< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

94/08/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قاعدة اعانة بر إثم/ قصد متعاملین منفعت حرام/ نوع دوم از مکاسب محرمه/ مکاسب محرمه

مسئله سوّمی که مرحوم شیخ در مکاسب مطرح کرده اند آن است که آیا بیع عنب برای کسی که می خواهد خمر با آن درست کند، جائز است یا خیر؟این مسئله ومسئله «بیع الخشب ممّن یعمله صنما أو صلیباً» و مسئله «بیع مغنیّه» اگرچه متقارب و متقارن در أدلّه هستند، ولی شیخ آنها را مستقلاً ذکر کرده اند، چرا که نهی در برخی از آنها کلی و مطلق است مثل مسئله «بیع خشب»، و در برخی روایات متعارض هستند مثل مسئله «بیع مغنية»، و در برخی روایات در آنها بشدت متعارض هستند مثل مسئله «بیع عنب».قبلاً گذشت که أصل اولی در تمام این مسائل «حرمت» است، به خلاف مرحوم آية الله خوئی که أصل را «حلیت و اباحه» دانسته بودند در اینجا مناسب است مسئله «حرمت إعانه بر إثم» را مطرح کنیم.اگر معنای «تعاون» را گسترده بدانیم، این مسائل وسائر مسائل مشابه مثل «بیع سلاح به اعداء دین» را شامل می شود، والا نمی توان «حرمت إعانه بر إثم» را در موارد دیگر مطرح کنیم ابتدا روایات باب را مطرح کنیم.

روایت اوّل: « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا[1] عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ بَيْعِ‌ الْعَصِيرِ فَيَصِيرُ خَمْراً قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ الثَّمَنُ فَقَالَ لَوْ بَاعَ ثَمَرَتَهُ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ حَرَاماً لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ.» [2]

روایت دوّم: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ[3] عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَمَنِ‌ الْعَصِيرِ قَبْلَ‌ أَنْ يَغْلِيَ لِمَنْ يَبْتَاعُهُ لِيَطْبُخَهُ أَوْ يَجْعَلَهُ خَمْراً قَالَ:

«إِذَا بِعْتَهُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ خَمْراً وَ هُوَ حَلَالٌ فَلَا بَأْسَ».[4]

روایت سوّم: وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: «كَرِهَ‌ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ‌ بَيْعَ الْعَصِيرِ بِتَأْخِيرٍ».[5]

حضرت در اینجا تعبیر «کره» کرده اند، امّا علت نهی از بیع عصير با تأخیر آن است که إحتمال دارد در این مدّت عصیر تبدیل به خمر بشود، و در برابر پول مشتری خمر باشد.[6]

روایت چهارم: صفوان عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ عَصِيرِ الْعِنَبِ مِمَّنْ‌ يَجْعَلُهُ‌ حَرَاماً فَقَالَ: «لَابَأْسَ بِهِ تَبِيعُهُ حَلَالًا لِيَجْعَلَهُ[7] حَرَاماً فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ أَسْحَقَهُ».[8]

روایت پنجم: عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

أَسْأَلُهُ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ لَهُ‌ كَرْمٌ‌ أَ يَبِيعُ الْعِنَبَ وَ التَّمْرَ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ خَمْراً أَوْ سَكَراً[9] ، فَقَالَ: «إِنَّمَا بَاعَهُ حَلَالًا فِي الْإِبَّانِ[10] الَّذِي يَحِلُّ شُرْبُهُ أَوْ أَكْلُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ».[11]

روایت ششم:عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى‌ «عن أحمد بن محمّد»[12] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ‌ بَزِيعٍ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَصِيرِ فَقَالَ لِي‌ كَرْمٌ‌ وَ أَنَا أَعْصِرُهُ‌ كُلَّ سَنَةٍ وَ أَجْعَلُهُ فِي الدِّنَانِ‌[13] وَ أَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ قَالَ: «لَابَأْسَ بِهِ وَإِنْ غَلَى فَلَا يَحِلُّ بَيْعُهُ ثُمَّ قَالَ هُوَ ذَا نَحْنُ نَبِيعُ تَمْرَنَا مِمَّنْ نَعْلَمُ أَنَّهُ يَصْنَعُهُ خَمْراً[14] ».[15]

روايت هفتم: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ[16] قَالَ: سَأَلَ يَعْقُوبُ الْأَحْمَرُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَأَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ لِي أَخٌ وَ هَلَكَ وَ تَرَكَ فِي حَجْرِي يَتِيماً وَ لِي أَخٌ يَلِي ضَيْعَةً لَنَا هُوَ يَبِيعُ الْعَصِيرَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خَمْراً وَيُؤَاجِرُ الْأَرْضَ بِالطَّعَامِ ـ إِلَى أَنْ قَالَ ـ فَقَالَ أَمَّا بَيْعُ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خَمْراً فَلَا بَأْسَ خُذْ نَصِيبَ الْيَتِيمِ مِنْهُ [17]

روایت هشتم: «وَ عَنْهُ «الحسین بن سعید» عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يُخَمِّرُهُ قَالَ: «حَلَالٌ أَ لَسْنَا نَبِيعُ تَمْرَنَا مِمَّنْ يَجْعَلُهُ شَرَاباً خَبِيثاً».[18]

روایات دیگری دلالت بر جواز بیع عصیر برای کسی که می داند با آن شراب درست می کند، وجود دارد.[19]

وجوه جمع بین روایات مجوّزه و مانعهفقهاء در جمع بین روایات مانعه ومجوّزه بین مسئله «بیع العنب ممن یعمله خمراً» با مسئله «بیع الخشب ممن یعمله صلیباً» فرقی نگذاشته اند، و وجوهی برای جمع بیان کرده اند.

وجه اول: روایات مانعه مربوط به صورتی است که بایع «شرط» ساختن شراب بکند، و روایات مجوّزه مربوط به صورتی است که بایع «شرط» نکند؛ بنابراین نهی از بیع صلیب برای کسی که صنم درست می کند، مربوط به صورتی است که بایع شرط ساختن صنم را بکند.[20]

وجه دوّم: روایت مانعه مربوط به صورتی است که بایع «قصد» ساخته شدن شراب با انگور را داشته باشد، و روایات مجوّزه مربوط به صورتی است که بایع چنین «قصدی» نداشته باشد، ولی اتفاقا مشتری با آن شراب بسازد.

وجه سوّم:گاهی جمع کرده اند به این که گاهی بایع علم به قصد وعمل مشتری دارد، وبین صورتی که بایع چنین علمی ندارد، که در صورت اول حرام ودر صورت دوم جائز می باشد.

إستدلال به آية «ولاتعاونوا علی الإثم والعدوان»:

فقهاء عموماً به آیه «وَ لاتَعاوَنُوا عَلَى الْإثم وَ الْعُدْوٰانِ»[21] إستدلال کرده اند، وبعد از تعارض روایات مجوّزه ومانعه به این آیه إستدلال کرده اند.

تفاوت «تعاون» با «اعانه»:

آية الله خوئی معتقدند که «تعاون» در صورتی است که عملی را جمعی مشترکاً در خارج تحقّق پیدا کند، مثل آن که شمشیری به ظالم بدهد که مظلومی را بکشد، اما در صورتی که عملی در خارج تحقّق پیدا نکند، عمل حرام نیست؛ لذا ایشان روایات مجوّزه را مقدّم می کنند ومعتقدند که: مجرّد بیع عنب، حتی اگر بدانیم که مشتری می خواهد خمر بسازد، ولی تا زمانی که در خارج تحقّق پیدا نکند، حرام نمی باشد.[22]

اقوال در معنای «اعانه»:

در معنای «اعانه» اختلاف شده است، بنابراین مهم تشخیص معنای «اعانه» است، که مرحوم شیخ به آن پرداخته است.[23]

نظریه اول: اعتبار «قصد»:

