود و مقصود از آن عمل از ابتدا انجام کار حرام باشد قهراً آن عمل هم حرام است، مثل بیع انگور برای این که بر او ساخت و شرب خمر حرام مترتّب شود، این فرض مصداق همین روایت می باشد.

به نظر ما «شرط» و یا «تبانی» امر حرام در ضمن بیع، ضمن عمومات إعانه بر إثم و اکل مال به باطل می باشد و حرمت و بطلان آن تردید ناپذیرست؛ علاوه بر این که مکاتبه ابن اذینه و روایت عمرو بن حریث نیز وجود دارد و إمام  در جواب سائل که حکم فروش خشب برای ساخت صنم یا فروش توت برای صلیب را می‌پرسد، تصریح به مخالفت دارند. در ضمن گفتیم که تشکیکات أستاد به تبع مرحوم ایروانی در أدلّه حرمت شیخ، پذیرفته نیست.

مساله دومی که مرحوم شیخ[2] ذیل نوع دوم از قسم دوم، مکاسب محرمه طرح می کنند بیع مغنیه یا هرگونه صفت حرام دیگری در مبیع است البتّه بدین صورت که صفت غنا یا ویژگیهای حرام مبیع در معامله مقصود باشد و به خاطر آن صفات، قیمت و ثمن معامله افزایش پیدا کند. شایسته است قبل از ورود در مساله ابتدائاً چند روایت را در این زمینه مرور کنیم:

روايت اوّل: توقیع شریف: «وثمن المغنّیة حرام»[3] ثمن کنیز مغنّیه حرام است.

روايت دوّم: صحیحه ابراهیم بن ابی البلاد: « قال قلت لابی الحسن الاوّل جعلت فداک ان رجلا من موالیک عنده جوار مغنّیات قیمتهنّ اربعة عشر دینار و قد جعل لک ثلثها. قال لا حاجة لی فیها انّ ثمن الکب و المغنّیة سحتٌ»[4] یعنی: حرام و معامله باطل است.

روايت سوّم: روایت طاطری: «شرائهنّ و بیعهنَّ حرام». خریدن و فروش زنان مغنّیات حرام است.

روايت چهارم: «ابراهیم ابن ابی ولاد قال: اوصی اسحاق بن عمر بجوار له مغنّیات أن تبیعهنّ و يحمل ثمنهنّ الی ابی الحسن علیه السلام» «این آقا وصیّت کرد دختران مغنّیات را بفروشیم و ثمن را به إمام هفتم برسانیم». «قال ابراهیم فبعت الجواری بثلإثمائة الف درهم» «ما هم این مغنّیات را به سیصد هزار درهم فروختیم» «و حملت الثمن الیه فقلت له: إن مولی لک یقال له اسحاق بن عمر اوصی عند وفاته ببیع جوار له مغنّیات و حمل الثمن الیک و قد بعتهنّ و هذا الثمن ثلإثمائة الف درهم فقال لا حاجة لی فیه، ان هذا سحت و تعلیمهنّ کفر و الاستماع منهنّ نفاق و ثمنهنّ سحت».[5]

این روایات، بیع مغنّیات را حرام می داند و ثمن آن را نیز حرام شمرده است. علت حرمت چیست؟ اگر پیرمردی بی‌میل به دنیا و آواز کنیزان به بازار برده فروشها در جستجوی کنیزی به عنوان خدمتکار برود و فقط یک کنیز باقی مانده باشد اتفاقا کنیز، مغنّیه است آیا خرید وی برای خدمت، حرام است؟ یا به قول مرحوم شیخ فرد کنیزی دارد که هم خیّاط است هم مغنّیه، اگر کسی این کنیز را برای خیاطی خریداری کند حرمت دارد؟

مسلّم است که نمی توان به صِرف این که کسی اسم مغنّیه را یدک کشید بیع آن را به تمام کلمه حرام دانست ولو این که در او منافع محلّله دیگری نیز وجود داشته باشد. لذا باید دید مراد از مغنّیه چیست؟ آیا کسی که بالفعل مشغول خواندن غنا باشد مقصودست؟ خیر این مورد که قطعاً مقصود نیست بلکه مقصود از مغنّیات، زنانی هستند که غنا خواندن را یاد دارند، یعنی ملکه تغنّی داشته و قدرت بر تغنّی و گرم کردن مجالس لهو و لعب را دارند. به قول مرحوم ایروانی[6] یعنی قابلیّت و معدّ برای اجرای این حرام را داشته باشند.

سؤال: از طرفی قابلیّت انجام حرام، حرام نیست بلکه حرام، تغنی در خارج است، حالا بر فرض اگر کنیزی، ملکه تغنی را داشته باشد داشتن این ملکه تغنی، چه حرمتی دارد؟ از طرف دیگر قهراً بیع مغنیات یعنی بیع زنانی که ملکه تغنی داشته و قابلیت خواندن غنا را دارا باشند و گفته شد که مقصود از مغنیه در مقام، قطعاً تغنی بالفعل نیست. پس اگر مقصود از مغنیه، «واجد ملکه غنا است» و از طرف دیگر داشتن ملکه غنا، حرام نیست، پس چگونه می توان قائل به حرمت بیع مغنیات شد و ثمن آن را سحت دانست؟

