درس خارج فقه استاد اشرفی

94/08/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قاعدة اعانة بر إثم/ قصد متعاملین منفعت حرام/ نوع دوم از مکاسب محرمه/ مکاسب محرمه

یکی از کتبی که بحث «إعانه علی الإثم» را به خوبی مطرح کرده اند، کتاب «موسوعة الفقه الإسلامی» می باشد[1] ، در این کتابی هفت معنا برای «اعانه» مطرح کرده اند.

«اعانه» در لغت: «اعانه» در لغت به معنای کمک کردن و مساعده به دیگری است[2] ، و «اغاثه» اخصّ از «اعانه» است، «اغاثه» کمک کردن در موارد سخت وضیق می باشد[3] . و«استعانه» به معنای تقاضای کمک و عون است مطلقاً[4] ؛ در هر صورت در لغت «علم» یا «قصدِ وقوع عمل در خارج» در معنای «اعانه» نیامده است.

وهمچنین در روایاتی که کلمه «اعانه» در آن آمده است سخنی از اعتبار قصد به وقوع عمل در خارج، یا علم به تحقّق عمل در خارج، یا تحقّق فعل در خارج و.. مطرح نشده است، مثلاً در روایت نبوی : «من أکل الطین فمات فقد أعان علی نفسه»[5] ، یا مروی از إمام صادق علیه السلام: «فإن أکلته ومُتّ فقد أعنت علی نفسک»[6] ، یا نبوی «من تبسّم في وجه مبتدع فقد إعانه علی هدم الإسلام»[7] هیچ قیدی از قیودی که فقهاء برای عنوان «اعانه» ذکر کرده اند، مطرح نشده است.

در حقیقت إعانه بر حرام در کلمات فقهاء، اقوالی مطرح شده است:

قول اوّل: صدق «اعانه» متوقف بر هیچ قید و شرطی نیست، همچنان که در لغت وبرخی از روایات قیدی را برای آن ذکر نکرده

اند، این قول در مبسوط[8] و تذکره[9] و ریاض[10] مطرح شده است.

قول دوّم: برخی مثل محقّق کرکی[11] و سبزواری[12] وآقای حکیم[13] ، تحقّق «إعانه» را با ایجاد مجرّد فعل بعضی از مقدّمات فعلِ دیگری صادق دانسته اند، لذا بیع عنب به کسی که قصد ساخته شدن حرام در خارج را دارد، حرام دانسته اند.

قول سوّم: برخی[14] در صدق اعانه، علم به تحقّق فعل در خارج را معتبر است.

اقوال دیگری در مسئله هست، که تفصیل آن را در نوشتار عربی آورده ایم.

علّت اختلاف فقهاء در معنای «اعانه»

به نظر می رسد: علت اختلاف فقهاء در تفسیر معنای «اعانه» با این که لغویین در معنای لغوی آن اختلافی نداشته اند، ظاهراً به خاطر اضافه شدن «إثم» به «تعاون» در آیه شریفه ی «ولاتعاونوا علی الإثم والعدوان» می باشد، وهمچنین به خاطر وجود اختلاف وشبهه در حرمت بسیاری از مصادیق آن، می باشد، لذا مرحوم نائینی می گویند: اگر هر إعانه مطلقاً حرام باشد، لازمه اش آن است که: نکاح و ازدواج که لازمه اش تناسل و فرزند آوری است، حرام باشد، چرا که یقین داریم که ازدواج مقدّمه ای برای تحقّق فرزندانی است که مبتلا به عمل حرام خواهند شد.

بنابراین ظاهراً در معنای لغوی إعانه در بین لغویین وفقهاء اختلاف و ابهامی نیست، و آنچه که موجب اختلاف شده، معنای لغت با توجّه به حکم شرعی آن است.[15]

سوال: ممکن است قید وشرطی در عرف و کتب لغویون نیامده باشد، ولی در عرف عام آن را معتبر بدانند، مثل «تعظیم»، که در معنای لغوی آن قصد اخذ نشده است، ولی در عرف عام آن را شرط می دانند.

جواب: باید توجّه داشت که لغویین در صدد تفسیر عرف هستند، لذا در «قاموس اللغة» می گوید این لغت در این قبیله به این معنی است و در آن قبیله به آن معنی است. مضافا به آن که: لغوی در صدد بیان موارد استعمال عرفی است نه در صدد بیان موضوع له، چرا که آنان با واضع لغات ارتباط نداشته اند، و هدفشان آن نبوده.

مهم نظریه مرحوم أستاد خوئی است، ایشان بعد از ذکر اقوال مختلف در حقیقت «اعانه» معتقد می شوند که در مفهوم لغوی «اعانه»، «قصد» و «علم» معتبر نیست، بلکه مهم «وقوع و تحقّق عمل در خارج» است؛ لذا ایشان بر هر کاری را که موجب تحقّق عملی در خارج بشود، عنوان «اعانه» را صادق می دانند.. که قبلاً به عرض رسید به حسب معنای لغوی، هر نوع کمک در انجام عمل، «اعانه» می باشد.[16]

تبصرة: تفاوت «إعانه بر عمل» و «إعانه بر إثم»

با توجّه به أدلّه شرعیه، «اعانه» دارای معنای خاصی می باشد.