محقّق کرکی[24] اولین کسی است که در معنای «اعانه» قصد را معتبر کرده است، لذا مجرد علم به تحقّق حرام از جانب مشتری در صورتی که بایع قصد ایجاد حرام نداشته باشد، عنوان «اعانه» صدق نمی کند.[25]

نظریه دوّم: اعتبار «قصد» و تحقّق حرام در خارج

صاحب جواهر[26] ، علاوه بر «قصد»، تحقّق فعل حرام در خارج را هم شرط کرده اند، لذا اگر انگور به قصد ساختن شراب فروخته شود، و شراب هم در خارج ساخته شود، عمل حرام است، ولی اگر عمل تحقّق پیدا نکند، استحقاق عقوبت از باب «قصد» است، نه از باب «إعانه بر إثم».[27]

بیان أستاد اشرفی: عقاب در اینجا از باب «تجری» است، نه از باب صرفِ «قصد»، چرا که در روایات آمده: «نیة السوء لاتُکتب»[28] .[29]

نظریه سوّم: عدم اعتبار «قصد»، وکفایت تحقّق فعل خارجی

شیخ طوسی در مبسوط[30] حتّی «قصد» را هم معتبر نمی دانند، لذا اگر کسی خاک بخورد وبمیرد، هر چند قصد کشتن خودش را نداشته باشد، عنوان «اعانه» بر حرام بر او صدق می کند، چنانچه در روایت آمده: «من

أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه».[31] علامه هم در تذکره[32] فرموده اند: فروختن سلاح به اعداء دین، «اعانه» بر إثم است، هرچند بایع قصد إعانه بر علیه مسلمین و قصد تقویت کفر، نداشته باشد.[33]

نظریه چهارم: اعتبار قصد یا صدق عرفیمقدس اردبیلی معتقدند: «اعانه» به یکی از دو چیز تحقّق پیدا می کند. 1. اعتبار قصد. 2. صدق عرفی.گاهی عرفاً، بر عملی «إعانه بر إثم» صدق می کند، هر چند شخص قصد نداشته باشد، مثل کسی که شمشیری را در مجلسی به

دست ظالمی که قصد کشتن مظلومی را در آن مجلس دارد، بدهد، در این جا هر چند دهنده شمشیر قصد کشتن مظلوم را نداشته باشد، ولی عرفاً بر او «إعانه کننده بر حرام» می دانند.[34]

مرحوم شیخ انصاری در تعیین مفاد «اعانه» تردید می کنند، وکلام محقّق اردبیلی را نزدیک به ذهن می دانند[35] ، و به نظر ما کلام مقدس اردبیلی، فرمایش خوب و زیبایی است.

با توجّه به این مطلب:

در صورتی که معنای «اعانه» را توسعه بدهیم و در جایی که مشتری قصد انجام حرام را دارد، ولو آن که بایع قاصد تحقّق حرام در خارج نباشد وحرام هم در خارج تحقّق پیدا نکند، در این صورت این مطلب، موافق با مطلبی است که قبلا گفتیم، و آن مطلب این بود که: هر مقدمه غیر بعیده ای که در تحقّق و وصول حرام دخیل باشد، حرام می باشد.امّا اگر «قصد» در مفهوم «اعانه» معتبر باشد، یا در صورتی که مقدمه خیلی قریبه باشد، مثل دادن شمشیر در مجلس به کسی که قصد کشتن مظلومی را در آن مجلس دارد، در این صورت معنای «اعانه» ضیق تر می شود.

