درس خارج فقه استاد اشرفی
94/08/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قاعدة اعانة بر إثم/ قصد متعاملين منفعت حرام/ نوع دوم از مکاسب محرمه/ مکاسب محرمه
خلاصه مطالب گذشته:عرض شد «اعانه» که از «عون» است به معناي کمک کردن است، وگفته شد که در معناي لغوي آن، «قصد» يا «علم» به تحقّق معان عليه در خارج اخذ نشده است، همچنان که برخي از رواياتي که گذشت مثل «من تبسّم في وجه مبتدع فقد أعان علي هدم الإسلام» «من أکل الطين فقد أعان علي قتل نفسه» و غيره در آنها هيچ قيدي مثل «قصد» يا «علم» ذکر نشده است؛ چرا که متبسم در وجه مبتدع يا آکل طين، قصدِ هدم إسلام يا قتل نفس خويش را نداشته اند.[1]
البتّه مرحوم أستاد خوئي مي فرمايند که در معنای إعانه «تحقّق معان عليه در خارج» معتبر است ، همچنان که گفته شد که فقهاء به هنگام بيان حکم شرعي «اعانه» قيودي را براي آن مطرح کرده اند.
«اعانه» در کتب فقهاء؛ معناي لغوي، يا حقيقت شرعيه، يا حقيقت مشترعه؟حال سخني که بايد به آن پرداخت آن است که آيا اين حدود و تعاريف و قيود، از قبيل «حقيقت شرعيه» يا «حقيقت متشرعه» براي اين معنا هستند، يا آن که تحفظ به همان معناي لغوي آن مي باشد؟
از سويي گفته شد که در لغت و روايات، قيد وشرطي براي «اعانه» ذکر نشده است، و از سوي ديگر فقهاء شروطي را براي إعانه مطرح کرده اند.
ظاهراً معنايي را که فقهاء مطرح کرده اند، چيزي جز همان معناي لغوي «اعانه» نمي باشد، امّا علت ذکر اقوال متعدّد در معناي «اعانه»، به خاطر آن است که فقهاء در صدد بيان «اعانه» محکوم به حرمت است.
پس اينکه فقهاء قيودي را براي إعانه ذکر کرده اند، منافاتي ندارد که آنان در صدد بيان معناي لغوي بوده باشند، ولي در عين حال، در هنگام بيان «اعانه» محرّم، با توجّه به مناسبات حکم وموضوع ـ به خاطر اسناد «إثم به إعانه در آيه شريفه «ولاتعاونوا علي الإثم والعدوان» [2] ـ ، «اعانه» خاصي را حرام دانستند، نه مطلق «اعانه» را؛ چرا که آنان در صدد بيان حکم إعانه حرام است، والا آنان در صدد تفسير معناي لغوي آن نيستند.
پس، فقهاء در صدد بيان «حقيقت شرعي» و يا «حقيقت متشرعه» براي لغت «اعانه» نبودند، ولي به هنگام بيان حکم فقهي «إعانه محرّم»، «اعانه» خاصي را حرام دانستند.[3]
مختار مرحوم شيخ در مسئله:کلمات مرحوم شيخ اگرچه متفاوت است، ولي آخرين نظر و نکته اي که در بخش مهمی از کلماتشان بر آن تاکيد مي کنند، آن است که در صدق إعانه «قصد وقوع معان عليه در خارج» ـ حتّي نسبت به مقدّمات بعيده ـ معتبر مي باشد، سپس ايشان، کلام محقّق اردبيلي را نقل مي کند که ايشان فرموده: حرمت إعانه در دو صورت حرام است، يکي اعتبار قصد، وديگري صدق عرفي، و شيخ انصاري اين نظريه را به ديده دقت مرحوم اردبيلی ارزيابی نموده اند.[4] حال کار فقيهانه آن است که ببينيم کدام قسم از اعانه، حرام است وکدام قسم آن، حرام نيست.