ما می خواهیم بیان کنیم که فرق است بین «إعانه بر عمل» و«إعانه بر إثم».

«إعانه بر عمل» همانطور که در لغت آمده، شامل هر کمکی است که در تحقّق فعل در خارج دخیل باشد، مثلاً حتّی کسی که سبب شده زمین مسجد ارزان تر خریده بشود، او را «معيّن بر عمل خیر» می نامند.

در آيه شریفه {ولاتعاونوا علی الإثم والعدوان} متعلق «اعانه» را «إثم» دانسته، نه «عمل حرام» مثل شرب خمر یا ربا یا قتل، بلکه «إثم» یعنی گناهِ مستحقّ مؤاخذه و عقاب را نام برده، همچنان که در {تعانوا علی البر والتقوی} متعلق تعاون را «عنوان خیر وتقوی» ذکر کرده، نه «عمل خوب ونیکو» مثل ساخت مسجد و.. بوده باشد.

ظاهراً از این دو عنوان إستفاده می شود، که معاونت بر عنوان انتزاعی «إثم وگناه» یا «تقوی وعمل خیر» موضوعیت دارد؛ پس مهم تلاش و کمک برای «تحقّق نیافتن» گناه در خارج و تلاش برای «تحقّق یافتن» تقوی و خیر در خارج می باشد، در حالی که در موارد متعدّد دیگر، شارع مقدّس بر لزوم اجتناب از خود عمل حرام «غیبت» و لزوم اتیان عمل واجب «صلاة» تاکید می کند؛ بنابراین عدول از ذکر افعال حرام یا کردار واجب به دو عنوان «إثم» و «برّ وتقوی» خالی از نکته نیست.

پس آنچه که مهم است باید بررسی کنیم، در چه مواردی گناه و إثم تحقّق پیدا می کند، و تلاش کنیم که آن عنوان «معصیت» در خارج تحقّق پیدا نکند. لذا شاید بتوان روایت «نحن نبیع العنب ممن یعمله خمراً» را ـ بنا بر صحّت آن ـ توجیه کرد؛ چرا که در این روایات سخن از «اعانه» بر ساختن خمر است، که ممکن است خوردن آن از باب اضطرار یا تداوی یا به خاطر جهل جائز باشد، ونه آن که سخن از «اعانه» بر تحقّق معصیت وگناه باشد، که هرگز از آنان صادر نمی شود.

بنابراین، آیه «ولاتعاونوا علی الإثم والعدوان» ناظر به إعانه بر خوردن وساختن خمر که احیاناً ممکن است جائز الشرب باشد، مثل حال اضطرار، وتداوی و... نیست.

بله، اگر در آیه شریفه اسامی محرّمات ذکر می شد، و از إعانه بر آنها نهی می شد، مثلاً می فرمود: «ولاتعاونوا علی الخمر»، در این موارد حتّی در صورتی که شرب خمر جائز باشد، إعانه بر آن جائز نمی باشد، چرا که إطلاق این دلیل هر نوع إعانه بر «خمر» را حرام می دانست.

بنابراین مدعای ما آن است که بین تعبیر می فرمود: «لاتعاونوا علی الخمر المحرّم «خمر به وصف حرمت»» تفاوتی با «لاتعاونوا علی الإثم والعدوان» دارد، و همین نکته منشأ اختلاف فقهاء در حکم به حرمت انواع إعانه های بر حرام شده و موجب تضییق و تقیید در تفسیر موضوع حرمت إعانه گردیده است.

این نکته زییا ودقیقی است که در کلمات دیگران توجّه به آن نشده است.

آری، دو مورد استثناء شده است؛ که هر نوع کمک در تحقّق آن، حرام می باشد.

1. «ظلم»؛ از روایات مختلف از روایات إستفاده می شود که «ظلم» حکومتهای جائر موضوعیت داشته، وهر نوع کمک بر تقویت حکومت جائرین ـ فارغ از نوع عمل ـ حرام است.[17]

2. «قتل»؛ مرحوم آقای بجنوردی در قواعد الفقهیه به تبع مرحوم نراقی، هر نوع کمک بر «قتل» را حرام دانسته اند.[18] [19]

[1] رجوع کنید: موسوعة الفقه الإسلامی طبقاً لمذهب أهل البیت ، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، ج14، ص333-359.

[2] رجوع کنید: جوهری، الصحاح، ج6، ص2168؛ زبیدی، تاج العروس، ج9، ص285.

[3] زبیدی، تاج العروس، ج3، ص243.