 


[1] مراد از عدّه من أصحابنا عن سهل: علي بن محمد بن علان و محمد بن أبي عبد الله و محمد بن الحسن و محمد بن عقيل الكليني. رجوع کنید: رجال العلامة - خلاصة الأقوال؛ ص: 272.
[3] تبریزی، جواد، إرشاد الطالب ؛ ج‌1، ص: 50، في سندها قاسم بن محمد الجوهري عن على ابن أبي حمزة و الظاهر أنه البطائني، و ذكر السيد الخوئي طال بقاه ان أبا بصير في نظير الرواية مردد بين ابن البختري و بين ليث المرادي و كلاهما كوفي...حسینعلی، منتظری، دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج‌1، ص: 567 الظاهر أنّ المراد بأبي بصير في المقام- بقرينة الراوي عنه- هو يحيى بن القاسم- أو أبي القاسم- الأسدي المكفوف، فإنّ علي بن أبي حمزة البطائني كان قائدا له و الرواية عنه.حسینعلی، منتظری، دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج‌2، ص: 290 وفي السند القاسم بن محمّد الجوهری، وعلی بن ابی حمزه البطائنی، وهما واقفیان، ولم یثبت وثاقتهما.
[6] فیض کاشانی، الوافي، ج‌17، ص: 251 «بيان‌: لأنه لا يؤمن أن يصير خمرا قبل قبض الثمن فيأخذ ثمن الخمر».
[7] فاضل لنکرانی، تفصيل الشريعة «المكاسب المحرمة»؛ ص: 120: و الظاهر أنّ المراد فيجعله «2» حراما لا ليجعله حراما، كما لايخفى.سبحانی، جعفر، المواهب في تحرير أحكام المكاسب؛ ص: 322 فإن قلت: إنّ اللام في «ليجعله» و الفاء في قوله «فتجعله» تدلّان على ورود الروايتين في صورة الاشتراط أو التواطؤ. قلت: إنّ اللام في الأُولى للعاقبة لا للغاية، فكم فرق بين قوله: «ضرب زيداً للتأديب» وقوله تعالى: «فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَناً»؟!در الكافي و التهذيبين و مرآة العقول 19: 274 ح2 و ملاذ الأخبار 11: 205 ح75: «فیجعله» بود، ولی در الوافي 17: 251- 252 ح17212: «ويجعله» می باشد.
[9] ابن اثیر، النهاية، ج2، ص383 «سكر»: «حرمت الخمر بعينها، و السكر من كلّ شراب. السكر- بفتح السين و الكاف-: الخمر المعتصر من العنب، هكذا رواه الإثبات، و منهم من يرويه بضمّ السين و سكون الكاف، يريد حالة السكران، فيجعلون التحريم للسُكْر لا لنفس المسكر، فيبيحون قليله الذي لا يسكر. و المشهور الأوّل، و قيل: السكر- بالتحريك-: الطعام، قال الأزهري: أنكر أهل اللغة هذا، والعرب لا تعرفه».منتظری، حسینعلی، دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج‌2، ص: 287 و السند صحيح أو حسن بإبراهيم بن هاشم. و في الوسائل: «أ يبيع العنب والتمر.» ولكن التمر لايناسب الكرم، إلّا أن يكون ذكره من باب المثال. و فيه أيضا: «سكرا»، و في القاموس: «السّكر- محركة-: الخمر، و نبيذ يتخذ من التمر.» «3» و لعلّ الترديد من الراوي.
[10] جوهری، الصحاح، ج5، ص2066 «أبن»: الإبّان: الوقت و الأوان، يقال: كُلِ الفواكه في إبّانها، أي في وقتها.
[12] داخل پرانتز در وسائل نیامده، ولی ثبت آن لازم است، ملاحظه کنید: روایت فراوان محمّد بن يحيى از أحمد بن محمّد [بن عيسى‌] از محمّد بن إسماعيل بن بزيع‌: معجم رجال الحديث، ج2، ص559- 560، و ص691- 692.
[13] الدنان: جمع الدَّنّ، و هو ظرف. رجوع کنید: ابن منظور، لسان العرب، ج13، ص159؛ فیومی، المصباح المنير، ص201 «دنن».