اشکالات آيه الله خوئي ره:مرحوم أستاد خوئی چهار إشکال به نظريه مرحوم شيخ مطرح کردند، که دو إشکال اوّل به تفصيل گذشت.
حاصل إشکال اول: «اعانه» يک امري واقعي است، و«قصد» در امور واقعيه معتبر نيست.
پاسخ به اشکال:پاسخ داديم که «قصد» در برخي امور واقعيه اگرچه معتبر نيست، مثل جمادات، اسماء احداث، که امور ذاتي هستند، ولي در برخي امور، مثل «تعظيم» «تاديب»، قصد معتبر است، ولذا بعيد نيست که بگوئيم در «اعانه» قصد اخذ شده است.
إشکال دوم: «اعانه» تا زماني که مصداق «تسبيب» نباشد، حرام نمي باشد.
پاسخ به اشکال: پيش تر معناي «تسبيب» به مناسبت بحث «تغرير جاهل» بيان شد، وگفته شد که «تغرير جاهل» اگر به سوی تسبيب نباشد مثل آن که فردی در حال خوردن غذای حرام است، إعلام به آن حرام نيست، چرا که سکوت او تسبيب در خوردن حرام نيست، بلکه تغرير در إرتکاب محرّم نيست. امّا اگر تغریر جاهل به صورت تسبیب باشد، مثل آن که غذای حرامی را به جاهل بدهد تا او بخورد، در این صورت گفته شد که تغریر جاهل و تسبیب به حرام، حرام است.
ولی گفته شد که اينکه مرحوم أستاد در «اعانه»، تسبيب را معتبر دانسته اند، صحيح نيست؛ چرا که:
اوّلاً: اينکه در تسبيب شرط باشد که «سبب» اقوي از «مباشر» باشد، خيلی مسلّم نيست؛ چنان که در مسئله نگه داشتن فردی به وسيله شخص ثانی سپس کشتن فرد اوّل بوسيله ثالث، موجب حبس شخص ثانی و قصاص شخص ثالث است. اين نکته فقط در باب ضمان مسلّم است، امّا در سائر موارد مسلّم نيست.
ثانياً: اگر در تسبيب لازم باشد، سبب اقوي از مباشر باشد، اين مسئله ارتباطي به مبحث إعانه ندارد؛ چرا که دو
مقام است، يک مبحث «تسبيب» است، و يک مقام «اعانه» است، وحرمت هر یک مستقل از دیگری است.
إشکال سوّم:[5]
استاد خویی مي فرمايند: بايع، اگر علم دارد، قاصد هم هست، اگر قصد دارد، علم هم دارد؛ و تلازم قائل هستند؛ لذا ايشان معتقدند همانطور که اگر بايع «قصد» ساخته شدن خمر را داشته باشد، بيعش حرام مي باشد، همچنين در صورتي که بايع «علم» به تحقّق ساخته شدن خمر را داشته باشد، بايد بيع، حرام باشد.[6]
پاسخ به اشکال:ما به أستاد عرض مي کنيم: تفرقه بين علم وقصد مانعي ندارد؛ ممکن است کسي علم به چيزي داشته باشد، ولي قاصد آن نباشد، يا کسي قاصد باشد ولي عالم به وقوع معلوم در خارج نباشد، بنابراين مي توان قائل شد که اگر کسي عالم باشد به اينکه مشتري با اين انگور شراب درست مي کند، ولي قصد ساخته شدن شراب را نداشته باشد، بيعش حرام نمي باشد؛ بنابراين علم داشتن به خمر تلازم با قصد تحقّق حرام در خارج نيست.
نا گفته نماند اگر مراد مرحوم أستاد خوئی، تلازم بين علم و قصد در إشکال ثالث نباشد باز هم فرموده ايشان مورد قبول نيست، که توضيح آن در درس خواهد آمد.