[4] راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص598.

[5] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج24، ص222، باب58، ح7، ط آل البیت.

[6] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج24، ص222، باب58، ح6، ط آل البیت.

[7] مستدرک الوسائل، میرزای نوری، ج12، ص322، ح12، طبع آل البیت.

[8] شیخ طوسی، المبسوط، ج4، ص682.

[9] علامه حلی، تذکة الفقهاء، ج12، ص139.

[10] طباطبائی، ریاض المسائل، ج8، ص55.

[11] محقّق کرکی، حاشية ارشاد، ص317.

[12] سبزواری، کفاية الأحکام، ج1، ص425.

[13] طباطبائی حکیم، مستمسّک العروة، ج14، ص60.

[14] بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج1، ص366.

[15] بنابر این مجالی برای فرمایش مرحوم آية الله خوئی که معتقدند حقیقت «اعانه» دارای نوعی ابهام در تطبیق بر مصادیقش می باشد، نمی باشد؛ رجوع کنید: مصباح الفقاهة، ج‌1، ص176.

[16] خوئی، مصباح الفقاهة، ج‌1، ص176.

[17] تفصیل این مسئله در بحث «حرمت اعانه ظالمین» خواهد آمد، إن شاء الله.

[18] بجنوردی، القواعد الفقهية، ج ‌1، ص362 « و لكن يمكن أن يقال: إنّ الإعانة على قتل المسلم هي بنفسها إثم و حرام لا من جهة كونها إعانة على الإثم، و إن كان الظاهر من الحديث هو المنع عن الإعانة على‌ قتل المسلم لكونها إعانة على ذلك الإثم العظيم، لا لكونه إثم مستقلّ في قبال قتل النفس المحترمة».

[19] فرمایش أستاد بسیار دقیق بوده ولی باید دقت داشت که این مطلب فقط نسبت به آیه شریفه «ولاتعاونوا علی الاثم والعدوان» و برخی روایات «رَحِمَ اللَّهُ وَلَداً أَعَانَ وَالِدَيْهِ عَلَى بِرِّهِ» مطرح می شود، ولی در برخی دیگر از روایات ـ که برخی از آنها گذشت ـ متعلق اعانه نفس عمل خوب یا بد مطرح شده، نه عنوان کلی اطاعت و عصیان، مثل «اعانه بر اکل طین»، «مَنْ أَعَانَ مُؤْمِناً مُسَافِراً علی حاجته»؛ « مَنْ أَعَانَ عَلَى الْمُؤْمِنِ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ» «من أکل الطین فمات فقد أعان علی نفسه»، «من تبسّم في وجه مبتدع فقد أعانه علی هدم الإسلام».بعلاوه، از ظاهر برخی روایات استفاده می شود که هر نوع اعانه بر خمر حرام می باشد، عن النبيّ صلى اللّه عليه و آله أنّه لعن في الخمر عشرة: فروى ابن عباس أنّ النبيّ صلى اللّه عليه و آله أتاه جبرئيل فقال: «يا محمّد، إنّ اللّه لعن الخمر، و عاصرها، و معتصرها، و حاملها، و المحمولة إليه، و شاربها، و بائعها، و مبتاعها، وساقيها»، و أشار إلى كلّ معاون عليها و مساعد فيها.».. مگر آن که گفته شود، مراد اعانه حرام است، نه اعانه حلال.مرحوم آیه الله خوئی کلامی دارند که گاهی تحقق حرام در خارج مبغوض شارع است، چه فاعل آن را به تسبیب انجام دهد وچه به مباشرت.. وگاهی مبغوضیت آن شدید است به صورتی که حتی تسبیب به مجانین و صغار هم جائز نیست، بلکه گاهی مبغوضیت آن، آنقدر شدید است که حتی اعلام آن «اگرچه شخص، سبب تحقق حرام نباشد وصرفاً عالم به تحقق ان باشد» واجب است. بنابراین ممکن است شارع نهی از حرام کرده باشد، ولی در عین حال تحقق آن در خارج به ایّ وجه حرام باشد، در این صورت تفاوتی بین نهی از حرام، ونهی از تحقق عنوان اعانه واثم نمی باشد. رجوع کنيد: موسوعة الإمام الخوئي، ج‌3، ص: 308‌؛ موسوعة الإمام الخوئي، ج‌2، ص: 276‌ ؛ موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌6، ص: 336 .أستاد دام ظله در پاسخ قسمتی از این پاورقی فرمودند: «روایت «من أکل الطین...» بیان موضوع است نه یعنی: «اعانه»، نه بیان حکم، وما سخنمان آن بود که حرمت اعانه شامل هرگونه اعانه لغوی وعرفی نیست، واز مناسبات حکم و موضوع این تقییدات و تضییقات استفاده شد و موجب برداشتهای مختلف در «اعانه بر اثم» شده است.