با دقت در مساله، سر آن روشن می شود که اگر کسی مغنّیه را برای این که در غناء و امر حرام، إستفاده کند خریداری نماید بیع آن حرام خواهد بود و الاّ کسی که مغنیه بوده و حالا تائب شده و هنوز هم ملکه غناء را داراست جهتی برای تحریم بیع آن نیست. البتّه ما هم در مشتق خوانده ایم اگر مبدء، ملکه باشد تا مادامی که ملکه موجود است مشتق هم متلبّس به مبدأ می باشد. مثلاً بین ضارب و مفتاح، تفاوت وجود دارد، مفتاح به کلیدی می گویند که قابلیت در باز کردن را داشته باشد ولو این که الان قفل و دربی را بالفعل، باز نکند اما ضارب به کسی می گوییم که بالفعل مشغول به ضرب باشد.

در مسئله مغنیات هم گفته شد که مقصود، «تلبس فعلی به غنا نیست»، بلکه ملکه و حالت خوانندگی، مرادست، حال فرض بگیرید که کنیزی، خوانندگی را رها کرده و تائب شده باشد ولی در عین توبه، ملکه غنا و خوانندگی در وی باقی است، آیا در این حالت باز هم می توان به حرمت بیع آن قائل شد؟

لذا باید بررسی کنیم و ببینیم مقصود دقیق از روایات حرمت بیع مغنیات، چیست؟ با آن که می‌دانیم در این روایات، شرطی هم نیامده که بیع مغنیه به شرط تغنی، حرام می باشد مثل قضیّه بیع عنب که به شرط ساختن خمر حرام است بلکه به صورت مطلق دلالت دارد بیع مغنیات حرام و ثمن آنها سحت است.

فضلای محترم به نظر شما می توان بر نص روایت، جمود کرد و گفت کسی که مغنّیه باشد چه آن که ترک کرده باشد یا خیر؟ بخواند یا نخواند؟ مقصود از بیع آن خدمت باشد یا خوانندگی؟ در همه این صورتها بیع آن حرام است؟ مثل همان مثال ابتدای بحث که پیرمردی به دنبال کنیزی، فقط و فقط به قصد خدمت است ولی اتفاقا در بازار جز کنیز مغنیه ای باقی نمانده است آیا می توان به حرمت بیع در این صورت قائل شد؟

قبل از جمع بندی نهایی، روایت دیگری را که در مقام جالب توجّه است می‌خوانیم:

صحیحه معمر بن الخالد: «عن ابا الحسن الرضا  قال خرجت و انا ارید داوود بن عیسی بن علی و کان ینزل بئر میمون وعلیّ ثوبان غلیظان» «راوی از حضرت رضا  نقل می کند که قصد داشتند نزد داوود بروند در حالی که دو لباس غلیظ بر تن داشتند» «فلقیت امراة عجوزا و معها جاریتان فقلت یا عجوز اتباعها هاتان الجاریتان؟ فقالت: نعم، و لکن لا یشتریها مثلک. قلت و لم؟ لانّ احداهما مغنّیه و الاخری زامره.»[7] «حضرت  به زنی برخورد می کنند که دو کنیز به همراه داشته است. إمام  از فروش آنها سؤال می کنند که زن، جواب مثبت می‌دهد اما می‌گوید که شما آنها را خریداری نمی‌کنید چرا که یکی از آندو مغنّی و دیگری تارزن می باشد». حضرت رضا  نیز با سکوت خود این گفتار زن را تقریر کرده اند.

باری، سؤال بنده این است که با مقدمات فوق و تامل در مجموع روایات در باب حرمت بیع مغنیه، حکم کنیز تائب که ملکه تغنی در وی باقی است یا خرید کنیز برای جهت خدمت یا خرید کنیز مغنیه ای که قدرت خیاطی هم دارد با توجّه به إطلاق حرمت در روایات، چه حکمی دارد؟

طبعاً اگر ما باشیم و ذوق فقیه و شم الفقاهة و با توجّه به سخن مرحوم إمام که می‌فرمود انصراف در بعض موارد روایات روشن است و ما هم می‌دانیم باید گفت، حرمت مغنیه در روایات منصرف است و اختصاص دارد به موردی که کسی زن مغنیه را به قصد حرام و برای تغنی در مجالس، خریداری کند، در زمانهای گذشته چنین زنهایی قیمت بالایی هم داشتند. از قیاس روایات این باب به أدلّه دیگر از جمله خرید و فروش عنب به جهت ساخت شراب نیز کشف می شود که اگر مغنّیه به منظور تغّنی خریداری شود که معمولا با بذل ثمن بیشتری هم همراه است از این جهت حرمت خواهد داشت. لذا به قول مرحوم شیخ اگر عبدی، أستاد قمار بازی باشد یا یک دزد حرفه ای باشد و قیمت بالاتری به خاطر این جهات حرام داشته باشد و قصد خریدار، بهره وری در جهات حرام باشد، حرمت دارد. اما باز هم تکرار می‌کنیم که اگر کسی ملکه تلبس به حرامی را داشته باشد اما بهیچوجه از این ملکه إستفاده نمی کند یا این که مشتری به هیچ وجه، قصد إستفاده از ملکه تغنّی را نداشته باشد چنین مواردی از أدلّه حرمت، انصراف دارد. و للکلام تتمة و الحمدلله.