إشکال چهارم:مرحوم أستاد خوئی می فرمایند: «قصد» به معناي اراده واختيار است، و نسبت به کسی که انگور را به کسی که شراب می سازد، ساختن شراب، فعل «مشتري» است، ولي «بايع» قصد درست کردن شراب را ندارد، سپس ایشان می فرمایند: اينکه شيخ فرمودند: «قصد تخمير موجب إعانه بر حرام است، چرا که ملازم با تحقّق حرام است»؛ کلامي نادرست است؛ چرا که، ساختن شراب، فعل «مشتري» است، و بايع فقط قصد و اراده فروش انگور کرده است، نه اراده تخمیر؛ لذا اراده «بایع» بر بیع، دخالتي در ساخته شدن شراب توسّط «مشتري» ندارد؛ لذا اراده فروش بايع، دخالتي در اراده ساختن شراب توسط مشتري ندارد؛ پس فعل مشتري، دخالتي در إثبات حرمت اراده و قصد بايع ندارد.[7]
پاسخ به اشکال:اين مطلب روشن نيست، اگر اراده و قصد حرام از خود فرد بايع خمر صادر مي شد، در اين صورت بحث «مباشرت» عمل حرام است، نه «تسبيب بر إعانه حرام». سخن در آن است که آيا اراده بايع بر ساختن مشتري، سبب حرمت بيع بايع مي شود، يا خير؟ روشن است که اراده بايع دخالتی در تحقّق حرام ندارد، ولی مرحوم شيخ می خواهند بفرمايند که نوعی کمک و إعانه برای تحقّق فعل حرام در خارج می باشد.
توضيح آن که: مرحوم شيخ مي خواهند بفرمايد: «اراده إعانه تخميرِ بايع» حرام است، ولي مرحوم أستاد إشکال کرده اند که: «اراده تخميرِ مشتري» اثري در إثبات حرمت بيع بايع ندارد، ولي ما عرض مي کنيم، «اراده تخمير» فعل مشتري است، ولي «اراده إعانه تخمير» که از آنِ بايع است؛ مرحوم شيخ مي خواهند بفرمايند که «اراده إعانه تخميرِ» که از بايع است، حرام مي باشد.
پس إشکال نشود که «تخمير» فعل مشتري است، و اثري در إثبات حرمت براي «اراده وقصد خمر» در بايع ندارد؛ چرا که عرض شد، مرحوم شيخ مي خواهند بفرمايند: اگرچه تخمير فعل مشتري است، ولي زماني که بايع، بیع را اراده مي کند، سبب مي شود که بيعش متصف به حرمت بشود؛ چرا که بيع او مصداق إعانه بر إثم است.
بحث در حرمت «تعاون» بر إثم:با توجّه به اين اشکالات چهار گانه ـ که در تمام آنها مناقشه شد ـ مرحوم أستاد خوئي معتقد شده اند که: «إعانه بر حرام»، حرام نمي باشد، البتّه ايشان «تعاون بر حرام» را حرام مي دانند. «تعاون» عبارت است از فعل دست جمعي براي تحقّق کاري.[8]
مناقشه در تفسير تعاون بر حرام:ولي به أستاد إشکال شده که: «تعاون» مانند «تراحم» «تکاذب» است؛ که ممکن است يک فرد به ديگري در يک کار ترحم کند يا دروغ بگويد، وديگري در کار ديگري به او ترحم کند ويا دروغ بگويد، که در صورت اوّل تراحم و در ثانی تکاذب صادق است، با اينکه هر فعل صادر از يک نفر است، وکار دسته جمعی در بين نيست
بنابراين، گاهي «تعاون» قائم به جمع است، که کار دست جمعي انجام مي گيرد، ولي گاهي «تعاون» قائم به فرد
است، يعني: يک فرد ديگري را در کاري کمک کند، وديگري در کار ديگري او را کمک کند؛ پس «اعانه» طرفینی، «تعاون» است.[9]