[14] «ابو کهمس، هیثم بن عبد الله» توثیق صریح ندارد. رجوع کنید: خوئی، علی اکبر، معجم رجال الحدیث، ج20، ص351-352.
[16] ابو المعزّی، حمید بن المثنی العجلی الکوفی، ثقة. رجوع کنید: خوئی، علی اکبر، معجم رجال الحدیث، ج7، ص309-310.
[19] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ط. جامعه المدرسین، ج18، ص204 «إنّ أخبار العصیر کلّها متّفقة علی جواز البیع مع العلم بأنّه یعمله خمراً».از جمله روایات مجوّزه دو روایت ذیل است: حر عاملی، . وسائل الشیعه، ج17، ص231-232؛ ح9 و10.
[20] انصاری، مرتضی، كتاب المكاسب، ج‌1، ص130.
[22] خوئی، علی اکبر، مصباح الفقاهة، ج‌1، ص176: عدم اعتبار شي‌ء في صدق الإعانة إلا وقوع المعان عليه في الخارج. و أوجهها هو الوجه الأخير، و تحقيق ذلك ببيان أمرين: الأول في بيان عدم اعتبار العلم والقصد في مفهوم الإعانة، و الثاني في بيان اعتبار وقوع المعان عليه في صدقها.
[23] انصاری، شیخ مرتضی، كتاب المكاسب، ج ‌1، ص132-136؛ همچنین رجوع کنید: خوئی، علی اکبر، مصباح الفقاهة، ج‌1، ص176.
[24] محقّق کرکی، حاشية الارشاد، مخطوط، ص205.
[25] انصاری، شیخ مرتضی، كتاب المكاسب، ج ‌1، ص132.
[26] اقول: ظاهرا مراد مرحوم شیخ در مکاسب از«بعض المعاصرین»: محقّق نراقی می باشدبنگر: محقّق نراقی، عوائد الایام، ص26.أمّا مرحوم صاحب جواهر، ظاهراً ایشان خصوص «قصد» را در عنوان «اعانه» معتبر می دانند، رجوع کنید: نجفی، محمد حسن، جواهر الكلام، ج ‌22، ص: 53 «والإعانة لهم عن ميل لظلمهم، و بقصد السعي في إعلاء شأنهم، وحصول الاقتدار على رعيتهم، وتكثير سوادهم و تقوية سلطانهم، فإنه لا ريب في حرمتها إذ هي كالإعانة، بل هي منها في الحقيقة. وأما ما عدا ذلك من خياطة ثوب أو بناء جدار أو نحو ذلك مما هو مباح في نفسه، و لم يكن من قصد الفاعل ما سمعت، فالظاهر‌ جوازه، و إن كان هو لايخلو من كراهة، ما لم تدع الضرورة من تقية و نحوها إليه، فإن القرب إليهم مطلقا مظنة الهلاك، هذا كله في ظلمة المخالفين و سلاطينهم».
[27] انصاری، شیخ مرتضی، كتاب المكاسب، ج ‌1، ص133.
[28] حر عاملی، الوسائل، ج1، ص37، ح10، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا همّ العبد بالسيّئة لم تكتب عليه، و إذا همّ بحسنة كتبت له».
[29] اقول: ظاهراً منظور أستاد این است که عقاب بر قصد از باب تجری است، وتجری عقاب ندارد؛ چرا که در روایات آمده: «نیة السوء لاتُکتب».
[30] شیخ طوسی، مبسوط، ج6، ص285.
[31] ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی، ج2، ص333: «من أعان على قتل مسلم و لو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه: آيسٌ من رحمة اللّه».
[32] علامه حلی، تذکره الفقهاء، «ط. قدیم»، ج1، ص582.
[33] انصاری، شیخ مرتضی، كتاب المكاسب، ج ‌1، ص133-135.
[34] انصاری، شیخ مرتضی، كتاب المكاسب، ج ‌1، ص135-136.
[35] انصاری، مرتضی، كتاب المكاسب، ج ‌1، ص136: ولقد دقّق النظر حیث لم یعلق صدق الاعانه علی القصد، ولا اطلق القول بصدقه بدونه، بل علقه بالقصد او بالصدق العرفی وان لم یکن قصدٌ.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo