< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

94/08/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بیع ما لا منفعة معتدّ به /نوع سوّم از مکاسب محرمه/ مکاسب محرّمه

جمع بندی مباحث گذشته[1]

شکی نیست اگر مبیع هیچ منفعتی نداشته باشد به صورتی که دادن پول در برابر آن مبیع غیر عقلائی باشد، این معامله اکل مال به باطل، ومعامله بر آن فاسد است، ولی سخن در آن است که فقهاء امثله ای را برای عنوان «بیع ما لا یعتدّ بمنافعه» ذکر کرده اند که این امثله با ممثّل «عنوان بحث» سازگار نیست، فقهاء برای محل کلام به حشرات، حیوانات موذی، فیل، میمون، اشربه محرّمه به خاطر نجاست یا مستی یا مسموم بودن آنها مثل زده اند.[2]

مرحوم علامه معتقد شده اند که این امور اگرچه دارای فوائدی دارد، ولی چون فائده این امور نادر است، والنادر کالمعدوم، لذا بیع جائز نیست. ولی از سوی دیگر ایشان در باب وصیت، وصیت به فیل، ببر، مار و مانند آن را جائز دانسته اند.لذا سخن در آن است که آیا مسئله، مسئله تعبّدی است، یا آن که مسئله عقلائی است، و لذا اگر چیزی فائده عقلائی نداشته باشد، بیع سفهائی بوده و صحیح نیست. فقهاء گاهی به امور عقلائی إستدلال کرده اند، و گاهی به برخی أدلّه شرعی تمسّک کرده اند.

به تعبیر دیگر: بیع ما لا منفعت معتدّة بها شرعاً جائز نیست وشارع مقدس منافع نادره را الغاء کرده است، یا آن که عقلائيّاً جائز نیست، و از باب امضاء در امور معاملات، حکم به عدم جواز شرعی آن نیز می شود؛ لذا مناسب است بحث را در دو مقام «شرعی و عقلائی» به این صورت بررسی کنیم.

تقريب اوّل: المنافع النادره کالمعدومة عند الشارع:أدلّه شرعی که فقهاء به آن إستدلال کرده اند را در دو جهت می توان بررسی کرد. 1. بحث صغروی. 2. بحث کبروی.جهت اوّل: بحث صغروی:در برخی از موارد با این که برای چیزی منفعت نادره ای تصوّر می شده، ولی شارع مقدّس آن منافع نادره را الغاء کرده، پس از ضمّ کبرای «عدم جواز بیع چیز بدون منفعت و بدون فائده» حکم به بطلان می شود. دو مورد را می توان برای این بحث صغروی مطرح کرد.مورد اوّل: روایت «لعن الله الیهود»:به این روایت إستدلال شده است که تمام منافع شحوم بر یهود حرام شده، با این که استصباح از منافع نادره بیع شحوم است، که شارع مقدّس در صغری تصرّف کرده و منافع نادره را کالمعدومة دانسته است.

مناقشه در دليل اوّل:روایت «لعن الله الیهود» ظاهراً مربوط به صورتی است که بیع شحوم به جهت اکل بوده، شاهد بر این ادّعا

آن است که در انتهای روایت آمده: «فباعوه وأکلوها».

مورد دوّم: روایت تحف العقول:

در روایت تحف العقول تعبیر شده که: ««وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كلّه حلال بيعه وشراؤه»، این فقره دلالت می کند که هر چیزی با این که قطعاً في الجملة دارای صلاح و منفعت نادره می باشد، در عین حال مفروض العدم قرار داده شده؛ بنابراین مراد از بیع شيء ذات الصلاح، صلاح و منفعت عرفیه و معتد بها می باشد، نه منافع نادره.

مناقشه در دلیل دوّم:

نسبت به روایت تحف العقول می گوئیم ـ قطع نظر از ارسال روایت ـ : صدر روایت ناظر به الغاء منافع نادره نیست، بلکه نسبت به منافع نادره ساکت است. توضیح آن که: ذیل روایت «الصناعة التي يجيء منها الفساد محضاً» دلالت بر بطلان چیزی که برای فساد محض باشد، می کند. و صدر روایت ناظر به صحّت بیع چیزی که دارای صلاح

است می کند، امّا نسبت به منافع نادره ساکت است.امّا این که مرحوم علامه فرموده اند که شارع مقدس در برخی روایات، منافع نادره را الغاء کرده است.. برای ما روشن نشد که فرمایش ایشان ناظر به چه روایتی است. آری، نسبت به میمون نهی وارد شده، که البتّه نهی از بیع آن إحتمالاً به خاطر إستفاده از گوشت آن است، امّا در سائر موارد دلیل خاصی بر منع وجود ندارد، مضافا به آن که شارع مقدس بیع گربه را جائز دانسته است، و لذا بعید نیست که گفته شود، بیع میمون همانند کلاب معلّم که برای حفظ متاع إستفاده می شود، جائز می باشد. با توجّه به مطالب گذشته روشن می شود که: از نظر نصّ و روایت نمی توان إستفاده کرد که شارع مقدس، منفعت نادره را در مورد خاصی الغاء کرده باشد.جهت دوّم: بحث کبرویبه أدلّه ای برای إثبات عدم صحت بیع ما لا منفعت معتدّ بها تمسّک شده است.دلیل اوّل: اکل مال به باطلتفصیل این دلیل در جلسه گذشته مطرح شد، و در پاورقی درس امروز مطرح شد.دلیل دوّم: عدم صدق حقیقت بیع:حقیقت بیع، مبادلة مال بمال می باشد، و چیزی که منفعت معتد بها نداشته باشد ـ ولو بالغاء شارع ـ ، عنوان «مال» بر آن إطلاق نمی شود.

در اینجا مرحوم إمام تقریبی دارند که حاصلش نفی ملکیت و حتّی حقّ اختصاص از بعض مواردی که ابداً در عرف به خاطر خسّت و پستی آن ـ مورد اعتنا نیست، مانند خلط سینه و یا شپش است، ولذا «بیع» که مبأدلّه در ملکیت است، وآن فرع ثبوت اضافه ملکیت به طرفین است از أصل در اینگونه موارد صادق نیست.[3] [4]

دلیل سوّم: سفهائی بودن معامله:مرحوم أستاد خوئی معتقد بودند که دلیلی بر بطلان بیع سفهائی وجود ندارد، ولی مرحوم صاحب جواهر معتقدند که بیع سفهائی هم مانند بیع سفیه را می توان به تنقیح مناط باطل دانست.تقريب دوّم: المنافع النادرة کالمعدومة عند العقلاءمنافع نادره در نزد عقلاء، منظور و مقصود عقلاء نمی باشد، مثلاً عقلاء برای منافع نادره قلیله مثل پوست تخم مرغ و... ارزشی قائل نیستند.مناقشه در تقريب دوّم:اگر چیزی هیچ منفعت عقلائی در نزد عقلاء نداشته باشد، در این صورت قطعاً بیع باطل است؛ چرا که بیع سفهائی، اکل مال به باطل بوده، وعنوان «مبادلة مال بمال» بر آن صدق نمی کند، بلکه اگر بفرموده أستاد خوئی منکر اعتبار مالیت در مفهوم بیع شویم، بازهم ـ همانطور که در گفتار مرحوم إمام دیدیم ـ عرفاً ملکیت و حتی حقّ احتصاص هم برای کسی در اینگونه امور حاصل نمی شود، مانند نخامه وشپش.ولی گاهی ممکن است غرض عاقلی به منفعت ضعیف یک چیزی تعلّق گرفته باشد، مثل موش برای فرد آزمایشگر، در این موارد بیع نسبت به آن فرد، بیع عقلائی است، و فرض آن است که فرد آزمایشگر غرض شدید بر خرید این موش دارد.. در این موارد می توان بیع این امور را جائز دانست؛ پس مدار بر غرض نوعی یعنی: غرض عند نوع العقلاء نیست، بلکه غرض شخصی نیر کافی در صحّت معامله است.دلیل اوّل:

اگر در صدق عنوان «بیع» «مبادلة مال بمال» بر بیع ما لا منفعت معتد بها عند العقلاء مناقشه شود، ولی نسبت به شمول «الصلح جائز» «اوفوا بالعقود» نمی توان تردید کرد.

با توجّه به این مطلب روشن می شود که: همانطور که مرحوم فخر المحففین فرموده اند این مطلب در بسیاری از موارد قابل قبول نیست، و بحث صغروی صحیح نیست؛ چرا که این منافع نادره نزد عقلاء، منفعت به شمار می آید، و ادعای این که عقلاء به منافع نادره اعتناء نمی کنند، صحیح نمی باشد؛ لذا همانطور که وصیت به فیل و گربه را مرحوم علامه جائز می دانند، بیع آنها هم جائز است، اگر محذور در بی ارزش بودن باشد، وصیت به چیزی بی ارزش هم جائز نیست.دلیل دوّم:

اگر بپذیریم که چیزی که منفعت معتد بها نداشته باشد، مالیت ندارد، ولی در صورتی که بتوان برای آن حق اختصاص تصوّر کرد، می توان از باب «حقّ اختصاص» بیع آن را تصحیح کرد؛ چرا که إطلاق دلیل «من سبق إلی مال فهو أحقّ» شامل ما لامنفعة معتدّة بها نیز می شود، البتّه مرحوم أستاد خوئی با توجّه به مناقشه در اعتبار این حدیث معتقد بودند که دلیل بر مشروعیّت حقّ اختصاص را می توان با سیره عقلائیه ممضاة عند شارع، إثبات کرد.

بنابراین، اگر در مالیت منفعت برای برخی امور تردید و تشکیک شود، ولی حقّ اختصاص نسبت به آنها را نمی توان منکر شد، و گرفتن پول برای رفع ید از حقّ اختصاص محذور ندارد باقی ماند فرض چیزی که در اثر قلّت آن فاقد منفعت است، مانند یک حبّه گندم که في الجملة در درس قبل به آن اشاره شد.

 


[1] این درس أستاد به استدراک و تلخیص و جمع بندی مباحث گذشته پرداختند، تفصیل بیشتر ومنابع روایت واقوال را در جلسات گذشته مطرح شده است، لذا در این درس آیات و روایات و اقوال تخریج نمی شود.
[2] شاید حرمت مستفاد از آیه مبارکه «لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل» منشأ ذکر این قسم از معامله در معاملات محرّمه شده باشد. آری، همانطور که قبلاً عرض شد بسیاری از محشین مکاسب وسیدنا الامام وسیّدنا الاستاذ الخوئي قدّس الله أسرارهم «رجوع کنید: . المکاسب المحرمة، امام خمینی، ج1، ص237-238؛ مصباح الفقاهة، خوئی، ج1، ص35» آیه مبارکه را مختص به موارد اسباب نقل دانسته اند وفرموده اند: مراد از آیه شریفه حرمت اکل مال به اسباب باطل غیر از تجارة عن تراض است، و جمله مستثنی را با اضافه تفسیر آن به قمار و سرقت و امثالهما شاهد بر اراده سبب باطل قرار داده اند، و شامل ثمن یا مثمن بی ارزش نمیشود، ولی ما به تبع مرحوم شیخنا الانصاری گفتیم: «لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل» جمله مستقلّ است، و می توان از آن عموم یا اطلاق هر گونه اکل مال غیر بوجهی از وجوه باطل را شامل دانست، و از آن جمله است گرفتن پول غیر در مقابل شيء بی ارزش و بلافائده. «از افادات أستاد دام ظلّه».
[3] . المکاسب المحرمة، امام خمینی، ج1، ص242-243.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo